مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، محمداسماعیل بخشی سورکی: چهارمین جلسه شورای اداری استان مازندران با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور در سالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد.

.در این جلسه امیر حسین رحیمی-رئیس کل دیوان محاسبات کشور – گفت: در کشور خرمشهرهای زیادی داریم که باید آزاد شوند.

این مسئول با بیان اینکه متاسفانه نبود تناسب در بودجه و توسعه کشور وجود دارد، افزود: بودجه های هنگفتی هزینه می شود اما پیشرفتی که مورد نظر است اتفاق نمی افتد.

وی گفت:80 درصد بودجه کشور صرف امور جاری می شود و اصلا اعتباری باقی نمی ماند که صرف توسعه و پیشرفت شود و این اولین و بزرگترین مشکل کشور است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه انتظار مردم از نظام اسلامی کارآمدی در همه زمینه ها است گفت: امنیت و آرامش نعمت بسیار بزرگی است که کشور از آن برخوردار است.

وی با اشاره به بی ثباتی و ناامنی کشورهای اطراف ایران اظهار داشت: البته دشمنان گاهی حرف هایی را می زنند که خودشان نیز به آن اعتقادی ندارند و می دانند که کارآمدی نظام بالا است.

رحیمی ادامه داد: البته در موضوع اقتصادی و معیشتی فاصله وضعیت فعلی با انتظارات مردم بسیار زیاد است.

وی یکی از علت های این امر را آماده نبودن زیرساخت های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: زیرساخت های اقتصادی کشور خراب است و مجلس و دولت وظیفه دارند که در سطح کلان برای این موضوع تصمیم گیری کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور ابراز داشت: نظام بودجه کشور غلط و دچار مشکل است و بیش از ده سال است که در فرمایش رهبری و قانون بر این امر تاکید شده است که بودجه باید عملیاتی شود.

وی ادامه داد: بودجه عملیاتی یعنی با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی باید دید کالا و خدمات به چه اندازه ارزش دارد تا به آن بودجه دهیم.

این مسئول گفت: باید عزم و اراده جدی برای اصلاح زیرساخت های کشور و فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

رحیمی با بیان اینکه محور در انجام اینکار باید رهبری باشد، افزود: اگر هر کس برای خودش کار کند، نتیجه اش جزیره های جدایی می شود که به جایی نمی رسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید فهم مشترکی از توسعه در کشور بین مسئولان نظام وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر زیرساخت ها بی انضباطی مالی نیز یکی دیگر از عواملی است که به تک تک مدیران دستگاه های اجرایی مربوط می شود چرا که اگر همین بودجه کم را هم درست مصرف نشود، هیچ توسعه ای تحقق نمی یابد.

رحیمی ابراز داشت: 11 هزار عنوان قانون داریم که اگر دیوان محاسبات بخواهد به طور شکلی هم کار کند شمار بسیار زیادی از پرونده ها در دیوان محاسبات تشکیل خواهد شد.

وی با اعلام اینکه از توبیخ تا انفصال جزو مجازات های دیوان محاسبات است، افزود: پرداخت ضرر و زیان به بیت المال نیز جزو جرایمی است که دیوان محاسبات اعمال خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: محکوم شدن در دیوان محاسبات مانند یک محکومیت قضایی است و تمامی تبعات آن را شامل می شود.

رحیمی با بیان اینکه با اشراف بر این واقعیات، سیاست خود رابر اقدامات پیشگیرانه قرار دادیم، افزود: با اینکار نه بیت المال هدر می رود و نه مدیران درگیر می شوند و در کنار آن توسعه نیز اتفاق خواهد افتاد و نفعی برای مردم حاصل خواهد شد.

وی به حضور دیوان محاسبات به عنوان مشاوری امین در کنار دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: ضعف کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی یکی از علل عمده تخلفات است.

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین به استفاده نکردن از سامانه های الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه الکترونیکی دیوان محاسبات کشور(سنا) طراحی شده است که شرط نظارت الکترونیکی این است که دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند.

وی به ضعف کشور در این خصوص و فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: اگر قرار است مشکلات حل شود باید از این راه استفاده کرد.

رحیمی گفت: به دنبال مچ گیری نیستیم چرا که ممکن است کارها قفل شود، ما به دنبال رسیدن به اهداف توسعه ای دستگاه ها در کشورهستیم.

این مسئول به بی توجهی به کارشناسان رده پایین ادارت را یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن تخلفات عنوان کرد و گفت: بحث آموزش هم بسیار مهم است و باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیشنهاد دیوان محاسبات به مجلس و تصویب آن در بودجه سال 94 اظهار داشت: از امسال پولی که برای پروژه های نیمه تمام داده می شود اگر تا پایان 31 تیرماه هزینه نشد، به سال جدید منتقل و فقط باید در همان پروژه نیمه تمام هزینه شود.

وی همچنین از قانونی نبودن گماشتن نیروهای قراردادی در مسئولیت های مدیریتی اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس به دنبال اصلاح آن هستند اما تا این لحظه اصلاحی صورت نگرفته است.