تهراني‌ها و شهروندان شهرهاي جنوبي حاشيه البرز، در كمترين فرصت‌هاي خود به سواحل شمالي سفر مي‌كنند، اما غير از عده محدودي كه ويلاي شخصي دارند يا از شهرك‌هاي دولتي كنار دريا استفاده مي‌كنند، بسياري از مسافران، كيلومترها مسافت را به موازات ساحل طي مي‌كنند تا به كنار دريا برسند.

گردشگران در حالي كه تنها 100 متر با ساحل دريا فاصله دارند، ناچار، از افق دريا يا از ميان نرده‌هاي ويلاهاي شخصي، دريا را به نظاره مي‌نشينند. نزديكي پايتخت‌نشينان به آب‌هاي شمالي كشور، سفر به شمال را در رديف نخستين گزينه‌هاي گردشي آنها قرار داده است.

سه استان شمالي گيلان، مازندران و گلستان بخش‌هاي وسيعي از سواحل دريايي خزر را در خود جاي داده‌اند، رسيدن به سواحل شمالي و امكان استفاده از اين سواحل دو سوي مختلف يك معادله است. به عقيده بسياري از كارشناسان، تصرف سواحل شمالي، پيش از انقلاب نيز مورد بحث بود، اما سرعت آن در سال‌هاي پس از انقلاب شتاب بيشتري گرفت.

در دهه 60، اين موضوع به‌دليل پيشروي آب دريا چندان به چشم نمي‌آيد، از اين رو، در اين سال‌ها بسياري از ويلاهاي كنار دريا با كمترين قيمت آماده فروش بودند، اما بعدها كه اين مسئله از ميان رفت، تصرف حريم سواحل شدت گرفت و تنها در مدت چند سال، صاحبان زمين‌هاي مشرف به دريا، حريم ساحل را به املاك خود افزودند.

تصرف بدون ضابطه، محدود به بخش خصوصي نشد و بسياري از شهرك‌هاي دولتي نيز به اين كار پرداختند؛ در نتيجه چند سال بعد ساحل دريا تا كيلومترها در تصرف ويلاهاي شخصي، شهرك‌هاي بزرگ، نرده‌هاي آهني و ديوارهاي آجري درآمد و آرزوي رسيدن به ساحل، براي بسياري از مسافران شمال به حسرت بدل شد.

آمارهاي رسمي، تنها 15 كيلومتر ساحل درياي مازندران را آزاد اعلام كرده و البته غرب مازندران، از نور تا رامسر، آزادي كمتري دارد. در نوشهر نيز بخش بسيار اندكي آزاد بوده كه البته طرح سالم‌سازي در آن انجام شده است.

در استان مازندران 95 كيلومتر ساحل در اختيار ادارات دولتي است كه اگر در همان سال‌ها همچون استان گلستان در اين منطقه نيز اجازه تصرف داده نمي‌شد، چنين مشكلي وجود نداشت.

"قربان شهرياري"، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست استان گلستان در اين باره مي‌گويد: ما در استان گلستان مشكل تصرف حاشيه خزر را نداريم و حريم 60 متري آن رعايت شده است.

وي با اشاره به مسافت 100 كيلومتري ساحل استان گلستان مي‌گويد: مشكلات مازندران و گيلان بسيار عميق است، اما در اين استان از ابتدا سعي بر اين است كه حريم ساخت و سازها مشخص شود تا مشكلات بعدي به‌وجود نيايد.

نخستين گام‌هاي حل مشكل
با بغرنج شدن مسئله، بسياري سعي كردند اين موضوع را با رايزني‌هاي محلي برطرف كنند.

"محمدعلي حيدري‌شلماني"، نماينده لنگرود در مجلس، با اشاره به سواحل اين منطقه مي‌گويد: در لنگرود 16 كيلومتر ساحل داريم كه در نشست‌هايي با فرمانداري، شهرداري و همه كساني كه در آزادسازي سواحل دخالت دارند، حريم 100 متري اين سواحل، ‌جز در يك يا دو منطقه، آزاد شده است.

وي با اشاره به ضروري توسعه گردشگري دريايي اظهار مي‌دارد: اكنون، باتوجه به آزادي سواحل اين منطقه، بايد طرح‌هاي گردشگري اجرا شود.

"حيدري‌شلماني" نكته بسيار مهمي را يادآور مي‌شود؛‌ نكته‌اي كه از ديد مسئولان مربوط دور مانده است.

وي تصريح مي‌كند: با ترسيم يك مسير دريايي از آستارا تا بندر تركمن، مسافرت دريايي را مي‌توان گسترش داد، اما به‌دليل هزينه بسيار بالا، اين كار تا حال انجام نشده است.

نماينده لنگرود هزينه اجراي اين پروژه را با ايجاد اسكله و موج‌شكن، افزون بر ميلياردها تومان برآورد مي‌كند، اما معتقد است، اين امر گردشگري دريايي شمال كشور را قطعاً با تحولي عظيم رو‌به‌رو خواهد كرد و با توجه به حضور هميشگي گردشگران در سواحل شمال، در مدت كوتاهي هزينه‌هاي آن جبران مي‌شود.

يكي از نكات بسيار مهم در تصرف حريم سواحل شمالي، پراكندگي ساخت و سازها است. تصرف سواحل در شهرها و حاشيه آنها بيشتر بوده و در فاصله شهرها كمتر است.

"محمدحسين مهدي‌پور"،‌ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان گيلان در اين باره مي‌گويد: كميته استاني ساماندهي سواحل دريا تشكيل شده و دبيرخانه آن نيز فعال است.

وي به مطالعات انجام يافته در سواحل گيلان اشاره داشته و مي‌افزايد: مشاوران اين امر، مطالعات زيست محيطي رفتار دريا با ساحل و ساحل با دريا را به انجام رسانده‌اند. اين طرح مراحل پاياني خود را مي‌گذراند و به‌زودي گزارش‌هاي تخصصي در اين باره اعلام مي‌شود.

وي با ابراز خرسندي مي‌گويد: ساحل درياي بندرانزلي در خيابان پاسداران اين شهر آزاد شده و در آينده نزديك مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

نگاه قانون برنامه چهارم
با تشديد اين مسئله، راه‌حل آن در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و پس از آن نيز در برنامه چهارم قرار گرفت، اما قانون به تنهايي كاري از پيش نمي‌برد.

"سيدكاظم دلخوش"، نماينده صومعه‌سرا در مجلس مي‌گويد: در ساليان مختلف، تعلل‌هايي ازسوي دستگاه‌هاي دولتي انجام شده كه بايد با جديت مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي تأكيد دارد: علاوه بر حريم سواحل، حريم رودخانه‌ها نيز تصرف شده كه به‌عنوان نخستين گام بايد از ادامه تصرف‌هاي غيرقانوني جلوگيري شود.

تصرف حريم رودخانه‌ها امري مشهود بوده و نمونه آن در جاده چالوس قابل مشاهده است، كه بسياري از رستوران‌هاي بين‌راهي يا ويلاهاي شخصي حريم اين رودخانه را به تصرف خود درآورده‌اند.

براي جلوگيري از ادامه اين روند، وزارت نيرو، به‌عنوان متولي اصلي بهره‌برداري از منابع آبي، با هماهنگي محيط‍ زيست، نبايد اجازه تصرف بيشتر را صادر كند.

توجه به چگونگي اجراي برنامه چهارم از اهميت بسزايي برخوردار بوده و قوانين برنامه بايد در بودجه‌ها و قوانين ساليانه لحاظ شود تا قدرت اجرايي بيابد.

به‌نظر مي‌رسد يكي از لايحه‌هاي استاني هيأت دولت در استان‌هاي مازندران و گيلان، توجه به اجراي اين امر است كه از مهمترين نتايج سفرهاي استاني هيأت دولت شمرده مي‌شود و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مربوط، مهمترين موفقيت اين طرح خواهد بود. استانداري‌هاي شمال كشور، بايد ميزان و حجم تصرف سازمان‌هاي دولتي را مشخص كرده و براي انجام اقدامات بعدي به وزارتخانه‌هاي مربوط انعكاس دهند.

درهر حال، دليل اصلي ناچيز بودن سهم ما در توريسم دريايي، تصرف صدها كيلومتر ساحل شمال است كه آزادسازي آن، نخستين گام در راستاي رونق توريسم دريايي محسوب مي‌شود.(chtn)