نرخ رهن و اجاره مسكن در شهرهاي مازندران، بدون آن كه بهبودي در كيفيت مسكن صورت گيرد صرفاً در قبال افزايش تقاضاها سالانه بين 200 تا 500 درصد رشد مي‌كند و دريغ آنكه مسئول و ارگان مسئولي بر اين اتفاق ناگوار تعمق و نظري كنند.
مهاجرت بي‌رويه و روزافزون روستاييان به شهرها كه از دهه 60 به علت نهادينه شدن و توسعه بي‌اساس فرهنگ شهرنشيني، توسعه نيافتگي كشاورزي، عمران روستايي و عدم اجراي برنامه‌هاي مطلوب براي ايجاد انگيزه زندگي در روستاها قوت و شدت گرفته به همراه افزايش بي‌برنامه زاد و ولد، مهاجرت ساكنان مناطق ديگر شهر، به رشد جهشي جمعيت در شهرهاي مازندران دامن زده و اين استان را در بخش شهري با مسئله جدي مسكن روبه‌رو ساخته است.
اين در حالي است كه در طول سال‌هاي گذشته دولت نيز در توسعه مسكن شهري در مازندران رغبتي از خود نشان نداده و به تهيه و اجراي طرح و برنامه‌هاي فراگير و اساسي در اين زمينه اهتمام ورزيده است.
اين بي‌توجهي به موازات افزايش تقاضاي مسكن در شهرهاي استان مازندران باعث شده تا دامنه شهرهاي اين استان به شكل غير اصولي و غير مهندسي گسترش يابد و در اين رهگذر علاوه بر تبديل اراضي زراعي و باغات پرمحصول حاشيه و مجاور شهرها، محيط زيست سرسبز استان نيز به صورت تأثيرگذار تخريب شود.

علي محمدي كارگر آزاد و ساكن شهر ساري كه به گفته خودش 15 سال پيش به علت عدم درآمد مناسب و امكانات زندگي در روستا به شهر مهاجرت كرده است و در حال حاضر به اتفاق همسر و 3 فرزند 13 و 10 و 6 ساله خود در 3 اتاق كلنگي اجاره‌اي زندگي مي‌كند مي‌گويد: اين دو اتاق 27 متري بدون سرويس بهداشتي و حمام را در سال 81 در قبال پرداخت 60 هزار تومان اجار كرده و در سال 82 صاحب خانه بهاي اجاره آن را به 80 هزار تومان‌و در سال جاري به 120 هزار تومان افزايش داده است، بدون آن كه اتاق‌ها را بازسازي و بهسازي كند.

محمدي ادامه مي‌دهد: صاحبخانه‌اش بهاي اجاره دو اتاق محل سكونت را براي سال جديد بالغ بر 200هزار تومان در ماه اعلام كرده و گفته است در صورتي كه مايل نباشد اين مبلغ را بپردازد بايد در اسرع وقت اتاق‌ها را تخليه كند.

وي مي‌گويد: اين در حالي است كه به تازگي 5 نفر كارگر مهاجر اهل ايلام حاضر شدند همين 2 اتاق را با پراخت مبلغ 250 هزار تومان در ماه اجاره كنند،‌ اما درآمد من و همسرم از 150 هزار تومان در ماه تجاوز نمي‌كند و اين در حالي است كه يك فرزندم به بيماري آسم مبتلا است.

مهدوي كارمند دولت، 30 ساله، اهل قائم‌شهر، متأهل و داراي دو فرزند نيز مي‌گويد: با پرداخت 5/2 ميليون تومان پيش پرداخت، آپارتماني را با 180 هزار تومان در ماه اجاره كرده و صاحب خانه‌اش براي سال 85 مبلغ پيش پرداخت را 4 ميليون تومان و اجاره و ماهيانه را 250 هزار تومان اعلام كرده است.
علي كاظمي كه به گفته خودش در بازار آزاد اشتغال دارد و اهل آمل است به خبرنگار فارس مي‌گويد: يك حياط دربست را بدون پيش پرداخت و با پرداخت 550 هزار تومان در ماه اجاره كرده و به اتفاق زن و تنها فرزندش در آن زندگي مي‌كند.

مدير يك بنگاه معاملاتي ملكي در بابلسر نيز خاطر نشان مي‌كند: تقاضا زياد است و مسكن بسيار كم، مردم دنبال سرپناه مي‌گردند و از روي ناچاري حاضر مي‌شوند مبالغ پيشنهادي و حتي غير واقعي و چند برابر صاحبان خانه را بپردازند، بدون آنكه به ارزش واقعي و كيفيت مكان توجه كنند.
يك كارگر در ساري كه براي تأمين پيش پرداخت منزل مجبور شده‌ است يكي از كليه‌هاي خود را بفروشد مي‌گويد: ‌صاحب خانه‌ام ميزان پيش پرداخت براي سال 85 را دو برابر افزايش داده و مانده‌ام كه با داشتن زن بيمار و 3 فرزند چه كنم.

علي حسيني دانشجوي دانشگاه آزاد با انتقاد از بي‌توجهي مسئولان نسبت به بخش مسكن شهري استان مازندران گفت: دولت بايد به كمك شهروندان مازندراني بيايد و با انبوه‌سازي ‌آپارتمان‌هاي ارزان قيمت را به صورت اجاره به شرايط تمليك به مردم واگذار كند و از اين طريق مشكل مسكن شهروندان را حل كند.
يك كارشناس مسائل اجتماعي با تأكيد بر توسعه روستاها از طريق توسعه كشاورزي و عمران روستايي، استقرار صنايع وابسته به زراعت،‌باغباني، دامپروري و شيلات، احيا و تقويت صنايع دستي بومي، تجهيز روستاها به مراكز فعال و كاربردي بهداشتي درماني، ايجاد مراكز فرهنگي و هنري حتي سينما، تأسيسات ورزشي و برقراري سيستم‌هاي فعال حمل و نقل و ايجاد انگيزه ادامه زندگي در مناطق روستايي را از مسئولان امر خواستار شد.

وي كه از ذكر نام خود خودداري كرد مي‌گويد: بازگشت مهاجران روستايي از شهرها، بار مسائل مسكن و اجاره نشيني در شهرهاي مازندران را كاهش مي‌دهد.
اين شهروند بابلي در پايان مي‌گويد: ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نظارت بر معاملات آنها به‌ويژه در زمينه رهن و اجاره مسكن تا حدودي از مشكل اجاره نشينان در شهرهاي استان مي‌كاهد.(farsnews)