مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مهدی زمانی، روزنامه نگار و پژوهشگر: آگاهان می دانند که مشارکت اجتماعی دست کم در برخی زمینه ها در میان مردم ما دچار آسیب هایی بوده هست؛ تا جایی که برخی گمان می کنند دست هایی نمی خواهد سازمان ها و نهاد های مستقل از مراکز قدرت شکل گیرند.

جدای از آن نقش سازمان های مردم نهاد و عام المنفعه در مشارکت های جمعی و کار گروهی در زمینه های گوناگون به ویژه در جامعه ی پیچیده کنونی بر کسی پوشیده نیست. شیوه های سنتی هم شاید در همه ی موضوعات پاسخگو نباشد.

سازمان های اصیل مردم نهاد و نیکوکاری و مانند آن که در شکل مطلوب باید کاملا داوطلبانه باشد هم اکنون نیازمند کمک معنوی و ابزاری و برخورداری از فضای کاری هستند.

در این میان مساجد یا امکانات مراکز مذهبی پشتیبان خوبی برای برخی از آن ها است. برای برخی دیگر از آن ها دفاتر نمایندگان مجلس و مراکزی از این دست می تواند تا حدودی این حمایت و پشتیبانی را به انجام رساند. حتی مراکزی مانند مجمع عالی نخبگان که در برخی شهرستان ها پدید آمده، در این راستا قابل تعریف است.

دست اندر کاران این گونه مراکز می تواند برای بر طرف کردن این کمبود ها و آسیب های یاد شده به گسترش نقش واسطه ای خود بین مردم و حاکمیت نیز بپردازند که نقش فعال و اثربخش تری ازحمایت های مردمی برای آنان در پی دارد.

این تلاش ها شاید از وظایف تعریف شده و ذاتی نمایندگان مردم در قوه قانون گزاری نیز دور نباشد.

دفتر نمایندگان در شهرستان ها می تواند محل اجتماع و هم اندیشی گروه های مردمی، خیران و سازمان های مردم نهاد باشد. بخشی از این کارکردها به گونه ای در دفتر یکی از نمایندگان شهرستان بابل (آقای نیاز آذری) در چند سال اخیر دیده می شود، مانند هم اندیشی ها و تعاملی که در امور خیریه، علمی و محیط زیست و... که آخرین آن هم اندیشی تشکل های مردم نهاد در تیر ماه سال جاری بود.

این گونه تلاش ها می تواند آغازی برای منظور نگارنده باشد و نمایندگان مجلس در شهرستان ها و گروه مشاوران آن ها می توانند سر و سامان به این کارکرد جدید دهند و حلقه واسط پیوند گاه گسسته شده ملت-دولت شوند؛ پیوندی که نگاه ملی را نسبت به انتخابات و مشارکت جمعی دگرگون و رفتار اجتماعی و مشارکت مدنی مردم را تنظیم خواهد کرد. همیاری ها ومشارکت هایی که شاید در بسیاری از زمینه ها به گونه ای واقعی و خود جوش، کم رنگ شده و نیازمند تلاش های نوین است .