مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمداسماعیل بخشی سورکی: اولین جلسه شورای اداری میاندورود با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران در محل فرمانداری میاندورود برگزار شد.

ارسطو قادری-فرماندار میاندورود-در این جلسه با بیان اینکه در انتقاد همواره باز خواهد بود، افزود: نقدها را می پذیریم اما منفی بازی و تخریب نظام و مردم درست نیست و نباید گذاشت این امر صورت پذیرد.

نماینده دولت در میاندورود با اشاره به سال 94 و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: همه مدیران دارای سلیقه خاص سیاسی هستند، اما دخیل کردن سلیقه در امور اداری به صواب نظام و کشور نیست.

وی تاکید کرد: اگر مدیری در شهرستان در مسیر انتخابات به سمت و سوی عزیزی برود، در این مورد اغماض نخواهد شد و تحمل نخواهیم کرد.

فرماندار میاندورود به ضرورت خروج از روزمرگی در ادارات و برنامه ریزی در زمینه فعالیت های هر اداره اظهار داشت: نباید منتظر مکاتبات اداری برای برنامه ریزی بود.

وی گفت: با توجه به آماده نبودن زیرساخت در شهرستان در خصوص اعتبارات سال 93 برگشت یک ریال از اعتبارات، نگرانی ما را بیشتر خواهد کرد و این موضوع به صلاح شهرستان نیست.

قادری ابراز داشت: بیش از 75 درصد اعتبارات شهرستان تخصیص داده شده است اما متاسفانه در بعضی از ادارات، مدیران کار را رها کرده اند و به جای اینکه پیگیر اعتبارات از دستگاه استانی خود باشند اینکار را بر دوش نماینده دولت و یا بخشدار می گذارند.

وی با تاکید بر فعالیت کمیته انطباق در بخش و شهرستان اظهار داشت: همه مصوبات شوراهای شهر و روستا باید در کمیته انطباق به تصویب برسد و از هر فعالیتی در خارج از چارچوب قانونی ممانعت خواهد شد.

*81 درصد اعتبارات تخصیص یافت

ایرج ولیپور-مدیرکل برنامه و بودجه استانداری مازندران- در این جلسه با بیان اینکه تاکنون بیش از 630 میلیارد تومان از اعتبارات سال 93 به استان اختصاص یافته است افزود:81 درصد اعتبارات تخصیص یافت که این موضوع در سال های اخیر بی نظیر بوده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات در سال 94 نسبت به سال 93 بیش از 26.5 درصد رشد داشته است، گفت: سهم اعتبارات استانی از محل اعتبارات ملی نیز در سال 93 به بیش از 4.2 درصد رسیده است.

ولیپور سهم میاندورود را از اعتبارات سال 93، 12 میلیارد تومان و از اعتبارات سال 94 در حدود 17 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبارات 43 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

وی با اشاره به محدودیت های دولت در تامین درآمدها ابراز داشت: اغلب اعتبارات در پایان سال مالی وصول می شود و ما نگران این موضوع هستیم که دستگاه نتوانند اعتبارات را در مدت قانونی جذب کنند.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران با بیان اینکه در سال قبل رقمی در حدود 450 میلیون تومان اعتبار برگشتی داشتیم افزود: استاندار مازندران به شدت نسبت به این امر معترض بودند، بنابر این توقع این است که پیگیری های لازم برای جذب و هزینه اعتبار صورت پذیرد.

وی از 150 میلیارد تومان اعتبار لازم برای اتمام پروژه های نیمه تمام خبر داد و گفت: قاعدتاً امسال نیز تعریف پروژه جدید به صلاح نخواهد بود.

ولیپور با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اعتبارات سهم بری شهرستانی تغییر نخواهد یافت و در آن دخل و تصرفی نخواهیم کرد افزود: ممکن است به پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی خوبی دارند اعتبارات بیشتری پرداخت شود اما سهم بری کلی شهرستانی بدون تغییر می ماند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته600 پروژه نیمه تمام داشتیم که متوقف شده است وگرنه مجبور بودیم که در سال 10 میلیارد تومان بابت تعدیل به پیمانکاران پرداخت کینم افزود: در سال قبل 1100 پروژه به بهره برداری رسیده است که امیدواریم در سال 94 نیز حداقل به همین مقدار پروژه به بهره برداری برسد.

*باید موانع توسعه استان شناسایی شود

علی احسانی-معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران- در جلسه شورای اداری میاندورود اظهار داشت: عملکرد دولت در حوزه مهار تورم بسیار مناسب است چرا که تورم 40 درصدی را به 16 درصد رسانده است.

وی با بیان اینکار در راستای ایجاد زمینه مناسب برای کسب و کار شکل گرفته است گفت: رشد اقتصادی هم روند رو به رشد و مثبتی داشته است که موید همین مطلب است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران ابراز داشت: سیاست کاری دولت در مازندران اتمام پروژه های نیمه تمام بوده است چرا که اکثر پروژه ها مدت زمان طولانی بدون سرانجام باقی مانده بود.

وی گفت: نارسایی اعتبارات عامل موثر دیگر در روند طولانی شدن اتمام پروژه ها می باشد که تلاش شد با تخصیص و مدیریت بهینه اعتبارات پروژه های اولویت دار به سرانجام برسد.

احسانی با بیان اینکه اتمام پروژه های زیرساختی در روند توسعه و ایجاد اشتغال در استان بسیار موثر است، افزود: هر چه روند طولانی تر شود، در ایجاد موضوع اشتغال و توسعه دچار آسیب خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین بحث ما منابع مالی و سرمایه گذاری در استان است، گفت: تلاش کردیم تا از محل اعتبارات ملی نسبت سهم بری استانی نسبت به سایر استان های کشور لحاظ شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: این میزان از سقف اعتبارات مصوب بیشتر است.

وی ادامه داد: در بحث فاینانس و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز اقداماتی انجام شده است که البته استفاده از ظرفیت خیران و افزایش بهره مندی از تسهیلات بانکی و صندوق ذخیره ارزی در دستور کار است.

احسانی سرجمع اعتبارات تسهیلاتی ارائه شده در سال 93 را 137هزار و 954 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:در بخش کشاورزی 44661،در بخش صنعت و معدن 27717 و در بخش مسکن 18522 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: 42548 میلیارد ریال به بخش خدمات، 1567 میلیارد ریال به بخش صادرات و 2929 میلیارد ریال نیز به عنوان وام ازدواج پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با بیان اینکه مطالعات در حوزه نفت و گاز آغاز شده است، افزود: بحث توسعه صنعت گردشگری سلامت نیز در دستور کار است.

وی نگاه برنامه ای به توسعه استان را بسیار مهم برشمرد و گفت:چشم انداز توسعه استان اصلاح و سقف آن از 1404 به 1414 رسیده است.

احسانی به تدوین برنامه آمایش سرزمین نیز اشاره کرد و گفت:در حوزه شهرستانی باید به تناسب اتفاقی که در استان رخ داده است موانع توسعه استان شناسایی شود.

وی نقش نیروی انسانی و انسجام اجتماعی و فرهنگی برای توسعه را بسیار مهم دانست و ابراز داشت: اکثر صنایع در استان جزو بنگاه های کوچک اقتصادی است اما اگر نیروی با مهارت حرفه ای و بالا در استان وجود داشته باشد می توان برای جذب سرمایه گذار خارجی اقدام کرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران ادامه داد: تلاش ما این است که منابع به سمت زیرساخت ها و پروژه های زیربنایی توسعه در استان هدایت شود که در این صورت بستر برای پیشرفت و سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.