وي همچنين بدون ذكر آمار، نرخ بيكاري در مازندران را تك رقمي عنوان كرد و به اين ترتيب از كنار يكي از مهمترين مشكلات فعلي استان به راحتي گذشت. آقاي مهندس پنجه فولادگران كه يك سال از عمر دوران مسئوليتش را در مازندران سپري مي كند به خوبي مي داند اين استان برغم بهره مندي از قابليت ها واستعدادهاي فراوان در بخش هاي مختلف، اكنون از حيث تورم نيروي بيكار سخت در مضيقه است و نيروهاي تحصيلكرده و دانشگاهي آن، كه وي آنها را از انتظاركشيدن براي پشت ميزنشيني منع كرده، جهت دست و پا كردن شغل مناسب به ساير استانها و از جمله استان همجوار سمنان محل ماموريت قبلي ايشان مهاجرت مي كنند. جاي تعجب است در شرايطي كه نرخ بيكاري مازندران براساس برآوردهاي كارشناسي بين 8/12 تا 5/11 درصد اعلام شده چگونه آقاي استاندار نرخ بيكاري استان را تك رقمي عنوان مي كند. يكي از مشكلاتي كه در زمينه ارزيابي نرخ فعاليت در مازندران وجود دارد نحوه نگرش مسئولان مربوطه در سازمان مديريت و برنامه ريزي است. براساس ديدگاه آنها افرادي كه در طول هفته تنها يك يا 2 روز فعال هستند جزو نيروهاي شاغل محسوب مي شوند و اين مورد به محل مناقشه يكي از استانداران مازندران و سازمان مربوطه تبديل شده بود كه اين امر به تنهايي مؤيد تورم فزاينده نيروي بيكار در اين استان است. استاندار محترم بدون توجه به آمار ارائه شده سازمان مديريت در مورد كاهش 4/2 درصدي نرخ فعاليت در مازندران و خيل نيروهاي بيكار و جوياي كار استان در شهرهاي مختلف و نيز تعطيلي كارخانجات و خانه نشيني 15 هزار نفر از كارگران فعال اين واحدها در سالهاي اخير، بيكاري را از فهرست معضلات اساسي استان حذف كرد هرچند كه اين مسئله بيانگر ميزان و نوع دغدغه و اهتمام نماينده عالي دولت در استان است اما نشانه نوعي بي نظمي در تنظيم اولويت هاي برنامه اي و چالشي در فرآيند توسعه پايدار محسوب مي شود و از اين منظر اذهان مديران ارشد اجرائي دستگاهها را معطوف به فعاليتهاي غيرضروري و دست چندم خواهد كرد كه تبعات آن در دراز مدت گريبانگير استان محروم از توجهات اساسي دولت در بعد سرمايه گذاريهاي كلان خواهد شد. آقاي استاندار كه نقش اساسي و پايه اي در جهت دهي توان دستگاههاي اجرايي به سمت تامين نيازهاي ضروري استان را برعهده دارند، بهتر از نگارنده مي دانند كه ايجاد حساسيت براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال پايدار، نيازمند تحرك مديران است و در شرايطي كه مقام ارشد دولت در استان مقوله اشتغال را از معضلات اساسي نمي داند، نبايد انتظار داشت كه مديران اجرايي عمده وقت و تلاش خود را مصروف سامان بخشي به اين معضل حائز اهميت كنند. طبيعي است كه با پاك كردن و يا ناديده انگاري صورت مسئله، موفق به حل آن نخواهيم شد. بايد واقعيت اشتغال و بيكاري را آن هم در مازندران، كه با غلبه اقتصاد كشاورزي بر وجوه ديگر فعاليتها تعريف مناسب خود را مطالبه مي كند، به خوبي ديد و در ارزيابي دقيق واقع گرايانه، متعاقب تشخيص صحيح، به درمان و ارائه راهكارهاي مناسب، كه با عنايب به ظرفيتهاي كارآفريني و توليدزايي مازندران به فهرست پرشمار اشتغال آفريني مي توان اشاره كرد، اهتمام ورزيد. گام نخست حل معضل رو به بحران بيكاري در مازندران، پذيرش اين واقعيت تلخ و ملموس از سوي كارگزاران ارشد دولتي در استان و سپس عزم جدي آنان در نيل به توفيقاتي در حل و تعديل اين معضل، كه موجبات دغدغه عمومي مردم استان را فراهم آورده، است. اميد است استاندار محترم با نگاه منطقي به شرايط و نيازهاي حياتي استان در بخشهاي مختلف و بهره گيري از نقطه نظرات كارشناسان بومي راهكارهاي چاره ساز را براي رفع گره هاي كور توسعه مازندران اتخاذ و عملياتي كند.