اراضى زيباى جنگلى و كشاورزى خطه شمالى كشور كه زندگى و اقتصاد اين خطه به آن وابسته است، آرام، آرام به همان سرنوشتى دچار مى شود كه باغ ها و باغستان ها و زمين هاى حاصلخيز كشاورزى تهران و شهرها و آبادى هاى اطراف آن در دهه هاى اخير به آن دچار شده اند.

آثار و پيامد هاى سوء اين طبيعت ستيزى در شهرهاى ساحلى استان مازندران بيش از همسايه آن يعنى استان گيلان، به چشم مى خورد و اگر چاره اى اساسى براى جلوگيرى از ادامه اين طبيعت ستيزى انديشيده نشود، بيم آن مى رود كه در آينده نه چندان دور شاليزارها، باغ هاى مركبات و بخش هاى وسيعى از اراضى جنگلى و سرسبز اين خطه جاى خود را به شهرك هاى ويلايى، مجتمع هاى ساختمانى، برج ها و آسمان خراش ها، مراكز تجارى و مجموعه اى از ديگر اماكنى بدهد كه هيچ سنخيتى با مقوله توسعه و عمران و آبادانى نداشته و فقط تأمين كننده منافع مادى شمار اندكى از صاحبان نقدينگى هاى كلان خواهد بود و شهردارى ها و بخشدارى ها و فرماندارى ها هم از رهگذر اين ساخت و سازها كسب درآمد خواهند كرد.

اما اين در آمدى است كه دارد به بهاى انهدام مظاهر طبيعى و سرسبزى هاى خطه شمال تمام مى شود و خطر آلودگى بيش از پيش محيط زيست و منابع آب آن را هم به همراه خواهد داشت. ضمن آن كه با تبديل كاربرى اراضى كشاورزى، شاليزارها و باغ ها، ضربه هاى غير قابل جبرانى به اقتصاد كشاورزى و باغدارى و روند فراگير گردشگرى اين منطقه از كشور وارد خواهد ساخت.

متأسفانه، مشابه اين طبيعت ستيزى و تغيير كاربرى اراضى كشاورزى و باغ ها را امروز در اغلب نقاط خوش آب و هوا و سرسبز كشور همچون كلاردشت و لواسان و دماوند و خلاصه هر جا كه آب و طبيعت سرسبزى وجود داشته باشد، مى توان مشاهده كرد و متأسفانه به دليل تضادى كه ميان منابع در آمد شهردارى ها و دهدارى ها و بخشدارى ها از محل تغيير كار برى اراضى باقانون ممنوعيت تغيير كاربرى اراضى وجود دارد، قانون مزبور نتوانسته نقش بازدارنده اى در برابر متجاوزان به حريم طبيعت در شمال و در ديگر نقاط كشور ايفا كند.

وجود نقدينگى هاى هنگفت و سرگردان در جامعه و نيز نبود جاذبه اقتصادى لازم در كشاورزى و باغدارى كه معلول نبودن حمايت هاى مؤثر ازكشاورزان و باغداران است از جمله مهم ترين عوامل زمينه ساز تهاجمى است كه مدت هاست عليه سرسبزى هاى طبيعى ما در استان هاى ساحلى، تهران و ديگر نقاط كشور آغاز شده و اگر اين روند ادامه پيدا كند، اثرى از طبيعت و سرسبزى براى نسل هاى آينده در كشور ما باقى نخواهد ماند.

براى سرزمين نيمه خشكى چون ايران كه به صورت ادوارى در معرض خطر خشكسالى قرار دارد و بخش هاى وسيعى از آن را اراضى كويرى لم يزرع تشكيل مى دهد، حفظ و حراست اراضى جنگلى و به طور كلى پوشش هاى گياهى چه در شمال و چه در ساير نقاط كشور بايد در اولويت كارى دولت ها قرار داشته باشد و سازمان ها و نهادهاى دولتى نبايد كم ترين آسيبى به حريم طبيعت سبز كشور وارد كنند كه تحت هيچ شرايطى نبايد دست طبيعت ستيزان آزمند را براى دست اندازى به ميراث طبيعى ايران زمين كه متعلق به همه نسل ها در اين كشور است، بازبگذارند.

كسانى كه در فاصله هاى به نسبت طولانى به شهرهاى شمالى كشور بخصوص در استان مازندران سفر مى كنند، در جريان هر سفر ابعاد تهاجمى را كه به بهانه عمران و آبادانى هاى تفننى و ساخت و سازهاى مخرب و بى حساب و كتاب به حريم جنگل ها، باغ هاى مركبات و شاليزارها صورت گرفته است، بهتر درك و مشاهده مى كنند. متأسفانه اغلب اين طبيعت ستيزى ها و تهاجم ها به حريم طبيعت با مجوز هاى به ظاهر قانونى صورت گرفته است و سازمان ها و ارگان هاى صادر كننده اين مجوز ها نيز با هدف كسب درآمد و تأمين بودجه خود از خلأهاى موجود در قوانين براى صدور مجوز ها بهره مى گيرند.

البته ساخت هتل، مهمانسرا و اماكن اقامتى و پذيرايى در شهرهاى ساحلى و يا در مناطق ييلاقى خوش آب و هوا با هدف تأمين رفاه مسافران و گردشگران و توسعه صنعت گردشگرى، يعنى صنعتى كه چرخ همه صنايع را به گردش در مى آورد، امرى كاملاً ضرورى است و حتى كسانى كه در اين زمينه ها اقدام به سرمايه گذارى مى كنند بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند.

اما ، متأسفانه آنچه كه سال هاست در شهرهاى ساحلى استان مازندران و تا حدودى گيلان و در شهرستان هاى خوش آب و هواى استان تهران نظير لواسانات، دردشت، دماوند، اوشان و فشم و ميگون، كرج و ديگر مناطق سرسبز و خوش آب و هواى كشور شاهد و ناظر هستيم هيچ گونه ارتباطى با مقوله صنعت گردشگرى ندارد. بلكه عده اى بورس باز زمين كه نقدينگى هاى هنگفتى در اختيار دارند، فقط با هدف ثروت اندوزى بيشتر و فرونشاندن عطش سيرى ناپذير آزمندى خود، بى رحمانه به جان اراضى كشاورزى، باغ ها و باغستان ها و حتى اراضى جنگلى افتاده با توسل به ترفندهاى مختلف آن ها را به اراضى بكر براى ويلاسازى و ساخت مجتمع هاى به ظاهر مسكونى و يا مراكز تجارى و برج هايى كه كمترين سنخيتى با طبيعت و نيازهاى توسعه اى اين مناطق ندارد، تبديل مى كنند.

امروز اگر شما از جاده اى عبور كنيد كه شهر چالوس را به شهرهاى نور و نوشهر و محمودآباد و فريدون كنار و بابلسر متصل مى كند، آثار اين طبيعت ستيزى هاى بى رحمانه را در دو سوى جاده به صورت تغيير كار برى بسيارى از اراضى سابقاً سرسبز كشاورزى، شاليزار ها و باغ هاى مركبات و انواع ساخت و سازهاى بى رويه  اى كه در اين اراضى صورت گرفته با چشم خود مشاهده خواهيد كرد. اين ساخت و سازها علاوه بر نشانه هايى از تجاوز به حريم طبيعت سرسبز اين مناطق همچون وصله اى ناجور بر بافت اصيل شهرها و روستاهاى واقع در مسير اين جاده چشم هر بيننده دوستدار طبيعت را آزار مى دهد.

مشابه همين ساخت و سازهاى طبيعت ستيز را در شهرها ومناطق روستايى خوش آب  وهواى استان تهران نيز كه امروز از باغ ها و سرسبزى ها آنها جز نامى باقى نمانده است، به وضوح مى توان مشاهده كرد. همين شهر تهران كه حدود ۲۰۰ سال پيش سر سلسله قاجاريه بنابر ملاحظاتى آن را به پايتختى حكومتى خود انتخاب كرد، تا چند دهه پيش محصور در باغستان ها و باغ هاى ميوه كن و ونك و تجريش و فرح زاد و اراضى كشاورزى حاصلخيز بود كه علاوه بر تأمين غذاى مردمى اين شهر، ريه هاى تنفسى آن نيز محسوب مى شدند. اما رشد سرطانى تهران و سيل مهاجرتى كه به سوى اين شهر سرازير شد، امروز از آن شهر سرسبز و خوش و آب و هواى گذشته، شهرى محصور در برج ها، مجتمع هاى مسكونى و تجارى، هوايى بشدت آلوده، محيط زيست ويران كه ترافيك شبانه روزى خيابان هاى آن عرصه زندگى را بر همگان تنگ كرده به وجود آمده است.

به خاطر نسل هاى آينده هم كه شده نبايد اجازه دهيم فاجعه اى كه در نيم قرن گذشته در تهران اتفاق افتاده در ديگر نقاط كشورمان تكرار شود. خوشبختانه بايد گفت، اصلاحيه قانون منع كاربرى اراضى كشاورزى و باغ ها كه بتازگى در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و در آن سخت ترين جريمه ها براى مرتكبان تغيير كاربرى اين قبيل اراضى در نظر گرفته شده، اين اميد را به وجود آورده كه در آينده روند طبيعت ستيزى در كشور ما تاحدود زيادى تعديل يا متوقف خواهد شد.

اجراى اين قانون علاوه بر جلوگيرى از دست اندازى بورس بازان زمين به باغ ها و اراضى كشاورزى، اقتصاد كشاورزى ما را هم ازگزند آسيب هايى كه آن را تهديد مى كند، حفاظت خواهد كرد. اما، موفقيت اجراى اين قانون خوب و بسيار ضرورى مشروط به وجود همكارى تنگاتنگ ميان شهردارى ها و بخشدارى ها با متوليان امر كشاورزى و حفاظت محيط زيست كشور است. يعنى شهردارى ها و بخشدارى ها نبايد فقط براى كسب درآمد بيشتر، مجوز ساخت وساز در باغ و اراضى كشاورزى و اراضى حاشيه جنگل ها را صادر كنند.

گرچه در اصلاحيه قانون منع تغيير كاربرى زمين ها پرداخت جريمه اى معادل سه برابر قيمت زمين براى قانون شكنان و تخريب بناهاى ساخته شده در آنها در نظر گرفته شده، اما شايد لازم باشد براى تضمين هرچه بيشتر حسن اجراى اين قانون موضوع خلع يد موقتى از كسانى كه اقدام به انهدام باغ ها و باغستان ها و اراضى كشاورزى و شاليزارها مى كنند گنجانده شده و اين قبيل اراضى براى احياى مجدد در اختيار اشخاص ثالث قرار گيرد تا بعد از بهره بردارى و بازگشت سرمايه دوباره به مالكان اوليه آنها برگردانده شود.

در هر صورت، آينده مصالح ملى ما و منافع نسل هاى آينده ايجاب مى كند كه باهر اقدام ممكن از تخريب باقى مانده طبيعت سرسبز ايران در هر نقطه كشور كه باشد جلوگيرى كنيم. چون اگر ادامه زندگى بدون نفت و گاز امكان پذير باشد، بدون آب و هوا و گياه امكان پذير نخواهد بود. تمدن هاى بزرگى كه در دوران باستان بدون اتكا به منابع نفت و گاز در ايران و ديگر نقاط جهان به وجود آمده، شاهدى بر اين مدعاست.(iran-newspaper)