تعداد بازدید: 7798

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 11 بهمن 1384-0:0

سهم مازندران در اقتصاد کشور (خودکفايی برنج)

محمود زارع- ساری(بهره چهارم)


 برنج بخش كشاورزي به لحاظ تامين غذا، عدالت اجتماعي ،‌ايجاد فرصتهاي شغلي جديد،تثبيت محيط زيست وايجاد شرايط مناسب زيست محيطي در رشد مستمر وپايدار و درون زاي اقتصاد ،‌نقش حياتي دارد ومستلزم توجه خاص وحمايت كارآمد است .

 با عنايت به اين كه كشور از پتانسيل هاي بالقوه وسيعي در منابع وعوامل توليد در اين بخش برخوردار است ، با اين وجود در عمل نتايج نشان مي دهد كه در گذشته از اين توانمندي ها به طور مطلوب وكارآمد استفاده نشده وحتي هدايت منابع وعوامل توليد به منظورسرمايه گذاري دراين بخش بسيار محدود بوده است .

 در چند سال گذشته در اين بخش شاهد تحولات عظيمي بوده ايم كه به خودكفايي لبنيات ،مرغ و گندم مي توان اشاره كرد. برنج بعد از گندم از جهت استراتژیکی دومین و مهمترین محصولی است که باید با برنامه ریزی و اجرای منطقی و به ویژه تخصیص بهینه منابع ؛ در آن خودکفا شویم.

چنان چه دولت ( به مفهوم اعم آن ) تمهیدات و پشتیبانی های مناسبی را درخصوص برنج انجام دهد ؛ درواقع باید گفت که نزدیکترین هدف در بعد خودکفائی بعد از گندم , همین محصول برنج است. در شرايط کنونی سالانه بیش از 400 میلیون دلار ارز جهت واردات برنج از خزانه مملکت خارج می شود که به جای خود این خسران بزرگی است زیرا وقتی ما توان خودکفايی را در این محصول داریم چرا این مبلغ هنگفت را در امر رشد و توسعه بخش به ویژه همین محصول سرمایه گذاری نکنیم؟

 با توجه باینکه در امر خودکفائی برنج محور اصلی کار استان مازندران و بعد هم گیلان است؛ لذا یکی ازمهم ترین و اصلی ترین وظیفه سازمان جهاد کشاورزی استان در همین راستا تعریف خواهد شد. زارعان سختكوش اين استان سالانه با توليد يك ميليون و 400 هزار تن شلتوك و 950 هزار تن برنج سفيد نياز غذايي 22 ميليون جمعيت كشور را به اين فرآورده مهم غذايي تأمين مي كنند كه اين مسئله به تنهايي گوياي اهميت كشت اين محصول در سطح ملي و وابستگي شديد اقتصاد كشاورزان مازندراني به اين محصول است.

 کالاهای اساسی کشاورزی از جمله گندم و برنج فراتر از یک کالای صرف اقتصادی در ادبیات بین المللی تعریف می شوند در واقع گندم و برنج را قبل از این که یک کالای اقتصادی بدانیم باید آنرا یک کالای سیاسی بدانیم . این کالاها در واقع در تعاملات سیاسی بعنوان ابزار فشار بر دولتهای مستقل از سوی قدرتهای استکباری بکار گرفته شده و میشوند و از این جهت برای کشور ما امر خودکفايی در این خصوص ضرورتی امنیتی و سیاسی هم دارد. بالاخره از شعارهای اساسی نظام و انقلاب ما استقلال بوده و هست و ما وظیفه داریم که در این امورات هم مستقل باشیم .

از یک جهت بدون تامین استقلال اقتصادی شاید نتوان به استقلال در دیگر زمینه ها بسهولت دست یافت. در حال حاضر بیش از 630 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج در کشور داریم که تنها در 19 استان کشت می شود. بخش عمده این محصول در دو استان مازندران و گیلان کشت می شود ( چیزی نزدیک به 80 درصد برنج تولیدی کشور در دو استان گیلان و مازندران کشت میشود ) . تنها استان مازندران از این رقم نزدیک به 240 هزار هکتار برنج را سالانه زیر کشت دارد که درواقع چیزی نزدیک به 40 درصد از سهم کشت این محصول استراتژیک در کشور را تشکیل میدهد.لذا از این جهت است که ما عنوان می کنیم مازندران در راس صف خودکفايی این محصول قرار دارد وبا وظایفی سنگین.

در اجراي طرح ملي خودكفايي برنج، سطح كشت سالانه ارقام پرمحصول شالي در مازندران حداقل باید به 160 هزار هكتار افزايش يابد. بر اساس یک برآورد براي اجراي طرح جديد 100 هزار تن برنج ارقام پرمحصول درسال جاري حداقل 500 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است. عملکرد تولید این محصول در واحد سطح برای دو گونه رقم ( اصلاح شده و محلی ) بطور متوسط 5/5 تن در هکتار میباشد. البته برای خودکفايی باید در این زمینه ناچارا بسمت ارقام اصلاح شده با بازدهی بالا برویم که خوشبختانه در این زمینه کشور ما و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی ما در ارتباط با بهره گیری از علوم و فناوری روز و استفاده از بیوتکنولوژی توان بالايی را در اصلاح ارقام داریم.

در دهه اخير موسسه تحقيقات برنج كشور در بخش تحقيقات برنج دستاوردها قابل ملاحظه و خوبی را داشتند که اخيرا براي توليد ارقام پرمحصول براي اولين بار در كشور اصلاح ارقام «هيبريد» در حال انجام گرفتن است. بطوریکه مجریان طرح اظهار میدارند ؛اين محصول (برنج هيبريد) در مقايسه با ارقام اصلاح شده نزديك به 20 تا 30 درصد افزايش عملكرد دارد. یعنی ما میتوانیم تا مرز 12 تن در هکتار هم برسیم.( چون در حال حاضر عملکرد ارقام ندا و نعمت تا 10 تن هم میرسد ) و این هدف عمده ما در استان مازندران خواهد بود.

کارشناسان امر معتقدند که اگر تنها 10 درصد از یارانه هائی را که به آرد و نان تعلق گرفت به برنج تعلق می گرفت ؛ در درجه اول این برنج بود که به خودکفايی می رسید؛ پس ما می توانیم. در زمینه اعتبارات هم باید گفت که ؛ اعتبار اختصاص داده شده در سال 84 به محصول گندم، 24 ميليارد تومان بود در صورتي كه به 9 محصول ديگر از جمله برنج 5/1 ميليارد تومان اختصاص يافت.

درکشور ما در بخش آرد و نان حدود 20 برابر قيمت آرد مصرفي يارانه پرداخت مي‌شود. اگر قرار است در امر برنج بخودکفائی برسیم لااقل تنها معادل 10 درصد از اعتباری که به گندم ؛ سالانه تخصیص می یابد به برنج باید اختصاص داده شود. متاسفانه سیستم در حال حاضر در بخش تولید هیچ یارانه ای را عملا پرداخت نمی کند. گرچه سم و کود یارانه ای داریم اما باید در این خصوص ساماندهی لازم با برنامه ریزی و قوت لازم صورت پذیرد که بموقع و واقعا به دست کشاورز برسد چرا که در حال حاضر این یارانه ها عملا به دست بخش زیادی از کشاورزان نمی رسد چون خود ما هم کشاورزیم و هم کشاورززاده. و در واقع حدود 60 تا 70 درصد از کشاورزان کود مورد نیاز خویش را از بازار آزاد تامین می کنند.

 این در حالی است که فی المثل قیمت سموم کشاورزی طی دو سه سال اخیر تا بیش از 500 درصد افزایش قیمت داشته است! لذا یکی از کارهای اساسی ما تنظیم سیستم توزیع نهاده های کشاورزی در باره است که باید با جدیت در این باره پیگیری شود. البته مشکلاتی دیگر هم در راه تامین خودکفائی برنج در کشور و بالطبع استان وجود دارد که باید در راه مرتفع نمودن آنها گام برداریم.

 مثلا بخشی از این مشکلات برمیگردد به مکانیزم بازرگانی محصولات کشاورزی به ویژه برنج ؛ یا بخشی از مشکلات برمیگردد به عوامل ذاتی مانند محدودیت آب و خاک , بروز نبودن تکنیکهای کشت و کار و غیره که باید در راه خودکفائی این محصول استراتژیک تمامی این موانع را برداشت. در نهایت اگر مسائل حاشیه ای بخش تولید بخصوص تولید برنج حل نشود قطعا مساحت های قابل ملاحظه ای از زمین های مرغوب و درجه یک شمال کشور تغییر کاربری داده و تبدیل به ویلا وبعضی دیگر از سازه های به اصطلاح تجاری و ... خواهد شد که این موضوع خسارت بزرگی است به این بخش و اگر با تمهیداتی عقلايی جلوی این کار گرفته نشود در آینده ای نه چندان دور باید شاهد آن باشیم که کل این زمین ها تغییر کاربری خواهند داد.

راه چاره تنها راه قضايی و قانونی نیست که ما حق مالکیت کشاورز را محدود کرده و موانع قانونی را در این خصوص داشته باشیم . بلکه کار اصولی آن است که ما باید بالاخره کشاورزی را تجاری و باصرفه کرده تا کشاورز ما نخواهد که تغییر کاربری دهد و این راه اصولی حل مسئله است.

 http://bahoo.blogfa.com
محمود زارع - (mahmood.zare@gmail.com)



    ©2013 APG.ir