مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مرضیه عبوری: امروز که سالروز احیای اصل مهم و راهگشای قانون شوراهاست. اصلی که علی رغم گنجانده شدن فرم و محتوای اختیاراتش در مجموعه اصول مصرح و مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به دلایل نامعلوم اجرای کلیات و جزییاتش تا سالها پس از تاسیس این نظام انقلابی که الگوی راستین خودباوران عدالتخواه سراسر جهان است، مغفول مانده بود.اصلی که بانی احیایش ، منتخب و مولود خرد جمعی ایرانیان فهیمی است که در خیره کننده ترین انتخابات تاریخ ریاست جمهوری تا سال ۷۶ حضور یافتند و برگه های بیست میلیونی رای شان را به نام صلح و دوستی و گفتگو نوشتند.

شوراها آمدند تا حلقه واسط میان مردم و دولت باشند تا در پروسه ای گردشی و مستمر، همیشه و تنها این خود مردم باشند که هر بار با گزینش شایستگانی معتبر و متخصص، احوال شهرشان را مراقبت و حفاظت کنند.

امروز و در ایام رسیدن به پایان دور اول دولت آگاه و مظلوم تدبیر و امید که با حضورش به ۸ سال دغدغه و نگرانی چندین و چندسویه ملت هوشیار و همیشه در صحنه ایران مهر پایان زد ،به تاسی از رییس اندیشمند دولت یازدهم، گسترش امید در سایه تدبیر است به عنوان یک فرهنگی و معلم بازنشسته در روز شوراها ، روزهایی را آرزو می کنم که شورای شهرش برای بانوان فرهنگی و نخبه و اهل قلم همسنگ مردان هزینه و فکر کند نه این چنین غیر یکسان!

در این روز که به درستی از سوی مسئولان به نام و احترام و اهمیت دادن به مردم در تقویم ایران همیشه سربلند ثبت شده ، شورای اسلامی شهری را آرزو می کنم که کرامت و فضیلت اخلاقی و رعایت انضباط اجتماعی و پاکدستی اعضایش زبانزد باشد و در آن دیگر و هرگز شاهد حاشیه های ناخش و ناکوک و نقل قول های تفرقه افکن و مچ گیری های سهل و ممتنع نباشیم.

آن شورای اسلامی و انسانی را آرزومندم که زنان شهرم به ویژه معلمان و کارگران و نخبگان و ورزشکارانش در آن احساس همدلی ، همسویی ، هم آوایی کنند و آزادانه و بی لکنت و پرشور و آهنین از خواسته ها و نیازهای شان در ترسیم توسعه شهری بگویند و هرگز شاهدنگاه های سرد و تبعیض آمیز نباشند.

شورایی که مردانش، زنان را برای عضویت در جمع خود غریبه ندانند و به اراده و پشتکار زنان جهت رفع معضلات و افزایش امید باور داشته باشند.

قانون کامل است و از خود ایرادی ندارد.این تفسیرهای نادرست ماست که استثناء و قاعده های تلخ را به سطوح مختلف جامعه تحمیل می کند.
به نظر می رسد عمل و اجرای قوانین و تفاسیر آن ها در شورا در سالهای اخیر به کلیشه و روزمرگی و گاه معامله گری به ویژه در تعیین کمیسیون ها افتاده و بروز اختلافات سلیقه ای، روح خلاقیت و ابتکار و نوآوری را خدشه دار کرده و این موجب بروز نگرانی هایی مبنی بر خروج شوراها از مسیر یا وظایف اصلی و افتادن چرخ های آن در جهتی ناهموار و نامطمئن شده است.

قرار نبود وجود و راه اندازی شوراها منجر به بروز شایعات شود تا مردم بگویند آنجا و بودجه هایش چنین و چنان است.چگونه این مجموعه منتخب از آن اعتماد اولیه مردمی به وضعیتی رسیده که تردیدها به جای ترویج و تاییدها بر کرسی ها نشسته اند؟

انعکاس معدود صداهایی که ناآگاهانه می گویند به این و آن دلیل شوراها باید تعطیل شوند محصول عدم حفاظت عمومی از سوی منتخبان از جایگاه و اختیارات خود و یا نا امیدی صاحب نظران دلسوز از ترمیم کاستی ها و کم توجهی و عدم نظارت مردم بر عملکرد اعضاء به عنوان رای دهندگان است.

لذا بر تمام مردم و مدیران و صاحبنظران به ویژه احزاب قانونمند و پرطرفدار به ويژه گروههای اصلاح طلب فرض است که از این پس بیش از گذشته عملکرد شوراهای اسلامی را نقد و بررسی کنند تا مبادا این حلقه کارآمد مردمی از لایه های دموکراسی خواهی و تحقق مردم سالاری حذف یا ناکارآمد شود.

در خاتمه موفقیت و پیروزی تمام همراهان آگاه و اصلاح طلب و اعتدال جوی خود را در انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها آرزو می کنم و با امید به گسترش رایحه دل انگیز امید و اعتدال و استمرار دولت موجود تا سال هزار و چهارصد، خود را برای خلق حماسه ای دیگر آماده می کنم.