كنوانسيون محيط زيست درياى خزر برنامه اى است بين دولت هاى حاشيه درياى خزر تا با طرح ها و منابع مالى مشترك با هدف حفاظت از درياى خزر با يكديگر هماهنگ شوند. نوامبر ۲۰۰۴ بود كه براى نخستين بار كنوانسيون حفاظت از درياى خزر در تهران به امضاى كشورها رسيد و به كنوانسيون تهران معروف شد. اين كنوانسيون از فاصله امضاى توافقنامه تا به امضا رسيدن قوه مقننه پنج كشور، فاصله زمانى ۲‎/۵ساله را پيمود و لازم الاجرا شد. ۱۲ آگوست ۲۰۰۶ ميلادى و يا ۲۱ مرداد سال ،۸۵ روزى بود كه با لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون، زمينه قانونى براى همكارى جدى تر براى حفاظت از درياى خزر فراهم شد.

بعد از الزام آور شدن كنوانسيون معاهده تهران اين اميدوارى وجود دارد كه در نخستين نشست وزراى محيط زيست در اسفند ماه امسال يا فروردين سال جارى بتوان در باره پروتكل هاى در دست اجرا كه بى ارتباط با محيط زيست خزر هم نيست تصميم گيرى شود.

در اين باره با دكتر محمدباقر نبوى، مدير كل محيط زيست دريايى، سازمان حفاظت محيط زيست كه به همراه نماينده اى از وزارت امور خارجه ايران هفته پيش در مسكو در نشست سالانه كميته راهبردى در زمينه درياى خزر، حضور داشته است، گفت و گو كرديم.

*  نشست پنج كشور حاشيه درياى خزر در مسكو چه نتايجى را در بر داشت؟
بعضى از كشورها گزارش هاى ملى خود را ارائه كردند كه بهترين گزارش، مربوط به ما بود و مورد تقدير هم قرار گرفت. اين گزارش شامل نتايجى بود كه از لحاظ پژوهشى درباره مسائل مربوط به درياى خزر به دست آورده بوديم. مسأله مورد توجه بعدى، برگزارى اجلاس وزيران براى تصميم گيرى بود كه قرار شد نخستين نشست برحسب ترتيب حروف الفبا، در آذر بايجان (باكو) و دومين نشست در ايران برگزار شود.
موضوع ديگر استقرار دبير خانه دائم بود كه قرار شد بعد از رايزنى ميان كشورهاى پنج گانه حاشيه درياى خزر قبل از تشكيل دومين نشست وزيران در باكو، محل دبيرخانه دائم كنوانسيون مشخص شود. باوجود اين كه ما نخستين متقاضى براى استقرار دبيرخانه در كشور مان بوديم، ولى كشور هاى آذربايجان و فدراسيون روسيه هم درصدد گرفتن اين امتياز هستند.

* استقرار اين دبيرخانه چه امتيازاتى براى كشورمان خواهد داشت؟
همه ارتباطات بين المللى درباره دريا ها، بويژه درياى خزر از اين طريق انجام مى شود و بالطبع امكانات خاصى هم به دست مى آيد. ما در كنوانسيون كويت اشتباه كرديم و باعث شديم دفتر آن همه امكانات در كويت مستقر و ارتباطات بين المللى در كويت انجام شود. اگر دبير خانه دائم كنوانسيون درياى خزر در ايران باشد هم ارزش سياسى دارد و هم علمى. البته اگر با استقرار دبيرخانه در ايران موافقت نشود، الگوهاى ديگرى را مورد نظر داريم، همچون استقرار دبيرخانه به صورت چرخشى بين  كشورها، پنج سال باكو، پنج سال تهران و ... و يا دفتر دبيرخانه در ژنو يا سازمان يا جاى خاصى مستقر شود كه زياد روى اين موضوع آخر تأكيد نداريم.

همچنين موضوع ديگر نامگذارى يك روز در تقويم كشورهاى پنج گانه حاشيه درياى خزر به عنوان روز درياى خزر بود و پيش بينى شد كه در اجلاس وزيران كه ۳ ماه ديگر در باكو برگزار مى شود، در تقويم همه كشورهاى عضو، اين مورد لحاظ شده باشد.

 * مالكيت درياى خزر چگونه است، آيا ميزان مالكيت تأثيرى براى اعمال نظارت بيشتر روى كشورهاى حاشيه درباره مسائل زيست محيطى و رعايت آن دارد؟
شما شاهد بوديد كه كنوانسيون تهران در عرض يك دهه اجرايى شد و از هشت پروتكل آن، چهار پروتكل درباره مسائل زيست محيطى همچون ارزيابى هاى زيست محيطى و تأثيرآلودگى هاى خشكى بر دريا در حال نهايى شدن است. اين يعنى ما توانسته ايم با وجود مخالفت هايى كه كشورها داشتند، با آنها به نتيجه برسيم.

موضوع رژيم حقوقى درياى خزر پيچيده است و ما در اين زمينه بيشتر از سوى متولى اين قضيه، وزارت امور خارجه در حال پيگيرى و رايزنى هستيم. من فكر مى كنم زمان طولانى بايد صرف شود تا مالكيت ها مشخص بشود، مالكيت ها مسلماً مشخص نيست و رژيم حقوقى به اين زودى ها به نتيجه نمى رسد.

* در اين صورت كشورهاى همسايه به خود اجازه مى دهند هرگونه دخل وتصرفى در دريا داشته باشند، اين طور نيست؟
بله، ما قبلاً با يك كشور روبه رو بوديم، بعد از فروپاشى روسيه سابق حالا كشورهاى تازه استقلال يافته قرقيزستان، تركمنستان  و آذربايجان هم هستند. بويژه كشور آذربايجان كه توجهى به اين مسأله ندارد و مرتب از منابع زير زمينى موجود در درياى خزر استفاده مى كند و به نفع اش هم نيست كه رژيم حقوقى را بپذيرد. چون پشتوانه هايى مانند اتحاديه اروپا و آمريكا دارد و توجهى هم به مسائل حقوقى ندارد.

*  در آخر، درباره مصوبه اخير دولت درسارى و بحث ملى شدن سواحل درياى خزر، به نظر شما اين موضوع چه تأثيرى روى محيط زيست درياى خزر خواهد گذاشت؟
درباره ماده ۶۳ قانون دريا ها، با تأكيد بر آزاد سازى سواحل درياها بحث هاى كارشناسى زيادى شده است.
با توجه به ساخت و سازهايى كه در اين چند دهه انجام شد، در اغلب موارد امكان نزديك شدن به ساحل را نداريم. اين موضوع، علاوه بر صدمه اى كه آلودگى به دريا مى زند، گردشگر را هم دفع مى كند. اگر بتوانيم طبق قانون موجود، ۶۰مترحريم دريا ها را پاكسازى كنيم، جاذبه گردشگرى آن براى منطقه و مردم بومى آن كه در حدود شش ميليون تا هفت ميليون نفر هستند، بيشتر خواهد شد.

بخش بيشترى از اين پيشروى به سمت درياها، مربوط به بخش دولتى است كه همين مسأله نياز به برنامه اى مدون دارد، زيرا بسيارى از ارگان ها ذينفع هستند. اگر بخواهيم قدمى برداريم، بهترين راه اين است كه ما اول خودمان پيش قدم بشويم. اگر ساختارهاى دولتى اين عقب نشينى را انجام بدهند بالطبع كمك زيادى مى كنند تا شهروندان بومى هم اين كار را انجام بدهند.
درياى خزر ارزش هاى بسيارى دارد و من پيشنهاد مى كنم كه براى مردم بومى فرهنگ سازى كنيم و پيگير پاك سازى و سلامت و بهداشت دريا باشيم، زيرا هم به  سلامت جامعه و هم به اقتصاد جامعه از لحاظ جذب گردشگرى كمك شايانى كرده ايم.

ما چارچوب هاى استانداردى نداريم، با توجه به فرهنگ غنى كه ما ايرانيان داريم، اجرا نشدن قوانين ما، به علت نبود اطلاع رسانى صحيح است.(iran-newspaper)