"نصراله دريابيگي" در خصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 86 اظهار داشت: مجموعه شوراي عالي كار غير قانوني است،زيرا انتخاب نمايندگان كارفرمايان و كارگران بر خلاف قانون بوده و از مسير قانوني انتخاب نشده‌‏اند.

وي افزود: در تعيين حداقل حقوق كارگران بايد به دو مساله توجه شود، اول تورم واقعي و دوم سبد هزينه خانوار كه بانك مركزي اعلام مي‌‏كند.
وي افزود: سبد هزينه متوسط خانوار در ايران 250 هزار تومان است، اما بحث صنايع مختلف و نقاط مختلف كشور مطرح است كه از اين بابت بعضي استانها تورمي بالاتر دارند و برخي كارخانجات و بنگاهاي سود ده مثل وزارت نفت و مخابرات در قالب قراردادهاي مشخص دسته‌‏جمعي كارگري، كارفرمايي و دولتي، دستمزد بيشتري به كارگران پرداخت مي‌‏نمايند.

وي افزود: كارگران ايران به‌‏خاطر هشت سال جنگ تحميلي، مبلغ 100 هزار تومان از دولت و كارفرمايان طلبكارند و همين امر باعث شد تا بين سبد هزينه و درآمد كارگران همخواني به‌‏وجود نيايد و در نتيجه با كاهش قدرت خريد كارگران، رونق اقتصادي كشور مختل شد و برون رفت از ركود موجود اقتصادي ايجاد نشد.

دبير اجرايي خانه كارگر قائم شهر تصريح كرد‌‏: در سال گذشته وزيركار بدون در نظر گرفتن قوانين و توافقات دولت آقاي خاتمي و وزير كارش دكتر صفدر حسيني مبني بر طلبكاري 100 هزار توماني كارگران از دوران دفاع مقدس، نه تنها زير بار اين توافق نرفت، بلكه با انتصاب نمايندگان غير قانوني كارگري در شوراي عالي كار، دو نوع دستمزد براي بنگاه‌‏هاي اقتصادي و كارگران اعلام كرد كه باعث اخراج كارگران بي گناه قراردادي كشور شد.

دريابيگي ادامه داد: اميدواريم امسال با توجه به معضلات سال هاي گذشته كشور، وزارت كار سنجيده‌‏تر و عقلاني‌‏تر عمل كند و با در نظر گرفتن بالا بودن تورم و گراني لجام گسيخته، حقوق كارگران را به نوعي افزايش دهد تا براي همه كارگران، سبد هزينه و تورم پوشانده شود و قدرت خريد و بهره‌‏وري را در كشور افزايش دهد.

دبير اجرايي خانه كارگر قائم‌‏شهر در پايان گفت‌‏: هر دستگاهي همچون دولت, مجلس و شوراي اقتصاد اگر بخواهد براي كارگران دستمزد مشخص كند، خلاف قانون بوده و مردود است.(ilna)