دريا بيگي:شوراي عالي كار،بيكاري را ترويج كرده است
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران دو نرخي شدن حداقل دستمزد كارگران را موجب اخراج جمعي از كارگران قرارداد موقت كارخانجات دانست.
نصرالله دريا بيگي دبير اجرايي خانه كارگر مازندران گفت: براساس ماده 41 قانون كار ملاك افزايش دستمزد كارگران سبد هزينه نقدينگي و ميزان تورمي است كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود كه متأسفانه شوراي عالي كار به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري بدون در نظر گرفتن پارامترهاي فوق با ايجاد زمينه سوء استفاده براي كارفرمايان درتعديل غيراصولي نيروها، بيكاري و اخراج كارگران موقت درمراكز توليدي و صنعتي را سبب شد.
وي با اشاره به اين مطلب كه 60 درصد نيروي كار جامعه كارگري، نيروي كار موقت هستند دو نرخي شدن دستمزدها براي كارگران موقت و دائم را نوعي تبعيض درجامعه كارگري ذكر كرد كه اين اقدام مغاير با روح قانون كار و قانون اساسي است.
دريا بيگي همچنين ورود كالاهاي قاچاق از خارج، مشكل و كمبود نقدينگي و بدهيهاي سنگين به بانكها را عمده مشكلات برخي شركتها و كارخانه ها اعلام كرد كه به لحاظ وجود اين نارسائي ها و مشكلات، كارگران خيلي از كارخانه ها و مراكز توليدي و صنعتي مازندران 2تا 5 ماه حقوق دريافت نكرده اند.(kayhannews)