مازندنومه؛ سرویس حقوقی، محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و وکیل دادگستری: افسران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، افرادی کوشنده و محترم هستند که زحمات پیدا و پنهان آنها در فصول مختلف، سرما و گرما، شب و روز و در شهرها و جاده ها، قابل ستایش است.

وجود و حضور موثر آنها در کنار نیروهای امداد جاده ای، امنیت سفرهای شهری و بین شهری را برای مردم و شهروندان به ارمغان می آورد. گرچه، با وجود تلاش های مستمر آنها هم چنان آمار تصادفات و سوانح رانندگی در شهرها و جاده های کشور بسیار بالا، تاسف برانگیز و قابل تامل است، از جهت بررسی وضعیت عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی و مراجع مرتبط با آن، طرح چند پرسش حقوقی از حیث لزوم رعایت حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان قابل طرح است.انتظار می رود مرجع مزبور، به منظور آگاهی شهروندان و رسانه ها در مقام اعلام نظر و پاسخ برآید تا از هر گونه پیش داوری یا قضاوت احتمالی نسبت به آنها، خودداری شود.

1-مسئولیت راهور و پلیس آن در تعارض بین فرمان پلیس و علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی چگونه است ؟    

     ترافیک روزافزون شهرها و جاده ها و تراکم فزایندۀ خودروها در آنها، زمینه بروز و ظهور " فرمان پلیس" را برای بهبود وضعیت تردد خودروها و مهار ترافیک شهری و جاده ای نوعاً، فراهم آورده و مردم و شهروندان با مشاهده فرمان پلیس، آن را برابر مقررات راهنمائی و رانندگی نسبت به الزام آنها به ایست در برابر چراغ قرمز و مانند آن مقّدم شمرده و در مقام احترام و اجرای دستور مزبور برمی آیند. ماده 99 آئین نامه راهنمائی و رانندگی نیز مفید این معناست. اعمال فرمان پلیس برای مدیریت راهها و شهرهای کشور، یکی از نشانه های مدیریت راهنمایی و رانندگی در آنها به شمار می رود.

    بااین وجود گرچه در تقدم فرمان پلیس و علائم راهنمایی و رانندگی، فرمان مزبور، ولو در مغایرت با آنها به تجویز ماده مزبور مقدم است، اما اساساً، این سوال مطرح است که وضعیت ثبت و برداشت تخلفات حرکت خودروها در وضعیت چراغ قرمز، حسب دستور پلیس، با توجه به فعال بودن بسیاری از دوربین های منصوبۀ راهنمایی و رانندگی در شهرها و جاده ها چگونه است؟ و در صورت ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز برابر برداشت دوربین های مزبور، در پی فرمان شفاهی صادره از سوی افسر راهنمایی و رانندگی، مسئولیت حقوقی و قانونی مترتب بر صدور جرائم راهنمایی و رانندگی و درج  نمرۀ منفی در کارنامه رانندۀ مرتکب مربوط با کیست و چگونه قابل جبران است؟  مسئولیت افسر مزبور و اداره متبوعۀ وی به جهت تعارض در وضعیت صدور فرمان پلیس و ثبت احتمالی تخلف عبور از چراغ قرمز از سوی دوربین های مربوطه در محل، با توجه به ثبت تخلفات رانندگی رانندگان مزبور، حسب فرمان صادره از سوی پلیس و تقدم آن نسبت به علائم یاد شده، چگونه قابل بررسی و ارزیابی است؟
2- مسئولیت حقوقی و قانونی مترتب بر تعارض بین فرمان پلیس و مقررات مربوط به عبور از عوارضی بین جاده ای چگونه می باشد؟

    علاوه براین، با وجود فرمان پلیس نسبت به خودروهای بین شهری برای عبور از گیت عوارضی الکترونیکی در مناسبت های خاص و دارای ترافیک جاده ای، با هدف تعدیل ترافیک مشهود و موجود در محل و صدور بعدی قبض جریمۀ عبور از آن و ارسال به نشانی مالک خودرو، چگونه باید توجیه شود؟

در همین ارتباط، بسیاری از خودروهای در حال عبور از در لاین های مختلف عوارضی در برخی موارد، از جمله هفته آخر تعطیلات تابستان امسال، هنگام عبور از عوارضی پردیس- دماوند، حسب دستور افسر پلیس مستقر در گیت مزبور، با هدایت افسر مربوطه به گیت الکترونیکی آن هدایت شده و از آن، بنا به فرمان پلیس مزبور و با مفروض دانستن تقدم فرمان وی بر علائم و هشدارهای منصوبه در محل(جریمه قابل اختصاص در صورت عبور از گیت مزبور و...) عبور کرده اند، اما در کمال ناباوری، دوربین های منصوبه در آن مبادرت به برداشت تصویر و عکس از خودروهای عبور کرده از گیت الکترونیکی عوارض پردیس نموده و متعاقباً، با ارسال قبض جریمه مربوطه و تصویر مزبور، رانندگان مربوطه را در کمال ناباوری، متوجه تعارض بین فرمان پلیس و برداشت دوربین های مزبور و صادر شدن بعدی قبض جریمۀ ناشی از اجرای دستور پلیس راهور و تحمیل عملی خسارات ناشی از تعارض مزبور بر رانندگان مربوطه نموده است که مستند آن در دست و به مراجع قانونی و انتظامی ذیربط نیز قابل ارائه و ابراز است.

3- مسئولیت راهور در استفاده از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی غیرکاردان از حیث حقوقی و قانونی چگونه است ؟

    مسئولیت راهور و ناجا در استفاده از نیروهای انتظامی و راهور(وظیفه) در خیابان ها، میادین و جاده های در طول سال به جای افسران کادر و پیمانی دارای صلاحیت قانونی و انتظامی در صدور قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی و یا سپردن هدایت امور شهری و جاده ای نسبت به خودروهای درحال تردد درآنها به آنان، برخلاف الزامات قانونی مقرر در ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی و تبصره های ذیل آن و نیز  پیامدهای مترتب بر استفاده از نیروهای غیرمتخصص راهور در همین ارتباط،از حیث حقوقی و قانونی قابل بررسی است.

4- مسئولیت حقوقی مترتب بر کارکرد پارکبان ها در شهرها و معابر چگونه است؟

     وضعیت عملکرد پارکبان های مستقر در خیابان های شهری و دریافت وجوه متعدد و مختلف از مردم و شهروندان به شیوه های متفاوت و بعضاً خارج از تعرفه های مندرج در قبوض منتشره شرکت های مبتوع، صرفنظر از مبنای وجاهت قانونی و شرعی مترتب بر تحصیل هزینه های مزبور از خیابان های عمومی و شارع عام، با وجود پرداخت سالانۀ عوارض خودروها از سوی آنها، خود حکایت دیگری است که ضروری است شورای عالی ترافیک و مراجع قانونی ذیربط در این رابطه، به منظور اطلاع رسانی شفاف، مستند و مقرون به واقع، به مردم و شهروندان توضیح دهند.

5- مسئولیت حقوقی مترتب بر کارکرد پارکومترهای هوشمند شهری در شهرها و معابر چگونه است؟

     نظر به ساماندهی بسیاری از خیابان های سطح شهرها با استفاده از پارکومترهای هوشمند شهری و صادر نشدن هر گونه قبض یا رسید پرداخت وجه استفاده از پارکومترها به شهروندان، نقص فنی بسیاری از آنها و نامشخص بودن شماره های منصوبه در سطح خیابان ها، در اثر تردد مستمر خودروها و شرایط جوی و ممتنع بودنِ عملی اطلاع شهروندان از آنها، مبنای رفع تعارض در صدور قبوض جرائم رانندگی راهور با اقدام شهروندان در پرداخت هزینه پارکومترها و یا خرابی و نواقص مترتب بر بسیاری از دستگاههای مزبور و شماره گذاری محل استقرار خودروها چیست و مسئولیت حقوقی و قانونی آن بر عهدۀ کیست؟

6- مسئولیت حقوقی راهور در انتقال خوردهای شهروندان به پارکینگ های عمومی و شهری چگونه است؟

    شاید کمتر شهروندی باشد که با موضوع انتقال قهری و بدون اطلاع اتومبیل وی یا اطرافیان او به پارکینگ های عمومی و شهری بیگانه و ناآشنا باشد و حس غریب و شوک شدید همراه با آثار روحی و روانی مترتب بر احراز آن را شخصاً یا در خانواده خویش نچشیده باشد.

 پیامدها و بوروکراسی مترتب بر ترخیص خودروهای انتقالی به پارکینگ های شهری، خود حکایت دیگری است که هزینه های پیدا و پنهان متعددی را بر مردم و شهروندان تحمیل خواهد کرد!

 علاوه براین، صدمات و خسارات احتمالی مترتب بر انتقال نادرست خودروها به پارکینگ و غیراستاندارد بودن بسیاری از خودروبرهای شهری و آسیب های وارده به خوردوهای شهروندان و در نتیجه، نبود رضایتمندی مردم و بی اطلاعی از انتقال خودروهای آنها به پارکینگ های مربوط، با فرض موجه بودن تشخیص پلیس راهور در انتقال خودروهای آنها به پارکینگ، خود مزید بر علت است.

مسئولیت حقوقی راهور و شرکت های متبوعه آن در انتقال خوردهای شهروندان به پارکینگ های عمومی و شهری و خسارات وارده بدانها و شهروندان در این ارتباط، از حیث حقوقی و قانونی قابل بررسی است.

7- مسئولیت حقوقی راهور در  صدور قبوض جریمه، با وجود صدور قبض پارکبان های شهری چگونه است؟

   بعضاً دیده یا شنیده شده، با وجود تعیین قلمرو پارکبان های شهری و صدور قبوض پارک از سوی آنها، راننده مربوطه با مراجعه به خودروی خویش، متوجه صدور توامانِ قبض جریمه و حتی، انتقال خودروی خویش به پارکینگ های عمومی گشته و نمی تواند تعارض بین مراتب مزبور را درک و توجیه نماید.! در این رابطه، مسئولیت حقوقی راهور در  صدور قبوض جریمه، با وجود صدور قبض پارکبان های شهری از حیث حقوقی و قانونی چگونه است؟

نتیجه :

     سئوالات هفت گانه بالا نمونه های مشهود و متعارفی از وضعیت حقوقی مرتب بر استفاده از خودروهای مردم در شهرها و جاده های کشور است که ابهامات متعددی را از حیث حقوقی و قانونی برای آنها ایجاد کرده و خواهد کرد.

 بی آنکه در مقام قضاوت یا پیش داوری بوده و در جهت منتسب کردنِ مسئولیت راهور و مراجع قانونی ذیربط برآئیم، با طرح سئوالات حقوقی مزبور، برآنیم مقامات ذیربط راهور و مدیریت شهری و جاده ای کشور در مقام ارائه پاسخ و توضیح مستند، مستدل و مقرون به واقع به مردم، شهروندان و رسانه ها برآیند تا با مرعی داشتن هر چه بیشتر حقوق شهروندی و اساسی مردم، موجبات اعتماد و جلب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به عملکرد مراجع مزبور ، در عمل فراهم و از ورود خسارات هر چه بیشتر به مردم و شهروندان نیز جلوگیری شود.