تعداد بازدید: 439

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 29 مهر 1397-7:58

به بهانه تغييرات کابینه و معرفي استاندار مازندران به عنوان سرپرست وزارت راه

معرفی گزینه وزارت بر کدام مبنا؛ مصالح عمومی یا منافع گروهی!؟

پرسش مهم اینجاست که با کوتاه تر شدن عمر مدیریتی نمایندگان عالی دولت در این سامان، افکار عمومی در انتظار پاسخ دولتمردان باتدبیر و امیدوار هستند که چرا مازندران طی چهل سال اخیر دچار بی ثباتی و تزلزل در مدیریت شده است؟


مازندنومه؛ سرويس سیاسی، ولی اله پاشا: رییس جمهوري در حالی امروز وزرای پیشنهادی چهار وزارت خانه مهم را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد که طرح گزینه های مختلف از سوی رسانه ها به نقل از اشخاص مطلع، کماکان ادامه دارد و در مواردی هنوز دقیقا مشخص نیست گزینه اصلی چه کسی است.

در آخرین خبرهای منتشر شده در خصوص ۴ وزیری که روحانی قرار است به مجلس معرفی کند و احتمال آن نیز زیاد است؛ از محمد شریعتمداری، فرهاد دژپسند، محمد اسلامی و رضا رحمانی برای چهار وزارتخانه کار، اقتصاد، راه و وزارت صمت یاد شده است.

نکته عجیب در این فهرست، معرفی احتمالی شریعتمداری برای وزارت کار است؛ چرا که وی هنوز پاسخگوی عملکرد خود در وزارت صمت نبوده و یک پایش زیر تیغ استیضاح قرار دارد!
با اینحال، برخی فعالین سیاسی معتقدند معرفی شریعتمداری برای وزارت کار، دهن کجی به مردم و نمایندگان مجلس از سوی روحانی است.

از سویی می توان تصمیم روحانی مبنی بر معرفی شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت کار را نوعی "پلیتیک" تعبیر کرد. به این صورت که روحانی می دانست اگر پای شریعتمداری برای استیضاح به مجلس باز می شد، استیضاح او رای بالایی می آورد و شریعتمداری سومین وزیری بود که در مدت زمانی اندک از سوی نمایندگان برکنار می شد؛ بنابراین روحانی نمی خواهد عزل سه وزیر که از قضا این آخری رییس ستاد انتخاباتی او نیز بود را در کارنامه خود داشته باشد.

از سوی دیگر، با توجه به نگاه منفی نمایندگان به عملکرد شریعتمداری تا جایی که منجر به طرح استیضاح او شد، احتمال اینکه وی بتواند به عنوان گزینه وزارت کار رای اعتماد مجلس نشینان را اخذ کند، بسیار کم است. روحانی با طرح شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت کار، دو هدف را تعقیب می کند.

نخست آنکه؛ از استیضاح و در نتیجه عزل او جلوگیری کرده و با این کار برای دولتش ابرو خریده است و از سویی به نظر می رسد شخصا نیز تمایلی به ادامه فعالیت شریعتمداری به عنوان عضوی از کابینه نداشته باشد، از این جهت با معرفی او به عنوان وزیر کار، با علم بر اینکه احتمال رای آوری اش پایین است، هزینه برکناری او را متوجه مجلس خواهد کرد.

پیش بینی می شود، از ۴ وزیر پیشنهادی، دو وزیر موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شوند و دو گزینه دیگر از جمله شریعتمداری ( در صورت معرفی به مجلس) نتوانند رای اعتماد نمایندگان را اخذ کنند.

در این صورت و در گام بعدی، انتظار می رود رییس جمهور، با معرفی دکتر انوشیروان محسنی- سرپرست فعلی وزارت کار- که اغلب صاحب نظران بر سلامت، توانایی و اِشراف او بر این وزارتخانه اتفاق نظر داشته و معرفی او برای پست وزارت کار به مجلس را محتمل می دانستند، به نوعی جبران مافات نموده و بواسطه رای اعتماد بالایی که انوشیروان محسنی از نمایندگان اخذ خواهد کرد، تا حدود زیادی وجهه دولت دوازدهم را بازسازی کند.

با این وصف اما؛ دو نکته مهم را نمی توان نایده گرفت. یکی تاثیرگذاری نوبخت و واعظی بر تصمیمات رییس جمهور و تلاش این دو جهت چینش اعضای کابینه بر اساس ذائقه سیاسی و اقتصادی شان و پاشیدن رنگ حزب اعتدال بر پیکره هیات دولت است و نکته دیگر، چینش نیروها بر اساس چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری در 1400 می باشد.

در این خصوص نیز مثلث ( رحمانی فضلی- واعظی - نوبخت) تلاش دارند گزبنه هایی را به مجلس معرفی کنند که همسویی کامل با تیم آنها در حمایت از علی لاریجانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آتی داشته باشد. در این صورت و برای چنین گزینه هایی است که ماشین لابیگری و حمایت در دولت، مجلس و برخی نهادها برای ورود این افراد به هیات دولت به حرکت در خواهد آمد تا پس از آن بتوانند با چینش نیروها در سطوح وزیران، استانداران و مدیران کل، اهداف و برنامه های خود را پیش ببرند.

حال باید دید رییس دولت، با کدام مبنا و معیار دست به انتخاب و معرفی نیروها برای تصدی ۴ وزارتخانه مورد اشاره خواهد زد؛ مصالح عمومی یا منافع گروهی!؟

يِادداشت دوم:بیست و دومین استاندار مازندران یکسال هم در مازندران نماند!

مازندنومه؛ سرويس سیاسی، حسین برزگر: شبانگاه 28 مهر97حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رئیس دولت دوازدهم با صدور حکمی محمد اسلامی ورنامخاستی را به عنوان سرپرست وزارت راه و شهر سازی منصوب کرد.

صرف نظر از چگونگی و چرایی این تصمیم، پرسش مهم اینجاست که با کوتاه تر شدن عمر مدیریتی نمایندگان عالی دولت در این سامان افکار عمومی در انتظار پاسخ دولتمردان باتدبیر و امیدوار هستند که چرا مازندران  طی چهل سال اخیر دچار بی ثباتی و تزلزل در مدیریت شده است؟

اگرچه تغییر و جابجایی مدیران در سطوح مختلف طبیعی و امری غیر عادی نیست، تغییرات پیاپی و زودهنگام در روند توسعه و پیشرفت استان مازندران اختلال ایجاد می کند و این بارهم چندصباحی فضای عمومی استان دچار مسائل حاشیه ای و هیجانات سیاسی و رسانه ای می شود.

این بارهم خروج استاندار از استان به مانند ورود او به استان ناگهانی و غیر منتظره صورت گرفت.

کارنامه محمد اسلامی ورنامخولستی که ۷ آبان سال گذشته از اصفهان به این دیار  رهسپار شد، نیاز به بررسی و  مداقه جدی دارد.

با آمدن او اصولگرایان خوشحال شدند و اصلاح طلبان بیمناک. اما حالا باید دید و منتظر ماند که چه جماعتی شاد می شوند و چه جریاناتی شادروان!


  • کرامت سلیمیپاسخ به این دیدگاه
    يکشنبه 6 آبان 1397-5:0

    یک موضوع قابل تامل که بدون پیش داوری و بدون تعصب بخوانید و منتشر کنید ‎‎‎‎‎


    math.salimi@gmail.com

    • يکشنبه 29 مهر 1397-11:27

      این موضوع نشان می‌دهد که حسن روحانی مورد بی تفاوتی اصلاح طلبان قرار گرفته و با توجه به رفتار انتخاباتی اش از طرف اصولگرا هم مهجور مانده است. یعنی در عمل افرادی که بخواهند با او کار کنند بسیار کمند. در مورد آقای اسلامی هم باید گفت جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعته


      ©2013 APG.ir