مازندنومه، سرویس سیاسی: ابتدا یادداشت وزیر راه و شهرسازی را پس از امضای نامه و ابلاغ آن در صفحه اینستاگرام خود بخوانید. متن نامه در برگیرنده محرومیت ارائه خدمات نظام مهندسی توسط کارمندان دولت و نهادهایی است که در پیوست نامه او قید شده است و تاکید کرده که مهندسانی که در دستگاه های دولتی و ادارات پیوست، حضور دارند باید از بین شغل دولتی و ارائه خدمات نظام مهندسی یکی را انتخاب کنند و پروانه فعالیت نظام مهندسی خود را تا تاریخ 1/1/1397 تحویل نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود دهند.

متن پست وزیر:

«مهندسان جوان اینک نوبت شماست که برای آینده بهتر خودتان بجنگید...

امروز دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که واجد زمینه و یا متضمن منافع متعارض است را ابلاغ کردم. امروز بسیار سبک‌بال هستم چون هدفی که چندین سال در پیِ آن بودم، موفق به تحقق آن شدم و گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه‌ی خدمات مهندسی برداشتم.

البته این موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد. خیلی‌ها از سویی از ناکارآمدی و روند نزولی قدرت رقابت اقتصاد ملی ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی و کارایی پایین نیروی انسانی در ایران سخن می‌گویند. و از سوی دیگر،  بسیاری از متخصصان از نبود بازارکار مناسب شکوه دارند. افزون بر این‌ها، خریداران خدمات از کیفیت خدمت، نامعین بودن خدمتی که در برابر پرداخت هزینه دریافت می‌کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضی می‌باشند.

تجربه‌ی طولانی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری به من آموخته تا زمانی که منافع متعارض فرارویِ کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها وسایر نهادهای عمومی فراهم است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارایی مبتنی بر رقابت داشته‌باشیم. تا وقتی امکان استفاده از رانت قرار گرفتن در دو سوی میز و قدرت پیش‌راندن امور مبتنی بر توان گردش نوکِ قلم وجود دارد، امکان لغزش نیز فراهم‌آور است. بی‌تردید خرد حکم می‌کند که لغزش‌گاه‌ها را از میان برداشت و نه آنکه با لغزیدگان جنگید. در نظر هم داشته باشیم که وظیفه‌ی دولت، خلق فضای کارِ مساعد برای شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت کارمندان دولت با شهروندان. موضوعی که به تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌است.

من مطمئن هستم که این اقدام از سوی تمام مردم و مهندسان که نهایتا در پیِ افزایش کارآمدی و سلامت دستگاهِ اداری، توسعه‌ی فناوری و افزایش قدرت رقابتی مهندسی اقتصاد ایران در برابر رقبا، شفافیتِ در گردش اطلاعات و ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه‌ای بنگاه‌های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان هستند استقبال خواهد شد. چون این اقدام مهم‌ترین گام در جهت ایجاد اکوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری‌های مهندسی است.

این کار به‌تنهایی قدرت خلق کار مستقیم برای جوانان مهندس و به تبع آن خلق فرصت‌های شغلی برای فعالیت‌های وابسته به مهندسی ساختمان است. توسعه‌ی اشتغال از راه پول‌‍‌پاشی فراهم نمی‌شود. راه‌کار خلق زمین مساعد برای بالندگی مهندسان است.»

زیر این پست اینستاگرامی وزیر، برخی کاربران کامنت گذاشتند. چند نمونه این کامنت ها:

*درود بر شما جناب دکتر اخوندی...
*می دونی با این کار هزاران جوان رو نابود کردی و زحمت چند سالشون رو به باد دادی و باعث سرخوردگی چند نفر شدید....
*اگه دنبال خلق فرصت هستی پس چرا همه دو شغله ها رو حذف نکردی....
*بابت حذف منافع متعارض ممنونیم...
*شما با هر مصوبه بخش عظیمی از مهندسین رو با چالش روبرو کردی و امثال ما رو با یک مصوبه بی خود از رزق و روزی و پیشرفت مون باز داشتی و قطعا اگه در این دنیا نشه توی اون دنیا جلوی راهت رو می گیریم...
*آقای وزیر! میشه بفرمایید چرا مهندسین شاغل در خود سیستم اداری نظام مهندسی، جزو ادارات ممنوعه نیستن؟ همین قضیه نشان دهنده وجود فساد و رانت و تبانی و زد و بند بین شما و بعضی از جریانات سیستم هستش...
*بابت بخشنامه جدید سپاسگزارم، ان شاا... که با ارسال بخشنامه دیگه ، پروانه نظام مهندسی و نظارت شغل حساب بشه و از حضور افراد شاغل در عرصه ساخت و ساز جلوگیری شه....
*من خود به شخصه یه جوان بیکارم و دارای مدرک ارشد سازه از دانشگاه صنعتی هستم ولی میدانم همین کارمندان برای گرفتن پروانه اشتغال به کار زحمت کشیده اند و برای ان سالها هزینه و شب نخوابی ها کشیده اند و صادر کردن این مصوبه هر چند که شاید به نفع من باشد ولی از اوضاع کار و بیکاری در ایران کاملا خبر دارم و از این موضوع کاملا ناراحت و متاسف هستم!! فقط یک خواهش دارم از مردم خوب ایران هیچ وقت از بیکاری دیگران لذت نبرید چون تصمیم گیری ها و مصوبه های غیر منطقی وزارتخانه دامن همه را میگیره!!!
*درود بر شرف شما وزیر معتدل و مقتدر که راه را برای اشتغال جوانان تحصیل کرده باز نمودین دستمریزاد...
*چرا کارمندی که از صبح تا شب در اداره و اضافه کار است باید کار نظارت و طراحی بگیرد و هم از دولت بخورد و هم از جیب مردم و نداند حتی آدرس محل نظارت سازمان کجاست....
*آخه یکی نیست به آقای وزیر مشاوره بده که برق های منطقه ای در سطح ولتاژهای ۴۰۰ و ۲۳۰ و۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت کار می کنند که هیچ ارتباطی به برق ۲۲۰ ولت منازل نداره که بخوان از موقعیتشون در نظام مهندسی سوء استفاده کنن و به قول ایشون دو طرف میز باشند...
*نون کسی را بریدن حق کسی را گرفتن که ایجاد شغل برا کسی دیگر نمیشه، برای اشتغالزایی باید فکرهایی اساسی بکنن نه اینکه بین مهندسان اختلاف و تفرقه بیندازن...هر فردی چه کارمند چه شغل آزاد که امتحان داده و پایه مهندسی داره حق دارد که خدمات مهندسی انجام دهد....
*درود بر وزیر محترم که اصلاحات در سازمانهای نظام مهندسی را رقم زد وفصل نوینی در نحوه ارائه خدمات مهندسی بوجود آورد .سازمانهای نظام مهندسی باید خانه تکانی کنند ومحل حضور مهندسان حرفه ای باشند…
*واقعا از رايی كه به روحاني دادم پشيمانم….
*من چون رشته ام نیست دقیق موضوع رو نمیدانم ولی اگر کار عادلانه ای انجام داده خداوند بهش عزت بده و همیشه پیروز باشه..
*اخوندی تا زمانی که تو و امثال تو هستند جایی برای مهندسان جوان نیست…
*مسئولین ما لقمه بزرگه رو نوش جان می کنن بعد برای چندر غاز سهمیه سالانه بین مهندسین چالش و دعوا راه انداختن اینا از سیری و بی دردی درد اقشار جامعه رو نمی دونن از این طرف دلار بالا می ره از اون ور گفتن شما مهندسین یارانه مون رو قطع کردند حالا می گن بیایید پروانه هاتون رو پس بدید مگر ارث پدری آقای وزیر که می خواد پس بگیره….
*چرا در ایران زور دولت مثل مالیات گرفتنش فقط به کارمندای بدبخت خودش میرسه ؟
*یه وزیر بهداشت اومد جامعه پزشکی رو متحول کرد یه پرستار ساده که هیچ جایگاهی نداشت امروز وضعیتش خیلی خیلی بهتر از یه مهندس عمران و معمار هست. این یعنی اینکه این وزارت خونه متولی درستکار و متعهد و خوشفکری نداره. تعقل در کارها نداره بسیار باید افسوس خورد به حال این جامعه متضرر و بی اینده مهندسین. شرمنده باشین همیشه...
* اقای وزیر خواهشمند است از هیات علمی دانشکده مطالعات جهان انصراف دهید،  فرزندانتان نیز شرکت های شان را منحل کنند، پیام حقیر را پاک نکنید....
*جناب دکتر آخوندی من یک‌کارمند ساده هستم که با اضافه کار دو میلیون حقوق می گیرم و تنها امید ما این بود که با رونق بازار مسکن بتونم از مدرکی سالها براش زحمت کشیدم استفاده کنم با این قانون پس باید برم مسافر کشی را به عنوان شغل دوم انتخاب کنم من بر اساس این حرفه و درآمد اون زندگی تشکیل دادم بچه دار شدم حالا یک دفعه شما نتیجه سال ها زحمت ما رو به باد می دی تا حالا با دو میلیون تومن زندگی کردی اصلا درک کردی چه فاجعه ای با یک امضای شما در زندگی ما اتفاق می افته...
*خواهشن جلوی رانت نظام مهندسیو بگیرین وقانون واصلاح کنید که سازنده ساختمون خودش مهندس ناظرو انتخاب کنه ؟؟پولای نجومی میگیرن خصوصا بالای دوهزار متر زیربنا که اجازه بدن سازنده ها ناظر خودشون وبزارن از طرفیم مهندسای فک وفامیل خودشونو تو سازمان پولای هنگفت میگیرن تو پروژه های بزرک بالای شهر نظارت وغیرشو بدن به اشناهای خودشون والله به لجن کشیدن شان مهندس واین نظام مهندسی فاسد الان علی الخصوص با این قانون که ناظرو سازمان به پروژه معرفی کنه تمومه سطح بالای نظام از این رانت به درامدای نجومی دست پیدا کردند ،باشدکه باندیشید و خدمتی کردین ذخیره اخرتتون باشه ،من براساس وظیفه اطلاع رسانی کردم اجازه ندین این افراد هر روز گردنشون کلفت تربشه زنگ میزنن به فلان مهندس میگن پروژه تو منطقه زعفرانیه رو با بیست هزار متر تورو ناظرش کنیم چقد میدی اگه انقد ندی میدیم به فلانی...
* شما اگر جرات داری به یک‌پزشک که کارمند علوم پزشکی است در بیمارستان دولتی و مطب و کلینیک خصوصی و بیمارستان خصوصی و بساز بفروش و اپارتمان سازی هم کار می کنه بگو فقط باید یک جا کار کنی البته هیچ وقت وزیر محترم بهداشت این بلا رو سر همکارهای خودش نخواهد آورد اگر واقعا اعتقاد شما این بود در زمان تبلیغات دور دوم روحانی اعلام می کردی تا حداقل ریزش رای رو احساس می کردید...

اما یادداشت ما؛

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی است. همچنین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب 1386 سازمان نظام مهندسی در بخش تعریف موسسات دولتی نمی گنجد و نیز  بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز، این سازمان جزو نهادهای عمومی غیر دولتی نیست ؛ لذا یک نهاد کاملا غیر دولتی است .

بر اساس بند " د " ماده 32 قانون نظام مهندسی، قانونگذار محترم ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه صرفا مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را به عهده دارند منع کرده است نه برای کل مهندسان شاغل در ادارات دولتی. به عبارت دیگر قانونگذار در این بند به تشخیص خود مصادیق منافع متعارض را به صراحت مشخص نموده  است و شخص یا اشخاص دیگری نمی توانند با لحاظ دیدگاه های شخصی و سلیقه ای در این خصوص  نسبت به وضع قاعده آمره ( خارج از صلاحیت و حدود اختیار خود ) اقدام کنند .

بر اساس مواد 4 و 6 و7 قانون نظام مهندسی، تشکیل سازمان نظام مهندسی استان ها و عضویت در آن و اخذ صلاحیت حرفه ای ( از طریق پروانه اشتغال ) برای کلیه مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی هستند تجویز شده است و قانونگذار نه تنها تفکیکی بین افراد دارای مدرک مهندسی قائل نشده است بلکه در یک تکلیف قانونی وزارت مسکن و شهرسازی را مامور به صدور پروانه اشتغال برای مهندسان کرده است .

در مواد 4 و 5 و6 و 7 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 در بیان شرایط و مدارک لازم جهت  اخذ پروانه اشتغال , عدم اشتغال در ادارات دولتی را جزو این شرایط تعریف نکرده است . ضمن اینکه مطابق با ماده 23 همین آئین نامه معلق نمودن پروانه اشتغال تحت شرایطی مشخص شده است و باز هم اشتغال در ادارات دولتی جزو این شرایط نیست.

 با استناد فوق عضویت و فعالیت برای امور طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود و  افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن نداشتند اما مطابق بند 5 ماده (2) مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 2/12/94 هیات وزیران که- که باز هم در زمان وزارت ایشان تدوین شده است- که اشعار می دارد اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد ؛ برخی از ارگان های دولتی، با توجه به وظایف ذاتی و ماموریت تعریف شده، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان آن از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی محروم شده اند. براین اساس برخی از کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.

وزیر محترم به  "موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض" استناد کرده است که در همین آئین نامه مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا اصول در حرفه های مهندسی بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان است که با تدقیق در نظامنامه مذکور ملاحظه می شود که در هیچ یک از بندهای آن  اشتغال در ادارات دولتی مغایرتی با اصول رفتار حرفه ای اخلاقی ندارد. ( مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول در حرفه های مهندسی به نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی منوط شده است و در هیچ یک از بندهای فصل دوم نظامنامه رفتار حرفه ای ابلاغی 1395 کارمند دولت بودن از مصادیق رفتار حرفه ای ذکر نشده ضمن اینکه در بند 2-1-16  داشتن موقغیت شغلی و مناصب اداری تائید شده و در این بند استفاده غیرقانونی یا تبعیض آمیز از موقعیت شغلی و اداری به نفع خود یا شخص دیگر یا علیه دیگری منع شده است نه اصل اشتغال در ادارت دولتی)

همچنین در اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  مصوب 1394 بند جدیدی در شرایط احراز پروانه اشتغال، به بندهای مندرج در آئین نامه قبلی اضافه شده است ( شرط دارا بودن کارت نظام وظیفه یا کارت معافیت ) و در همین آئین نامه موخر نیز به عدم اشتغال در ادرات دولتی اشاره نشده است چرا  که اساسا اصل 138 قانون اساسی وضع آئین نامه و صدور بخشنامه توسط وزیران را به حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران محدود نموده و تصریح دارد که این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اما سوال اساسی تر این است که در راستای اجرای اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی که کارکنان دولت را از تصدی بیش از یک شغل منع می کند و همچنین تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳باید مشخص گردد که سازمان نظام مهندسی جزو دستگاه های دولتی است یا غیر دولتی که مطابق آنچه که در صدر گفته شد سازمان نظام مهندسی یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و وزیر راه و شهرسازی تنها از جایگاه حاکمیتی می تواند در خصوص آیین نامه ها و دستورالعمل های آن اعمال وظیفه قانونی کند اما این سازمان در حالت کلی  تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی است.

به وضوح روشن است که ارائه خدمات کارکنان دولت از طریق سازمان نظام مهندسی آن هم با فرایند پیچیده و سخت اخذ پروانه اشتغال نظام مهندسی - که ما قبلتر در بهمن سال 90 و آذر ماه سال 91 دو یادداشت ( http://b2n.ir/24247 و  http://b2n.ir/38432 )  در انتقاد از نحوه برگزاری ازمون های نظام مهندسی راه و شهرسازی نگاشته ایم و در حال حاضر بعنوان مرجع در اینترنت شناخته شده و تاکنون بیش از 60 هزار بازدید کننده داشته وهر دوره ای هم که آزمون های نظام مهندسی برگزار می شود تعداد بازدید کننده ها و کامنت ها بیشتر می شود- محلی از اعراب ندارد . در ثانی اگر نظام مهندسی ساختمان را بعنوان دستگاه دولتی بدانیم شایسته است وزیر محترم توضیح فرمایند که انتخاب و اشتغال به کار بسیاری از افرادی که در این سازمان مشغول به فعالیت هستند بر مبنای کدام ردیف استخدامی و بر اساس کدام آزمون سراسری در راستای اجرای برابری عدالت های اجتماعی ، انجام پذیرفته است.

به استناد ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی با اشاره به ماده 1287 قانون مدنی , پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست و لذا تنها با یک دستورالعمل غیر کارشناسی نمی توان به راحتی آنرا تعلیق و ابطال کرد بلکه از سوی دیگر تبعات حقوقی و قانونی این عمل متوجه شخص وزیر محترم خواهد بود  که این امر خود مبین اعمال نظر و سلیقه شخصی وزیر محترم متاثر از نظرات غیر کارشناسی تعدادی از اطرافیان و نزدیکان ذینفع است .

داستان از آنجا آغاز می شود که وزیر محترم به جای فعال کردن ساخت و ساز حوزه مسکن و خروج از رکود سنگین این بازار تصمیم می گیرد که برای خروج از سکون؛ خودی نشان دهند و دست به این اقدام غیر قانونی بزند. جناب وزیر حتما می داند که یک فرد در چارچوب قواعد قانونی دستگاه ها می تواند فعالیت قانونی و مهندسی انجام دهد و هیچ شخصی نمی تواند او را از حق قانونی و شهروندی اش محروم کند. مگر می توان یک پزشک را از حق طبابت باز داشت و یا او را از داشتن مطب بدون تمهیدات خاص منع کرد که در بعضی موارد وزیر محترم بهداشت و درمان با انجام و تسهیلات خاص به اینگونه پزشکان – با پرداخت حق طبابت- اقدام به انجام آن کرده است در حالی که حق قانونی افراد را نمی توان با یک بخشنامه و دستورالعمل نفی یا آن حق را از او سلب کرد.

گذشته از این اگر قرار به اجرای این دستور العمل باشد قاعده عقلی آن است که ابتدا قانون نظام مهندسی اصلاح شود سپس چنین دستوری ابلاغ، اجرایی و عملیاتی شود تا نه دیکر مهندسی که در مراکز دولتی مشغول است وقت خود را صرف گرفتن پروانه اشتغال کند و دوره های ارتقا پایه را بگذراند و نه حقی برای او از این باب ایجاد شده باشد که با یک امضا از آن محروم شود. بنا بر این  از آنجائی که اساساً شخص دارنده پروانه اشتغال دارای حق مکتسبی است که قانونگذار در اصل 22 قانون اساسی آن را به رسمت شناخته و تعرض به آن فقط به موجب قانون امکان پذیر است ؛ قطعاً معلق کردن آن بدلیل کارمند دولت بودن به معنای محدود و مقید کردن شخص دارای پروانه اشتغال از حق مسلم خود بوده و از مصادیق تعرض به حقوق مسلم اشخاص به شمار می‎آید.

جالب تر این است که شما بدانید با حضور وزیر راه و شهرسازی جلسه تودیع و معارفه اعضای دوره ششم و هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق ماده 115 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام و مهندس فرج الله رجبی با 23 رأی، مهندس شهرام کوسه غراوی با 20 رأی و مهندس عباس وثیق نیا با 16 رأی از بین چهار نامزد برای تصدی ریاست شورای مرکزی دوره هفتم، حائز اکثریت آرا شدند تا از بین آنها یک نفر با ابلاغ رییس جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شود. در این میان فرج الله رجبی از چهره های سیاسی و نماینده مردم شیراز در مجلس است و همچنین شهرام کوسه غراوی نیز نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی است.

سال گذشته آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ هایی را مبنی بر نداشتن مجوز مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری ها به عنوان نامزد هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی صادر کرد؛ و استدلال آن روز وزیر برای ایجاد ممنوعیت در ابلاغیه جالب است. در ابلاغیه وزیر آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ موسسه عمومی غیردولتی تلقی می شود...» 

در حالی وزیر برای کارمندان چنین ابلاغی صادر می کند که نماینده مجلس را با امضای خود به رئیس جمهور برای تصدی منصب ریاست سازمان نظام مهندسی کشور معرفی می کند!!! به وضوح مشخص است که ایشان تنها قصد دارد که سازمان را در موضع ضعف قرار داده و کم کم علیرغم اینکه خود در دهه 70 از پایه گذاران سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور بود؛ امروز در کسوت وزیر راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی را با خروج افراد زیادی از متخصصان و اهل فن که در دستگاه های دولتی و نظارتی مشغول فعالیت هستند؛ تضعیف و سپس منحل کند.

مسئله بسیار مهم تری باید مطمح نظر قرار گیرد و آن هم نحوه استدلال معاونت حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دولتی بودن سازمان نظام مهندسی است که به صراحت در قانون نظام مهندسی آن را نقض می کند. همچنین در ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌ اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد . بنا بر این نمی توان امضای وزیر پای یک دستورالعمل را قانون تلقی کرد بلکه حتما باید موضوع از طریق قانونی و ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود که هم برای اعضای قبل و هم اعضای بعد از تاریخ وضع قانون، چاره اندیشی شود نه اینکه جناب ایشان با یک امضا، افراد بسیاری را درگیر ابلاغ خود کند.

کارمند دولت بودن در ردیف هیچکدام از  مصادیق تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه¬ای و تخلفات انضباطی ( موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1394 )  نیست و وارد آمدن خسارت مادي و معنوي و تضييع حق از جمله محروم كردن از پروانه اشتغال از مصاديق  محروم كردن اشخاص از حقوق فردي يا اجتماعي , مغاير با قانون اساسي و همچنین مغایر حقوق شهروندی است.

یکی از مضرات دیگر این طرح عدم ورود نخبگان به دستگاه های اداری است به این سبب که قطعاً درآمد فعالیت دائم در نظام مهندسی بسیار بالاتر از درآمد یک کارمند معمولی با حقوق متوسط سالیانه 25 میلیون تومان است و این مسئله می تواند به عنوان یکی از پتانسیل های تضعیف دستگاه های نظارتی در کشور قلمداد شود.

گذشته از این وزیر راه و شهرسازی و مشاوران او باید توضیح دهند که آیا وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی ایجاد اشتغال است ویا  نظارت بر نحوه ساخت و ساز و بهبود شرایط ساخت مسکن و بناها در کشور؟!!!

بنابر این ایجاد اشتغال با یک امضا اشتباه بزرگی است که وزیر محترم مرتکب شده اند و قطعاً با عکس العمل و واکنش شدید بسیاری از مهندسان دستگاه های اداری روبرو خواهد شد که قطعاً در اجرای این ابلاغیه به دلیل عدم همکاری دستگاه های ذیربط توفیقی حاصل نخواهد شد مضافاً بر اینکه چنین مصوبه ای شش سال قبل توسط شورای شهر تهران نیز ابلاغ شده بود که با رای رئیس وقت دیوان عدالت اداری جناب حجت الاسلام محمد جعفرمنتظری ابطال شده است. ( http://b2n.ir/58337  )

موضوع دیگری که از تبعات این تصمیم عجولانه و بدون کارشناسی وزیر راه و شهرسازی است حضور بسیاری از مهندسان در عضویت شورای اسلامی شهر و روستا است. در بسیاری از شهرهای زیر 20 هزار نفر  و روستاهای کوچک بسیاری از مهندسان با این رویکرد که در توسعه و آبادانی روستا بتوانند تاثیرگذار باشند وارد عرصه شدند و مردم هم اعتماد کردند و اکنون بسیاری از مهندسان عضو نظام مهندسی در عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که قطعاً حضور در جلسات شورا با احتساب حق الزحمه ماموریت که جدیداً ابلاغ شده است رقمی کمتر از یک میلیون و 500 هزار تومان است که بلاشک بسیاری از این دوستان با این ابلاغیه عطای شورا را به لقایش خواهند بخشید چرا که معیشت این عزیزان دچار آسیب خواهد شد و در نهایت این روستا و مردم روستا هستند که آسیب خواهند دید.

نکته دیگری که این ابلاغ در پی خواهد داشت سازمان یافته شدن مراکز فساد و برنامه ریزی کردن در این زمینه خواهد بود. جناب ایشان باید توضیح دهند به چه دلیل کارکنان و مقامات سازمان نظام مهندسی از چنین حقی محروم نشده اند در حالی که در راس رانت های اطلاعاتی، بعضی از کارکنان با نفوذ این سازمان هستند. برای مثال بسیاری از عزیزان منفعت طلب قبل از اجرایی شدن سیستم ارجاع خدمات نظام مهندسی در استان بسیاری از پروژه های بزرگ و چند صد هزار متری را به نام خود ثبت کردند و اکنون در سیستم ارجاع کمترپروژه بالای هزار متر مربع وجود دارد که یکی از مهندسان واجد شرایط بخواهند از آن بهره مند شوند.

علاوه بر این مراکز قدرت و فساد انسان های بسیار توانمندی در چانه زنی و رایزنی های منعت طلبانه بشمار می روند قطعا در برابر این تصمیم شما آرام نخواهند نشست و اینکار شما تنها راه دسترسی آنها را اندکی دور خواهد کرد و بدون شک مدرک فروشی رواج قابل ملاحظه ای بعد از این تصمیم خواهد داشت چرا که همین افراد با نفوذ از ظرفیت پروانه اشتغال دیگران در راستای عملیاتی کردن نقشه های خود بهره خواهند برد.

جناب وزیر خود خداوند هم انسان را مخیر بر سر هدایت و ظلالت کرده است اما امکان هدایت را توسط پیامبران و ائمه فراهم نموده است شما چطور خود را در مقامی یافته اید که قصد دارید لغزشگاه را از میان بردارید؟!! بله می توان زمینه های لغزش را کم کرد اما نه اینکه با تصمیمی اشتباه،  تر و خشک را با هم بسوزانید. کارمندی که در طول سال کمتر از 25 میلیون درآمد دارد چگونه از حقی محروم شود که برای ایجاد آن حق و دریافت پروانه اشتغال سال ها تلاش کرده است و آزمون داده است؟!  گذشته از این مگر تمام کسانی که هم اکنون عضو سازمان نظام مهندسی هستند شغل دیگری ندارند؟ بسیاری از مهندسان در شرکت های خصوصی، درآمدی بسیار بالاتر از کارمندان ساده دستگاه های دولتی دارند و اگر قرار است کارمندان را از این موضوع محروم کرد همه پیمانکاران , مشاوران و همه مهندسانی که دارای پروژه و پرداختی حق بیمه هستند هم باید از این نظارت ها محروم شوند که جوانان راحت تر برای ساختن آینده بهترشان بجنگند!!!...

بارها در جلسات استان های مختلف مطرح شده است که آقایان اسامی کسانی که بیشترین حق نظارت، امضا و طراحی در استان ها داشته اند را اعلام کنند... چرا اینکار نباید صورت پذیرد تا افرادی که متخلف اند و یا از رانت استفاده می کنند شناسایی شوند و زمینه تخلف آنان یا به قول شما لغزشگاه آنان را از میان برداشت؟ چگونه است که برای مثال نگارنده این متن چهار سال پس از اخذ پایه سوم و اکنون قریب به یکسال پس از اخذ پروانه اشتغال پایه دو ، حتی یک متر هم در سامانه نظام امضا نزده است اما آقایانی هستند که بیش از صدها هزار متر مربع حتی بدون ثبت در هیچ سندی امضا کرده و لابی عظیمی هم برای تخلفات خود فراهم کرده اند؟!

جناب وزیر ما هم با تصمیم درست موافقیم اما اینکه همه کارمندان را به پای معدودکارمندانی که از پست سازمانی خود سو استفاده می کنند بسوزانیم؛ کار خطایی است و حق الناسی است که وبال گردن خواهد شد.

موضوع مهم تری که پس از این ابلاغ می توان شاهد آن بود کاهش کیفیت خدمات نظام مهندسی است؛ بسیاری از افرادی که در دستگاه های دولتی و در موضوع فنی فعالیت می کنند به دلیل اشرافیت بر قوانین، شناخت واقعیات جامعه، آشنایی با دستور العمل ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت ساخت و ساز و یا خدمات نظام مهندسی بالطبع نسبت به بسیاری از اعضای سازمان؛  به تبعات حقوقی امضای خود پای پروانه ساختمان آگاهی دارند، بنابر این بسیار سختگیرانه نسبت به رعایت آیین نامه های متعدد نظام مهندسی اقدام خواهند نمود در حالی که بسیاری از افراد که نامشان پای پروژه های بزرگ درج شده است حتی فرصت بازدید از پروژه مورد نظر را ندارند. متاسفانه همانطوری که عرض شد مافیای نظام مهندسی ها در استان های مختلف بیش از 90 درصد پروژه های بزرگ را در اختیار دارند و تنها مقدار اندکی از پروژه ها قابلیت ارجاع می یابند بنابر این اگر قرار به شفاف سازی است باید زمینه رانت های اینگونه را از بدنه سازمان مرتفع کرد .

بر اساس ماده 15 قانون نظام  مهندسی از اهم وظایف هیات مدیره نظام مهندسی دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضای خود است و همچنین مطابق با ماده 21 قانون نظام مهندسی حمایت اجتماعی از اعضای سازمان استان ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها از وظایف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می باشد ؛ بر همین اساس مهندسین انتظار دارند هیات مدیره نظام مهندسی استان ها در سراسر کشور و شورای مرکزی سازمان به این تکلیف قانونی خود در این مقطع عمل نمایند چرا که عملکرد آنها در آینده به عنوان یک مطالبه جدی در معرض قضاوت اعضا قرار خواهد گرفت .

در هر صورت باید پذیرفت که نمی توان در این کشور با یک ابلاغ و تصمیم یک شبه قشر عظیمی از مهندسان را درگیر کرد و بین جامعه مهندسان اختلاف و تفرقه افکند در صورتی که حتی شیوه و نحوه اجرایی شدن این مصوبه نیز مشخص نشده است. وزیر راه و شهرسازی هم بداند که در راستای عملیاتی کردن برنامه هایش باید رای و نظرمثبت و همراهی مجموعه پرسنل وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه را بهمراه داشته باشد در غیر اینصورت اجرای این تصمیمات به هزار و یک دلیل قانونی و اجتماعی یا انجام نخواهد شد یا به تعویق خواهد افتاد.

این ابلاغ وزیر هم به دلایل متعدد حقوقی و قانونی تخلف مسلم محسوب شده و قطعاً با شکایت مهندسان در استان های مختلف کشور در دیوان عدالت اداری محکوم شده و راه به جایی نخواهد برد. لذا پیشنهاد می شود بجای تدوین و ابلاغ چنین دستورالعمل هایی به فکر برچیدن مراکز واقعی فساد و رانت در بدنه سازمان نظام مهندسی بود تا با شفاف سازی و نظارت بهتر بر ساخت و سازها امکان ایجاد خسارت به منابع ملی و سرمایه های عمومی و مردمی را کاهش داد.