مازندنومه؛ سرویس حقوقی، حسن تیموری: دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضائیه طی سخنانی به تحلیل شرایط کشور پرداخت و در بخش پایانی صحبت‎های خود از یک قاضی به عنوان دانشمند جوان یاد کرد که مایه افتخار کشور است.

پس از آن بود که مازندنومه با انتشار خبری اینجا بخوانید برای نخستین بار در کشور به رمزگشایی این سخنان و معرفی این قاضی موفق مازندرانی پرداخت، در این گزارش درپی آن هستیم که بیشتر با سوابق و جایگاه این دانشمند علم حقوق و قضا آشنا شویم.

اصل ماجرا چیست؟

در حالی که محاکم قضایی ایران بر اساس یک رویه سنتی به بررسی و صدور احکام بر اساس حقوق داخلی می‌پردازند، یک قاضی مازندرانی، رویه‌ای در پیش گرفته که در ساختار قضائی کشور نادر و در محافل حقوقی و دانشگاهی سروصدای زیادی را به پا کرده است.

«حشمت رستمی درون‌کلائی» همان مخاطب خاص صحبت‎های رئیس جمهور و مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران است که با تسلط مثال زدنی خود بر معاهدات و موازین بین‌المللی حقوق بشر، آرای خود را افزون‎بر موازین داخلی، به قوانین جهانی نیز مستند می‎کند، اسنادی که دولت ایران پیش از این به آنها ملحق شده است.

از جمله قوانین که در آرای نگارش شده توسط این قاضی مازندرانی به چشم می‎خورد می‎توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 1990 قاهره، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1968 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی 1965، کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین و منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی و ... اشاره کرد.

رستمی اهل شهرستان بابل، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل علوم تحقیقات در تهران است که اکنون از رهگذر سه دهه قضاوت در کرسی‌های مختلف از جمله قضاوت در حوزه‎های قضایی قشم و نوشهر و همچنین ریاست دادگاه‎های کجور و بندپی شرقی بابل، اکنون به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر مازندران در حال به کارگیری اندوخته‎ها برای نوآوری در جغرافیای قضاوت است.

در آرایی که وی نگارش کرده برخلاف رویه سنتی که تنها با استناد به قوانین داخلی صادر می‎شود، به اسناد حقوقی بین المللی استناد شده، اسنادی دولت ایران پیش از این به آنها پیوسته و در زمره قوانین داخلی کشور محسوب می‎شوند، اما در این سال‎ها کمتر مورد استناد قرار گرفته یا حداقل استناد مستمر به قوانین بین المللی یک رویه قضایی نبوده است.

رستمی آرایی نگارش کرده که در فضای سنتی محاکم قضایی ایران شجاعانه، قابل ستایش و اجتهادی است یعنی فراتر از رویه های سنتی، در راستای انسانی و اخلاقی کردن بیش از پیش دادرسی و قضاوت، در عین جهانی کردن زبان محاکم ایران محسوب می‌شود.

با دقت در این نوع آرا اغلب متوجه جهت‎گيري به نفع اقشار آسیب‎پذیر جامعه به ویژه زنان و کودکان می‌شویم، آنجا که در یکی از این آراء الزام زن به تمکین( به علت عدم وجود امنیت جانی و یا شرفی و حیثیتی برای زن از سوی مرد) مردود شمرده شده، در نمونه‌ای دیگر به اتفاق رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر موضوع منع اشتغال زوجه به رانندگی همسرش در آژانس بانوان را به بهانه مغایرت با شئون خانواده مردود اعلام کرده اند.

 در پرونده‌ای با استناد به کنوانسیون جهانی حقوق کودک رأی به نفع مادر در خصوص حضانت دخترش صادر شده و در رایی دیگر درخواست ازدواج مجدد زوج برای فشار بر زوجه، بنا به دلایل قانونی و ناتوانی مالی و عدم امکان رعایت عدالت بین دو همسر ... برای تسهیل رجوع به زندگی سابق رد شده است.

در دیگر مصداق‎ها نیز نمونه هایی جالب و مستند از آرای نگارش شده را می توان یافت، مثلا اخیرا در پرونده‎ای صادر نکردن شناسنامه برای اطفال متولد شده در ایران (به بهانه تشکیک در تابعیت ایرانی آنها) از سوی اداره ثبت احوال را رد کرده و رای به نفع اطفال نگارش شده است.

تاکنون بیش از 30 رای به این سبک نگارش و با همفکری و همدلی رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر صادر شده که این یک رکورد بی‎سابقه در محاکم قضایی ایران است، اما حرکت به سمت این نوآوری در حوزه قضایی به این راحتی نیست زیرا اغلب قضات، استناد به حقوق بین المللی را در شرایطی که کشور دارای حقوق داخلی است، بر نمی‌تابند.

واقعیت این است که صدور آرا بر خلاف رویه سنتی با استقبال قضات مواجه نمی‌شود، بخشی از آن به عدم آشنایی قضات با این تعهدات و قواعد بین‌المللی باز می‌گردد زیرا 95 درصد دانش‎آموختگان حقوق و از جمله قضات کشور به دلیل آینده شغلی خود یا علاقه شخصی در رشته‎های حقوق جزا و حقوق خصوصی یا اصولا حقوق داخلی تحصیل کرده‎اند و این یعنی قضات به این دلیل که اساسا هیچ تسلطی بر حوزه حقوق بین‌الملل و بشر ندارند، وارد مباحث آن نمی‎شوند.

بخشی دیگر از مقاومتی که مجموعه قضایی ما در این موارد از خود نشان می‎دهد با این نگاه است که اصولا تعهدات بین المللی را بر خلاف قواعد داخلی می بینند.

بعضی هم با این استدلال که «قواعد بین‌المللی اساسا آمده‌اند که قوانین داخلی ما را از بین ببرند و اکثر قوانین ما که مبنای شرعی دارد ممکن است با استناد به این قواعد از بین برود، یا اینکه اسناد بین‌المللی حقوق بشر با قوانین داخلی و موازین فقهی تعارض دارند»  با این رویه مخالفند، در صورتی که حقیقت چنین نیست.

این در حالیست که همانطور که بارها در آرای صادره از سوی این شعبه دادگاه آمده، ماده 9 قانون مدنی ایران به صراحت می‎گوید تمامی کنوانسیون‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده در حکم قانون داخلی کشور است، شاید به این دلیل که قانونگذار تمایل داشته قدرت قوانین بین‌المللی در کنار قوانین داخلی دیده شود.

وقتی به اهمیت این مساله بیشتر پی می‌بریم که بدانیم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در سال 1975 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1372 آن را تصویب کرد اما با ایراد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف باقی ماند تا مفاد این کنوانسیون در محاکم ایران قابل اجرا و استناد نباشد.

حال نباید تفاوتی بین این مورد و مواردی باشد که ایران رسما به آن ملحق شده است؟!!

از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که این معاهدات کم ارزش‌تر از قوانین داخلی‌اند، آنان ارجحیت را به قوانین داخلی می‌دهند، اما اگر بخواهیم این قواعد و معاهدات بین‎المللی را پایین‌تر از قوانین داخلی خودمان بدانیم، پیوستن به آنها هیچ فایده‎ای ندارد، اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تائید شده توسط شورای نگهبان اجرا نشود، چه معنایی می‎تواند داشته باشد؟
جنبه دیگر نوآوری این قاضی و دانشمند جوان مازندرانی که بسیار مهم است، مساله اتهاماتی است که مجامع حقوق بشری به محاکم ایران وارد می‎کنند که چرا موازین حقوق بشر را در عمل قبول نداشته و اجرا نمی‌کنید؟!!

البته  از بهانه‎گیری‎های آنان غافل نبوده و نباید شد اما چرا باید کنوانسیون‌هایی که دولت ایران آنها را تصویب کرده و وفق ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است در دادگاه‎های کشور اجرا نشود تا برای نظام و کشور هزینه بین‎المللی ایجاد شود؟

صدور این دست از آرای حقوق بشری برای  قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‎تواند یک برند باشد تا با جمع‎آوری و تکیه بر این آرا و ارائه آنها به سازمان‎های بین‎المللی، از وضعیت حقوق بشر در کشور دفاع کرده و بر اعتبار محاکم قضایی کشور بیفزایند.

قاضی رستمی در نگارش آرای صادره ابتدا به  قوانین داخلی(از جمله قانون اساسی ایران و قوانین عادی  استناد کرده و سپس مستندات حقوق بین‎الملل و حقوق بشر را مورد تکیه قانونی قرار می‌دهد، استناد وی به برخی از آیات قرآن کریم همچنین موازین فقهی گامی مثبت در آرای صادره است که با هوشمندی تمام ثابت کننده این حقیقت است که منافاتی بین حقوق بشر و کنوانسیون‌های پذیرفته شده توسط دولت با نظام حقوقی اسلام و حقوق داخلی کشور وجود ندارد و در عرصه بین‎المللی موجب می‎شود بدخواهان نتوانند جنایات و تندروی‎های گروه‎های تکفیری و مسلمان‎نما را به حساب اسلام ناب محمدی بگذارند.

امروزه بسیاری از آرای این قاضی مازندرانی گاهی حتی بدون اینکه افراد رستمی را از نزدیک بشناسند به عنوان مرجع در بعضی از مراکز دانشگاهی و حتی دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‎های معتبر کشور از سوی برخی اساتید اشاره و تجزیه و تحلیل می‎شود، کرسی‌های بحث و بررسی ابعاد این رویه جدید با حضور فعالان این حوزه برگزار می‌شود و حتی آرای صادره از دادگاه مازندران توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و خبرگزاری‎ها و گروه‎های مختلف دانشجویان حقوق به خصوص دانشجویان حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق جزا در کنار گروه استادان دانشگاه‎ها و وکلای دادگستری کشور بازتاب داده شده است.

 نکته جالب این است که اخیرا یکی از سایت‎های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران هم با انعکاس این آرا، به قدرت بالای اندیشه و قوت علم حقوق در قضات نظام اسلامی اعتراف کرده است.

مطالعه و تحقیق زیاد برای نگارش متن چنین آرایی قطعا اعتقاد قلبی و عملی به موازین حقوق بشر می‎خواهد که همه این موارد در کنار برخورد انسانی و صبورانه با مراجعان از ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی این قاضی با تجربه مازندرانی است که با وجود سال‎ها خدمت در مناطق مختلف کشور، مردمان آن دیار همچنان از وی به نیکی یاد می کنند.
اقدامات او از سویی دیگر موجب شده بسیاری از حقوقدان‌ها، قضات، دانشجویان حقوق، فعالان مدنی و حقوق بشر در کشور امروزه با آرا و نام وی آشنا باشند تا جایی که در بین همکاران قضایی و اساتید دانشگاه‎های کشور به عنوان تنها قاضی حقوق بشر ایران اشتهار داشته باشد و برخی از وکلای دعاوی در لوایح ارائه شده به محاکم به آرای قاضی رستمی استناد می‎کنند.

رویه‎ای جدید که با نگاهی تازه به پیکره سنتی محاکم، مجامع و کرسی‎های حقوق تلنگر زده و با اقدام ریشه‎ای، تحول محتوایی در سیستم را هدف قرار داده است تا نخستین جرقه های نواندیشی در محاکم قضایی کشور را پیش روی قضات، دانشجویان و وکلا قرار داده باشد.

رستمی این ریسک بزرگ را به قیمت اعتبار سالیان خدمت خود خرید تا در سایه همدلی و همفکری و اتفاق‎نظر با قاضی علیزاده ریاست شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان، آرایی پرمحتوا و بدیع از سوی دو قاضی کارکشته صادر شود.

آرای صادره آنان مانند مقالات علمی به تشریح دلایل استناد و حتی ذکر نام کنوانسیون‎هایی پرداخته که در جمهوری اسلامی ایران تصویب نشده و محلی از اعراب ندارد یا حتی در اقدامی بی‌نظیر به مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار که به برابری حق زن و مرد در کار اشاره می‌کند هم استناد کرده است، انگار اصرار دارد در متن آرای خود یک رویه‌ جدید در راستای آموزش به قضات ایجاد کند.

به همین دلیل اکنون پس از گذشت دو سال از آغاز این روش، نگاه‎های منتقد با دیدن اثرات خیره کننده آن ملایم‌تر شده و حتی موافقان زیادی را در بین منتقدان دیروز پیدا کرده است.
آرایی مشحون از قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی که هر کدام یک کلاس درس است و از جنبه حقوقي و اخلاقي قابلیت انتشار در نشریات حقوقی دارد، می‎رود تا با روشن شدن بیش از پیش جنبه‎های علمی و حقوق بشری آن، راه روشنی برای آینده باشد.

در این گزارش سعی شد در حد توان گوشه‎هایی از دلایل خطاب قرار دادن این قاضی مازندرانی به عنوان دانشمند جوان توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران آنهم در آئین گرامیداشت هفته قوه قضائیه مشخص و تبیین شود.