مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، مهندس درویش علی کولاییان: این نقد متوجه دوستانی است که با عنوان اقتصاددان در جامعه ما شناخته می شوند. همه با نام و نشان شان آشناییم. این گروه از عالمان هموطن ما، راه فرار از مهلکه اقتصاد نفت را پس از سال های طولانی هنوز به مردم نشان نداده اند. آنها در انجام مسئولیت خود تقصیر می کنند و چه بسا ممکن است با خونسردی دیگران را تقصیر کار بدانند. اگر کمی صبور باشید نشان خواهم داد که در زدن اتهام به این عالی جنابان ابداً راه افراط نرفته ام .

به عنوان نخستین اشتباه از همین یارانه آغاز می کنم: دولتی در کشور ما تصمیم می گیرد سهم کوچکی از عایدات حاصله از فروش ارثیه نقد مردم -نفت و گاز- را ماهیانه به حساب تک تک مردم با عنوان "  یارانه" واریز کند.

شاهدیم اقتصاددانان ما در همان قدم اول عنوان نادرست یارانه از سوی دولت را می پذیرند، هر کجا نیز آن را با همین نام ذکر می کنند و بعضاً نیز فقط نفس این عمل توسط دولت را تایید نمی کنند، بی توجه به این مطلب که این بخشی کوچک از مالیات صد در صدی است که بر ارثیه نقد(1) ملت بریده اند، اما حالا بخشی کوچک از آن به مردم برگشت داده می شود.

در واقع نوعی بخشودگی مالیاتی که دولت پس از وصول اصل مبلغ که آن بر اساس قانون بوده است، سهمی را باز پس داده و  به مردم بازگردانده است. میزان و مبلغ یارانه به وضوح بسیار کمتر از مبلغی است که از ارثیه نقد نفت و گاز به ازاء هر یک از هموطنان ایرانی همواره به صندوق دولت ریخته می شود.
 
برای فقیرترین فرد ایرانی یارانه بسیار کم تر از مبلغی است که از سهمیه میراث نفت و گاز او و خانوار او به صندوق دولت می رسد!  با وجود این همانطور که اشاره شد، بعضی از عالیجنابان، مبادرت به پرداخت یارانه را کاری نادرست و مهمل معرفی می کنند، حال آن که مشاهده می شود این کار در واقع یک بخشودگی ساده مالیاتی است .

 دومین اشتباه بزرگ عالیجنابان این است که با وجود بیش از پنجاه سال بد خرجی که همیشه دامنگیر دولت های ما بوده است و دیده ایم صدها و هزار ها میلیارد از منابع نفت و گاز به گواهی خود عالیجنابان به دست دولت ها به هدر رفته، بازهم اصرار دارند که مردم ولخرجند و بهتر است پول نفت و گاز را همیشه و همیشه دولت ها و نه سازمانی دیگر( مثلاً متشکل از منتخبان ویژه مردم ) برای مردم هزینه کنند و مصرانه می خواهند همان رسم و همان قاعده، باز هم به طور کامل برقرار و باقی بماند.

خطای نابخشودنی این دسته از عالمان، اصرارشان به یک امر غیر ممکن است. آن ها به خیال خود انتظار دارند که دولت ها با فروش نفت و گاز و با رسیدن به درآمدهای کلان حاصله از آن، برنامه ای موفق را برای اداره کشور به پیش برند. آنها نمی دانند به دلائلی روشن، دعای شان هیچ وقت مستجاب نمی شود و چنین کاری از دولتی که نفت و گاز را منبع اصلی مالی خود قرار می دهد ساخته نیست.

از این راه نیاز دولت به نیروی ملی کار و خلاقیت ملی در حدی ناچیز باقی می ماند و مالیه ای برای دولت شکل می گیرد که جدا از خلاقیت مردم است. این مالیه اگر تداوم پیدا کند هر گونه برنامه ریزی موفق را برای اقتصاد کشور، غیر ممکن می سازد.

 دولت ها فقط با پولی که منشا آن به طور عمده مردم اند ( معمولاً  نام آن همان مالیات است) قادر می شوند پیوند معیشتی با مردم خود برقرار کنند. در غیر این صورت ، یعنی در نبود آن پیوند، گسستی ویران کننده در میان خواهد آمد که نظم سیستمی میان دولت و مردم را  قربانی می  کند.(2)

سومین اشتباه بزرگ این است که اقتصاددانان ما دولت هارا همزمان با حفظ درآمدهای بالنسبه کلان نفت و گاز، به اخذ مالیات بیشتر از مردم ترغیب می کنند تا به قول خودشان مالیه ای سالم برای دولت فراهم شود .حال آنکه درآمد های بالنسبه عظیم نفت و گاز به دلیل تعبیر نادرستی که از آن موجود است (و به آن  نیز در همین نوشته اشاره خواهد شد)، اراده دولت ها را در اعمال قوانین مالیاتی سست می کند و سرانجام نیز دولتی که بر سر کار است از اقدام جدی در این زمینه باز می مانَد  .

چهارمین و بزرگترین اشتباه عالمان اقتصادی ما این است که بسیارشان درآمدهای نفتی را متعلق به دولت می دانند و حقوق صاحبان اصلی یعنی مردم را گویی به فراموشی سپرده اند. اگر غیر از این بود این حقیقت مد نظر باقی می ماند که منابع نفت و گاز ارثیه نقدی مردم است و دولت ها همیشه و همه ساله -البته بر اساس قانون- بهای استخراجات حاصل از این ارثیه را به صندوق دولت واریز می کنند.

می دانیم که این اقدام به معنای بستن مالیات صد در صد بر ارثیه مردم، یعنی درآمدهای حاصله از نفت و گاز است. این کار البته قانونی است* و می دانیم همه ساله صورت می پذیرد اما همه دولت ها متاسفانه تاکنون از دادن قبض رسید به آحاد مردم و یا دادن قبض رسید به هر خانوار ، خودداری کرده اند.

عالمان اقتصادی ما هیج زمان توجه نمی دهند که حق مردم است تا بدانند هر کدام شان یا هر خانوارشان هرسال چه مبلغی از ارثیه نقد خود را، به عاملیت شرکت نفت به صندوق دولت ریخته اند. آن ها توجه نمی دهند که چنین کاری خواهد توانست پیوند ظاهراً مکتوم مالی بین دولت و مردم را، هم برای دولت و هم برای مردم آشکار و آشکارتر کند و آغاز تحولی شود که بتواند دولت های نفتی را بر خلاف آنچه که این روزها عنوان می شود در مقابل مردم پاسخگو کند .

 اقتصاد دانان و جامعه شناسان ما هنوز هم  جنبه های متفاوت زندگی ما را با جوامع غربی در محاسبات خود به درستی منظور نکرده اند و همیشه و همه وقت چشم به تلاش همتایان اروپایی و آمریکایی خود دارند. هنوز نمی دانند ایران ما مشکلی را تجربه می کند که حل آن مشکل در غرب، هیچ زمان در دستور کار عالمان آن دیار نبوده است .

باز هم  تاکید می کنم اقتصاد دانان ما هیچ زمان ابراز نکرده اند پول نفت و گاز، همان مالیات اصلی مردم است که به صندوق دولت واریز می شود و این حکم می کند که دولت ها  هر سال به تک تک مردم و یا به تک تک هر خانوار رسید دریافت مبلغ آن را ابلاغ کنند.(3)

حق مردم است که فرد فردشان به دقت از این ارقام  با خبرشوند.(4) در سایه چنین آگاهی دولت و مردم خواهند توانست نقش و مسئولیت متقابل خود را به درستی و آن طور که بایسته است تشخیص داده، به آرامی و متانت و با اِعمال اصلاحات لازم، دشواری اقتصاد نفت را برای همیشه پشت سر بگذارند.
 
پانویس :

1-    منابع عظیم نفت و گاز ایران و انگشت شماری از دیگر کشور های جهان به مردم این کشور ها موقعیتی استثنایی بخشیده است. این منابع عظیم انرژی در مقایسه با دیگر منابع زیر زمینی معمولاً ثروتی نقد به حساب آورده می شوند.

2 - به این مطلب نگارندهً ضمن مقالاتی متعدد اشاره کرده است از جمله در مقاله نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران (طرح نکته یی در اقتصاد سیاسی ایران)، مجله  اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مرداد و شهریور 1379 شماره 155 و 156، از  صفحه 198 تا 201.

3-    لطفاً به  مطلب زیر در مازندنومه، به قلم نگارنده با عنوان "رییس جمهوری و سوء تفاهم تاریخی" نگاهی بیندازید :

http://www.mazandnume.com/fullcontent/66305/رییس-جمهوری-و-سوء-تفاهم-تاریخی

4-  ارقام نجومی و یا اعداد کلی مربوط به درآمدهای نفت و گاز  که برای الیت جامعه و یا کارشناسان و نمایندگان مردم معمولاً اعلام می شود، برای مردم  کافی نیست. مردم  نیازمند اعداد و ارقامی قابل فهم و قابل درکند. راه حل مناسب عدد و رقم سرانه و  سر شکن است که به فرد فرد مردم به طور جداگانه از سوی دولت و به شکل رسمی ابلاغ شود .

  * از یاد نبریم قانون را نمایندگان مردم که برای چهار سال انتخاب می شوند وضع و یا در صورت مقتضی آن ر ا اصلاح و یا به کلی حذف می کنند