مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، حسین برزگر ولیک چالی: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از کلیدی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشور است، به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.

بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان در همه جوامع است.

در کشور ما هم یکی از اساسی ترین دغدغه های سیاستگذاران و برنامه ریزان جامعه مسئله اشتغال و بیکاری است . جهت گیری کشور در سند چشم اندار بیست ساله در افق 1404 در تقلیل بیکاری به 8/4درصد در سال 1388 و 7 درصد در سال 1394 ونیز دستیابی به اشتغال کامل در1404 ، دلیلی بر این ادعا است. ( سند چشم اندار)

مسائل مربوط به اشتغال و بیکاری امروزه به طور وسیعی در مباحث اقتصادی اعم از کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح می باشد . مسائل فوق زمانی که ابعاد آنها با مسائل اجتماعی درمی آمیزد ، اهمیت بالاتری به خود می گیرد.

مشکل ناشی از بیکاری و عدم اشتغال علاوه بر مشکلات اقتصادی که به دنبال دارد، منشاء بروز آسیب های اجتماعی و اختلالات رفتاری و کرداری در سطح جامعه و همچنین بروز تنش های سیاسی می گردد که سلامت جامعه را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

همچنین ‌درصد قابل توجهی از بزه کاریها و انحرافات درمازندران مطابق بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيكاري مهم‌ترين عامل فقر است‌. که مستقيم با مساله بيكاري در ارتباط است‌ . در حال حاضر بیکاری اصلی ترین مسئله و جز الویت اول سیاست ها، اهداف و برنامه های توسعه ای مسئولان و مدیران اجرایی در استان مازندران است.

در این یادداشت به مهم ترین راهبرهای مهار بیکاری در استان با توجه به ظرفیت ها ، امکانات و منابع موجود اشاره می شود. تعادل در بازارهای اقتصادی ، باموازنه عرضه و تقاضا شکل می گیرد.

با عنایت به اینکه پدیده بیکاری و عدم تعادل در بازار کار عموما با فزونی عرضه بر تقاضای نیروی انسانی ظاهر می شود لذا راهبردهای تعادل بخشی در بازار کار نوعا معطوف به سازوکارهایی هستند که به ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد.

از این رو برای مهار نرخ فزاینده بیکاری و تحقق اهداف برنامه های توسعه و سند چشم انداز بیست ساله در رسیدن به اشتغال کامل باید از راهبردهایی جامع بهره گرفت که علاوه بر متغیرهای طرف تقاضا دیگر عوامل اثر گذار بر بازارکار را نیز مورد توجه قرار دهد.

1)کاهش عرضه نیروی کار : به منظور کاهش فشار فزاینده عرضه نیروی انسانی در بازارکار و مدیریت آن باید با مجموعه ای از سیاست ها نسبت به کنترل هر یک از عوامل ایجاد عرضه همچون جمعیت ، جمعیت فعال و .... متناسب با نیازهای بازار کار به شرح ذیل اقدام نمود:

_ اجرای موثر و مناسب سیاست جمعیتی: جمعیت بطور بالقوه اصلی ترین منبع ایجاد عرضه نیروی انسانی در بازارکار می باشد ، با توجه به اینکه میزان نیروی انسانی لازم در کنار سایر عوامل تولید ، همچون سرمایه ، زمین ، تکنولوژی متناسب با برنامه های توسعه تعیین می شود از این رو در برنامه های بلندمدت هماهنگ با رشد اقتصادی مطلوب مقدار هر یک از عوامل مورد نیاز تولید از جمله نیروی کار مشخص خواهد شد.

_توسعه نظام آموزش عمومی و عالی در راستای مهارت آموزی وگسترش آموزش های فنی و حرفه ای : با عنایت به اینکه نتایج حاصل از اجرای سیاست کنترل موالید در بلندمدت بر روی عرضه نیروی انسانی در بازارکار موثر خواهد بود ،لذا باید در جهت جلوگیری از فشار فزاینده عرضه ناشی از گستردگی جمعیت در سنین فعالیت و آماده شدن بازارکار با اجرای سیاست هایی نسبت به شکل گیری عرضه نیروی انسانی در کوتاه مدت اقدام نمود.

از آنجا که پوشش تحصیلی نه تنها گامی در جهت دانش افزایی نیروی انسانی تلقی می شود بلکه موقتا مانع شکل گیری جمعیت فعال و عرضه نیروی انسانی بالفعل در بازارکار خواهد شد ، لذا طولانی کردن دوره آموزش عمومی تا مقطع کاردانی به ویژه با گرایش فنی و حرفه ای ، از یک سو اقدامی ممکن در جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی جامعه و از سوی دیگر تلاشی در راستای ارتقاء مهارت های نیروی کار و افزایش قدرت کارآفرینی آنها تلقی می شود .

_ برنامه ریزی عملی برای تطابق آموزش عمومی و عالی با نیازهای بازارکار : مستند به نتایج مطالعات موردی در خصوص بازارکار نیروهای متخصص در ایران ، الگوهای توسعه آموزش عالی براساس تقاضای اجتماعی طراحی شده و فاقد تناسب لازم با نیازهای بازارکار می باشد. بنابراین گسترش آموزش عالی نه تنها در کاهش عرضه نیروی انسانی در بازارکار موثر خواهد بود بلکه با تغییر الگوی توسعه آن می توان در چارچوب برنامه ریزی های عملیاتی نسبت به تطابق آن با نیازهای بازارکار اقدام نمود.

_ رفع مشکلات واحدهای تولیدی دایر به منظور جلوگیری از بیکاری مجدد : رفع مشکل واحدهای تولیدی دایر به مراتب آسان تر از تاسیس آنهاست لذا با رفع موانع از فعالیت این واحدها می توان از فشار بیشتر نیروی کار و افزایش عرضه در بازارکار جلوگیری نمود .

_ تلاش در جهت کاهش تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی و بازار کار : امروزه میزان اشتغال زنان از ملاک های توسعه و توسعه نیافتگی ، خصوصا در بخش های فعالیت صنعتی می باشد . عواملی نظیر هنجارهای ناصحیح فرهنگی ، قوانین اجتماعی نادرست و ناعادلانه، عدم تسهیلات و امکانات لازم برای مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی می تواند منجر به عدم فعالیت زنان و در نتیجه سنگینی بار تکفل گردد.

کنار گذاشتن بخش وسیعی از نیروی فعال جامعه از بسیاری از مشاغل به معنی هدر دادن منابع انسانی است و پیامدهای دیگر آن افزایش انعطاف ناپذیری بازار و کاهش توان اقتصاد برای تعدیل تغییرات است .

امروزه ، با جهانی شدن تولید و تشدید رقابت بین المللی ، این عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند دلایلی همانند برنامه های تنظیم خانواده ، سطح بالاتر تحصیلات ، افزایش مخارج زندگی و تغییر در نگرش عمومی درباره کار زنان ، می تواند به افزایش میزان مشارکت زنان در سال های آتی منجر شود . سهم زنان دارای تحصیلات عالی در کل شاغلان زن در چند سال اخیر چندین برابر شده است .

با این وجود براساس آمار سرشماری جدید نرخ بیکاری زنان در مازندران طی این مدت افزایش یافته است ؛ به عبارت دیگر ، تغییر و تحولات ساختاری پدید آمده در اقتصاد و در کیفیت نیروی کار زنان ، آن چنان که باید تفاوتی در گرایش های بازار کار نسبت به جذب و به کار گیری زنان به وجود نیاورده است .

زنان و مردان در بازار کار از لحاظ نوع شغل ، ارتقاء شغلی و درآمد حاصل از کار با شرایط متفاوتی روبرو هستند . شواهد آماری در ایران نشان دهنده ی محدودیت تنوع شغلی و فرصت های کمتر ارتقاء شغلی برای زنان است .

علاوه براین ، درآمد حاصل از کار زنان ، حتی در سطوح تحصیلی برابر با مردان ، به مراتب کمتر است . با توجه به واقعیت های موجود در مورد مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد تا تفاوت ها و نابرابری های جنسیتی در بازار کار کاهش یابد .

2) افزایش در تقاضای نیروی کار : برای افزایش تقاضای نیروی کار باید از سیاست هایی سود جست که اجرای آنها موجب افزایش سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد این سیاست ها بیشتر معطوف به ایجاد امنیت و افزایش انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری و تولید از سوی بخش های غیر دولتی داخلی و خارجی خواهد بود .

_ اتخاذ سیاست های مثبت و تعاملی مناسب در جهت ثبات و امنیت بخشی به فضای کسب و کار استان در هر فرصت ممکن : (دیپلماسی تعامل سازنده – ایجاد فضای مثبت در روابط کارفرمایی و کارگری – جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در مناطق توسعه نیافته و کمتر برخوردار و نواحی روستایی استان مازندران)

_ ایجاد شرایط لازم و عملی برای سرمایه گذاری های خصوصی و تعاونی به منظور جلوگیری از فرار سرمایه در چند دهه گذشته اقتصاد استان از یک سو با کمبود رشد سرمایه گذاری و از سوی دیگر با خروج سرمایه از این دیار مواجه بوده است . باید سازوکارهای لازم برای توقف این روند اعمال گردد. _ ایجاد مشوق های لازم برای جذب سرمایه مازندرانی های مقیم خارج از استان در گستره ملی و جهانی : جذب سرمایه هم استانی های مقیم خارج از استان و کشور و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های داخلی باعث افزایش تقاضای نیروی کار و در نهایت کاهش بیکاری می شود . _ ایجاد زمینه های لازم در طرح های دانش بر ،دانش بنیان و کاربر همچون (آی تی – آی سی دی) ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در چنین طرح هایی ، فرصت های بیشتری برای اشتغال فراهم می کند .

3) انعطاف در محیط : مقایسه محیط بازار کار مازندران نسبت به نواحی صنعتی دیگر حاکی از غیر منعطف بودن محیط بازار کار است .لذا به منظور ایجاد تعادل در ابازاردر استان، ایجاد انعطاف از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار با در نظر گرفتن انتظارات به حق کارگران و کارفرمایان ضروری است.

انتظارات کارگران ( داشتن فرصت شغلی ، داشتن امنیت شغلی ، داشتن سود مناسب ) انتظارات کارفرمایان ( داشتن امکان سرمایه گذاری ، داشتن امنیت سرمایه گذاری ، داشتن سود مناسب ) نتیجه گیری : ایجاد اشتغال از مهم ترین ابزارهای کاهش فقر ، بیکاری و نابرابری است . اشتغال زایی متوازن و متعادل از یک سو موجب افزایش سطوح درآمدی شده و از سوی دیگر سبب کاهش اختلاف درآمدی خواهد بود .

در استان ما مسئله اشتغال از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست ، به طوری که میزان اشتغال خالص به ویژه اشتغال فارغ التحصیلان طی سال های اخیر کاهش یافته است که این کاهش در مناطق شهری بیشتر و برخی از نواحی روستایی کوهپایه ای بیشتر بوده است.

اگرچه مهم ترین منبع اقتصادی جوامع را در واقع نیروی انسانی آنها تشکیل می دهد ، متاسفانه در استان ما از این عامل نیز مانند دیگر عوامل اقتصادی ،استفاده بهینه نمی شود و به همین منظور بازارکار ایران با نارسایی های زیادی مواجه است که عدم استفاده از همه نیروی انسانی و از آن جمله است .

در پایان پیشنهاد می شود که مجموعه ای از سیاست های کلان اشتغال زایی تهیه و تدوین گردد و سیاست های متناسب و متوازن سرمایه گذاری بین مناطق شهری و روستایی هم راستا با برنامه ی 5 ساله توسعه، سند چشم انداز و لایحه ی بودجه سالانه پیگیری شود تا شاهد کاهش بیکاری در استان باشیم از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : _ افزایش خود اشتغالی و حمایت از کارآفرینان و تبلیغ برای حرکت عرضه نیروی کار به سمت بخش غیر رسمی .

_ شناسایی چگونگی ارتقاء تکنولوژی در راستای انجام فعالیت های شغلی نظیر مطالعه محلی مراحل کار _ تحول در نظام آموزشی و متناسب کردن آموزش ها و مهارت ها در جهت تقاضای بازارکار(بومی سازی آموزش) _ فراهم کرن شرایط و امکانات لازم برای مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی