مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، محمداسماعیل بخشی سورکی: در عصری زندگی می کنیم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا قبل از احداث ساختمان جدید به ساکنان حریم آن سازه تا شعاع 300 متر اطلاعیه داده و از آنها در خصوص سیما و منظر بصری ساختمان نظر می خواهند تا به نوعی مردم را وادار به مشارکت در عرصه اجتماعی کنند و شهر در تقابل با نظرات مردم قرار نگیرد. اما این موضوع در ایران رعایت نمی شود و در شهرهایی مثل ساری شاهد تحقیر ساکنان قدیمی خیابان ها و کوچه های مختلف هم هستیم..

اینکه شهردار باید متخصص باشد و یا تنها مدیر، بحثی است که تنها در ایران به آن پرداخته می شود، اما آنچه عینیت دارد این است که شهردار تنها باید با افکار عده ای به نام شورای شهر سازگاری بیشتری داشته باشد و تخصص و تعهد و یا حتی مدیریت او در اولویت های انتخاب نیست .

نگاهی اجمالی به سیمای بصری در ساری این موضوع را به روشنی مشخص می کند که تیم عملگرای شهردار ساری، تنها به به سرانجام رساندن طرح ها و تعدد آن ها توجه دارند و برای کیفیت سنجی و یا رعایت اصول در ضابطه مندی شهری و رعایت حقوق شهروندی توجهی ندارند.

گزارش های متعدد بازرس کل در جلسات شورای عالی استان و یا نشست با شهرداران بر رعایت نشدن اصول شهری توسط شهرداران و شهرفروشی بی سابقه در شهرهایی مثل ساری، بابل و آمل تاکید دارد و آمار و ارقام قیمتِ واقعی ساختمان هایی که با اضافه بنا و افزایش تراکم، حقوق بسیاری از شهروندان را ضایع و سیما و منظر شهر را به هم ریخته اند با وجهی که به عنوان جریمه در کمیسیون ماده صد تصویب می شود، تفاوت معناداری دارد و این یعنی مدیریت شهری ترجیحش به شهرفروشی و تراکم فروشی است، چرا که تامین منابع مالی و یا کسری بودجه را تنها از خروج پول از جیب برج سازان و سرمایه داران جستجو می کند.

این همان دلیلی است که شما در منطقه های مختلف شهر ساری مشاهده می کنید که شهرداری به یک مالک مجوز احداث بنای 5 یا 6 و یا 7 طبقه را می دهد، در حالی که اکثر ساختمان های آن معبر 3 یا 4 طبقه هستند و این یعنی بی نظمی و به هم ریختگی معماری شهری.

البته در این خصوص مطالب بسیاری می توان نگاشت که موضوع بحث ما نیست. متاسفانه حقوق اولیه شهروندان و حتی دستگاه های دیگر در این ساز و کارهای (اگر نگوییم زد و بند) سرمایه ای ضایع می شود و هیچ کس هم در قبال این موضوع پاسخگو نیست و یا به دادن پاسخ های غیرقانع کننده اکتفا می شود.

یکی از اقدام های شهرداری مرکز استان ساخت ساختمان هفت طبقه در خیابان اندرخورای ساری است که بدون رعایت عرض معبر و با احداث ستونهای اصلی ساختمان در پیاده رو مجوز ساخت به مالک داده شده و مطابق گزارش های مستند ما، چندین بار پلیس ساختمان با مراجعه با مالک درخواست توقف عملیات در مرحله ابتدایی را داشته که بنا به دلایلی از جمله مقاومت سازندگان، مجبور به عقب نشینی می شوند.

این ساختمان به صورت غول بی شاخ و دمی در این خیابان، در جایی ساخته می شود که در شعاع 500 متری آن هیچ ساختمانی با این ارتفاع وجود ندارد.

در موارد متعدد دیگری در خیابان های امام حسین(ع)، مهیار و ... ساختمان هایی با این مشخصات به چشم می خورد و جای این سوال اساسی از شهرداران مناطق مختلف و در راس از شهردار ساری و تیم عمرانی او باقی است که بر مبنای چه قانونی اجازه ساخت چنین بناهایی به متقاضیان داده می شود؟

در اقدام دیگر صبح امروز در خیابان ترنج ساری متاسفانه مشاهده شد که مالک، با بی تدبیری تیم مدیریت شهری دیوارکشی دور ملک خود را در حریم قانونی معبر هشت متری بن بست 100 متری  احداث و با تماس های مکرر با شهرداری منطقه یک تیم بازرسی و پلیس ساختمان از ادامه روند انجام کار ممانعت کرده است، اما مشخص نشد که با چه مجوزی اینکار بعد از ساعت اداری مجدداً از جانب مالک پیگیری شده است و دیوار فعلی با تجاوز 40 سانتی به معبر هشت متری در خیابان احداث شده است.

نکته جالب این جاست که اداره برق نیز پست کنترل و انتقال برق را در این کوچه جانمایی کرده بود که مالک در اقدام بی سابقه نسبت به دیوار کشی، جلوی آن اقدام کرده است که با ممانعت مردم اندکی از جلوی این پست برق را برای باز شدن در آن باز گذاشته و دیوار به سمت ملک جانبی قفل و بست نشده است.

عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهلیمن روز ارتحال آیت الله هاشمی با یکی از اعضای شورای شهر ساری-آقای زلیکانی- این موضوع مطرح و طی تماس تلفنی ایشان با شهردار منطقه یک مساله مطرح شد که شهردار قول پیگیری و همکاری دادند.

با یکی از مسئولان برق ناحیه هم صحبت شد که از طریق ریاست اداره پیگیری قانونی و حقوقی موضوع در دستور کار قرار گیرد.

ذکر چند نکته در این حادثه ضروری است:

1- قبل از آسفالت این کوچه و ساخت ساختمان ضلع شمالی همین ملک -روبروی دیوار کشیده شده- تیم بازرسی شهرداری منطقه یک در زمان شهردار قبلی منطقه جهت مشخص شدن جای دیوار به محل آمدند و بر روی دیوار نقطه مورد نظر را مشخص کردند که آثار آن در عکس با رنگ سیاه و قرمز مشخص است و حتی جهت زیر سازی کوچه ماموران و مجریان طرح آسفالت اقدام به دیوار کشی دور این ملک کردند که جای درست حصارکشی ملک مورد نظر بود، اما دیوار فعلی با فاصله از دیوار قبلی در حریم قانونی کوچه هشت متری احداث شده است.

2-اگر متولیان و مسئولان شهرداری در آن زمان اشتباه کرده و یا محاسبه نادرست کردند، چرا بر مبنای آن مجوز استقرار پست برق داده شد که امروز پست برق در داخل ملک شخصی یک فرد واقع شود و یا اصلاً شهردار محترم وقت مسئول تضییع حقوق بیت المال است؟ چرا که بر مبنای چه محاسباتی ایشان اقدام به دیوارچینی، زیر سازی و آسفالت ملک شخصی یکی از شهروندان کرده است و اگر هم که این موضوع خلاف و محاسبات درست بوده است مالک با چه استنادی اقدام به دیوار کشی در معبر عام کرده است.

3-نکته دیگر در خصوص مالک این ملک است که این چنین به تخریب کوچه و بستن پست برقی اقدام کرده و در صورت بروز حادثه، مسئولان اتفاقات برق شهری باید از طریق همین پست به شهروندان خدمات رسانی کنند.

4- این کوچه کمتر از دو ماه است که آسفالت شده و متاسفانه به دلیل نداشتن قیر کافی، واشدگی دانه ها و به هم ریختگی سطح آسفالت در کمتر از دو ماه به چشم می خورد که سازمان عمران شهری به عنوان متولی نهضت آسفالت در ساری باید پاسخگوی این مساله باشد که چرا از هزینه بیت المال بهره می برد اما کار با کیفیت پایین ارائه و تحویل می کند!.

به هرحال باید قبول کرد که ضعف های اساسی در ساخت و سازهای درون شهری ساری حاکم است و متاسفانه راه و شهرسازی به عنوان دستگاه دولتی ناظر، بیشتر از آنکه به فکر شهر سازی باشد و نظارت بر موضوع سیمای شهری در دستور کارش قرار گیرد، مشغول راه سازی و کاشتن نیوجرسی بر این بلوار و آن بلوار است و متاسفانه ضعف مفرط معماری در شهرهای استان مشهود است و هر روز هم که می گذرد اوضاغ غیرقابل تحمل تر می شود.

دستگاه های نظارتی هم در جلسات متعدد استانداری تنها به تهدید شهرداران اکتفا می کنند و تاکنون در قبال جرایم ماده صد و یا تخلفات دیگر در حوزه شهری هیچ برخورد قهری و یا اصلاحی از جانب بازرس کل استان مشاهده نشده است و نیاز است که برای اصلاح امور اقدام شایسته تری انجام شود.