در پي معرفي محمد عباسي نماينده گرگان در مجلس شوراي اسلامي براي تصدي وزارت تعاون از سوي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك‌شنبه هفته آينده در اين خصوص تصميم‌گيري خواهند كرد.عباسی رییس سابق دانشگاه آزاد قائم شهر است.وی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رییس ستاد علی لاریجانی در استان های مازندران و گلستان بود.گفته می شود وی آخرین وزیری خواهد بود که احمدی نژاد انتخاب می کند و از این پس رییس جمهور سراغ مدیران پایین تر به ویژه استانداران خواهد رفت.

از سوی دیگر مديرکل روابط عمومي وزارت تعاون اخبار مربوط به استعفاي وزير تعاون از سمت خود را تکذيب کرد.

احد امير محمدي-مدير کل روابط عمومي وزارت تعاون - ضمن تکذيب اخبار منتشر شده مبني بر استعفاي ناظمي اردکاني، وزير تعاون از سمت خود به mehrnews گفت: اصلا بحث استعفا يا برکناري آقاي ناظمي اردکاني مطرح نبوده است.

وي افزود: آقاي احمدي‌نژاد در صحبتي که با وي داشت، گفت که ماموريت شما در وزارت تعاون تمام شده و از شما در جايي ديگر استفاده خواهد شد و آقاي ناظمي هم اعلام کرد که هر جايي که رئيس‌جمهور بگويند، آماده خدمت هستم.

مدير کل روابط عمومي وزارت تعاون مجددا تاکيد کرد: بنابراين استعفا يا برکناري آقاي ناظمي اردکاني مطرح نيست و مسئله تنها يک تغيير، جابه جايي و واگذاري مسئوليت است.

پيشتر اعلام شده بود که با توجه به سابقه فعاليت‌هاي وي، قرار است ناظمي اردکاني در بخش صنعت مشغول به کار شود.

گفتني است، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور هفتم آبان در نامه‌اي به حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، محمدعباسي نماينده گرگان را به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي کرد.

طبق قانون اساسي، وزرا يا استعفا داده، يا استيضاح شده يا از سوي رئيس‌جمهور عزل مي‌شوند.

متن اصول 135 و 136 قانون اساسي
اصل 135: وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏‌اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ مانند. استعفاي‏ هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رييس‏‌جمهور تسليم‏ ميشود و هيات‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‌جمهور مي‌تواند براي‏ وزارتخانه‏‌هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

اصل 136: رئيس‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايند بايد مجددا از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيات‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.