روزنامه بشير مورخه 22 مردادماه 84 در يك ستون كوتاه چهار(4) پاراگرافي نوشت: ... رئيس جهاد كشاورزي مازندران ، مديران و مسئولين بخش را به «آشنايي» و «رعايت» نكاتي كه در قانون بودجه سال 84 آمده؛ « دعوت » نمود.... ما هم بر تاكيد اين رئيس محترم در خصوص مراعات قوانين از سوي دست اندركاران؛ تصريح كرده و به ويژه نكته اصلي فرمايش ايشان در خصوص «آشنايي» با قوانين و مقررات را بحق ؛ ضرورت تام و تمام در مراعات قوانين مي دانيم؛ چرا كه اگر مدير يا رييسي در درجه اول با قوانين و مقررات حوزه وظيفه خويش آشنا نباشد ؛ اصولا نمي تواند آنرا مراعات نمايد! پس شناخت و احاطه بر قانون و مقررات مقدمه ضروري اجرا و مراعات آن است!

شايد اين طور هم بتوان گفت كه حداقل بخش قابل توجهي از مشكلات مردم ناشي از همين جهل مديران به وظايف و مقررات در حوزه ماموريت و اختيارات سازماني مي باشد. مسلما عدم احاطه كافي و وافي به اين امور؛ يعني فقدان شايستگي و صلاحيت هاي لازم در جايي كه اشغال كرده اند و نتيجه آن ،سوء مديريت بر مجموعه سازماني و افزودن بر گره كور معضلات زندگي مردم! از اين جهت ما اين توصيه يك رئيس دستگاه اجرايي را به ديگران و بويژه به مديران و مسئولين بخش هاي مربوط قابل توجه و تقدير مي دانيم.

 اما با كمال تعجب در همين متن چهار پاراگرافي سخنان اين مدير محترم ، جداي از اشكال هاي دستوري سخن يا نوشته(كه مورد بحث ما نيست) تعداد قابل ملاحظه اي از اظهارات مغاير با قانون ( همان قانوني كه جناب ايشان ديگران را به «آشنايي» و «مراعات» آن توصيه فرموده بودند) يافت مي شود . كه ما البته اگر ادعا و توصيه ايشان به ديگران در صدر سخنان شان ؛ نمي بود؛ از خير اين چند خط مطلب و تذكر هم مي گذشتيم. چرا كه متاسفانه اين احاطه و تسلط نداشتن ها بر امور تحت وظيفه ، از سوي مسئولان آن چنان شايع است كه اين مورد جديدي نيست كه براي مردم غيرعادي باشد.

 نكته مهم و در عين حال تعجب برانگيزسخنان رييس محترم جهادكشاورزي اين بوده كه متاسفانه خود ايشان علي رغم احاطه بر موضوع ، در نقش توصيه و تذكر به ديگران قرار مي گيرند و اين نحوه برخورد به اصطلاح از آن گونه برخوردهاست كه...! و ما هم به همين دليل، نه برآشفته؛ بلكه برانگيخته شديم كه ؛ لم تقولون ما لا تفعلون...

و جهت اثبات ادعاي خويش و براي دوري از گناه بزرگ تهمت و غيبت وايضآ سوءظن ؛ مجبوريم به بعضي از اين بي اطلاعي ها و يا كم اطلاعي ها اشاره کنيم:

 1- فرموده بودند كه« در يكي از تبصره هايي كه در قانون بودجه سال 83 لحاظ شده اختصاص 20 درصد ازاعتبارات تملك بعنوان كمك هاي فني و اعتباري است.» در صورتي كه اين موضوع بندي از يك تبصره بوده و نه خود يك تبصره و اينكه در قانون بودجه سال 84 آمده نه سال 83

 2- در جاي ديگري فرمودند كه « ...اختصاص ...تومان براي ...» . در اين جا هم بايد گفت كه قيد « اجازه داده ميشود» در متن تبصره بمعني اختصاص آن نمي باشد، بلكه براي آنان كه با اين مقررات آشنايند واضح هست كه اين قيد؛ قيد الزام آور قطعي نيست. در غير اين صورت قانونگذار با قيد مثلا مكلف است و امثالهم اين بند را مقيد مي کرد

 3- از طرف ديگر در ادبيات بديهي مقررات بودجه اي ، وجوه منظور شده در قانون بودجه جنبه «اعتباري» داشته و بعنوان اعتبارات مصوب تلقي نمي شوند و لزوما « اعتبارات مصوب» به منزله اعتبار تخصيصي نمي باشد كه ايشان آن را در سخنان خويش اختصاص يافته تلقي كرده اند.

 4- از سوي ديگر اگر هم اراده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بر آن قرار گيرد كه از اعتبار اين بند از تبصره 2 استفاده شود؛ تازه هيچ تضميني وجود ندارد كه 100 درصد از اين اعتبارات «تخصيص» يابد. كما اين كه در سنوات گذشته نيز وضع چنين بوده است.

 5- ما اگر خوشبينانه هم به امكانات كسب درآمدهاي پيش بيني شده دولت ، نظر نماييم ، چيزي حدود دو سوم (3/2) از اعتبارات مصوب، نميتواند تخصيص پيدا كند، مانند سال گذشته كه كم تر از اين مقدار هم بوده است. مگر آنكه شرايط ديگري به وجود آيد. تنها در زماني كه قانونگذار در متن قانون دقيقا اعتباراتي را با قيد 100 درصد تخصيص يافته درج و منظور نمايد ، مي توان از اختصاص اعتبار سخن بمبان آورد.

 6- اعدادي مانند 33 و 32 درصد سهم و ... ذكر شده در سخنان ايشان از جهت تطابق بر هم معلوم نيست داراي چه معني اي مي باشد و 33 درصد را با 32 در صد چه نسبتي است؟!

 7- از جمله بي اطلاعي از قانون در آن قسمت معين مي شود كه ايشان مي فرمايند: «...در متن قانون آمده كه از محل اعتبارات يك درصد تملك و هزينه اي مي توانيم براي ايجاد شهرك هاي گلخانه اي اختصاص دهيم...» اين متن در هيچ قانوني نيامده است!

 8- اين يك درصد در قانون تنها از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان تامين ميشود، اما ايشان يك درصد ديگر از محل اعتبارات هزينه اي را هم به آن اضافه نموده اند كه در قانون اين يك درصد اخير وجود ندارد!

 9- اعتبارات هزينه اي در استان چيزي نزديك به سه برابر اعتبارات تملكي است كه ما اگر مصاحبه ايشان را ملاك قرار دهيم يك درصد آن ديگر 700 تا 800 ميليون تومان مورد ادعاي ايشان نمي شود بلكه رقمي نزديك به 8/3 ميليارد تومان ميشود!

10- ايشان بر خلاف قانون اين رقم را براي « ايجاد» شهرك هاي گلخانه اي عنوان كرده اند. درصورتي كه در قانون دقيقا با قيد معيني و تنها جهت امر زيرساخت هاي مجتمع هاي مربوطه و ساماندهي محصولات آن معين كرده است نه ايجاد و تاسيس!

11- قانون دراين مورد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را « موظف» كرده است . يعني جزو وظائف قطعي است نه اين كه به قول آقاي سلامي با قيد « مي توانيم » جنبه اختياري داشته باشد. مجددا تاكيد ميگردد كه بجهت محوري بودن استخدام واژه ها در مقررات بودجه اي و مالي ، هيچ فرد صاحب شناختي در بيان متن يا تبصره هاي قانون و مقررات « مي تواند » و « موظف است » را مترادف هم نميگيرد!

 به جهت عدم تطويل كلام از ذكر نكات ريز ديگر امتناع نموده و تنها باين موضوع اشاره مي كنيم كه از مشكلات اساسي مردم ما بويژه مردم محروم و زحمت كش ما در زيربخشهاي كشاورزي استان ، همين تخصص، جامعيت واحاطه نداشتن به مقررات مرتبط با حوزه وظايف و... بعضي از مديران و مسئولان است كه ما را برآن داشت تا علي رغم احترامي را كه از جهت شخصي به ايشان داريم ، اما از جهت اداري به عرض برسانيم كه توجه فرماييد كه خداوند امر فرموده كه :« ان الله يامركم ان تودالامانات الي اهلها» !!

 امضاء محفوظ

يوسفي - (mehre.yar@gmail.com)