مازندنومه، سرویس اقتصادی: احمد حسین زادگان درنشست رئیس و اعضاي هيأت رئيسه و رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه ماهیت اتاق بازرگانی، اقتصادی است، گفت: باتوجه به شرایط کنونی کشور، فعالیت های اقتصادی باید پیوست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه كشور در حوزه امنيتي دچار مشكل نیست اما در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي باید بیشتر کارشود، خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند عزم عمومی است و با آماده نمودن بستر امن و آرام در حوزه های اجتماعی و سیاسی می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ملاحظات سیاسی، اجتماعی و و فرهنگی حتی در طرح های عمرانی را ساده ضروری دانست و تصریح کرد: برنامه دولت ایجاد نشاط و تحرک در جامعه و اهمیت به تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد در راستای اقتصاد مردم محور است، زیرا دولت معتقد است اقتصاد در صورتی به رشد مطلوب دست می یابد که به دست مردم اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه دولت زمینه فعالیت موثر نهادهای غیر دولتی را آماده کرده است، گفت: اتاق بازرگانی یک نهاد غیردولتی موفق است و اگر بخواهيم در تمامي حوزه ها  تغییرات خوبی اتفاق بیفتد، بايد تعداد تشكل هاي غير دولتي و سازمان هاي مردم نهاد موثر را افزايش دهيم.

حسین زادگان تاجران را سفيران حسن نيت بين ملت ها و دولت ها دانست و ادامه اداد: اتاق بازرگاني نشان داد که می تواند به عنوان یک نهاد غیر دولتی، با قدرت در عرصه اقتصادی و بین الملل وارد شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مازندران استانی مرزي است، خاطرنشان کرد: با توجه به امتیازهایی که برای استان های همجوار با کشورهای همسایه درنظر گرفته شده، ارتباط ما با كشورهاي همسایه مي تواند به توسعه اقتصادي در استان منجر شود.

این مسئول افزود: اگر با كشورهاي همسايه بر اساس چارچوب و سیاست های کلی نظام ارتباط برقرار کنیم، بخشی از مشکلات  گردشگري و اقتصادي استان قابل حل است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مسائل  سياسي و امنيتي در ارتباط  با كشورهاي همسايه باید رعایت شود، گفت: بنا داريم با همكاري بخش های مرتبط استانداري، ارتباطات بین المللی استان را افزایش دهیم. بنابراین از اتاق بازرگانی برنامه ریزی منظم و منسجم برای استفاده مناسب از این ارتباطات را انتظار داریم.

وی وظیفه دولت را مهیا کردن بستر براي ارتباطات اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از اینکه دولت زمینه و ارتباط لازم را ایجاد کرد، بخش خصوصي توانمند می تواند از این ظرفیت بهره برداري كند.