بهار سال 76، هنگامي که نيروهاي نظامي و شبه نظامي با دخالت گسترده در تبليغات انتخابات رياست جمهوري و به کارگيري اموال دولتي، همه توان خود را در به قدرت رساندن رقيب خاتمي به کار مي بردند، من که آن روزها، ساده و صادق، گمان مي کردم با پيگري و استناد و اتکا به قانون اساسي مي توان به اصلاح امور اميدوار بود، به ديدار نايب ريئس دوم مجلس خبرگان رهبري، آيت الله ابراهيمي اميني رفتم. اندکي به اذان مانده بود و آيت الله براي اقامه نماز در مسجد اعظم قم آماده مي شد.

پس از تعارفات معمول، بي مقدمه گفتم: "بر اساس قانون اساسي، وظيفه اصلي خبرگان، نقد و نظارت بر عملکرد رهبري است. با توجه به اينکه نيروهاي نظامي [و مشخصاً سپاه] از زير مجموعه هاي فرماندهي کل قواست چرا خبرگان در خصوص برخي از اعمال نظاميان به رهبري تذکر نمي دهد و اساساً ساز و خبرگان براي نظارت بر تعامل رهبري با نيروها نظامي تحت امرش چيست؟"

آيت الله اميني در ضمن پاسخ، تصريح کرد: "... در يکي از جلسات که خدمت ايشان رسيديم و در مورد بخش هاي نظامي با ايشان صحبت کرديم گفتند: چون امور نظاميان و مسائل نظامي از امور خاص و تخصصي است بهتر است به کارشناسان ما واگذار شود و خبرگان وارد نشود. در نتيجه خبرگان در امور مرتبط به نظاميان و مسائل نظامي دخالت نمي کند."

پاسخ صادقانه آيت الله، آنقدر روشن بود که مرا از پرسش هاي ديگر بي نياز کرده بود و همين مقدار کافي بودتا نوع تعامل خبرگان با رهبري و وزن اين مجلس را در معادلات کشور بسنجم.

اين خاطره که گفتم تا مقدمه اي باشد براي بيان هراسي که اين روزها از غفلت اصلاح طلبان به دل دارم. خبرها حاکي از آن است که طيفي از اصلاح طلبان خود را براي شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبري و نيز حمايت از آقاي هاشمي رفسنجاني آماده مي کنند و يکي از مباني اين حرکت را رويارويي دو جريان هاشمي- مصباح يزدي در انتخابات و تصاحب محوريت و رياست اين مجلس ذکر مي کنند و نتيجه مي گيرند که با حضور فعال و تأثير گذار در اين عرصه، بايد از قدرت گرفتن "القاعده ايراني" در مجلس خبرگان جلوگيري شود.

به نظر مي رسد اين استدلال و آن رويکرد، يکسره محل تأمل است.

بخش وسيعي از جامعه ما از آغاز دهه 70 تاکنون، آقاي هاشمي رفسنجاني را مسبب تبعيض و اختلاف طبقاتي و رانت خواري و غيره مي دانند و اين نارضايتي و باور خود را يکبار در انتخابات مجلس ششم در سال 78 [که با اتهام وي در غفلت يا تغافل از فضاي سرکوب حاکم بر روشنفکران و دگر انديشان در دوران وزارت اطلاعات دولتش همراه شد] و بار ديگر در رأي "نه" به رياست جمهوري وي در سال 84 [که در رأي بالاي احمدي نژاد هويدا شد] نشان دادند و حتي شايد بتوان گفت بخشي از رويکرد توده مردم به مطبوعات اصلاح طلب، ناشي از همراهي شان با روزنامه نگاران شجاعي چون اکبر گنجي در تقابل با قدرتمنداني چون هاشمي رفسنجاني بود.

صرف نظر از ارزش داوري درباره درستي يا نادرستي باور جامعه و علل پيدايش و قوت گرفتن آن، به روشني مي توان دريافت که دوران حيات سياسي آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان رسيده است. اگر چه اين گزاره به معناي عدم احتياج ما به تجارب ارزشمند وي نيست. در شرايط کنوني، نه اصلاح طلبان توان آن را دارند که بار حمايت از هاشمي و دفاع از اتهامات وي در اذهان عمومي را بر دوش کشند و نه از توده مردم مي توان توقع داشت که نقش سياسي هاشمي در رسيدن به نقطه کنوني را نديده بگيرند، و بين "رأي ايجابي" و اختياري به هاشمي و "رأي سلبي" و اضطراري به وي تفکيک قائل شوند [چنان که در سوم تير چنين نکردند].

پايان حيات سياسي هاشمي و آلرژي جامعه نسبت به وي، نکته اي است که مقامات زيرک حاکم بر ايران نيز آن را دريافته اند و آنان که در گذشته اي نه چندان دور، تصريح کرده بودند که "هيچکس براي ما هاشمي رفسنجاني نمي شود" اينک نه تنها پشتيبان اصلي مخالفان هاشمي شده اند بلکه در برابر به هم ريختن جلسه سخنراني وي نيز کوچکترين واکنش علني نشان ندادند و حاضر نشدند از اعتبار خويش هزينه کنند.

فرضيه حاکميت جريان مصباح يزدي بر خبرگان و خطرناک نشان دادن آن نيز بيش از آن که واقعي باشد به دامي مي ماند تا اصلاح طلبان را وادار به گرم کردن تنور انتخابات و حمايت مجدد از هاشمي کند تا علاوه بر افزايش مشارکت، پس مانده اعتبارشان را نيز با بر چسب "دفاع از سرمايه داري" در توده مردم هزينه کنند و ديگران نيز با دامن زدن به تقابل "فقر و عنا" باز هم يارگيري کنند و تئوريسين هاي "القاعده ايراني" را به رأي بيشتري راهي مجلس خبرگان کنند.

فراموش نکنيم که نظارت استصوابي" شوراي نگهبان و نيز رويه و ساختار معمول خبرگان، هر گونه امکان تأثير حقيقي يا حقوقي را از اين مجلس سلب کرده است، پس مبادا هم اصلاح طلبي مان را براي يک شخصيت پايان يافته هزينه کنيم و هم با مشارکت مان بر مشروعيت حاکميت بيفزاييم.

شايد "فايده" شرکت در انتخابات رياست جمهوري و مجلس، بر "هزينه مشروعيت زدايي فائق آيد و سياست ورزي را از طريق شرکت در انتخابات توجيه کند؛ اما آيا انتخابات مجلس خبرگان نيز چنين هزينه فايده اي وجود دارد؟!(roozonline)