مازندنومه؛ سرویس حقوقی، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: جامعه، رسانه ها و شبکه های مجازی و اجتماعی،طی هفته های اخیر به شدت، متاثر از مناظره ها و رقابت های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم بوده که با شعارها و وعده های غیر کارشناسی شدۀ برخی از آنها، موجی از بازخوردها و واکنش های مثبت و منفی مردم و فعالان حوزه های مختلف را با خود به همراه داشته است.

انتقاد بسیاری از کارشناسان و نخبگان نسبت به رویکرد حذفی حاکم بر مناظره ها و مخدوش شدنِ اخلاق عمومی و حرفه ای در فضای رقابتی و انتخاباتی و مشهود بودنِ مستقیم این مهم در نگاه مردم و شهروندان،همراه با مسئولیت قانونی مترتب بر شعارهای کذب و غیر واقع مربوطه و نیز عدم توجه جدی کاندیداهای مزبور نسبت به "آزادی های سیاسی و حقوق اساسی شهروندان" در برنامه های خویش؛ از نقدهای مهم نسبت به آنها و فرایند مناظره های تلویزیونی بوده است که بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی اظهارات موهِن و شعارهای انتخاباتی خلاف واقع مطروحه، در جای خود از اهمیت ویژه برخوردار هست که در این یادداشت بدان خواهیم پرداخت.

طرح برنامه های انتخاباتی یا شعارهای تبلیغاتی و غیر اخلاقی :

    مناظره های تلویزیونی و فرصت های رسانه ای، زمینه مناسبی برای طرح فشردۀ برنامه های انتخاباتی کاندیداهای مورد نظر و تبیین اجمالی دیدگاهها و اهداف پیش روی آنها در عرصۀ انتخابات به شمار رفته که به طور همزمان، مورد نقد و بررسی مردم و کارشناسان قرار خواهد گرفت. با وجود، ممتنع بودنِ امکان تشریح کلیه اهداف و برنامه های آنها در زمان مناظره های مزبور- نظر به تخصیص فرصت های عمومی برابر به هر یک از آنها برای ارائه دیدگاهها و بیان برنامه های خویش و امکان قضاوتِ توامان مردم و بینندگان نسبت به آنها-

شهروندان به همان نسبت، امکان مطالعه و برداشت نسبی و قضاوت نسبت به آنها را خواهند داشت. بااین وجود، ارائه هر گونه برنامه های غیر کارشناسی شده یا طرح شعارهای تبلیغی و اظهارات غیر اخلاقی احتمالی مطروحه از سوی کاندیداهای مربوطه، صرفنظر از مسئولیت قانونی مترتب بر آنها، فاقد هر گونه توجیه اخلاقی و عرفی نیز در نگاه مردم نسبت به یک کاندید مورد ادعای تصدی ریاست جمهوری بعنوان بالاترین مقام رسمی کشور(بعد از رهبری) و برنامه راهبری آتی دولت و قوه مجریه و پاسدار قانونی اساسی بوده و به سان " آفتاب آمد، دلیل آفتاب" خواهد بود.

      در همین ارتباط، برخی از کاندیداهای مربوطه، با وجود عدم ارائۀ هر گونه برنامه مشخص، کارشناسی شده، مستند و موجه در حوزه های گوناگون و عدم ارائه مبانی علمی، فنی و کارشناسی اظهارات و ادعاهای خویش، علاوه بر طرح شعارهای مغایر با مراتب یاد شده، مبادرت به بیان اظهاراتی نسبت به کاندیدای دیگر نموده اند که نه تنها، در نگاه عرف و مردم، پسندیده نبوده و در تعارض با آن قرار دارد، بلکه استفاده از عبارات مغایر با شئونات اخلاقی در طرح موضوعاتی در تخدیش حریم خصوصی طرف مقابل، متهم نمودن وی به دروغ و بیان اظهارات غیر واقع، منتسب نمودن کاندید مربوطه به برخورداری از رانت و بکار بردن الفاظ موهِن نسبت به وی و کارکرد ایام تصدی نامبرده، به منظور متاثر ساختنِ افکار عمومی و جلب و جذب آراء احتمالی مردم و بینندگان، مخدوش و تقبیح شده بوده و شایستۀ شان و جایگاه یک کاندید مورد ادعا برای تصدی سمت ریاست جمهوری نیز نخواهد بود و موجبی برای اتیان سوگند آتی وی نیز نمی باشد! و حتی، ممکن است؛ تصویر نادرستی از وضعیت جامعه و نظام در سطح ملی و بین المللی بدست دهد.

مبانی حقوقی مسئولیت قانونی اظهارات موهِن و شعارهای انتخاباتی خلاف واقع !

   برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛ "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود". ماده مزبور، ناظر به " اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها" بوده که در اصول 36، بند 4 اصل 156 و 169 قانون اساسي نيز به صراحت و فحوا پذيرفته شده است و مبین قاعده مشهور فقهي « قبح عقاب بلا بيان» نيز می باشد. بنابراین، برای بررسی مسئولیت قانونی مترتب بر اظهارات کاندیداهای مورد نظر از حیث کیفری و با رویکردی به قانون مجازات اسلامی، ضروری است؛ رفتار و اظهار آنها، مبتنی بر فعل یا ترک فعل دارای عنوان مجرمانه و مجازات قانونی مربوطه در قانون باشد تا وصف جرم به خود گرفته و مستوجب مجازات قانونی مربوطه، علاوه بر سایر ترتیبات قانونی مربوطه در قوانین خاص در این ارتباط گردد. بر این اساس، برخی از اظهارات مطروحه در صحبت ها و شعارهای انتخاباتی بعضی از کاندیداهای مربوطه، از حیث حقوقی و قانونی، بعنوان " توهین، افتراء و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و مخفی نمودن اسناد دولتی " قابل مطالعه، بررسی و تعقیب می باشد که به ترتیب ذیل، بدان خواهیم پرداخت

1-  مسئولیت قانونی از حیث توهین :

    طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی(تعزیزات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375) : " توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود" توهین مزبور ناظر به یک " توهین نسبت به افراد عادی" است. با این وجود، " توهین خاص"، مبتنی بر توهین به مقامات مقرر در ماده 609 آن قانون، به اعتبار جایگاه و مقام قانونی مربوطه می باشد.
    بر این اساس: " هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود". از اینرو، به کاربردن هر گونه الفاظ موهِن و رکیک نسبت به افراد و در اینجا، نسبت به مقامات مزبور،از جمله، نسبت به رئیس جمهور، حسب مورد، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مسئولیت قانونی مزبور می باشد.

2-  مسئولیت قانونی از حیث افتراء :

   افتراء در لغت به معنای تهمت زدن و به دروغ، نسبت خیانت به کسی دادن است و در اصطلاح حقوقی، نسبت دادن نادرست ارتکاب جرم به شخصی بوده و به معنای اخص نیز عبارت است؛ از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسائل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن .افتراء در آموزه های دینی و اسلامی بعنوان "سوءظن در حق دیگران" و از زمرۀ گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی و تقبیح شده است. تهمت و افترا، از جرایمی است که به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد می کند. شخصیت مخاطب نسبت به اظهار توهین آمیز یا مبتنی بر تهمت مطروحه علیه وی در نگاه عرف اهمیت دارد. توهین، یک جرم مطلق بوده و نیازمند حصول به نتیجه نیست و صرف اظهار موهِن نسبت به فرد، مستوجب مسئولیت قانونی است.

      برابر ماده 697 قانون مزبور ؛ "هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد". اقدام مزبور بعنوان " افتراء" از حیث حقوقی قابل تعقیب خواهد بود و طبق تبصره  ذیل آن ماده؛"در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد". تعقیب جرم افتراء منوط به شکایت شاکی خصوصی یا قائم مقام اوست و با گذشت شاکی نیز تعقیب جزائی آن موقوف می شود .

3-  مسئولیت قانونی از حیث نشر اکاذیب :

      طبق ماده 698 آن قانون : " هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود". در اظهار اکاذیب، اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود، بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود. این جرم،از جرایم مطلق به شمار رفته و تحقق آن منوط به وقوع نتیجۀ ضرر یا تشویش نیست.

4-  مسئولیت قانونی ناشی از مخفی نمودن اسناد دولتی :

     یکی از موارد مکرر مطرح شده از سوی برخی از کاندیداهای مربوطه در اعلام عدم اقدام یا عدم طرح و نشر موضوعات منتسب به کارکرد طرف مقابل در ایام تصدی دولتی و مدیریتی مربوطه بوده است که در صورت تلقی آن بعنوان "مخفی نمودن اسناد دولتی"،از این حیث قابل ارزیابی است. نظر به مسئولیت قانونی فرد مربوطه در انجام و اجرای درست و قانونمند اختیارات و تکالیف مقرر و مسئولیت قانونی مترتب بر عدم اقدام یا ترک فعل وی، به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی، موضوع "مسئولیت قانونی ناشی از مخفی نمودن اسناد دولتی" در این رابطه، قابل طرح و بررسی است. بر این اساس، ماده 604 قانون مجازات اسلامی(تعزیزات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375) مقرر می دارد : " هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری‌نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی ‌نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع ‌می‌باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد".

جایگاه قانونی دادستان  :

     نظر به جایگاه قانونی دادستان و قوه قضائیه نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی هر یک از کاندیداهای مربوطه، با احراز مراتب یاد شده و عنداللزوم،طرح شکایت خصوصی شاکی مربوطه  نسبت به جنبه خصوصی آنها و توجهاً، به غیر قابل گذشت بودن توهین به رئیس جمهور بعنوان یکی از مقامات مشروحه در ماده 609 قانون مزبور و عدم نیاز به طرح شکایت خصوصی نسبت بدان و با عنایت به مشهود بودن جرائم مربوطه که حسب مورد، از سوی دادستان که برابر الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری قابل تعقیب خواهد بود- با این وجود، مبنای تسامح احتمالی یا عدم اقدام قانونی مرجع قضائی نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر تحولات یاد شده در فرایند مناظره های تلویزیونی، حسب مورد، مبهم بوده و ضروری است؛ دادستان و قوه قضائیه نیز ضمن عنایت به مراتب مزبور،نسبت به عدم اقدام احتمالی خویش در این ارتباط به مردم و رسانه ها پاسخگو باشد.
کم رنگ بودن توجه کاندیداها به حقوق اساسی و شهروندی مردم :

    عمدۀ اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم نسبت به وضعیت موجود کشور، نوعاً مبتنی بر نقد عملکرد دولتهای قبلی و دولت یازدهم و منتسب نمودن کارکرد آنها به این و آن بوده است! صرفنظر از صحّت و سُقم ادعاها و اظهارات مطروحه آنها و نبود هر گونه برنامه مناسب، موثر و کارشناسی شدۀ قابل ارائه از سوی آنها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی،اجتماعی- رویکرد بیشتر  آنان نسبت به " آزادی های سیاسی و حقوق اساسی و شهروندی مردم" و نیز وضعیت حمایت سیاسی و دیپلماتیک نسبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور و زندانیان ایرانی در بند در آن، بسیار کم رنگ بوده است؛ نه برنامه ای جامع و کامل برای تبیین آنها و نه کارنامه ای شفاف و مستند و قابل دفاع نسبت به کارکرد ایام تصدی هر یک از آنها در سمت ها و مشاغل متعدد و قبلی مربوطه از سوی آنان در این ارتباط، ارائه شده است!

   همانگونه که انتظار می رفت؛ آقای رئیسی بعنوان یک مقام عالی رتبۀ قوه قضائیه و دادستان کل ویژه روحانیت و با دارا بودنِ سوابق قضایی متعدد وی در طی بیش از سه دهه حضور در دستگاه قضایی و دولتی مربوطه، ضمن ارائه برنامه های مشخص و مدون خویش در حوزه " آزادی های سیاسی و حقوق اساسی و شهروندی مردم"،" به تبیین دستاوردها و عملکرد ایام تصدی خویش در مشاغل گوناگون قضایی و مدیریتی قوه قضائیه نسبت به حوزه های مزبور برآید و کارنامه مستند و قابل توجیهی از عملکرد خویش بعنوان دادستان کرج، همدان و تهران،ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل ویژه روحانیت، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور و عزل و نصب دادستان ها و مقامات قضایی مربوطه چون دادستان مخلوع تهران در خلال سالهای 1359-1395 در حوزه های یاد شده به مردم و رسانه ها ارائه نماید تا بیانگر نگرش و رویکرد جدی و عملی وی در احترام هر چه بیشتر به " حقوق اساسی و شهروندی مردم" باشد- در وضعیت مشابه، انتظار می رفت؛ آقای قالیباف نیز در مقام فرماندهی نیروی انتظامی(ناجا)، شهردار تهران و مانند آنها نسبت به تبیین برنامه های مستند و کارشناسی شدۀ خویش در حوزه های مزبور اقدام کرده و کارکرد مستند و قابل دفاع خویش را نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم،خصوصاً در ایام تصدی خود بر فرماندهی ناجا، در راستای وظایف سازمانی و متبوعۀ خویش برای شهروندان ارائه می کرد.

     در همین ارتباطه، انتظار مزبور در وضعیت مشابه نسبت آقای روحانی در مقام ریاست جمهور وقت و رئیس قوه مجریه و دولت، به ویژه، در راستای سوگند اتیانی وی، به تجویز اصول 113 و 121 قانون اساسی و نیز کارکرد دولت یازدهم نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم، تعقیب مسئولیت قانونی ناشی از نقض مکرر و مستمر حقوق شهروندی آنها در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،عدم رعایت حقوق اساسی مصرحه در فصل سوم قانون اساسی و سلب امنیت و آزادی های سیاسی مغایر با آن نسبت به بسیاری از آنها،بنا به اخبار و گزارشات منتشره، قابل طرح می باشد که با وجود مغتنم بودنِ انتشار " منشور حقوق شهروندی" دولت مزبور، علیرغم فقدان هر گونه تضمین قانونی و موثر در تحقق آن در شرایط موجود در جامعه و برخی دیگر از اقدامات مثبت به عمل آمده در حوزه حقوق شهروندی- شایسته می بود؛ برنامه شفافی از طرح ها و اقدامات پیش روی دولت آتی خویش در جهت رعایت همه جانبه حقوق اساسی و شهروندی مردم و تضمین آنها ارائه می کرد.

     به واقع، در مناظره ها و اظهارات و شعارهای تبلیغی کاندیداهای مربوطه مشخص نبود که آیا به راستی، برای یک بار هم که شده؛ قانون اساسی و الزامات قانونی و قواعد آمره و تخلف ناپذیر مقرر در آن از سوی برخی از آنها مطالعه شده است؟ آیا کاندیداهای مورد نظر، با حقوق اساسی ملت و مردم، به ترتیب مقرر در فصل سوم آن قانون آشنایی داشته و تحقق آنرا در دستور کار دولت پیش روی خود خواهند داشت؟ کارکرد مستند هر یک از آنها در حوزه حقوق اساسی و شهروندی مردم و آزادی های سیاسی و مدنی آنها در طی ایام تصدی آنها سابق و لاحق آنان چیست؟ رویکرد آنها نسبت به " حقوق اساسی مردم، حقوق بشر و ابعاد حقوقی و بین المللی آنها و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری " چگونه است؟ و ساز و کارهای حقوقی و اجرایی آنان برای تحقق همه جانبۀ حقوق مزبور، در راستای سوگند قابل اتیان آنها در مقام ریاست جمهوری آتی کشور چگونه خواهد بود؟

سخن پایانی :

   شهید مدرس، وظیفه سائس و نماینده مردم را در " تعمیراالبلاد و تامین العباد" بر شمرده و بر لزوم خدمت به مردم و رعایت مصالح آنها و قانون در هر شرایطی تاکید دارد و هیچ مصلحتی را بالاتر از آن نمی بیند و نمی داند. لازمۀ تحقق این رویکرد، در خدمت صادقانه و مسئولانه نسبت به مردم و شهروندان و رعایت همه جانبۀ موازین حقوقی و قانونی از سوی کلیه مقامات و مسئولان بوده و طرح شعارها و وعده های غیر کارشناسی و غیر واقع و اظهارات وهن آمیز با هدف نیل به اهداف سیاسی و جناحی، نه تنها شایسته نبوده و برابر تعالیم اسلامی و آموزهای دینی و قانونی، تقبیح شده و مستوجب مسئولیت شرعی و قانونی است، بلکه، وجدان آگاه و بیدار مردم و تاریخ نیز نسبت به کارکرد و عملکرد مستمر آنها، به درستی و نیکی قضاوت کرده و آنرا در آیینه ذهن و دل خویش نگاه ثبت و ضبط می نمایند.

     مناظرات منتشره در صدا و سیما و انعکاس فراگیر آن در رسانه ها و خبرگزاری ها و شبکه های مجازی که با بازخوردهای جدی و متعددی همراه بوده است، با وجود آگاه سازی هر چه بیشتر مردم نسبت به منویات و رویکردهای کاندیداهای مربوطه، تصویری مبهم و چالش برانگیز نسبت به اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و نابه هنجاری ها و قانون گریزی های احتمالی مترتب بر آن از سوی برخی از مدیران و مقامات مربوطه و فرافکنی مستمر مسئولیت ایام تصدی برخی از آنها را به ذهن متبادر می کند که شایسته تعهدات حرفه ای و مدیریتی آنها و التزام عملی آنان به قانون اساسی نبوده و نخواهد بود و ضروری است؛ قوه قضائیه و دادستان، فارغ از هر گونه مصلحت اندیشی های احتمالی، در راستای تکالیف قانونی مربوطه، نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی کاندیداهای مربوطه در بیان اظهارات موهِن یا طرح وعده های غیر واقع و کذب احتمالی، به منظور جلب و جذب آرای مردم، اقدام قانونی لازم به عمل آورد.

      باید با مردم صادق و شفاف بود و مسئولیت قانونی خویش را نسبت به عملکرد خود در هر سطح و مقامی پذیرفت و ضمن پاسخگویی به مردم، افکار عمومی و رسانه ها، پذیرای مسئولیت خویش بوده و به شان و شعور و جایگاه قانونی، ملی و بین المللی مردم و حقوق اساسی و شهروندی آنها از هر حیث و جهت نیز احترام گذاشت و آنها را ناظر بر افکار، اعمال و کردار خویش دانست و یافت، والا، ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود.