مازندنومه، سرویس حقوقی: سید یونس حسینی عالمی –دادستان محترم مرکز استان مازندران- در نشست خبری چهارم تیرماه خود بیان داشت: «سازمان بازرسی گزارش تخلف مالی از یکی از سازمان‌های شهرداری ساری داده و پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و ما به بازپرسی ارجاع دادیم که در حال رسیدگی است. مبلغ پرونده ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است.»

این خبر بازتاب فراوان رسانه ای در داخل و خارج از استان داشت و در بسیاری از رسانه های رسمی و غیررسمی انتشار یافت. پس از آن شنیده های تایید نشده ای از احضار برخی مدیران سازمان عمران شهرداری ساری به گوش رسید.

40 روز گذشت تا دادستان محترم روز گذشته دوباره در مورد این پرونده بزرگ توضیحاتی داد. در حالی که افکار عمومی منتظر دریافت خبرهای تازه ای از این پرونده بودند، آقای حسسینی عالمی تنها به بیان برخی «شاید»ها و «اما»ها بسنده کرد!

او گفت که این پرونده «شاید» متهمانی داشته باشد و زمانی عنوان دقیق اتهامی مشخص می‌شود که مدارک از سوی بازپرس به دادگاه ارسال شود.

دادستان مرکز مازندران با وجود این که یادآور شد: «پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به آن بدون هیچ تعارفی با هر کسی، افرادی احضار و تفهیم اتهام شدند و قرار تامین مناسب صادر کردیم»، اما تاکید کرد: «این موضوع دلیل نمی‌شود خدماتی را که در شهر انجام شده نبینیم و اینکه جهت پیکان به سمت افراد باشد صحیح و اخلاقی نیست.»

این مسئول با بیان اینکه متهمان پرونده مشخص هستند و نیاز به تحقیقات تکمیلی وجود دارد، تصریح کرد: «بازپرس باید عناوین اتهامی را مشخص کند»، اما وی زمانی برای مشخص شدن عناوین اتهامی و ارسال پرونده به دادگاه بیان نکرد.

حسینی عالمی روز گذشته اعلام کرد در پرونده شهرداری ساری، «تحت فشار نیست و یاد نگرفته‌ در مورد پرونده‌ای تحت فشار قرار گیرد» و قول داد: «دادستانی به بهترین و محکم‌ترین وجه پرونده را پیگیری می‌کند.» لیکن در ادامه یادآور شد: «هیچکسی از مسئولان شهرداری در این پرونده نیستند و گزارش سازمان بازرسی فقط درباره سازمان عمران بوده است.»

از آن جا که جناب داداستان در همین جلسه در حضور خبرنگارها فرمودند: «در حوزه دادستانی هر چه بنویسید در امنیت هستید و اعتراضی به انتقادها ندارم»، چند نکته را در همین زمینه بیان می کنیم:

1-پرونده تخلفات سازمان عمران شهرداری ساری نه از سوی فرد و افراد حقیقی (که ممکن است علیه مجموعه مدیریت شهری موضع داشته باشند) بلکه از جانب نهادی خاص که تجربه و وظیفه قانونی در این زمینه دارد (سازمان بازرسی) -بی طرفانه- تشکیل شده و حاوی اسناد مالی متعددی است که قابل پیگیری است. در بسیاری از موارد سازمان بازرسی به تذکر و ارشاد و در نهایت تغییر یک مدیر و مانند این ها بسنده کرده، پرونده ها را قضایی نمی کند. اینک اما وقتی پرونده جهت رسیدگی به محکمه ارسال شده یعنی تخلفات فرای تصور و تذکراست.

2- جمله جناب دادستان که فرمودند باید خدماتی که در شهر انجام شده دیده شود و جهت پیکان به سمت افراد نباشد، صحیح و عقلانی است. اما هیچ شهروندی دوست ندارد خدماتی که به او ارائه می شود در ازای بروز تخلفات احتمالی و اقدام های غیرقانونی باشد.

3-جناب دادستان محترم فرمودند کسی از مسئولان شهرداری در این پرونده نیست و گزارش سازمان بازرسی فقط درباره سازمان عمران بوده است. پرسش این است که مگر سازمان عمران جدا از مجموعه شهرداری است؟ مگر می شود در یکی از زیرمجموعه ها تخلفی صورت پذیرد و هنوز پرونده سیر کامل اش را طی نکرده، مدعی شویم کسی از مسئولان شهرداری در پرونده نیست؟ مگر مدیران این سازمان، مسئولان شهرداری نیستند و سازمان عمران جزیره ای دورافتاده برای خودش است؟ و مگر می شود پرونده 290 میلیارد تومانی را به چند کارمند جز و افراد فرودست خلاصه کرد و فرادستان را مبرا از اتهام دانست؟

البته دادستان محترم در نشست روز گذشته به درستی فرمودند که «این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای ما مهم است و نباید حقی از کسی ضایع شود. ما مدعی اجرای عدالت هستیم و عجله برای تصمیم‌گیری مصلحت نیست، بازپرس باید در آرامش و بدون هیچ فشاری کار خود را انجام دهد.» ما نیز امیدوار به این صراحت و شجاعت آقای دادستان، منتظر می مانیم تا ببینیم در نهایت این پرونده به چه سرانجامی می رسد.

با آقای حسینی عالمی هم عقیده ایم که «تعجیل در پرونده‌های حقوقی کار کاملاً غلطی است و قاضی وظیفه دارد با بررسی کامل پرونده، بهترین و جامع‌ترین تصمیم را بگیرد»، لیکن بیم آن وجود دارد نداشتن تعجیل، پرونده را مشمول مرور زمان و اعمال برخی فشارها کند. هر چند دادستان محترم امید دادند که «دادسرا تحت تاثیر هیچ اظهارنظری قرار نخواهد گرفت و هیچ خط قرمزی در پرونده نداریم.»