گزارش هايى كه به تازگى درباره تصميم دولت به آزادسازى كامل اراضى ساحلى استان هاى شمالى كشور در روزنامه به چاپ رسيده است، براى اكثريت مردم ايران مژده اى مسرت بخش محسوب مى شود، زيرا نشان مى دهد دولت در تصميم خود براى اجراى اين برنامه بسيار جدى است و حتى فازبندى عمليات آزادسازى اراضى ساحلى از تصرف اشخاص حقيقى و حقوقى تهيه و تدوين شده است.

بدون ترديد اجراى اين تصميم بزرگ كه برآورنده يكى از خواسته هاى ديرين شهروندان ايرانى است با مقاومت هايى از سوى متصرفان اراضى ساحلى روبه رو خواهد شد، اما در صورت عزم جدى در دولت و با حمايت هايى كه اميد است قوه قضائيه از تصميم دولت به عمل آورد، مقاومت ها درهم خواهد شكست و آزادسازى اراضى ساحلى درياى مازندران با هدف دسترسى آزادانه و بدون سد و مانع عموم شهروندان ايرانى به سواحل اين دريا به عنوان يك خدمت بزرگ ملى در كارنامه خدمتى دولت نهم به ثبت خواهد رسيد و نسل هاى آينده هم از آن به نيكى ياد خواهند كرد.

 در اين سال ها مقالات متعدى در خصوص اهميت و ضرورت آزادسازى تمامى اراضى ساحلى درياى شمال و جنوب و درياچه ها و جزاير كشور به نحوى كه عموم مردم ايران بتوانند آزادانه به اين اراضى دسترسى پيدا كنند، در روزنامه ايران كه توجه خاصى به اين مسأله نشان مى دهد، به چاپ رسيده و اكنون جاى نهايت خوشوقتى است كه مشاهده مى شود اهميت اين امر از چشم مسئولان دولت نيز پنهان نمانده و تحقق آن در دستور كار دولت نهم قرار گرفته است.

به نظر صاحب اين قلم بهترين توصيفى كه تاكنون درباره چشم انداز آزادسازى سواحل درياى شمال صورت گرفته و در يكى از شماره هاى آذرماه روزنامه ايران به چاپ رسيده، مطلبى است كه فرماندار شهرستان سارى به نقل از وزير مسكن و شهرسازى بيان كرده و گفته است سواحل درياى مازندران بايد به نحوى آزاد شود كه اگر فردى بخواهد فاصله ساحل آستارا تا سواحل استان گلستان را پياده طى كند، با هيچ مانعى روبه رو نشود و البته همه مى دانيم كه با وجود آن همه متصرفات صورت گرفته در اراضى ساحلى شمال كشور در شرايط حاضر انجام خواسته مورد نظر وزير مسكن و شهرسازى يك رؤياى دست نيافتنى به نظر مى رسد اما عزم و اراده دولت و مسئولان محلى مى تواند اين رؤيا را به واقعيت تبديل كند.

طبيعتاً اجراى برنامه آزادسازى اراضى شمال كه مشابه آن بايد درتمامى اراضى ساحلى كشور اجرا شود تا جايى كه مربوط به اماكن و مستحدثات سازمان ها و ارگان هاى دولتى است، چندان دشوار نخواهد بود اما دور از انتظار نيست كسانى كه در دهه هاى گذشته با سوء استفاده از نقص و خلأهاى قانونى و با سندسازى و ترفندهاى ديگر، بخش هاى وسيعى از اراضى ساحلى را براى مصارف گوناگون به مالكيت شخصى خود درآورده اند اقدام دولت را تعرض به حق مالكيت خصوصى معرفى كنند و درباره آن جار و جنجال راه بيندازند.

نگارنده اطلاعات چندانى از احكام فقهى و حقوقى مربوط به حق مالكيت فردى ندارد، اما تا جايى كه به عرف رايج در ارتباط با اراضى انفال مربوط مى شود، اراضى ساحلى درياها، رودخانه ها و درياچه ها همچون كوهها، اراضى جنگلى، مراتع و نيز منابع طبيعى نهفته در زيرزمين، جملگى دارايى مشاع تمامى ۷۰ ميليون جمعيت ايران محسوب مى شود و كسى جز دولت حق دخل و تصرف در آنها را ندارد و نمى تواند مالكيت آنها را بدون رعايت سازوكارهاى خاص به نام خود به ثبت برساند.

از سوى ديگر دولت مجاز است براى اجراى پروژه هاى ملى و منطقه اى مانند كشيدن خط آهن، ساخت بزرگراه كه مسير آنها بايد الزاماً از ميان اراضى متعلق به اشخاص حقيقى بگذرد، از راه حل هاى قانونى مختلفى همچون خريد اراضى و يا دادن زمين هاى معوض به مالكان استفاده كند كه در خصوص آزادسازى اراضى ساحلى نيز استفاده از چنين راه حل هايى براى دولت امكان پذير خواهد بود.

آزاد ماندن شعاع مشخصى از اراضى ساحلى درياها، رودخانه ها و درياچه هاى كشور از تصرف اشخاص حقيقى يا سازمان ها و ارگان هاى دولتى و ممنوع اعلام شدن هرگونه ساخت وساز در آنها بايد به عنوان يك استراتژى تغييرناپذير در دستور كار دولت هاى ما قرار گيرد تا همان طور كه وزير مسكن و شهرسازى دولت دكتر احمدى نژاد به درستى اظهار كرده است همه شهروندان ايرانى بايد بتوانند در صورت تمايل مسير سواحل آستارا تا سواحل استان گلستان را بدون برخورد با هرگونه سد و مانع طى كنند. متأسفانه كار تعرض اشخاص حقيقى و پاره اى از سازمان ها و ارگان هاى دولتى به حريم اراضى ساحلى شمال كشور به جايى رسيده كه شهروندان ايرانى در سفر به شهرهاى شمالى كشور براى پيدا كردن راهى جهت دسترسى به ساحل دريايى كه متعلق به خود آنهاست بايد مسافرت هاى طولانى را سواره طى كنند و تازه آنچه از اراضى ساحلى شمال از دست اندازى اشخاص حقيقى و حقوقى مصون مانده، اغلب سواحل سنگلاخى و ناهموارى است كه معمولاً مسافران شمال عطاى آن را به لقايش مى بخشند.

سواحل دريا براى كشورهايى كه مشرف به دريا هستند يكى از باارزش ترين جاذبه هاى گردشگرى محسوب مى شود، اما متأسفانه به دليل كوتاهى و سهل انگارى مسئولان محلى در چندين دهه گذشته و نبود يك برنامه مدون براى توسعه صنعت گردشگرى كشور در حال حاضر بخش هايى از سواحل درياى شمال كشور كه به صورت به اصطلاح پلاژ و رستوران و اماكن تفريحى به تملك و تصرف اشخاص حقيقى در آمده به دليل عدم رعايت حداقل موازين بهداشتى و زيست محيطى در آنها، به جاى جاذبه، به دافعه هاى گردشگرى در اين سواحل مبدل شده و استفاده كنندگان از اين اماكن ساحلى را بيشتر افراد قشرهاى پايين جامعه كه حق انتخاب بسيار محدودى دارند تشكيل مى دهند. درحالى كه اگر تصميم دولت در پاكسازى و آزادسازى سرتاسر سواحل درياى مازندران و اعلام آن به عنوان اراضى ملى عملى شود، ضمن تحقق هدف قابل دسترسى شدن دريا براى عموم مردم، امكان سرمايه گذارى هاى اساسى براى احداث اماكن اقامتى و رفاهى و تبديل سواحل اين دريا به يك جاذبه بزرگ گردشگرى به وجود خواهد آمد.

كشور ما علاوه بر داشتن ده ها رودخانه كوچك و بزرگ و بعضاً پرآب و حتى قابل كشتيرانى، از شمال و جنوب به دو دريا با دو شرايط آب و هوايى و اقليمى مختلف اشراف دارد كه از اين بابت جزو كشورهاى استثنايى جهان محسوب مى شود. زيرا دسترسى داشتن به دريا، چه از نظر اقتصادى و تجارى و چه از بابت گردشگرى، مزيت غيرقابل توصيفى است كه ارزش و اهميت آن را بايد از مردم كشورهايى كه به هيچ دريايى دسترسى ندارند و تعداد زيادى از آنها در حول و حوش و همسايگى كشور خودمان هستند، سؤال كرد اما متأسفانه ما به جز استفاده بندرى براى حمل ونقل كالا، بهره لازم را از اين مزيت بزرگ خدادادى نمى بريم.

در هر صورت اكنون چشم هاى مردم ايران به نتيجه تصميم دولت در آزاد كردن اراضى ساحلى درياى مازندران دوخته شده و يقيناً هر گامى كه دولت در جهت تحقق اين تصميم بردارد از حمايت كامل افكار عمومى مردم اين مملكت برخوردار خواهد شد و روزى كه هر جوان ايرانى بتواند با پاى پياده و يا سوار بر ترك دوچرخه سرتاسر ساحل درياى شمال كشور را طى كند، روز به ياد ماندنى و بزرگى براى مردم ما خواهد بود.(iran-newspaper)