اين روزها كه موج شهروندان گرمازده به هر بهانه اي سرازير مي شوند به سمت ساحل خزر، بيش از ديگر ايام سال موضوع اشغال غيرقانوني اين ساحل توسط ويلاها و مجتمع هاي دولتي و خصوصي توجه همگان را برمي انگيزد. هفته پيش در همين صفحه گزارشي داشتيم با اين مضمون كه ۶۰ درصد ساخت و سازهاي غيرمجاز در ساحل مازندران، دولتي است.

مديركل محيط زيست استان مازندران در اين باره همچنين اشاره مي كند كه فقط ۴درصد از ۳۳۸ كيلومتر طول ساحل درياي خزر آزاد است. اين مناطق آزاد عمدتاً شامل مناطق ميانكاله و پارك جنگلي سيسنگان است كه به دليل تحت حفاظت بودن از ساخت و ساز مصون مانده است.

دكتر اشرفي پور، مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران افزود:  طبق قانون، ۶۰ متر از حريم دريا بايد آزاد باشد، اما متأسفانه ۹۶ درصد حريم سواحل خزر به دليل ساخت وسازهاي غيرمجاز اشغال شده كه بخشي از اين ساخت و سازها قبل از انقلاب و برخي بعد از انقلاب صورت گرفته است.
وي با اشاره به اينكه تنها مناطقي كه تحت حفاظت منابع طبيعي يا سازمان حفاظت محيط زيست بوده از ساخت و ساز در امان مانده است،  تصريح كرد: مصون ماندن اين مناطق، نشان دهنده ارزش و اهميت مناطق تحت مديريت است.

بر اين اساس ضروري است مناطق تحت مديريت بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و اجازه داده نشود افراد حقيقي يا حقوقي تحت عناوين پرطمطراق در اين مناطق ساخت و ساز كنند، بلكه در مناطق حفاظت شده و پارك هاي جنگلي و مناطق طبيعي تنها ساخت و سازهاي اجتناب ناپذير، آن هم با سازه هاي كاملاً سبك و مخصوص صورت بگيرد، نه اينكه به صورت افسارگسيخته اجازه ساخت و ساز داد.

به گفته وي، مطابق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا پايان اين برنامه ۶۰ متر حريم دريا را آزاد كند،  اين درحالي است كه طبق تبصره ذيل اين ماده،  اين آزادسازي را مي توان از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه تحت عناوين مناطق رفاهي، آموزشي در حريم دريا ساخت و ساز كرده اند، آغاز كرد.
اشرفي پور مي گويد: تا پايان برنامه چهارم بايد آزادسازي حريم درياها ۱۰۰ درصد انجام شده باشد، هر چند آزادسازي كامل حريم درياها كمي خوشبينانه است، اما نكته قابل تأمل اينكه، مطابق ماده ۶۳ دولت موظف بوده است تا پايان سال اول برنامه چهارم، طرح جامع ساماندهي سواحل به ويژه ساحل درياي خزر را تهيه و تدوين كند، اما هنوز اين طرح تهيه نشده و مشخص نيست متولي آزادسازي حريم دريا كدام دستگاه است.

وي  گفت: سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به آن كه يك سازمان نظارتي است و بنا به مسئوليتي كه دارد ۲ كار عمده را در دستور كار خود قرار داده است، نخست با زدن تلنگرهاي لازم به مبادي ذي ربط، به آنان گوشزد مي كند تا كار را زودتر آغاز كنند. ديگر آن كه با هوشياري و دقت، مراقب است تا تحت هيچ عنوان ساخت و ساز جديدي در حريم دريا صورت نگيرد.

به گفته اين مقام مسئول، براساس قانون، آيين نامه اجرايي ماده ۶۳ بايد توسط سازمان مديريت و حفاظت محيط زيست، وزارت مسكن، كشور، جهاد كشاورزي، نيرو و دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد، اما اينكه اين آيين نامه در چه مرحله اي قرار دارد، براي سازمان حفاظت محيط زيست در سطح استان مشخص نيست و اين بر عهده رسانه ها است كه با توجه به اهميت طرح، آن را از سازمان مديريت پيگيري كنند، چرا كه كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر در آبان ۸۲ به امضاي نمايندگان پنج كشور ساحل خزر در تهران رسيد و «كنوانسيون تهران»  عنوان گرفت از اين رو، به نوعي مي توان گفت جمهوري اسلامي ايران مسئول اين كنوانسيون است. بر اين اساس شايسته است در زمينه آزادسازي حريم درياها، كشور ما پيش قدم باشد.

اشرفي پور افزود: نكته ديگري كه طرح آزادسازي ساحل خزر را ضروري مي سازد اينكه استان مازندران حدود ۳ ميليون نفر جمعيت دارد، اما در ايام تعطيلات نوروزي و تابستان ها اين جمعيت بالغ بر ۱۲ ميليون نفر مي شود كه نشان دهنده حجم زياد گردشگران داخلي و هجوم آنها به استان است. گردشگراني كه مي خواهند از مناطق جنگلي و به ويژه سواحل درياي خزر ديدن كنند. اين درحالي است كه اين گردشگران از توانايي مالي آنچناني برخوردار نيستند كه در شهرك هاي توريستي مستقر شوند، ضمن آن كه ظرفيت اين شهرك پاسخگوي اين تعداد گردشگر نيست.

اما اين گردشگران حق دارند از سواحل دريا لذت ببرند، حال آنكه طرح درياهايي كه وجود دارد جوابگوي اين حجم توريست نيست و بر اين اساس ضروري است طرح درياها از نظر كمي و كيفي توسعه داده شود و نخستين گام براي انجام اين كار آزادسازي حريم درياست.
اشرفي پور درباره پيامدهاي ناگوار تجاوز به حريم دريا گفت: تجاوز به حريم دريا باعث شده حجم قابل توجهي از پساب هاي خانگي و واحدهاي خدماتي و رفاهي وارد آب دريا شود و در بسياري از نقاط باعث تخريب و نابودي مصب رودخانه ها شده است.

به گفته وي، تخريب مصب ها مهمترين عامل كاهش ذخاير ماهي درياي خزر است، چرا كه مصب رودخانه ها از نظر اكولوژيكي نقش مهمي در زمينه تخم ريزي ماهيان دريا به ويژه ماهي سفيد و آزاد دارد و در حال حاضر، تخريب مصب ها،ذخاير دريايي را در آستانه بحران قرار داده است.

مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران به همشهري گفت: به رغم اهتمام و عزم راسخ همه مسئولان استان براي آزادسازي حريم، به دليل آماده نشدن آيين نامه اجرايي مربوط، هنوز هيچ اقدام اجرايي براي آزادسازي آغاز نشده است و تنها زماني مي توان كار را آغاز كرد كه براساس آيين نامه مذكور، متولي اصلي و مسئوليت دستگاه هاي مختلف مشخص شود.

عمده ترين مسائل زيست محيطي
اشرفي پور، پسماند، پساب و بحث رشد واحدهاي رفاهي، تفريحي، توريستي را مهمترين معضلات زيست محيطي استان عنوان مي كند و مي گويد: توسعه واحدهاي تفريحي توريستي به شرط آنكه در قالب برنامه صورت بگيرد از حمايت سازمان محيط زيست برخوردار خواهد بود، چرا كه استان مازندران قطب گردشگري است و بايد كاربري هاي تفريحي و گردشگري آن از توسعه و رونق خاصي برخوردار باشد، اما توسعه  زماني مقبول است كه در قالب برنامه صورت پذيرد. بر اين اساس نبايد بدون مطالعه و ارزيابي تحت عنوان توسعه، اجازه ساخت و ساز داده شود.
به گفته وي هر چند كه هنوز در كشور آمايش سرزمين نداريم، اما مي توان آمايش برنامه داشت تا بر اساس آن مشخص شود چند هتل و چند مجتمع تفريحي- توريستي و در كدام منطقه از استان مورد نياز است نه اينكه بدون برنامه هر كسي در هر جا كه خواست مجتمع يا هتل احداث كند. به ويژه احداث مجتمع رفاهي در كنار ساحل يا در مناطق جنگلي نيازمند برنامه آمايشي است.

آلودگي هاي نفتي ميانكاله
اشرفي پور در خصوص آلودگي هاي نفتي درياي خزر در بخش مازندران گفت: نكا، مهمترين پايانه نفتي استان مازندران است. اين پايانه هم اكنون پذيراي ظرفيت ۷ هزار تن مواد نفتي در روز است كه پس از تخليه در اين پايانه و سوآپ به بخش هاي جنوبي كشور ارسال مي شود، اما با توجه به تقاضاهايي كه از كشورهاي ناحيه خزر وجود دارد و از آنجا كه پايانه نفتي نكا يكي از مهمترين سامانه هاي تحويل نفت مناطق آن سوي آب است قرار است اين ظرفيت ۷هزار تني در روز به ۱۵ هزار تن افزايش داده شود.
لازمه اجراي اين كار پهلوگيري كشتي هايي با گنجايش بيشتر در اين منطقه است، اما به دليل عمق كم آب، پهلوگيري كشتي هاي بزرگ با ظرفيت بالا در اين كرانه امكان پذير نيست. در نتيجه نفت كش هاي با ظرفيت بالا، ناگزير بايد در فاصله اي دورتر از پايانه و در ميان آب، مواد نفتي خود را به كشتي هاي كوچكتر منتقل كنند تا از اين طريق به پايانه حمل شود. در همين رابطه سازمان بنادر و كشتيراني طي ۳ هفته گذشته مانوري برگزار كرد، اما سازمان حفاظت محيط زيست بيم آن دارد كه در حين جابه جايي و نقل و انتقال مواد نفتي، بخشي از آن به دريا وارد شود و آن را آلوده كند.

اشرفي پور با ابراز نگراني از آلودگي دريا در اين بخش از ساحل مي گويد: همجواري پايانه نفتي نكا با منطقه حفاظت شده ميانكاله كه در سال پذيراي بيش از يك ميليون قطعه پرنده مهاجر از ۲۰۰گونه مختلف اعم از گونه هاي آبزي و كنار آبزي است، ممكن است به بحران زيست محيطي منجر شود. از اين رو، ايجاد هسته زيست محيطي در اين پايانه زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست ضرورتي اجتناب ناپذير است، با اين وصف كه سازمان تعيين مي كند كه با چه تجهيزات و ابزار زيست محيطي و با چه تعداد كارشناس اين هسته تشكيل شود به طوري مجموعه ذي ربط اداره كل محيط زيست استان مازندران بتواند در هر موقع به راحتي بر فعاليت و تردد كشتي ها نظارت و پايش دايمي داشته باشد تا به اين ترتيب مانع از بحران هاي فاجعه بار زيست محيطي شود.(hamshahri)