مازندنومه، سرویس محیط زیست و گردشگری: هر چند یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید رونق گردشگری کشور است، به دلایل مختلف از جمله نابودی سازمان عریض و طویل گردشگری در دولت گذشته و ساختار نامناسب پرسنلی و انباشت نییروهای سفارشی در این سازمان و آواربرداری در دولت کنونی، نیز تحریم ها و عوامل دیگر سبب شد این حوزه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کند. آن چه در پی می آید نامه عبدالصمد(هومن) ملك پور -نايب رييس جامعه هتل داران مازندران- است که خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نوشته شده است:

جناب آقاى بزرگ نيا، متولى امر صنعت گردشگرى، ايا از فضاى فعلى امروز خادمان صنعت گردشگرى  استان مازندران خبر داريد؟

چندماه پيش مصوبه اي به ظاهر قانوني مبني بر اخذ گواهى استاندارد به هتل ها اعلام شد و اين جانب از آخرين جلسه اى كه با مدير شركت استاندارد سازى در بابلسر(اقاى مقدسى) داشتم تا كنون اتفاقى نيفتاده و الان كه نزديك عيد است و هيچ كمكى از طرف سازمان شما براى مراكز اقامتى از جمله هتل ها و... انجام نشده است.

  اين جانب مانند سایر همکارانم تاکنون موفق به گرفتن پروانه نشده ام و هر روز بابت مالیات، برق و آب تهديد به اضافه پرداخت می شوم.

سئوال اينجانب از شما و ديگر همكاران شما اين است كه به چه دلیل با اين قشر سرمايه گذار چنین برخوردی می شود تا ما مجبور شویم در عرصه هاى ديگر سرمايه گذارى کنیم. اکنون شوق و انگيزه بر خلاف میل مان از ما سلب شده است. مردم و سرمايه گذاران اين صنعت چه گناهي كرده اند؟

از شما می پرسم دشمنان واقعی این مملکت چه کسانی هستند؟ آن هایی نیستند كه چوب لاى چرخ سرمايه گذار مي گذارند وجلوى اشتغال زايى را مي گيرند، آن هم به ناحق؟!

در هر حال صعنت توريسم در مازندران به خصوص در غرب استان مي تواند نقش بسيار تعيين كننده در ايجاد اشتغال، ارز آوري و توسعه ي منطقه داشته باشد و مازندران بايد استاني خودكفا در امر بودجه در كشور تبديل شود كه نيازي به منابع دولتي براي زيرساختهاي خود نداشته باشد. این ممکن نخواهد شد مگر ان که مسئولان بتوانند حمايتهاي معنوي را سرلوحه كارخود قرار داده و بوروكراسي اداري را از جلوي راه سرمايه گذاران اين بخش بزدايند.

از استاندار مازندران هم تقاضامنديم چاره اي بينديشد و ترتيب جلسه اي تخصصي و جدي را با خروجي مناسب در اين رابطه در دستور كار قرار دهد.