مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، رضاشریعتی: در دهه های پیشین نساجی مازندران، قائم شهر را به شهری بزرگ تبدیل کرد تا غیر از همولایتی ها، کارگرانی از مناطق دیگر کشور به این شهرستان آمده، در شاهی/قائم شهر مقیم  شوند.

زمانی كنف و پنبه توليدي مازندران (پيش از تأسيس كارخانجات نساجي قائم شهر) به روسیه صادر می شد. نساجی در قائم شهر هم در قالب سه کارخانه بزرگ شماره 1، 2 و 3، هر کدام به تنهایی از صفر تا صد تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن را به بازار انجام می داد و در سراسر کشور شعبه های فروش پارچه داشت.

نساجي مازندران و قائم شهر نقش قابل ملاحظه اي در خودكفايي صنايع نساجي ايران در دهه 40 شمسي داشت. در ادامه فعالیت ها، صنايع نساجي منطقه با چالشهاي متعددي از جمله كمبود نيروي انساني متخصص و تأثيرپذيري از تنشهاي سياسي مواجه شد.

با سقوط سلطنت پهلوي، كارخانجات نساجي مازندران/قائم شهر پس از انقلاب اسلامي نيز در سطح محلي به حيات خود ادامه دادند، اما از اواسط دهه 70 اندک اندک ضعف در عرصه هاي گوناگون، موجب کند شدن و سپس توقف فعالیت اين مجموعه های صنعتي شد.

در تازه ترین خبرها شنیده شده کارخانه نساجی شماره یک 35 میلیارد بدهی دارد و زمین آن در دست فروش است.

برای پیگیری موضوع چهار مرتبه و در زمان های مختلف به فرماندار قائم شهر تلفن کردیم که پاسخگو نبود. تلاش خبرنگار مازندنومه برای برقراری ارتباط با مدیر کل صنعت و معدن مازندران هم ناکام ماند.

*مدیریت ناصحیح نساجی را به این روز انداخته است

عبدالله رضیان -عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و نماینده قائم شهر- در گفت و گو با ما با بیان اینکه مالکیت کارخانه نساجی مازندران بر عهده سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران است، اظهار کرد: مطابق با خواسته مقام معظم رهبری و قانون باید مطابق با اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود که مهلت آن تا آخر امسال اعلام شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به سه مجموعه بزرگ نساجی در قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: بیشترین آمار بیکاری را به‌ دلیل تراکم جمعیت داریم و نساجی شماره دو به نوعی از بین رفت و دو نساجی شماره یک و شماره سه نیز مشکلات زیادی دارند.

این مسئول ادامه داد: به دلیل سوء‌مدیریت‌هایی که در گذشته وجود داشت به‌ ویژه در نساجی شماره سه، نقل و انتقالاتی صورت گرفت که قانونی نبود و امیدواریم در شرایط فعلی بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه کمیسیونی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی چند جلسه تشکیل داد، اظهار کرد: با نظارت صحیح به دنبال آن هستیم تا نگذاریم زیان وخسارتی به شهرستان قائم شهر و استان مازندران وارد شود.

رضیان با تاکید بر آنکه کارخانه نساجی شماره یک در حال حاضر از جیب هزینه می دهد، تصریح کرد: در کش و قوس های واگذاری کارخانه نساجی قرار داریم و باید به گونه ای عمل کنیم تا فردی بیاید که بتواند شرایط بازسازی را در کنار هم مهیا کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده یکی از شروط واگذاری نساجی بازسازی کارخانه است، خاطر نشان کرد: در ابتدا مبلغ 35 میلیارد تومان برای فروش در نظر گرفته شد، بعد هم مبلغ 29 میلیارد و در جلسه آخری که بنده در آن حاضر بودم مبلغ 24 میلیارد گفته شد که البته خریدار باید 35 میلیارد بدهی کارخانه را هم متقبل شود.

رضیان با تاکید با آن مدیریت ناصحیح کارخانه نساجی را به این روز انداخته است، تصریح کرد: مدیرانی که در کارخانه منصوب شدند نتوانستند کارخانه را به بازدهی لازم برسانند.

وی با تاکید بر آنکه یکی از چالش های  کارخانه نبود سرمایه گذاری مناسب بود، تصریح کرد: در گذشته نتوانستند خوب از عهده مدیریت بر بیایند و این مورد سبب شد تا کارخانه به ضرر دهی برسد.

فرماندار قائم‌شهر هم روز گذشته در دیدار اعضای شورای اداری شهرستان با امام جمعه قائم شهر گفت: در کارخانه نساجی قائم‌شهر اشکالی وجود دارد و آن اجرای بخش 44 قانون خصوصی‌سازی است که براساس آن باید کارخانه واگذار شود و چند بار برای فروش گذاشته شد اما مشتری نداشت.

این مسؤول تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده این واحد تولیدی مدتی از لیست واگذاری خارج شد اما در آخرین جلسه که با وزیر صنعت و معدن برگزار شد وی گفت که از عهده ما خارج است و براساس اصل 44 باید واگذار شود.

*جست و جو در لابه لای تاریخ یا...؟

نساجی شماره یک قائم‌شهر در حال حاضر بالغ بر 200 کارگر و پرسنل دارد که در بخش‌های حلاجی، ریسندگی، مقدمات بافندگی، بافندگی و رنگ‌ریزی مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که دستگاه‌های موجود به‌صورت سنتی و قدیمی است و بهره‌وری مناسبی ندارند.

پرسش این است که آیا باز هم می توان به ادامه روند حیات این کارخان، دلخوش بود یا اینکه باید در لا به لای تاریخ نام کارخانه را جست و جو کرد؟!