در گزارش خبري khorasannews آمده:استان مازندران به دليل قدمت بالاي تاريخي و فرهنگي و سابقه زيست 400 هزار ساله اقوام مختلف در اين استان، يکي از مناطق با اهميت از نظر ميراث فرهنگي و وجود محوطه‌هاي متعدد باستاني در سطح کشور محسوب مي‌شود که اين امر را مي‌توان در جاي جاي اين استان به عينه مشاهده کرد. اما آن چه در حال حاضر باعث نگراني شده است هجوم بي‌وفقه حفاران غيرمجاز به محوطه‌هاي باستاني اين استان مي‌باشد که براساس آخرين مشاهدات، باستان‌شناسان در محوطه‌اي به ابعاد 1000 متر مربع، بيش از 1500 حفره يافته‌اند که نشان از عمق تخريب در اين زمينه دارد.

کاووسي يکي از ساکنان استان مازندران در اين زمينه مي‌گويد به دلايل متعدد نوعي انگيزه همراه با ولع براي گنج‌يابي در سطح استان مازندران شيوع يافته است که توسط افرادي سودجو از داخل و يا از خارج اين استان انجام مي‌گيرد و اين کار در عمق جنگلهاي شمال هم به وضوح قابل مشاهده است. به طوري که سوراخ‌ها و چاله‌هاي مختلفي که در سطح اين جنگل ها براي يافتن اشياي تاريخي حفر شده است دل هر انسان منصف و علاقه‌مند به ميراث فرهنگي را به شدت مي‌آزارد. ناصري يکي از علاقه‌مندان به مسائل فرهنگي و تاريخي در اين زمينه مي‌گويد همان گونه که در تمامي زمينه‌ها ملزم به اجراي قوانين و برخورد با متخلفان و متجاوزان هستيم در زمينه حفاظت از ميراث فرهنگي هم اين امر بايد با شدت بيشتري دنبال شود تا افراد سودجو براي رسيدن به مطامع مادي، جرئت نکنند به ميراث فرهنگي کشور که نشانه عظمت و تمدن است دست درازي کنند.

 حسيني از دوستداران ميراث فرهنگي در اين رابطه مي‌گويد در حال حاضر بيش از 100 هزار حفره در محوطه‌هاي باستاني نشانگر تعداد حفاري‌هاي غيرمجاز در مازندران است که اگر در نيمي از اين تعداد اشيا تاريخي وجود داشته باشد، مي‌توان رقمي غيرقابل تصور را براي خروج اشياي تاريخي از استان مازندران پيش‌بيني کرد. وي مي‌افزايد قاچاقچيان از فضاي سرسبز و جنگلي اين استان براي پنهان شدن استفاده مي‌کنند و پوشش سرسبز مازندران براي آ نها اين امکان را به وجود مي‌آورد تا به آساني به حفاري‌هاي غيرمجاز روي‌آورند. وي فقر اقتصادي و عدم حضور يگان پاسداران ميراث فرهنگي را از علت هاي اساسي افزايش حفاري‌هاي غيرمجاز در مازندران مي‌داند و مي‌گويد اگر اين موضوعات به طور اساسي حل نشود بسياري از محوطه‌هاي باستاني استان مازندران تخريب خواهند شد.

 رييس دفتر باستان‌شناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران در اين زمينه مي‌گويد هر روز به تعداد حفاري‌هاي غيرمجاز در استان مازندران افزوده مي‌شود و پراکندگي حفاري‌هاي غيرمجاز مانع از درک ميزان تخريب‌ها شده است و در صورت تمرکز حفاري‌ها عمق فاجعه بيشتر مشخص مي‌شود.

 علي ماهفروزي مي‌افزايد موضوع حفاري‌هاي غيرمجاز در منطقه جيرفت در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و بازتاب خوبي براي ريشه‌کن کردن قاچاقچيان در آن منطقه داشت. وي مي‌افزايد اگر اعضاي مجلس شوراي اسلامي به عمق فاجعه غارت اموال ملي در استان مازندران پي ببرند قطعا آن را به عنوان يک فاجعه ملي در صحن مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌کنند و با گرفتن تصميمات قاطع نسبت به حل آن اقدام خواهند کرد. وي اضافه مي‌کند حفاري‌هاي غيرمجاز در استان به خصوص در محوطه‌هاي باستاني نگران‌کننده است و در اين زمينه همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط بايد تمامي تلاش خود را بکار گيرند تا ميراث فرهنگي کشور حفظ شود.

ازسوي ديگر امروز سامان سورتچي - عضو هيات علمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان- به isna گفت: اگر نيروهاي نظامي و انتظامي فردي را در ارتباط با حفاري‌هاي غيرمجاز دستگير كنند، سازمان به عنوان شاكي خصوصي به محاكم قضايي شكايت مي‌كند و روند رسيدگي به اين شكايت و مجازات مجرمان طي مي‌شود؛ ولي تا كنون در ارتباط با حفاري‌هاي غير مجاز استان، كسي دستگير نشده است.

وي با بيان اين كه تعدادي نيروي انتظامي محدود در اختيار سازمان است كه وظيفه‌ي حفاظت از گنجينه‌ها و محوطه‌هايي را كه در آنها كار مي‌شود، بر عهده دارند، ادامه داد: نيروي انتظامي بايد در ارتباط با مبارزه‌اي كه با مجرمان و قاچاقچيان مي‌كند، حفاران غيرمجاز را شناسايي و دستگير كند. با توجه به اينكه در نقاط كوهستاني، جنگل‌ها و دور از دسترس و چشم ماموران انتظامي، حفاري‌هاي زيادي انجام مي‌شود، كار مبارزه با آنها دشوارتر است.

وي هم چنين از احكام قضايي سبكي كه براي حفاران غيرمجاز صادر مي‌شود، انتقاد و تصريح كرد: قضات با جريمه‌هاي كم، مجرم را نجات مي‌دهند. احكامي كه به چند ماه حبس يا پرداخت جريمه‌هاي نقدي محدود است، سبب مي‌شود تا بيشتر مجرمان با قيد ضمانت و پرداخت جريمه آزاد باشند.