مازندنومه؛ سرویس سیاسی، دکتر علی کریمی مله، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: رأی دادن به نماینده گفتار تحول خواهی اعتدالی در انتخابات پیش رو برآمده از الزامات متعدد داخلی، منطقه ای و بین المللی -در نوشتاری دیگر در خصوص این ضرورت ها خواهم نوشت- و مستند به عملکرد و کارنامه معقول و مقبول دولت یازدهم است. این یادداشت فقط بر یکی از شاخص های عملکرد روحانی تمرکز می کند و با استناد به گزارش مراجع معتبر بین المللی به ادعای بی بنیان بی کارنامگی روحانی پاسخ می گوید.

از موضع اصلاح گرایانه دولت را خالی از نقص یا عاری از کاستی های کارکردی نمی دانم، اما در مقام مقایسه با دولت مورد حمایت اصول گرایان که امروزه در برائت از او از همدیگر سبقت می گیرند، دولت یازدهم به گواهی مراجع و پایگاههای داده بین المللی نمره ای قابل دفاع دارد.

امروز دولت ها را دیگر با شعارهای بلندپروازانه و رؤیاپردازی های فریبنده و مردم انگیزش نمی سنجند بلکه بر مبنای قابلیت ها، دستاوردها و نتایجی که در حوزه های سیاستی و زندگی روزمره شهروندان از خود به جای می گذارند داوری می کنند.

در این میان اگرچه نمی توان اولویت و نقش متغیرهای معیشتی و اقتصادی در زندگی روزمره مردم را منکر شد، اما رشد شاخص های اقتصادی علاوه بر سیاست گذاری های مناسب، برخورداری از منابع کافی و توانایی اجرایی و مدیریتی، به همراهی، همیاری و مشارکت مردم وابستگی تام و تمام دارد که جز از رهگذر امیدمندی و اعتماد به منزله سرمایه ذی قیمت اجتماعی حاصل نمی شود.

سرمایه اجتماعی گوهری گرانمایه است که به گفته کنفوسیوس اساسی ترین نیاز هر حکومت است. به نظر او اعتماد، سلاح و غذا از ضرورت های هر حکومت است. غذا لازم است چون شهروندانی که خوب تغذیه شوند احتمال اندکی دارد که برای حکومت مسأله ساز شوند. اعتماد بسیار لازم است چون در صورت فقدان غذا، شهروندان اعتقاد دارند که رهبران شان مشغول حل مشکل هستند و سلاح به زمانی تعلق دارد که هیچیک از دو عنصر بالا عمل نمی کنند.

اینکه چرا طی سه دهه اخیر سرمایه اجتماعی در ادبیات توسعه اجتماعی و سیاسی این قدر اهمیت یافته و شاخص توان سنجی و کارآمدی حکمرانی قلمداد شده است به تعریف، ماهیت و پیامدها و کارکردهای آن بستگی دارد چرا که به باور صاحب نظران، سرمایه اجتماعی به معنی هنجارهای تعامل عام ( تعمیم یافته )، اعتماد و شبکه های مداخله مدنی که بطور غیرسلسله مراتبی و افقی سازمان یافته اند، هزینه های اطلاعات در خصوص قابل اعتماد بودن دیگر شهروندان را کاهش می دهد. همکاری را تقویت می کند. باعث گردش و افزایش اطلاعات می شود، احتمال تأثیر و نفوذ را افزایش می دهد و اعتبار و شهرت اجتماعی و قدرت احساسی و برانگیزاننده را افزایش می دهد .

از زاویه سیاسی مشارکت در شبکه های اجتماعی و انجمن های داوطلبانه، موجب تقویت مشارکت و بسیج سیاسی می شود، آموزش مهارت های مدنی را تسهیل و تقویت می کند ، روح مدنیت و اراده گرایی را بارور و نوعی حس کارآمدی سیاسی را تزریق می کند. چون با افزایش جریان اطلاعات که مبتنی بر گسترش روابط اجتماعی است ، شهروندان احتمال بیشتری دارد که کنش سیاسی انجام دهند.

سرمایه اجتماعی با اتکا بر هنجارها و ارزش های همکارانه، به بهبود کارکرد حکومت ها کمک می کند . به علاوه وجود فرهنگ اعتماد و سرمایه اجتماعی بر سطح و شدت منازعات بین گروهها نیز موثر است و خشونت های بین فردی و بین گروهی را کاهش می دهد. زیرا وقتی تعامل اجتماعی غیر رسمی وجود نداشته باشد منازعات حتی کم شدت نیز به خشونت می گراید و در مقابل وجود تعاملات اجتماعی که بین گروه های مختلف پیوند می زند ، منازعات را به مسیرهای صلح آمیز رهنمون می شود. به هرحال اطلاعات تجربی تایید کرده است که افراد برخوردار از فرهنگ اعتماد از نظر اجتماعی فعال ترند ، بیشتر اهل ورود و مشارکت در مسایل اجتماعی و سیاسی اند، متساهل اند و بیشتر هواخواه حقوق مدنی و اجتماعی و آزادی بیان هستند. بدیهی است که سهم دولت ها و نحوه سیاست گذاری ها و توانایی های آن در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی قابل چشم پوشی نیست.

به دلیل اهمیت کارکرد و پیامد وجود و تقویت سرمایه اجتماعی است که اندیشه ورزان و نهادهای بین المللی در ارزیابی شاخص های حکمرانی به این موضوع توجه ویژه ای کرده اند. در همین ارتباط کافیست به رتبه بندی کشورهای جهان از سوی مؤسسه معتبر لگاتوم توجه شود.

طبق گزارش این مؤسسه که سالانه وضعیت حکمرانی را در کشورهای مختلف جهان در مقوله های گوناگونی چون کیفیت اقتصادی، وضعیت محیط کسب و کار، کیفیت حکمرانی، آموزش، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی های فردی، سرمایه اجتماعی و چگونگی محیط زیست منتشر می کند، ایران طی چهار سال حکمرانی دولت روحانی 46 رتبه در زمینه سرمایه اجتماعی رشد داشته است.

توضیح اینکه در سال 2013 یا 1392، مقارن با روی کار آمدن دولت اعتدال رتبه ایران از بین 149 کشور رتبه 120 از نظر شاخص سرمایه اجتماعی بود. این رتبه در سال 2014 به 111 و در سال 2015 به 115 و در سال 2016 به 74 تنزل یافته است. اهمیت عملکرد دولت آقای روحانی زمانی مشخص تر می شود که بدانیم رتبه ایران در سال 1388 (2009 میلادی)معادل 101 بوده و با گذشت زمان از میزان سرمایه اجتماعی کاسته شده است. طبق گزارش مؤسسه لگاتوم ایران در سال 2010 رتبه 106، در سال 2011 رتبه 107، در سال 2012 رتبه 121 و در سال پایانی دولت دهم رتبه 120 را به خود اختصاص داده است. روند نزولی رتبه ایران نشانگر نرخ صعودی فرسایش سرمایه اجتماعی و مبین خسارت های عمیق وارده به جامعه در اثر رویکرد و عملکرد دولت های نهم و دهم است.

بی تردید این میزان بهبود زیبنده جامعه ایران نیست و هنوز فاصله ما را با همسایگان خاورمیانه ای امان پر نمی کند، اما در جامعه ای که مخالفان دولت به طور بی وقفه و با همه توان بر طبل نومیدسازی و اعتمادسوزی می کوبند همین میزان از بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی گویای آن است که رویکرد اعتدالی و عملکرد تنش پرهیز روحانی در طی 4 سال در حوزه داخلی اعم از سیاسی و اجتماعی، زمینه های همزیستی و روابط مسالمت آمیز بین گروهی را فراهم کرده و در صورت تداوم این رویکرد و بهبود و تسریع سیاست گذاری های مناسب و تقویت ظرفیت های اجرایی و مدیریتی می توان به ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی و پیشرفت شاخص های حکمرانی شایسته امیدوار بود.

از این رو کمک به ارتقا و اعتلای ایران در گرو بی اعتنایی همگانی به هیاهوهای بی مایه مدعیان مسئولیت گریز از یک سو و آگاهی بخشی، روشنگری و انتخاب هوشمندانه همه آنانی است که دل در گرو جامعه ای دارند که با افزایش چگالی سرمایه اجتماعی رو به استحکام شالوده های داخلی خود برای عبور کامیاب از ورطه بحران ها و آسیب های متعدد اجتماعی و فشارها و تنگناهای تحمیلی از ناحیه کنش گران خصومت ورز خارجی دارد.

ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار داریم. انتخابات پیش رو بیش و پیش از آنکه یک انتخاب سیاسی باشد، حاوی یک گزینش مهم اجتماعی است؛ انتخابی بین اعتمادسازی یا اعتماد سوزی، سدسازی اجتماعی یا پل زنی بین گروهی، انتخاب مسیر مفاهمه و هم سازی یا مبارزه و دگرستیزی.

بیاییم با اعتماد به همدیگر و انباشت سرمایه اجتماعی آتش رویکرد سدسازی را خاموش و شمع های کم سوی رویکرد پل زنی سیاسی-اجتماعی را برافروخته نگاه داریم.