مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، رضاشریعتی: معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند.

 از نقاط قابل اتکای اقتصاد کشور در نیل به اقتصاد بدون نفت، توجه به بخش معدن و پتانسیل‌های موجود بالقوه در این بخش است. وجود تعداد زیادی صنایع بالادستی و پایین دستی (صنایع معدنی) از مزیت‌های بخش معدنی کشور است و مسیر رشد اقتصادی و صنعتی با توجه به تنوع و وفور مواد معدنی در کشور، انرژی و کارگران ارزان بسیار هموار است.

توجه به این نکته ضروری است که معادن به سود پایین و ریسک بالا در نزد سرمایه گذاران شناخته شده‌اند که برای رونق این بخش باید دولت‌مردان و سیاست‌گذاران با وضع قوانین حمایت‌گرا و ارایه تسهیلات ارزان قیمت و اقتصادی کردن طرح‌ها، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کنند.

در حال حاضر سرمایه گذاری دولت در کشف معادن جدید ناچیز است و تقریبا مجموع ذخایر معدنی کشور به جز نفت، ذخایر قدیمی است، در حالی که سرمایه گذاری و فعالیت در این زمینه و کشف معادن و ذخایر جدید می تواند جایگاه کشور را در جهان ارتقا دهد.

*شعارها

 رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران در نشست دو سال پیش خود با معدن داران گفت: قانون مداری در کنار حمایت از معدن داران می تواند مشکلات این قشر را برطرف کند، بهره گیری از تکنیک های روز در اکتشاف ها وبهره برداری های معادن و ورود افراد متخصص وتحصیلکرده در کنار معدن داران می تواند از خسارت های جبران ناپذیر در این بخش پیشگیری کند.

محمد محمدپور عمران با بیان اینکه در مدیریت جدید تولید وبهره برداری از بخش معادن استان با رعایت قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی انجام می شود، به سختگیری های سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان در برداشت های غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها اشاره کرد و یادآورشد: سال 92 در بخش برداشت بستر رودخانه تعداد 60 مجوز بوده و امسال صدور مجوز در این بخش فقط شش فقره بوده است.

وی یادآورشد: این سازمان به عنوان متولی بخش معادن استان برای تشکیل کنسرسیوم توسط انجمن معدن داران استان آمادگی کامل را دارد.

 محمد پور در جلسه شورای ادارای صنعت، معدن وتجارت مازندران در اردیبهشت ماه 95 هم اعلام کرد: سال گذشته بر مبنای اقدام و عمل کارها را پیش بردیم که منجر به افزایش سرمایه‌گذار، اقدام برجسته و طرح‌های به بهره‌برداری رسیده شده است.

*واقعیت ها

علی رغم شعارها و اظهارات تبلیغاتی مدیرکل صنعت، معدن وتجارت مازندران در حمایت از سرمایه گذار، واقعیت چیز دیگری است. معادن مازندران در چند سال گذشته دچار تحول نشدند و به سمت ویرانی پیش رفته و حمایت از بخش خصوصی آن گونه که باید صورت نگرفته است.

عبدالله رضیان -نماینده مردم قائمشهر، جویبار وسوادکوه در مجلس شورای اسلامی- در گفت وگو با مازندنومه یکی از مشکلات حوزه انتخابیه خود را نبود حمایت از معادن و سرمایه گذاری می داند و اظهار می کند: برای این مهم در حال رایزنی با مسئولان کشوری هستیم و از مسئولان استان انتظار داریم تا در این بخش به خوبی عمل کنند.

با توجه به ضعف های مدیریت صنعت در استان، در اظهارات این نماینده بر حمایت مسئولان کشوری از سرمایه گذاری تاکید شده است.

هادی حمیدیان -رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران- نیز 25 اردیبهشت ماه سال جاری بیان داشت: متاسفانه در استان مازندران به بخش معدن توجه نشده است. استان مازندران از دیدگاه معدنی دارای ویژگی‌هایی منحصربفردی است. این استان به لحاظ برخی از مواد معدنی مانند زغال‌سنگ، فلورین، پوکه معدنی، سنگ آهک و سنگ لاشه، سنگ‌های ساختمانی، باریت، منابع دریایی و سیلیس دارای رتبه کشوری است اما از لحاظ استخراج این منابع وضعیت مناسبی ندارد. قابل توجه است آن بخش اندک از تولید این منابع نیز بدون هیچگونه ارزش افزوده و فرآوری در داخل یا خارج از کشور به فروش می‌رسد. با توجه به ذخایر غنی زیرزمینی و معدنی، توسعه معدن کاری در استان مازندران، به برنامه ریزی، حمایت های  قانونی و سرمایه‌ای، نظارت، استفاده از شیوه های با بهره وری بالا و استفاده از علوم و فن آوری های روز دنیا نیاز داریم. "

وی تاکید کرد: بخش های مرتبط و متولی معدن در استان متشکل از تمامی سازمان‌ها دولتی، نهادهای و انجمن های مرتبط به صورت جزیره ای در حال فعالیت هستند.

*وضعیت حاضر

 سازمان نظام مهندسی معدن مازندران که مرجع مناسبی برای اظهارنظر در زمینه وضعیت معدن های استان است هنوز اطلاع دقیقی از آمار واقعی معادن ندارد.

  در حال حاضر از 200 معدنی که در استان دارای مجوز هستند تنها 70 تا 80 معدن در حال فعالیتند و میزان فعالیت معدن مازندران با سایر استان‌های هم‌جوار قابل مقایسه نیست.

جالب اینجاست که مسئولان از میزان ایجاد اشتغال معادن اطلاع ندارند. سودهی فعالیت معدنی بعد از بانکداری اثبات شده است و به ازای هر سرمایه‌گذاری در معدن 17 شغل ایجاد می شود.

مشکلات و چالشهای معدن استان به این دلیل که با چندین اداره از جمله ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه ای و راه و ترابری سرو کار دارد.، قابل ملاحظه و جدی ست. شعارهایی مانند این که استان بین اشتغال، معدن داری و منابع طبیعی یکی را برگزیند و یا جذب سرمایه گذار خارجی برای معادن استان که مدیرکل صنعت و معدن استان وعده داده بود عملی و محقق نشده است.

ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری معدنی در مازندران هم که از سوی مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان و هم چنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران پیشنهاد شده بود طرح کارایی نیست و حتی به زعم هادی حمیدیان «مطرح کردن این موضوع نوعی خودسری بود که چندان مشکلات معدنی را رفع نمی کند.»

به گفته کارشناس ها و از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران در دو سال اخیر در حوزه توسعه معدنی بسیار ضعیف عمل شد و مسئولان استانی چندان توجهی به امور معدنی ندارند.

سرمایه‌گذار حوزه صنعت و معدن باید از ۱۹ سازمان و اداره استعلام بگیرد. چندین‌بار مکاتبات تشکل های معدنی با مسئولان استانی نیز سرانجامی مشخص برای معدن دارها نداشته است. اخیرا صدور مجوز برای شهرک شن و ماسه هم با محدودیت هایی روبرو شده است. بر اساس صورتجلسه ٢٥ فروردين امسال در استانداري مازندران قرار بر آن شد تا با تاسیس شهرک شن و ماسه در مازندران به این مهم رسیدگی کنند اما این اتفاق نیفتاده است.

هنگامی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان حتی آمار درستی از وضعیت معدن استان ندارد و در راس آن استاندار مازندران از مدیرانش توضیح و کار دقیق نمی خواهدو استان باری به هرجهت و همراه با روزمرگی صرف اداره می شود، انتظار بهبود وضعیت را در این بخش نباید داشت.

همین می شود که در آخرین جلسه ی شورای اداری استان، زمانی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از استاندار راجع به آمار و تعداد صنایع راکد و یا نیازمند به سرمایه در گردش سوال می کند، مدیران استان فقط یکدیگر را نظاره می کنند.