هر ساله 200هزار خانوار بهره بردار در مازندران با تلاش شبانه روزي سه ماهه در سطح 237هزار هكتار از اراضي برنجزاري غذاي مورد نياز 20 ميليون نفر از جمعيت كشور را تامين مي كنند.
شالي كاران مازندراني كه با توليد يك ميليون و 200هزار تن شلتوك 44درصد برنج كشور را تامين مي كنند در هر سال با مشقت هاي فراواني مواجهند و در فصول كاشت، داشت و برداشت محصول نگراني هاي آنان به اوج مي رسد و اين در حاليست ك فرياد آنان را فريادرسي نيست!

هزينه هاي سرسام آور توليد محصول، تامين نهاده هاي زراعي اعم از كود و سم و بذر، دستمزد كارگران و قيمت رو به فزوني تامين اقلام مورد نياز برنجكاران در طول سه ماه براي فعاليت در زمينهاي شاليزاري و در آخر خروج سرمايه هايشان به ثمن بخس و فشار بانك هاي متعدد براي وصول مطالبات شان و... از دغدغه هاي بي پايان و هرساله زارعان برنج كار است كه هر يك حديث مفصلي دارد به اندازه مثنوي هفتاد من!

يكي از مشكلات جدي و اساسي برنجكاران عدم حمايت جدي دولت در فصل برداشت محصول از كشتزارها است به گونه اي كه دلالان و واسطه هاي سودجو با بهره گيري از فضاي آشفته بازار، پول هاي خود را سرازير كرده و با يكه تازي در ميدان به تاراج سرمايه سالانه كشاورزان مشغول مي شوند. در اين اثنا دولت نيز با اعلام قيمت خريد تضميني برنج آن هم از نوع پرمحصول كه تنها توليدات 110 هزار هكتار از عرصه هاي شاليزاري مازندران را پوشش مي دهد، به ايفاي نقش حمايتي خود مي پردازد.
عدم پرداخت به موقع مطالبات برنج كاران در مراكز خريد تضميني برنج كه امسال به مرز 160 ميليارد ريال رسيد و تعيين شكستگي 10درصدي برنج كه با اعمال كارشناسي هاي سليقه اي توام است، رنج ناشي از زحمات و صدمات وارده به آنان را در دوران برداشت و عرضه محصول به بازار مضاعف مي كند و در اين رهگذر انگيزه تلاشگران عرصه توليد محصول استراتژيك برنج براي كشت سالانه محصول در اراضي زراعي كاهش مي يابد.
مهم ترين مسئله اي كه در اين ارتباط قابل ذكر است تنظيم اقتصاد سالانه برنج كاران بر محور درآمد حاصل از فروش محصول توليدي آن ها است كه متاسفانه به علت هجوم بي امان دلالان و واسطه هايي كه ضمن خارج سازي محصولشان به قيمت بسيار نازل با صدور چك هاي طويل المدت و غيرقابل وصول رنج آنان را دو چندان مي كنند، شاكله اقتصاد برنج كاران دستخوش بحران مي شود.
به نظر مي رسد با توجه به عزم جدي دولت براي اجراي طرح جامع خودكفايي برنج در سطح ملي، رفع چالش هاي فراروي برنجكاران با هدف ابراز اطمينان در بين فعالان عرصه توليد اين محصول و افزايش توليد به منظور رفع گره هاي هر نوع وابستگي كشور به خارج از طريق تصويب و ابلاغ طرح حمايت از شالي كاران اقدامي چاره ساز در پيشبرد اهداف اقتصادي دولت در اين بخش باشد.
هم چنين پيش بيني اعتبار مورد نياز براي خريد سالانه برنج پرمحصول در بودجه سنواتي دولت مي تواند ضمن رفع بحران هاي منطقه اي ناشي از سرگرداني برنجكاران در مراكز خريد تضميني، دست يابي به اهداف طرح ملي در خودكفايي محصول برنج را تسريع كند.