مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمد اسماعیل بخشی سورکی: پیش از ظهر امروز نشست خبری معاون سیاسی وزیر کشور در سالن همایش پلاژ وزارت کشور برگزار شد.

محمدحسین مقیمی در حاشیه برگزاری همایش توجیهی و آموزشی اعضای ستاد انتخابات سه استان مازندران، گلستان و سمنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال دو انتخابات بزرگ در کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در کشور برگزار خواهد شد، افزود: به عنوان مجری انتخابات تلاش خواهیم کرد شرایط را برای برگزاری یک انتخابات شکوهمند، رقابتی و قانونمند فراهم کنیم.

*هیات اجرایی در همان زمان شروع ثبت نام انتخاب می شوند

قائم مقام وزیر کشور درباره عزل و نصب های اخیر در حوزه سیاسی و انتخاباتی مازندران ابراز داشت: مدیران اجرایی کشور، استانداران و فرمانداران برای اینکه فعالیت خود را انجام دهند، همکارانی برای خودشان انتخاب می کنند و این انتخاب از اختیارات استاندار است.

وی با بیان اینکه تغییرات انجام شده در مازندران در راستای همین موضوع است، افزود: تغییر به معنای این نیست که آن ها مدیران قابلی نبودند بلکه تصمیم مدیریت استان این بوده است که این تغییرات انجام شود.

مقیمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعضای هیات اجرایی و رویکرد این اعضا در قبال نامزدهای انتخابات اظهار داشت: هنوز مشخص نیست که چه کسانی داوطلب انتخابات هستند و هیات اجرایی هم در همان زمان شروع ثبت نام انتخاب می شوند.

وی با اشاره به تبلیغات زودهنگام و تخلفات انجام شده در این زمینه نیز اظهار داشت: این موارد باید از طریق فرمانداری ها به هیات های انتخابات و اجرایی گزارش شود.

قائم مقام وزیر کشور گفت: اعضای هیات اجرایی باید شجاع باشند و از تصمیمی هم که می گیرند دفاع کنند. همچنین این افراد باید آگاه به قوانین و مقررات باشند که در هنگام انتخاب هم هیات های نظارت آنها را تایید کنند.

* 25 فرایند انتخابات از 23 فرایند آن الکترونیکی است

مقیمی در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات نیز با بیان اینکه از 25 فرایند انتخابات از 23 فرایند آن الکترونیکی است، افزود: دو فرایند باقی مانده که مربوط به رای گیری و شمارش آراست که مهم ترین قسمت انتخابات است.

وی ادامه داد: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 14 حوزه ، انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد که تجربه خوبی داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: برای انتخابات این دوره نیز دولت اعتبار لازم را برای یک سوم حوزه های انتخابیه فراهم کرده است که به صورت الکترونیک برگزار شود.

این مسئول ابراز داشت: سخت افزار خاصی برای رای گیری و نرم افزار خاصی برای شمارش آرا مورد نظر است که پیمانکار در حال ساخت این ماشین ها و نرم افزارهاست.

وی با بیان اینکه در موضوع سخت افزار با شورای نگهبان به توافق رسیده ایم، افزود: نرم افزار نیز در حال تدوین است که اگر به سرانجام برسد به حوزه های انتخابی ارجاع خواهد شد.

* اختیارات شورای نگهبان جدای از مجریان است

رئیس ستاد انتخابات کشور به سیاست روشن دولت در انتخابات اشاره کرد و گفت: مجری انتخابات وزارت کشور و نظارت با آن بر عهده شورای نگهبان است که ما هم از حقوق قانونی داوطلبان و هم از حقوق رای دهندگان در این زمینه دفاع و حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مبنای ما برای تایید صلاحبت ها بر اساس گزارش چهارگانه مراجع ذی صلاح خواهد بود، البته ما دائما با شورای نگهبان تعامل داریم اما اختیارات شورای نگهبان جدای از مجریان است و وزارت کشور بر اساس اختیارات قانونی خود حرکت خواهد کرد.

این مسئول با بیان اینکه مطابق قانون وظایفی بر عهده ما است که به صورت کامل انجام می دهیم افزود: نهادهای مسئول دیگر نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اجرای برنامه های دولت توسط مدیران اظهار داشت: اگر در طول اجرای این برنامه ریزی ها، مدیری همراه باشد که می ماند، اگر هم جایی نیاز به تذکر داشته باشد حتما تذکر داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر نیاز به تغییر مدیر باشد هم این کار صورت می گیرد، افزود: ما به دنبال این هستیم مطالباتی که مردم از دولت دارند تامین شوند و توقعات مردم هم زمانی برآورده می شود که همه مسئولان این دولت، خود را در قبال دولت متعهد بدانند.

مقیمی گفت: به هر حال جامعه آزاد است و هر کس می تواند نظر خود را اعلام کند، ایراد و نقد هم وجود دارد و دولت از ابتدا اعلام کرده است که نقدر را می پذیرد.

وی با بیان اینکه رفتار ما بر روی رای مردم تاثیر نخواهد گذاشت و دولت از چارچوب قانونی انجام وظیفه خود خارج نخواهد شد، افزود: ما باید شرایط مناسب برای رای دهندگان و مردم را فراهم آوریم و اینکار را به خوبی انجام خواهیم داد.

*در انتخاب همکاران از بیرون تاکیداتی می شود

وی همچنین به پاسخگویی مدیران به عملکرد خود اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد اختیار داشتن مدیر هم همینطور است که قطعا اگر اختیاری نداشته باشد، نمی تواند کارش را انجام دهد.

قائم مقام وزیر کشور به تغییرات سیاسی انجام شده در کشور اشاره کرد و گفت: اگر در شرایط عادی انتخاب همکاران صورت پذیرد حساسیتی به وجود نخواهد آمد.

وی گفت: متاسفانه در انتخاب همکاران از بیرون تاکیداتی می شود که البته دخالتی به وزارت کشور ندارد.

این مسئول با بیان اینکه وزیر در انتخاب استاندار پیشنهاد می دهد و موضوع در هیات دولت بررسی و نهایی می شود، افزود: در موضوع معاونت ها نیز استاندار به وزارت کشور پیشنهاد می دهد و بررسی های کارشناسی کلی در وزارت انجام می شود.

وی گفت: نظراتی وجود دارد که باید لحاظ شود اما در نهایت تصمیم با استاندار است و اخذ نظر دیگران برای تصمیم گیری خوب است اما تسلیم شدن در برابر آن شایسته نیست.

* ارائه کارت ملی و شناسنامه برای دادن رای در این دوره انتخابات ضروری است

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه این نشست رای را هم حق و هم تکلیف مردم دانست و تاکید کرد: باید بریا پیشرفت کشور تلاش کرد تا مشارکت سیاسی مردم در انتخابات افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بعضی از مصادیق مجرمانه باعث دلسردی افراد می شود، افزود: خرید و فروش رای و مواردی از این دست باید با توجیه و آگاهی رساندن به مردم حل شود و صدا و سیما و رسانه ها در این بین نقش بسزایی دارند.

مقیمی مجموعه های فرهنگی، شوراها و افراد تاثیرگذار فرهنگی جامعه را دارای نقش ویژه در این خصوص دانست و تاکید کرد: ما به صورت قانونمند عمل خواهیم کرد، چرا که اگر مردم بی طرفی مجریان انتخابات را مشاهده کنند و شرایط هم برای حضور همه سلایق سیاسی فعال در کشور فراهم شود، گرایش مردم به حضور در انتخابات نیز افزایش می یابد.

وی گفت: باید تلاش شود تا اهمیت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به صورت طبیعی برای مردم تشریح کرد تا مردم احساس کنند که رای آنها در سرنوشت کشور موثر است.

مقیمی به ضرورت ارائه کارت ملی و شناسنامه برای دادن رای در این دوره انتخابات اشاره کرد و گفت: هماهنگی های لازم با ثبت احوال انجام شده است تا در صدور کارت ملی تسریع شود.

 رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه این احزاب چون در چارچوب قانون مجوز دریافت کرده و شناسنامه دار فعالیت می کنند، افزود: ما وظیفه حمایت و برقراری امنیت جلسات این احزاب را داریم. امکان دارد در سخنرانی ها افرادی حرف های خلافی را بیان کنند که تکلیف آن را هم قانون مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه احزاب با رویکردهای مختلف باید اشکالاتی که در کشور وجود دارد را بیان و راهکار ارائه دهند، افزود: در واقع یک نظارت مردمی از طریق احزاب بر عملکردها انجام می شود که اگر این احزاب به شکل واقعی فعال شوند فسادهای مالی و اداری کم می شود.

مقیمی گفت: اگر احزاب عملکرد دولت را به درستی نقد کرده، راهکار ارائه دهند کارهای اجرایی دولت بهتر به نتیجه می رسد، چرا دولت ها تلاش می کنند تا نقاط ضعف خود را کاهش دهند.

* استانداران باید همکارانی را انتخاب کنند که با سیاست های دولت همخوانی داشته باشند،

در ادامه این نشست معاون سیاسی وزارت کشور به سوالات مازندنومه پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال اول مازندنومه در خصوص لایحه دو فوریتی برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی توسط وزارت کشور به دولت اظهار داشت: هنوز دولت در حال بررسی است و مراحل آخرش را طی می کند و به مجلس نرفته است.

مقیمی همچنین در خصوص طرح صندوق شفاف که مورد حمایت ریئس جمهوری بوده و تلاش وزارت کشور برای به کار گیری آن است نیز اظهار داشت: در این مورد با شورای نگهبان به توافق رسیدیم صندوق هم شفاف باشد و هم رای آن خوانده نشود، چرا که طبق قانون رای باید مخفی باشد، یعنی کسی نباید بداند که فرد به چه کسی رای داده است.

وی گفت: ما شفافیت این صندوق ها را به گونه ای طراحی کردیم که اگر رای داخل آن ریخته می شود، قابل خواندن نباشد و اکنون این صندوق ها در حال تولید است و امسال از این صندوق ها برای انتخابات استفاده می شود.

خبرنگار مازندنومه در این نشست در تشریح سوال خود از اوضاع معاونت های سیاسی در کشور اظهار داشت: در برخی از استان ها معاونت های سیاسی و امنیتی دچار چالش های اساسی هستند و با توجه به اینکه نقش اصلی و محوری در برگزاری انتخابات بر عهده معاونت سیاسی و امنیتی و همچنین مدیرکل سیاسی و انتخابات است، برنامه وزارت کشور برای ساماندهی این مسئولیت ها در استان های مختلف چیست؟ همچنین اینکه آیا استاندار راسا می تواند تمامی عزل و نصب ها در استان را مدیریت کند یا باید از کانال معاونت سیاسی و امنیتی و با بررسی کارشناسی در حورزه سیاسی و انتخابات این امر صورت پذیرد؟ اگر پاسخ مثبت است هدف از تعریف چنین پستی در وزارت کشور و استانداری ها چیست؟

مقیمی در این خصوص اظهار داشت: مسئول اجرایی دولت در استان ها استاندار و به عبارتی مقام عالی دولت در استان، استاندار است.

وی با بیان اینکه استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تایید دولت انتخاب می شوند، افزود: استاندار باید بتواند از عملکرد خود دفاع کند، به همین دلیل می تواند از اختیارات قانونی خود برای انتخاب همکارانش استفاده کند.

مسئول ستاد انتخابات کشور ابراز داشت: استانداران باید همکارانی را انتخاب کنند که با سیاست های دولت همخوانی داشته باشند، وقتی معاون سیاسی، برنامه ریزی، اداری مالی، پشتیبانی و امنیتی انتخاب شود به هر حال وزارت کشور نظر می دهد، اما مدیرکل ها را خود استانداران انتخاب می کنند.

وی گفت: اخیراً صحبتی شد که در نصب مدیران کل هم هماهنگی با وزارت کشور صورت پذیرد، اما در مورد ادامه همکاری این از اختیارات مدیر بالادستی است.

مقیمی اظهار داشت: وقتی ما نتوانیم با هم کار کنیم، همکاری خود را متوقف می کنیم به معنای آن نیست که مدیر قبلی ، با این دولت نیست یا شخص جدید از خط دیگری است، بلکه وقتی نمی توانیم با هم کار کنیم باید از هم جدا شویم.

وی با بیان اینکه کنار گذاشتن یک فرد به معنای نداشتن شایستگی لازم نیست، افزود: به این معناست که ما نتوانستیم از آن استفاده کنیم و یا با او کار کنیم، به هر حال در جای دیگری در نظام اسلامی از آن فرد استفاده می شود. بعضی وقت ها پیش می آید که مدیران نمی توانند با هم کار کنند.

این مسئول گفت: گاهی مدیر بالادست و پایین دست نمی توانند با هم امور را پیش برند و اینجاست که اخلال و وقفه در کار پیش خواهد آمد و تعویض انجام می شود.

مقیمی با بیان اینکه این موضوع در دولت هم انجام می شود که البته در دولت فعلی این موضوع را نداشتیم، افزود: گاهی خود استاندار هم ابراز می کند که دیگر نمی خواهد در این سمت بماند و یا دوست دارد که جابجا شود، اینها مسایلی است که وجود دارد و اتفاقاتی که در این چند استان رخ داده است را نباید با دید سیاسی، بلکه با دید کاری باید به آن نگاه کرد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: حالا در انتخاب فرد بعدی اگر شما دیدید که مثلا مسایلی که در سوال مطرح کردید اتفاق افتاده است، آن بحث دیگری است ولی اگر فردی نتواند با کسی کار کند به زور که نمی توان گفت شما بمانید و کار کنید، چرا که اگر بماند هم کار پیش نمی رود.

وی گفت: چون در این استان نیز تغییرات انجام شده است نمی توانم بیش از این توضیح دهم.

خبرنگار مازندنومه گفت :بنده هم کلی عرض کردم اما در خصوص استان قزوین بفرمایید آیا شائبه برکناری استاندار و تعویض استاندار صحت دارد یا خیر؟

مقیمی اظهار داشت: در حالت کلی می توانیم عرض کنیم که هر مدیری حق دارد همکارش را خودش انتخاب کند حالا این انتخاب صد در صد انتخاب خودش است و گاهی هم با هماهنگی سلسله مراتب اداری است. مثلا همانطوری که عرض کردم برای انتخاب استاندار وزیر کشور پیشنهاد می دهد اما چون موضوع اهمیت دارد باید به تصویب هیات دولت برسد، چون قرار است همه دستگاه ها را استاندار هدایت و مدیریت کند.

وی گفت: نمی توانیم بگوییم وزیر کشور اختیار نداشته است بلکه وزیر اختیار معرفی استاندار به هیات دولت را دارد.

معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: در استان ها هم استاندار، معاونت ها را به وزارت کشور پیشنهاد می دهد و بررسی های کلی صورت می گیرد اما در انتصاب مدیران کل خود استاندار انتخاب می کند و تا زمانی هم که بتوانند با هم کار می کنند و اگر هم نتوانند تغییرات انجام می شود.

وی در خصوص استاندار قزوین هم ابراز داشت: به صورت مصداقی بحث نمی کنم اما اگر قرار باشد که اتفاقی رخ دهد، وقتی احکام صادر شد توسط سخنگوی وزارت کشور اعلام خواهد شد.