گام اول مجلس دهم؛ شفافیت سیاسی پارلمانی
مقاله ای از دکتر علی کریمی مله به بهانه آغاز به کار مجلس دهم/ با وجود معیارها و شاخص های شفافیت پارلمانی و تجربه زیسته و موفق سایر جوامع، شواهد حاکی است که مجلس شورای اسلامی در کاربست آن کارنامه ای غیر شفاف و سرشار از ابهام را نشان می دهد.
مازندنومه؛ سرویس سیاسی، علی کریمی (مله)، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران: در جوامعی که سیاست بر بنیان های نهادینه و قاعده مندی استوار نشده باشد، پی جویی روندی منظم و روشمند برای شکل دهی منافع و تعقیب آن امری به غایت دشوار است.
در این جوامع مسائل سیاسی از پی هم می آیند و مسلسل وار ذهن جامعه را درگیر می کنند و آرامش و قرار را از شهروندان می ستانند، بدون آنکه ساختمان تجربه سیاسی بشر بر خشت های تجربه پیشینیان اتکایی داشته باشد.
قصه سیاست ورزی در حوزه رقابت های پارلمانی جامعه ما نیز تابعی تمام نما از این گزاره است. چه از فردای بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال 1392، پویش ها و کوشش ها برای ترسیم هندسه سیاسی قوه مقننه و تعیین نتیجه انتخابات مجلس دهم با فشردگی هرچه تمام تر شکل گرفت.
با شالوده های شکل یافته از ائتلاف نانوشته اما کارساز بین اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان، انتخابات اسفند 94 با نتیجه ای قیاس ناپذیر با ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی رقم خورد و در بین موازنه قوای نسبی دو جریان اصلی سیاسی کشور، تعداد پرشمار منتخبان مستقل نشانگر سیمایی تازه از پارلمان ایران شد.
در تداوم تکاپوی بی قاعده ولی مستمر سیاسی، اما از 8 اسفند رقابت ها بر سر تعیین رییس مجلس دهم به موضوعی حساس مبدل و مباحث پردامنه ای را در محافل سیاسی و افکار عمومی موجب شد.
در اینکه تلاش و رقابت برای کسب کرسی ریاست قوه مقننه حق طبیعی نیروهای سیاسی است محل کمترین تردید و مناقشه نیست، اما بحث این نوشته آن است که مجلس دهم در معرض یک آزمون بزرگ و تاریخی در موضوع شفافیت سیاسی پارلمانی واقع شده است و می تواند نخستین قدم را استوار و تردید ناپذیر بردارد و از این طریق به نهادینه شدن بنیان های شفافیت سیاسی هم در پارلمان و هم تسری آن به سایر نهادهای حکومت بپردازد. بدین وسیله ارتقای کیفیت حکمرانی خوب را که از شاخص ها و لوازم آن شفافیت و فسادستیزی است بستر سازی کند و یا اینکه در تداوم سنت مألوف سیاسی گذشته همچنان بر مدار زیست مبهم دور بزند و با توجه به ترکیب سیاسی خود بر شدت و حدت آن بیفزاید و همچنان موجب تأخیر شفافیت سیاسی پارلمانی شود.
قبل از هر سخنی لازم است بدین بحث مقدماتی اشاره شود که شفافیت به معنی گشودگی اطلاعاتی و تمهید و تسهیل ارائه عمومی اطلاعات به مردم، با فساد رابطه معکوس دارد و تجربه زیسته و موفق جوامع گویای آن است که مبارزه موفق با فساد در گرو افزایش شفافیت است.
شفافیت پارلمانی عبارت است از دانش و آگاهی عمومی در باره فرایندهای پارلمان و اعتماد به اهداف و مقاصد آن که منجر به تصویب قوانین یا سیاست های عمومی می شود.
شفافیت به اندازه ای مهم است که امروزه شاخص دسترسی پذیری اطلاعات برای شهروندان به ابزاری انکارناپذیر برای حکومت و پارلمان کارآمد تبدیل شده است.
فرایند شفاف سازی پیامدهای عمیق و چندوجهی به دنبال دارد، از جمله اینکه شفافیت موجبات اعتمادسازی و بهبود کیفیت حکمرانی را فراهم می آورد و در مقابل نبود شفافیت باعث تقلیل و فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتمادزدایی می شود؛ بنابراین به نفع جامعه، مجلس و منتخبان است که همواره بر وفق موازین شفافیت رفتار کنند.
دیگر آنکه وقتی از شفافیت سخن گفته می شود لزوماً باید فهم مان را به اطلاعات و داده های دراختیار حکومت یا تولید شده به وسیله آن تغییر دهیم. در این راستا باید دانست که داده های حکومتی سرمایه و کالایی عمومی است و در نتیجه به عموم ملت تعلق دارد و در چارچوب ضوابط باید در دسترس عموم قرار گیرد.
به علاوه پارلمان متعلق به مردم و برآمده از آرای آنان است و این حق رأی دهندگان است که از نحوه رفتار موکلان خود در جایگاه نمایندگی آگاهی داشته باشند.
با این ملاحظات شفافیت پارلمانی ناظر بدین پرسش های اصلی است که نمایندگان چه کسانی هستند؟ در مجلس (کمیسیون ها، صحن علنی، مسافرت ها و غیره ) چه کاری انجام می دهند و بر سر موضوعات سیاستی چگونه رأی می دهند؟
شفافیت پارلمانی دارای شاخص ها و مصادیق متعددی است از جمله آنها عبارتند از شفافیت در باره وعده ها، منابع مالی و هزینه های انتخاباتی، مشاغل پیشین موکلان، فهرست و جزییات مسافرت های داخلی و خارجی نمایندگان، حقوق و مزایای آنان در مجلس، توصیه نامه ها و پیگیری ها از جایگاه نمایندگی، دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی، طرح های ارائه شده به مجلس، آرای منتخبان به طرح ها و لوایح در جلسات علنی و نیر کمیسیون ها.
شفافیت پارلمانی همچنین ناظر به تولید و دسترسی به داده های پارلمانی در باره نقش ها و کارویژه های پارلمان و اطلاعات تولید شده در دوره فرایند قانونگذاری شامل معرفی فرایند قانونگذاری، چگونگی رأی دادن، دستور کارهای پارلمانی و برنامه زمان بندی آن، رکورد روندها و برنامه های کلی مجلس و کمیته ها، شیوه مدیریت و اداره پارلمان، کادر اداری و بودجه تفصیلی مجلس، زمینه های فعالیت ها و امور اعضای پارلمان، چرخه تصمیم گیری در پارلمان، دسترسی مردم حوزه های انتخابیه به اطلاعات مورد نظر منتخبان خود، شفافیت در کمیته ها و در دسترس قرار دادن برنامه های کمیته ها برای عموم مردم، انتشار خلاصه مذاکرات و ارای منتخبان، ثبت و ضبط سخنرانی های عمومی و موضوعات سیاستی، انتشار دعوت ها به مراسم عمومی برای حضور و ارائه نظرات، دعوت از متخصصان به کمیته ها و موارد دیگر می شود تا شهروندان دانش و قضاوت آگاهانه ای در باره پارلمان و نمایندگان خود پیدا کنند و از این رهگذر پاسخگویی و مسئولیت پذیری مجلس تحقق یابد.
با وجود معیارها و شاخص های شفافیت پارلمانی و تجربه زیسته و موفق سایر جوامع، شواهد حاکی است که مجلس شورای اسلامی در کاربست آن کارنامه ای غیر شفاف و سرشار از ابهام را نشان می دهد.
مقایسه چند نمونه از مصادیق شفافیت پارلمانی در دنیا با مجلس شورای اسلامی ژرفای فاصله را می نمایاند. بررسی اجمالی سازوکارهای شفافیت پارلمانی جهان نشان میدهد که شهروندان به سهولت میتوانند به اطلاعات بسیاری در باره نمایندگان خود دست یابند که شوربختانه در کشور ما بر این موضوعات بسیار ساده مهر محرمانه نهاده می شود تا محرومیت اطلاعاتی عامه مردم سندیت پیدا کند.
موارد دیگری از قبیل هزینههای انتخاباتی و داراییهای نمایندگان نیز به طور شفاف قابل دسترسی عمومی است، مثلاً طبق آمار حدود 72 درصد کشورهای جهان برای شفافسازی هزینههای انتخاباتی نامزدها قانون وضع کرده اند و از بین 87 کشور مورد بررسی 51 کشور اعلام عمومی داراییهای مسئولان را الزامی کرده و از بین اینها در 33 کشور از جمله اوگاندا، افغانستان و پاکستان بستگان درجه یک نمایندگان نیز باید داراییهای خود را اعلام کنند. یا در خصوص ثبت هدایا در بسیاری از کشورهای جهان مسئولان عالی کشورها موظفند تمامی هدایای دریافتی از اشخاص و نهادهای مختلف را اعلام کنند. برای نمونه نمایندگان پارلمان اروپا موظف هستند تا تمام هدیههایی که دریافت میکنند با ذکر جزئیاتی مانند قیمت تقریبی، نام هدیه دهنده، عکس هدیه و... را رسماً ثبت کنند.
یکی از بارزترین شاخص های شفافیت پارلمانی شفافیت آرا و فعالیتهای نمایندگان است. در این مورد در پارلمان بسیاری از کشورها از جمله کنیا، تونس، کلمبیا و عراق رای هر نماینده به لایحه، طرح یا رأی اعتماد به وزرا به صورت آنلاین و عمومی قابل مشاهده است. در حالی که در ایران حتی حضور و غیاب در صحن علنی و کمیسیونها هم در اختیار عموم قرار نمیگیرد. یا در خصوص پخش مشروح مذاکرات مجلس، کشورهای مختلف متن کامل و رسمی صحن مجلسها را پس از چند روز منتشر میکنند، ولی در ایران فقط مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی از رادیو به صورت زنده پخش میشود.
حال با توجه به فاصله عمیق شفافیت پارلمانی بین ایران و سایر جوامع از مجلس دهم انتظار می رود با برداشتن گام های کوچک اما پیوسته حرکت به سوی شفافیت فراگیر به مثابه اقدامی ضدفساد را اغاز کند.
اتفاقا ترکیب سیاسی دوزیستی برخی نمایندگان این مجلس که امروز کار خود را آغاز می کند، بیش از هر زمان دیگری اقتضای چنین کاری را داراست. چون شرایط انتخابات و رد صلاحیت های نسبتاً گسترده اصلاح طلبان باعث شد تا در بسیاری از حوزه های انتخابی کشور لیستی ترکیبی از اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل ذیل عنوان لیست امید وارد مجلس شوند و بعد از انتخابات با شمارش منتخبین لیست امید به سرلیستی دکتر عارف امیدوار به کسب کرسی ریاست مجلس باشند.
با اینکه نویسنده این سطور با شناخت مختصات محیط سیاسی ایران ابراز رأی شفاف در انتخابات رییس مجلس دهم را انتظاری چندان مقرون به واقع نمی داند، اما برای اینکه دل در گرو شفافیت پارلمانی به مثابه نقطه عزیمت مسیر مبارزه با فساد سیستمی دارد، پیشنهاد می کند تا رأی به رییس مجلس دهم به صورت علنی برگزار شود تا موکلان به ویژه موکلان لیست امید مورد راستی آزمایی سیاسی واقع شوند.
این مسئله یک گام کوچک است اما به شجاعتی نیاز دارد که هموارکننده راه برای قدم های سخت و بزرگ بعدی خواهد بود. این رأی شفاف تردید را به یقین، بی اعتمادی را به اعتماد و سرمایه سوزی را به سرمایه آفرینی مبدل می کند و پنهان کاری سیاسی را که آفت جان جامعه ایرانی شده است، به قربانگاه شفافیت خواهد برد و دایره فراخ فرصت طلبی سیاسی را به شدت تنگ خواهد کرد، جسارت نمایندگان را افزون خواهد کرد و راه را برای اتخاذ تصمیم های جسورانه تر در طرح ها و لوایح باز خواهد کرد.
بنابراین از همگان به ویژه از چهره های نامدار و متنفذ مجلس دهم انتظار می رود پیشگام شفافیت پارلمانی شوند و از ایده رای دهی علنی در انتخاب رییس مجلس دهم پشتیبانی کنند.
فساد سیستمی زمان را از موضوعیت جدی و فوری برخوردار ساخته و جامعه ایران و نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار آن را برای آغاز مبارزه بی امان و پیگیر با فساد تحت فشار قرار داده است.
باید بدانیم که فردا برای شروع فسادستیزی دیر است. عزم آهنین خود را با رأی علنی به رییس مجلس دهم به نمایش بگذارید و روزنه های امید و اعتماد مردم به خود را گشوده نگاه دارید و فراخ تر سازید.
- سه شنبه 18 خرداد 1395-11:5
درود بر شما
همه جوامع دوران رشد خود را طی می نمایند و ما نیز شاید از نونهالی به جوانی گذر می کنیم .
بررسی عملکرد نمایندگان بیانگر آن است که سال ها وعده و شعار نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه فرصت ها را نیز زکف داده است .
اینک شاید زمان بلوغ سیاسی مان (مردم )باشد تا بهتر تصمیم بگیرم . مناسب تر انتخاب کنیم و از آن دو مهم تر آنکه حرفه ای تر نظارت نماییم .
پیشنهاد مناسب و کاربردی تان می تواند در راستای شفافیت قدرت و سهولت نظارت کارساز باشد .
به نگاه من این پیشنهاد در هر سطحی عملی گردد خود گامی است به سمت جلو و به سود عموم مردم .
سپاس - چهارشنبه 12 خرداد 1395-11:39
نویسنده محترم به شکلی مطلب را عنوان می کند که گویی فقدان شفافیت در مجلس ناشی ازیک اشتباه رفتاری و یک امر سهوی است . برازنده بود ایشان چرایی فقدان را از ریشه می جستند ؛ یعنی آنجا و در آن محل که مردم و حکومت به یکدیگر می رسند در. جایی که ارتباط مالی آن ها را به هم وصل می کند .،بهتر است شفافیت را اول آنجا بخواهیم ، این که هر کدام از مردم این را بداند که به سهم خودچه می دهد و چه مقدار می دهد و دولت نیز خوب و شفاف بداند چه مبلغ از آن هموطن دریافت می کند.
به راستی آنچه که مردم از دارایی خود به دولت پرداخت می کنند برایشان شفاف است و آن را شفاف می بینند ؟
کدام ایرانی با تقریبی قابل قبول میداند که چه مبلغ و چه مقدار به دولت منتخب و در واقع به حکومت خود همه ساله پرداخت کرده است و آن پرداخت ها از کدام محل و کدامین جاها صورت گرفته است ؟
نویسنده محترم بهتر است آرزو کند که عامه مردم با شفافیتی قابل قبول بدانند چه دارند و به حکومت چه می دهند آنگاه است که مردم خود خواستنی ها را خواهند خواست . همه چیز به دنبال خواستن مردم است که میل به شفافیت پیدا می کند. متاسفانه مردم و اراده مردم در محاسبات روشنفکرانه همیشه نقش کمرنگی داشته است . با پوزش - سه شنبه 11 خرداد 1395-14:31
اقای دکتر؛ من و شما تحصیلکرده علوم سیاسی هستیم. آیا اجازه داریم دفتر امور مشاوره سیاسی تأسیس کنیم؟!!! آیا اجازه داریم کانون فارغ التحصیلان علوم سیاسی تشکیل دهیم؟!!! در حالی که آموزش دیده و تربیت شده دانشگاههای جمهوری اسلامی هستیم. اگر مشاوره و یا حقوق می خواندیم مشکلی نداشتیم!!! این ابتدائی ترین کاری است که می توانیم انجام بدهیم اما امکان پذیر نیست!!! چرا ؟
- دوشنبه 10 خرداد 1395-16:9
من کجا مدح تو گویم که تو خورشید زلالی...!
در شبکه های مجازی که به نانوشته قانونی ،همه به سرکشی از آن مجاز شدیم ، نامه ای از آخوند خراسانی به آیت اله نائینی باز نشر شد که حکایتِ دلواپسیِ حضرتِ آخوند است برای حکومت دینی ! خُب ، طرفین مکاتبه هردو مجتهدند و جامع به جمیع شرایط ،که جمعی به این و جماعتی هم به آن تقید داشتند .
آخوند رحمت اله دلشوره اش اینست که سیاست و مملکت داری بی دوز و کلک میسّر نشود - و این با کارِ ( دین) جور در نمی آید..!
حالا این خُرده پای رنجورِ گوشه نشینِ دلپیشه،بی آنکه اشارتی ونیت و نظری به ذم و نقدِ این و آن داشته باشد ، میخواهد به استادِ وارسته و شفّاف تر از زلالِ کوثر عرض کند که بقولِ اهالیِ بخیه ، اذنِ به شیئ ، اذن به لوازمش هم هست.... و تقیه سیاسی یعنی همین که ( بعد صداش در میاد...!) .
و استادِ نازنینِ من - تِه بلا مِه دل - آن مدینه فاضله ای که نشانی اش را دادی ، به نیرنگِ روزگارِ ما کلنگی شد و خشت و خاکش را هم بردند که در آبهای دور با آن جزیره بسازند ! من هربار که دیدار - نه ...نه ..- طوافِ جنابِ شما میسّرم میشود ، با خود زمزمه میکنم که به ولّه این سنگ فرشها لایقِ قدومتان نیستند! در چنین بازارِ مکّاره ، که به مکر و حیلت اش اداره میکنند ، جای جضورِ امثالِ شما بسیار تنگ است .... پس بگذاریمش برای همینانِ هزار رنگ...... شما بسلامت باشید - دوشنبه 10 خرداد 1395-7:27
شفافیت کیمیای عصر ماست. لاپوشانی و دروغ متاسفانه بیداد می کنه
- يکشنبه 9 خرداد 1395-12:17
از آمل هستم. تشکر از مطلب خوب تان. با ورود چهره های لیست امید ببینیم شفاف سازی چگونه خواهد شد.امثال آقای مطهری کم داریم در مجلس
- يکشنبه 9 خرداد 1395-11:49
دکتر سلام. نوشته پربار و پرمغزی بود. اما هیچ کجای ایران ما نهاد شفاف نداریم که مجلس ما شفاف باشه. وقتی اتفاق بدی می افته و اختلاسی میشه تازه به فکر شفافیت می افتند