مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، اشکان جهان‌آرای: شوراهای اسلامی شهر و روستا که سال 92 پس از 14 سال فعالیت با ساختاری جدید وارد دوره چهارم فعالیت خود شدند، به خاطر پیشینه‌ای بیش از یک دهه‌ای از آزمون و خطاهای انجام شده، از ابتدای راه خود سرمایه‌ای باارزش در اختیار داشتند. علاوه بر این پیشینه، افزایش تعداد اعضای شورا در شهرها قدرت هم‌اندیشی و مشورت را نیز افزایش می‌داد. اما به نظر می‌رسد هر چه از عمر شورای چهارم گذشت، امیدها در بیشتر شهرهای مازندران، به ویژه شهرهای بزرگ استان، برای دیدن شورایی قدرتمند و با درک درست از مفهوم شورا کمرنگ‌تر شد. تا جایی که فقط 4 روز مانده به روز شوراها، شورای اسلامی بابل با یک جنجال داخلی بزرگ بر سر یک موضوع فرهنگی، به طور کل فرهنگ شورایی را زیر سوال برد.

 «نرگس کمالی» عضو شورای اسلامی شهر زیراب نیز بر این باور است که انتظارها در دوره چهارم فعالیت شوراهای اسلامی برآورده نشد. وی که از دوره سوم به عنوان نماینده شورای اسلامی مازندران به شورای عالی استان‌ها راه یافت و هم‌اکنون رییس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای عالی استان‌ها است، معتقد است شوراهای اسلامی در این دوره حتی به 30 درصد اهداف خود هم نرسیدند.

 خانم کمالی، به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای عالی استان‌ها فکر می‌کنید در این دوره شوراهای اسلامی چقدر توانستند انتظارها را برآورده کنند؟

به عنوان کسی که 2 دوره به عنوان نماینده شورای استان مازندران در شورای عالی استان‌ها حضور داشتم و خیلی از شوراها را در شورای عالی به صورت تخصصی بررسی می‌کنم، معتقدم در دوره چهارم انتظارات از شوراهای اسلامی برای دستیابی به جایگاه واقعی شوراها برآورده نشد. در حالی که دوره چهارم عصر پختگی شوراهای اسلامی بود. انتظار این بود که در ابتدای 14 سالگی پختگی و باتجربگی شوراها کاملاً محسوس باشد و با همین درایت برآمده از تجربه 14 ساله فعالیت، شوراها وارد کارزار مدیریت محلی شوند.

اگر بخواهید یک ارزیابی نسبی داشته باشید وضعیت شوراهای اسلامی در شهرهای مازندران را چطور می‌بینید؟

 به نظرم متأسفانه این دوره در شهرهای استان نتوانستیم حتی به 30 درصد اهداف هم برسیم. معمولاً هم در شهرهای بزرگ مشکل داریم. در شهرهای کوچک این ناهماهنگی‌ها را زیاد نمی‌بینیم. چون مسائل را با هم حل می‌کنند و به خاطر حفظ موقعیت شهری هم شده به دنبال راهکاری همکارانه می‌گردند. اما در شورای شهرهای بزرگ سلایق شخصی ورود می‌کند که بیشتر هم ناشی از مسائل سیاسی و جناحی است که متاسفانه چالش‌های زیادی را در برخی شهرهای ما ایجاد کرد. تأسف‌آور این‌که همین موضوع دیدگاه دولت و مجلس را نسبت به شورا ضعیف کرد. آن انتظاری که ما داشتیم تا به هدف مشخص شورا، یعنی همراهی پارلمان محلی با پارلمان ملی برای پیگیری امور مردم برسیم، محقق نشد. همین باعث تقابل بین شوراها و نمایندگاه مجلس هم شد. اگرچه خود نمایندگان مجلس هم در برخی موارد اعضای شوراها را رقبای خود در عرصه انتخابات می‌دانستند و نمی‌خواستند این جایگاه حفظ شود.

مسائل داخلی شهری چقدر بر این موضوع اثرگذار هستند؟

چون شوراها شأن نظارتی دارند و بر خلاف چیزی که برای‌شان تعریف می‌شود، در بحث اجرایی ورود می‌کنند، دچار مشکل می‌شویم. چون ورودشان به مسائل اجرایی پشتوانه قانونی ندارد. برای همین در شورای عالی استان‌ها تلاش ما این بود که این حدود اختیار را بالا ببریم و نه پایین بیاریم. اگر این حدود اختیار بالا بود و جایگاه مشخصی برای شوراها دیده می‌شد این تخلفات یا چالش‌ها را کمتر می‌دیدیم. غیر از بحث نظارتی شوراها، تنها اقدام عملیاتی‌شان انتخاب شهردارد است. شهردار هم مصوبات شوراها را اجرا می‌کند. اما یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز چالش‌ها همینجا شکل می‌گیرد. بعضی جاها خود شهرداران با تک‌روی، الزامی در اجرای مصوبات نمی‌بینند که مشکلاتی با شورا پیش می‌آید. هرچند ممکن است شهردار دلایل منطقی مانند کمبود بودجه داشته باشد. اما چون شورا اصرار دارد مصوبات انجام شوند، اختلافات شکل می‌گیرد و تشدید می‌شود.

در این زمینه یکی از بزرگترین ضعف‌ها این است که دید اعضای شورای شهر، دید شهری برای مناطق خاص است. حالا به هر دلیل ممکن است این اتفاق بیفتد. اما اگر هدف این باشد که همه شهر از یک جایگاه دیده شود و توسعه شهری با برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه انجام شود، قطعا اختلافا کمتر خواهد بود.

اما گاهی هم ممکن است دلیل اجرا نشدن یک طرح از سوی شهرداری غیرتخصصی بودن آن باشد.

بله درست است. اشراف نداشتن به موضوعات و تصویب برخی طرح‌ها هم چالش‌زاست. اعضای شورای شهر در کنار تجربه باید تخصص داشته باشند. اگر چند نفر تجربه حضور در شورا دارند یا عملکردشان جای بحث نیست و مردم به آن‌ها اعتماد کردند، چند نیروی تخصصی هم باید باشند تا توسعه شهری درست و منطقی ایجاد شود. البته این امر به آگاهی مردم در انتخاب بستگی دارد.

پس در مجموع روندی که برای شوراها در دوره چهارم پیش آمده را مطلوب نمی‌بینید.

به عنوان کسی که در عرصه شورا فعالیت دارم و در مسائل قوانین شوراها ورود مستقیم داشتم نقد زیادی به عملکرد شوراهای شهرها دارم. یک سال دیگر به عمر شورای چهارم باقیمانده و انتخابات شورای پنجم را در پیش داریم. اگر سلایق شخصی در شوراها ورود کند، قطعاً شوراها جایگاه و کارکرد خود را از دست خواهند داد.

به نظر شما وجود برخی رفتارهای نامناسب اعضای شورای اسلامی شهرها در مواجهه با اختلاف نظرها ناشی از چه عاملی است؟

البته این موضوع را نمی‌توانیم به همه جامعه شورایی کشور یا استان تعمیم داد. اما متأسفانه نمونه‌های ناخوشایند و تأسف‌باری وجود دارد. ممکن است در روستاها اختلاف‌نظرهایی به خاطر نگاه قومی یا ناآگاهی از قوانین شورا وجود داشته باشد که به خاطر کوچک بودن محیط کمتر ادامه‌دار شود. اما در شهرها هر چه تعداد اعضا بیشتر می‌شود، با توجه به این‌که نوع فرهنگ و سلیقه و مسائل سیاسی هم متنوع می‌شود افزایش اختلاف نظرها ممکن است مشاهده شود. نکته مهم نوع برخورد با این اختلاف‌نظرهاست. به نظرم برخی اعضا به خاطر اگاهی نداشتن از وجهه و جایگاه شورا رفتارهایی ناپسند را نشان می‌دهند. بیشتر مشکلاتی که در بحث شوراها داریم ناشی از نشناختن قوانین شورا است.

اهمیت ریشه‌های اختلافات در این زمینه هم کمتر از نوع برخورد نیست. محدودیت اختیارات شوراها می‌تواند سبب برخی سوءتفاهم‌ها شود. بعضی اعضا انتظاراتی را دارند که بالاتر از حدود اختیارشان است. همین باعث اختلاف بین اعضا می‌شود. همه این‌ها به وزارت کشور برمی‌گردد که دوره‌های آموزشی لازم را برگزار نمی‌کند. همچنین ممکن است در انتخابات افرادی وارد رقابت شوند که به خاطر ناآگاهی از قوانین شورا صلاحیت لازم را نداشته باشند و صرفاً به خاطر وجهه اجتماعی یا حمایت قومی و طایفه‌ای وارد شورا شوند.

یک مشکل دیگر نداشتن تعامل دستگاه‌های اجرایی با شوراها است. در مواردی هم هم برعکس این موضوع صادق است. زمانی مدیریت شهر موفق است که همه همراه باشند. این ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود مشکلات زیادی را داشته باشیم.

پس معتقدید که حدود اختیارات شوراها باید افزایش یابد.

بله. ما در بحث قوانین شورا خلا زیاد داریم. مسائل زیادی هست که باعث می‌شود شورا به مشکل برخورد کند. شوراها حلقه اتصال مردم به دولت هستند. این شوراها هستند که در منطقه با مردم سر و کار دارند. انتظار این است که اختیارات شورا مشخص شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد از 23 مورد تصدی که دولت می‌توانست به شورا تفویض کند،15 مورد مصوب شد. انتظار می‌رفت که در دولت یازدهم با توجه به نگرشی که از این دولت دیده می‌شود، این روند ادامه می‌یافت. اما این اتفاق نیفتاد.

فکر نمی‌کنید خود شوراها هم با برخی رفتارها مانند حمایت از نامزدها در دوران انتخابات یا استعفا از پارلمان محلی برای حضور در مجلس بر این بی‌توجهی که معتقدید نسبت به شوراها شده، اثرگذار بودند؟

درست که عملکرد شوراها می‌تواند اثرگذار باشد. اما قانونی وجود ندارد که بگوید عضو شورا حق ندارد فعالیت انتخاباتی کند. مگر این‌که عضو هیأت اجرایی انتخابات باشد. البته به نظرم نفس این عمل چندان خوشایند نیست و به احتمال زیاد فرد در حال مطرح کردن خودش به منظور استفاده از موقعیت‌ها در آینده است. با یک ارزیابی از جو انتخابات به سمت کسی گرایش پیدا می‌کند که احتمال برنده شدنش زیاد است.

اما در مورد استعفا برای حضور در مجلس کاملاً این کار را دور از اخلاق می‌دانم. وقتی با رأی مردم برای حضور در مجموعه شورا انتخاب شدم، درست نیست که برای رسیدن به مقاصد بالاتر و موقعیت شخصی پشت پا به این اعتماد بزنم. شخصاً این کار را نمی‌پسندم. اگر زمانی قصد ورود به مجلس را داشته باشم، قطعاً در انتخابات شوراهای پیش از انتخابات مجلس شرکت نمی‌‌کنم تا از کرسی شورا برای مقاصد شخصی استفاده نکرده باشم و در نیمه راه کرسی را رها نکنم.

*این گفتگو در روزنامه همشهری مازندران منتشر شد و برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.