مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مصطفی حسین زاده: طی چند ماه اخیر با داغ شدن موضوع انتخابات مجلس دهم و بحث بر سر کاندیداتوری افراد مختلف، احزاب و گروه های سیاسی نیز استراتژی ها و تاکتیک های خود را در قبال انتخابات پیش رو مطرح کردند.

 یکی از بحث های داغ که در یکسال اخیر، شاهد مطرح شدن آن به صورت مستمر هستیم بحث بر سر حضور جدی و فعال تر بانوان در مجلس است.

. این مطلب از سوی احزاب مختلف اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا مطرح شده، ولی آنچه که مشهود است بیشتر احزاب و افرادی که این مساله را پیگیری می کنند، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هستند و این موضوع از سوی برخی چهره ها و احزاب اصولگرا نیز مورد تایید و توجه قرار گرفته است.

 اصلاح طلبان به خصوص بانوان اصلاح طلب این بار عزم خود را جزم کرده اند تا تعداد بیشتری از جامعه زنان را راهی مجلس کنند و ترکیب جنسیتی بانوان در برابر مردان مجلس نشین به توازن و تعادل نزدیک تر شود.

کمپین های حضور 100 زن در مجلس، کمپین حضور 50 زن در مجلس، کمپین حضور 30 درصدی بانوان در مجلس، کمپین تغییر چهره مردانه مجلس و... در راستای این هدف تشکیل شده است.

 یکی از دلایل تشکیل این کمپین ها، تعداد بسیار کم بانوان مجلس در ادوار مختلف مجلس بوده است. در طی 9 دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، بیشترین حضور بانوان مجلس، حضور 14 نماینده در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بوده است. در مجلس فعلی نیز از 276 نماینده مجلس، تنها 9 نماینده زن در مجلس حضور دارند.

جدول زير سهم زنان و مردان از کرسي‌هاي پارلمان در 9 دوره گذشته را نشان مي‌دهد (خبرآنلاین):

  از طرف دیگر مواضع شخصی و یا طرح های پیشنهادی که در سالهای اخیر توسط گروهی از افراد مطرح شده است در برخی موارد، بازخورد و بازتاب منفی از سوی جامعه و رسانه ها به خصوص قشر تحصیلکرده بانوان داشته است؛ بحث هایی همچون: ازدواج مجدد آقایان بدون اذن و اجازه خانم ها، اظهارنظرها در نفی کار و فعالیت بانوان در جامعه و تاکید بر حضور زنان در منزل و رسیدگی به امور آن، طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و بیمارستان‌ها و....

فرصت تاریخی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای حضور پررنگ تر بانوان در حوزه های مختلف به خصوص دانشگاه ها و آموزش عالی و آموزش و پرورش ایجاد، به افزایش سطح سواد و تحصیلات زنان و در نتیجه سطح بالاتری از اشتغال آنان در دستگاه های اجرایی و اداری -هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی- منجر شد.

 البته در طی این سالها، در برخی حوزه ها برای بانوان به دلایل گوناگون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، و همچنین برخی تنگ نظری ها امکان حضور و فعالیت به صورت موثر وجود نداشته است.

پذیرش بیش از 60 درصدی بانوان در ورود به دانشگاه ها و حضور بانوان در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و... و افتخارآفرینی بانوان در عرصه های بین المللی تغییرات عمیق اجتماعی را نسبت به بانوان در جامعه ما ایجاد کرده است.

 از سالهای دور بحث حضور وزیر زن در دولت های مختلف مطرح بوده است. انتصاب خانم دکتر ابتکار به ریاست سازمان محیط زیست و انتصاب خانم اشرف بروجردی به عنوان معاونت اجتماعی و امور شوراهای وزارت کشور در دولت اصلاحات، معرفی خانم دکتر وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی، انتصاب خانم دکتر واعظ جوادی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست از سوی دولت نهم و دهم، معرفی مجدد خانم دکتر ابتکار برای ریاست سازمان محیط زیست، معرفی خانم دکتر مولاوردی برای معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، معرفی خانم دکتر امین زاده برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دولت یازدهم و... در طی سالهای گذشته و حال، نشان از توجه و اهتمام دولت ها به حضور زنان در سطوح بالای تصمیم گیری و اجرایی کشور است.

با توجه به سطح رشد و آگاهی و افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان در جامعه امروز ما، بانوان حضور و نقش بیشتر و پررنگ تری را در جامعه خواستارند و به دنبال کسب مناصب بیشتری در بخشهای دولتی و خصوصی هستند.

 مطالبه حضور و به دست آوردن کرسی های بیشتر مجلس توسط بانوان در همین راستا ارزیابی می شود. هم به لحاظ تاریخی و اجتماعی و هم به لحاظ تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و منطقه و جهان، و هم به لحاظ وجود بانوان متخصص و لایق در عرصه و زمینه های مختلف، حضور زنان در عرصه های کلان مدیریتی و سیاسی و اقتصادی قابل پذیرش است.

 به طور مثال، حضور بانوان کارآفرینی چون خانم دانشور و خانم مقیمی و... در اتاق بازرگانی، کسب موفقیت خانم زهرا نعمتی (ورزشکار)، خانم انوشه انصاری (فضانورد)، کسب موفقیت خانم مریم میرزاخانی (به عنوان تنها زن جهان که برنده مدال فیلدز در رشته ریاضی که حوزه ای کاملا مردانه به نظر می رسید)، در داخل و خارج از کشور، حضور زنان در مناصب ارشد در سطح کشورهای دنیا همانند: خانم مرکل، صدراعظم آلمان، خانم دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، خانم گئون های، رئیس جمهوری کره جنوبی، خانم کریستینا فرناندز رئیس جمهوری سابق آرژانتین، و... انتظارات و نیازها و توقعات بیشتری را در بانوان ایجاد کرده است که باید متناسب با ظرفیت ها و شرایط داخل کشور و بنا بر قانون اساسی به این انتظارات پاسخ شایسته ای داد.

البته در این کمپین ها، وجود نگاه سهمیه ای و یا جنسیتی همانند نگاه منطقه ای و طایفه ای چندان منطقی به نظر نمی رسد و حتی ظلم به خود بانوان و کشور و جامعه است؛ چرا که اگر قرار است منصبی در اختیار فردی قرار گیرد باید متناسب با تخصص و تجربه آن فرد و نیازها و الزامات آن پست و جایگاه شغلی باشد نه فقط به دلیل جنسیت و یا طایفه و حزب.

 البته به دلیل اینکه بانوان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند این انتظاری منطقی و طبیعی است که تعداد نمایندگان زن مجلس باید متناسب با نسبت جمعیتی آنان در کشور باشد تا بتوانند از حقوق بانوان به عنوان شهروندان این جامعه دفاع کنند؛ ولی تفکیک غیرضروری زن و مرد و اعطای سهمیه برای حضور مردان یا زنان در مجلس منطقی به نظر نمی رسد.

 یادمان باشد زن و مرد، جنس مخالف هم نیستند بلکه جنس مکمل هم هستند. یعنی زن و مرد را در تقابل و مخالف هم نبینیم. هر کشور و جامعه ای برای نیل به رشد، پیشرفت و توسعه پایدار، نیازمند همکاری و تعاون و کار و تلاش زن و مرد در کنار یکدیگر است.

 این حق زنان جامعه ماست که متناسب با تخصص ها، تجربیات و شایستگی های شان خواستار در اختیار گرفتن نقش های جدی تری در بخش های مختلف اجرایی و اداری، علمی، فرهنگی و اجتماعی، صنعتی و خدماتی و.... باشند. ولی نگاه جنسیتی و بخشی نگر به مقوله ای تخصصی، برای جامعه آسیب زاست.

شهروندان هر جامعه ای باید مطالبات و حقوق خود را در بستری معقول و منطقی و با تلاش، استدلال، روشنگری، آگاهی بخشی و به دور از فضای تنش زا و حاشیه ای، پیگیری کنند.

 علاوه بر این، فضاهای احساسی و هیجانی غیرمنطقی و کورکورانه و ایجاد توقعات کاذب به شکست و یاس و سرخوردگی و افسردگی و دور شدن زنان از نقش پر اهمیت آنان در خانواده به عنوان زیربنای هر جامعه و کشور منجر  می شود.

 این حقیقت غیرقابل انکار است که زنان در هر جامعه ای با توجه به نقش تربیت فرزند و تاثیر و نفوذ بر همسر خود، در کاهش انواع بزهکاری ها و نابهنجاری های رفتاری و اجتماعی، افزایش شهروندان قانون گرا و همچنین افزایش نیروی کار فعال و رشد امید به زندگی نقش کلیدی و مهمی ایفا می کنند و این نقش در مردان نسبت به زنان، بسیار کمرنگ تر است. یعنی در این زمینه بانوان بسیار توانمندتر از مردان هستند.

مطالبه کرسی های بیشتر مجلس برای بانوان با توجه به کسب تجربیات و شایستگی ها و تخصص ها و تحصیلات بالاتر توسط زنان و همچنین جمعیت بالای بانوان در کشور، مطالبه ای به حق و منطقی است.

 این حق بانوان است که در چارچوب قوانین کشور و بر اساس آزادی ها و حقوق مصرح و آشکار قانون اساسی کشور مانند هر شهروندی، مشارکت و نقش بیشتری در جامعه و کسب مناسب مدیریتی و کرسی های مجلس را خواستار شوند.

 کمپین های گوناگونی که در این راستا شکل گرفته اند اگر می خواهند به هدف خود برسند باید الزامات، باورها و سنت های دینی و مذهبی، و هنجارهای رایج کشور و جامعه را لحاظ و رعایت کنند.

 مردم سالاری و دموکراسی با رعایت قانون، شکل و قوام می یابد نه با هنجارشکنی. مهمترین عامل موفقیت در این زمینه آگاهی بخشی و روشنگری در قبال وظایف نمایندگان مجلس برای مردم به عنوان رای دهندگان است. به جای وعده و وعیدهایی مثل قول اشتغال، وام ازدواج، رفع مشکلات برق رسانی و گازرسانی و آسفالت کردن، احداث اتوبان، احداث کارخانجات و... باید وظایف اصلی هر نماینده مجلس برای مردم تشریح شود تا مردم با آگاهی و درک بیشتری به انتخاب دست بزنند.

 به هر حال احزاب و گروه های مختلف و افراد که به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات مجلس می شوند اگر بانوانی را برای نامزدی مجلس برگزینند که دارای تخصص، تجربه و شهرت اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت مناسب باشد مطمئنا شانس رای آوری بالایی را هم خواهند داشت. اما اگر این موارد لحاظ نشود و فقط معیارهای حزبی و جناحی و گروهی و طایفه ای و جنسیتی لحاظ شود و معیارهای دیگر چندان در نظر گرفته نشود نتیجه شکست و رای نیاوردن بسیار محتمل به نظر می رسد.

*مطلب پیشین نویسنده:

دولت بزرگ و عیالوار ما