تعداد بازدید: 4657

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 28 اسفند 1384-0:0

مصائب يک مناقصه

جمعي از مديران شركتهاي خدماتي مازندران از رعايت نشدن قوانين و مقررات مربوط به جذب نيرو و نحوه برگزاري مناقصه توسط برخي از دستگاههاي دولتي در اين استان انتقاد كردند.


آنان مي گويند: در زمان برگزاري مناقصه، به اختيارات مديران شركت هاي خدماتي اين استان هيچ توجه‌اي نمي‌شود وبعضا" سليقه‌هاي شخصي مسوولان و كاركنان ادارات دولتي درجذب نيرو و برگزاري مناقصه اعمال مي‌شود.

"مرتضي ساداتي" مدير شركت خدماتي جوان كاران ساري مي‌گويد: در اواخر هر سال برخي از ادارات دولتي براي واگذاري بخشي از كارهاي خدماتي و تامين نيروي انساني درون سازماني خود از طريق آگهي و برگزاري مناقصه اقدام به اين كار مي‌كنند.

وي افزود: ادارات دولتي ميزان تحصيلات ، پايه سنواتي ، تعداد فرزندان و سابقه‌بيمه نيروهاي خدماتي را به متقاضيان شركت در مناقصه ارائه نمي‌دهند.

وي اظهار داشت : وقتي اطلاعات و سوابق كاركرد در دسترس مديران شركتهاي خدماتي نباشد چگونه مي‌توان طرح طبقه‌بندي مشاغل را در مورد نيروهاي خدماتي به اجرا درآورد، در حالي كه اجراي اين طرح اجباري است.؟

ساداتي افزود: يكي ازادارات در اسناد مناقصه خود اعلام كرده بود كه شركت حق اخراج نيرو را ندارد و متن قراردادي كه به طور كامل توسط اداره مذبور تهيه مي‌شود به نفع مناقصه گذار است و در واقع شركت هاي خصوصي واسطه‌اي بيش نيستند و بخش دولتي راسا همه امور را در دست دارند.

يكي ديگر از مديران شركتهاي خدماتي استان مازندران ضمن انتقاد از نحوه جذب نيروي خدماتي و برگزاري مناقصه توسط برخي از ادارات دولتي در ساري افزود:متاسفانه مناقصه‌گذاران از قبل، نيروهاي خدماتي مورد نياز انتخاب مي كنند كه خلاف مقررات است.

محمدرضا" خ " در مورد زمان اعلام افزايش حقوق كارگران افزود: اعلام افزايش حقوق كارگران بعد از درج آگهي مناقصه و شركت بخش خصوصي در مناقصه و پيشنهاد قيمت به شركتها اعلام مي‌شود كه به هيچ وجه با قوانين سازگاري ندارد.

وي معتقد است: اگر ارگاني و سازماني در پي حق و حقوق كارگران هستند بهتر است مناقصه بعد از تصميم و اعلام از سوي شوراي عالي وزارت كار مبني بر افزايش حقوق كارگران، برگزار شود.

وي گفت:اگر قبل از اعلام افزايش حقوق كارگران مناقصه برگزار شود ادارات مناقصه‌گذار اين حق را ندارند نيروهاي مورد نياز دستگاه ذيربط را از قبل انتخاب و به شركتهاي خدماتي تحميل كنند.

وي تصريح كرد : وقتي به ارقام مربوط به افزايش حقوق كارگران دسترسي نداشته باشم چگونه مي‌شود بدون اجحاف در حق كارگران ، حق و حقوق‌شان كاملا رعايت و پرداخت شود.

وي بيان داشت: با توجه به اينكه مناقصه گذار در بيشتر موارد پايين‌ترين قيمت پيشنهادي را مي‌پذيرد مديران شركتهاي خدماتي براي جبران هزينه‌هاي جاري به ناچار از دستمزد كارگران مي‌كاهند.

"رحمان اندي" مديرشركت خدماتي صبح گل گفت: درمناقصه‌ها دستگاههاي اداري اين استان بيشتر سليقه‌هاي شخصي خودشان را به جاي ضوابط قانوني اعمال مي كنند.

وي افزود:به عنوان مثال يكي ازادارات دولتي درساري براي شركت در مناقصه وثيقه سنگين درخواست مي‌كند و اين امر خلاف مقررات قانون تجارت است.

وي اظهار داشت: همچنين برخي از دستگاه هاي دولتي در برگزاري مناقصه اعلام‌كردندكه شركت‌هاي خدماتي براي شركت درمناقصه بايد بيش از پنج‌سال سابقه اجرايي و كاري در دستگاههاي اداري داشته باشند.

وي از مسوولان ذيربط استان مازندران خواست : در برگزاري مناقصه‌ها نظارت و كنترل روي دستگاههاي اجرايي را فراموش نكنند تا حقي از شركتهاي خدماتي تضييع نشود.

مدير شركت سوگستران طبرستان مي‌گويد: در كليه اسناد مناقصه قيد شده است كه مناقصه‌گذار در رد يا قبول پيشنهاد مختاراست در عين حال دستگاههاي دولتي آن دسته از شركت‌هاي خدماتي كه پايين‌ترين قيمت را اعلام مي‌كنند، انتخاب مي‌كنند و شركت برنده شده براي جبران هزينه‌ها ناچار است از ساير حقوق مشروع كارگران بكاهد.

معاون روابط كار اداره كل كار و امور اجتماعي مازندران  ضمن تاييد برخي از مشكلات موجود در شركت هاي خدماتي اين استان گفت: اگر دستگاههاي دولتي به نيروهاي خدماتي نياز دارند چرا براي تامين نيروي انساني آن را به واسطه‌ها واگذار مي‌كنند.

"نادر باقري" افزود: طبق قانون نيروهاي خدماتي بايستي توسط شركتهاي خدماتي به دستگاههاي دولتي معرفي شوند در حاليكه نيروها از قبل توسط واسطه‌هاي حقيقي و حقوقي انتخاب مي‌شوند، كه اين امر خلاف قانون است.

وي اظهار داشت: در برگزاري مناقصه‌ها برخي از دستگاههاي دولتي رسما اعلام مي‌كنند هر شركت خدماتي پايين‌ترين قيمت را تعيين بكند در مناقصه قبول خواهد شد درحاليكه بيشترين ضرر و زيان متوجه نيروي انساني خواهدشد.

"باقري" تصريح كرد: زماني كه مدير شركتي پايين‌ترين هزينه را تقبل مي‌كند مطمئنا براي جبران هزينه‌هاي جاري ، دستمزد كارگران را كاهش مي‌دهد.

وي عمده‌ترين مشكلات موجود مديران شركتهاي خدماتي مازندران را رقابت غير منطقي و غير اصولي عنوان كرد و بيان داشت: كمترين تفاهم بين شركتهاي خدماتي اين استان وجود دارد و بايكديگر هم‌آهنگي و سازگاري ندارند و اين امر سبب مي‌شود بيشترين ضربه را قشر كارگردر دستگاههاي دولتي متحمل شود.

وي افزود: مديران شركتهاي خدماتي با قانون كار بايد آشنا باشند و در كلاس هاي آموزشي قانون كار كه توسط اداره كل كار و امور اجتماعي براي بهبود فعاليت شان برگزار مي‌شود، شركت كنند.

به گفته باقري دراستان مازندران ‪ ۲۵۷‬شركت خدماتي به ثبت رسيده وفعاليت دارند.(irna)


  • شنبه 22 اسفند 1388-0:0

    باسلام.وجود چنین شرکتهایی به این دلیل بود که کلیه سازمانهای دولتی جهت رفاه وتامین خدمات مورد نیاز کارگران توسط شرکت برنده ایجاد گردد در صورتی که اکنون مشاهده می کنیم شرکتی که قصد موفقیت درمناقصه را دارد باید کمترین قیمت راثبت نماید ودر آخر کاربرای اینکه پیمانکار ضرر نکند ازحق وحقوق کارگران به هردلیلی که خواست کسر می نماید وبدترین فاجعه ای که درحال رخ دادن است این است که در راس شرکتهای خدماتی که درحال ثبت هستند مدیران بالادست ارگان دارای پست وسمت که از طریق رابطه پی به اسناد مناقصه می برند وبااختلاف اندکی موفق می شوند کسی هم نیست که بگوید شرکت خدماتی دراستان اشباع گردیده وحرف آخر این مشکلات یکپارچه ادامه خواهد داشت تا کلیه شرکتهای خدماتی درمورد قیمتگذاری،مرز مشخصی ایجاد گرددتاحداقل حقوق کارگ ضایع نگردد.

    • يکشنبه 29 دی 1387-0:0

      با سلام اضافه مینمایم که مناقصه گزار حق دارد سلیقه های خود البته در چهاچوب قانون را در جهت حسن انجام امور اعمال نماید......................در صورتیکه در مرحله انجام مناقصه در پایان سال افزایش های قانونی ابلاغ نشده باشد میتوان با پیشبینی قبلی در شرایط از طریق اعمال تعدیل جبران نمود دیگر بهانه ای برای پیمانکار نمیماند

      • يکشنبه 29 دی 1387-0:0

        با سلام اضافه مینمایم که مناقصه گزار حقدارد سلیقه های خود البته در چهاچوب قانون را در جهت حسن انجام امور اعمال نماید......................در صورتیکه در مرحله انجام مناقصه در پایان سال افزایش های قانونی ابلاغ نشده باشد میتوان با پیشبینی قبلی در شرایط از طریق اعمال تعدیل جبران نمود دیگر بهانه ای برای پیمانکار نمیماند

        • يکشنبه 29 دی 1387-0:0

          برای حل بخشی از مشکلات مطرح شده اولا در قانون برگزاری مناقصات قیمت مناسب ملاک عمل است نه حد اقل پس میتوان با تعیین براورد اولیه پیشنهادات کمتر از حد معمول را مردود نمود .در صورت اعمال نظارت و کنترل اصولی پیمانکار جرات پایمال نمودن حقوق کارگر را نخواهد داشت.اطلاعات مربوط به تعداد عایله و سنوات و.....را میتوان در جلسه ای تحت عنوان تشریح اسناد مناقصه همزمان به اطلاع کلهی مناقصه گران رساند ضمنا با پرداخت پایان کا به کارگران در پایان سنوات دیگر بحثی برای محاسبه سنوات در سال بعد باقی نمیماند

          • چهارشنبه 14 فروردين 1387-0:0

            سلام
            بسیار مناسب و زیبا مطرح شده بود.
            خدا نگهدارتان

            • جمعه 10 اسفند 1386-0:0

              شرکتهای خدماتی به همین منوال نیز مانند زالو خون کارگران را می مکند . وای به روزی که اختیارات اینچنینی ار نیز بدست بگیرند .
              چگونه انتظار دارند سرنوشت نیرویی که 14 سال در یک ارگان درحال خدمت است به دست یک زالو به بازی گرفته شود


              ©2013 APG.ir