مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، اشکان جهان‌آرای: با آغاز ماه رمضان بازار دوباره روزهای پرجنب‌وجوشی را تجربه می‌کند. به همین دلیل و با هدف کاهش تخلفات نظارت‌ها بر بازار شکلی ویژه به خود می‌گیرد. امسال هم سازمان تعزیرات حکومتی مازندران همراه با نهادهای دیگر از جمله اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مانند سال‌های گذشته طرح ویژه نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان را اجرا می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران در گفت‌وگو با همشهری از آغاز طرح رمضان از امروز خبر داد و گفت: این طرح هم‌زمان با سراسر کشور از سه‌شنبه 18 خرداد در مازندران نیز آغاز می‌شود. همکاران ما در جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی نظارت ویژه‌ای بر بازار ماه مبارک رمضان خواهند داشت و در این طرح همه پرونده‌های تشکیل شده خارج از نوبت بررسی خواهند شد. در موارد اضطراری هم شعب سیار به محل اعزام می‌شود.

 «مهدی عباسی» درباره اولویت‌های نظارت بر بازار در طرح رمضان اظهار کرد: عمده فعالیت نظارتی ما و همکاران در طرح رمضان نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی و عرضه کالاهای پرمصرف مانند برنج، روغن، شکر، خرما، شیرینی و زولبیا بامیه، و میوه‌جات خواهد بود. شعب ثابت و سیار در همه شهرستان‌ها حضور دارند مردم در صورتی که مشکل یا تخلفی دیدن با مراجعه به ادارات شهرستانی در ساعات اداری یا تماس با شماره 124 در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند سوژه مورد تخلف را با ما در میان بگذارند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به تشکیل پرونده و صدور حکم در صورت تایید تخلف اقدام شود.

*3 هزار و 534 پرونده در زمینه کالا و خدمات

این مسئول به میزان ورودی پرونده‌ها و فعالیت این سازمان در 2 ماه نخست سال 95 اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی مازندران پایین‌تر از میانگینی است که برای این نهاد در نظر گرفته شد. برای رسیدگی پرونده‌ها 30 روز مهلت تعیین شده است که با تلاش همکاران ما در این نهاد، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه اعلام شدن هر پرونده در مازندران 19 روز است.

  رییس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران با بیان این‌که در 2 ماه نخست سال در زمینه کالا و خدمات 3 هزار و 534 پرونده وارده داشتیم، گفت: از این تعداد 3 هزار و 479 پرونده، یعنی حدود 98 درصد پرونده‌ها تعیین تکلیف و مختومه شد. در بحث قاچاق کالا نیز از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت 142 پرونده داشتیم که 141 پرونده مختومه اعلام شد. البته با توجه به باقی ماندن 52 پرونده از سال گذشته در حال حاضر 53 پرونده بررسی نشده در این بخش وجود دارد که در همین روزها تعیین تکلیف می‌شود. در بخش بهداشت و درمان نیز 157 پرونده وارده داشتیم که همه پرونده‌ها مختومه شد.

عباسی اظهار کرد: متخلفان پرونده‌ها در مجموع به 7 میلیارد و 415 میلیون و 803 هزار و 115 ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین مجازات‌هایی از قبیل نصب پارچه، تعطیلی واحد و قطع خدمات دولتی نیز داشتیم. در تعیین مجازات‌ها پس از جزای نقدی که برای نخستین بار اجرا می‌شود، در صورت تکرار تخلف در دومین نوبت نصب پارچه اعمال می‌شود و اگر واحد برای سومین بار تخلف کرده باشد به مدت 6 ماه تعطیل خواهد شد.

*گران فروشی و درج نکردن قیمت در صدر تخلفات

به گفته این مسئول عمده تخلفات صورت گرفته در این مدت گران فروشی با 1142 مورد، درج نکردن قیمت 1323 مورد، ارائه نکردن فاکتور 329 مورد، کم‌فروشی و تقلب 218 مورد، فروش محصول تاریخ مصرف گذشته 19 مورد و برخی تخلفات دیگر بود. 30 مورد هم تداخل صنفی گزارش شد که توسط همکاران تشکیل پرونده و رسیدگی شد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران درباره پدیده تداخل صنفی به ویژه در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: تداخل صنفی عبارت است از فروش محصولی در یک واحد صنفی که ارتباطی با نوع فعالیت آن واحد ندارد. برای مثال فروش زولبیا و بامیه در بقالی‌ها و سوپرمارکت‌ها یا فروش میوه در این واحدها و نمونه‌های مشابه تداخل صنفی محسوب می‌شود. اما تعزیرات به صورت مستقیم نمی‌تواند در این مقوله ورود کند. مگر این‌که اتحادیه‌های صنفی نسبت به این موضوع گزارش دهند و آن وقت تعزیرات برای رسیدگی وارد عمل شود.

عباسی به عرضه کالای قاچاق و شیوه برخورد با متخلفان نیز گفت: در بحث قاچاق چند دستگاه کاشف داریم که کالای قاچاق را کشف می‌کنند و برای سازمان تعزیرات یا محاکم قضایی می‌فرستند. 4 نوع قاچاق داریم که رسیدگی 3 نوع از این قاچاق‌ها با تعزیرات است. فقط قاچاق کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی با دادگستری است. کاشفان مثل نیروی انتظامی، شیلات، سازمان جنگل‌ها، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از تشخیص قاچاق و ضبط ان، کالا و پرونده را تحویل مراجع قضایی می‌دهند که تعزیرات موظف است ظرف یک ماه این پرونده‌ها را رسیدگی کند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ماده 18 مکرر و تاکیدات رهبر انقلاب در سال 81 مبنی بر برخورد با قاچاق از مرز تا محل عرضه، گفت: با توجه به این حساسیت موجود، تعزیرات حکومتی همیشه آمادگی رسیدگی در کمترین زمان ممکن به پرونده‌های قاچاق را دارد. البته همان‌طور که تاکید شد، این سازمان نمی‌تواند به صورت مستقیم در این بحث ورود کند و فقط نقش رسیدگی کننده دارد. برای نمونه هم‌اکنون حجم زیادی تلفن همراه قاچاق در بازار موجود است که تا زمان ورود نکردن دستگاه‌های کاشف نمی‌توانیم با این افراد برخورد کنیم که در برخورد هم قوانین مشخص و بازدارنده‌ای وجود دارد.

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: در ماده 18 آمده که برای بار نخست عرضه کننده کالای قاچاق 2 برابر ارزش کالا، برای بار دوم 4 برابر و در مرتبه سوم 6 برابر ارزش کالا جریمه نقدی به اضافه نصب پارچه و تعطیلی واحد به مدت 6 ماه جریمه شود. این نشان می‌دهد که قانونگذار اهمیت خاصی برای برخورد با قاچاق صنفی مد نظر دارد. البته فرهنگ اجتماعی حمایت نشدن از کالای قاچاق نیز باید نهادینه شود. اگر کالای قاچاق مشتری نداشته باشد قطعا عرضه هم نخواهد شد.

*قاچاق‌های بومی در مازندران

 عباسی اولویت نظارت کلی بر قاچاق در مازندران را برای قاچاق صنفی، قاچاق شیلات و قاچاق چوب و جنگل دانست و افزود: این موارد قاچاق‌های بومی در مازندران هستند که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. اگر نیروی انتظامی یا صنعت، معدن و تجارت در جمعه بازارها و واحد سیار کالاهای قاچاق را ببینند باید کالا را ضبط کنند و به تعزیرات ارجاع داده شود.

 وی افزود: در مورد عرضه کالاهای قاچاق در کنار جاده‌ها نیز نهادهای کاشف مرتبط می‌توانند کالا، وسیله نقلیه و متخلف را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. این آمادگی برای رسیدگی به پرونده‌ها در این بخش نیز وجود دارد. قانونگذار11 دستگاه کاشف مشخص کرده که هر کدام پرونده‌ای را گزارش کنند آمادگی رسیدگی داریم. بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، گمرک، میراث فرهنگی، بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دخانیات و صنعت، معدن و تجارت از کاشفان عام هستند. نیروی انتظامی هم کاشف خاص محسوب می‌شود که می‌تواند در هر بخشی که احساس نیاز کرد برای کشف ورود کند.

این مسئول با بیان این‌که عرضه کالاهای قاچاق در بازارهای کنار جاده‌ای به امری عادی تبدیل شد، گفت: متأسفانه با این توجیه که مشکل بیکاری در جامعه وجود دارد، نسبت به این فعالیت‌ها توجهی نمی‌شود. در حالی‌که قبح این پدیده باید انقدر در جامعه بالا برود که آن را از مواد مخدر سنگین‌تر بدانیم. این فعالیت‌ها ضربه سنگینی به اقتصاد و اشتغال پایدار کشور وارد می‌کند. ما در بحث قاچاق کالا اگر قانون را به درستی اجرا کنیم موفق خواهیم شد. در هیچ نقطه‌ای هیچ مانعی برای بررسی پرونده‌ها نداریم. اما توجیه اشتغال به ویژه در استان‌هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند باعث شده که از سوی دستگاه‌های کاشف به قاچاق توجه زیادی نشود و این پدیده گسترش یابد.