مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، لطف الله آجدانی، مورخ و پژوهشگر: ریشه های پیدایش شکل گیری و فعالیت محدود نخستین تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را گرچه می توان در ادوار تاریخی گذشته و در بعضی جوامع کهن جست و جو کرد؛ اما شکل گیری این سازمانها در مفهوم جدید ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفدهم به بعد و در ایران از عصر قاجار و به ویژه از انقلاب مشروطه به بعد دارد.

سازمان های مردم نهاد بخشی از نهادهای مدنی هستند که مانند سایر نهادهای مدنی از جمله احزاب سیاسی و رسانه های غیر دولتی  از ارتباط تنگاتنگی با رشد جامعه مدنی و دموکراتیک برخوردارند. در جوامعی که مفهوم مدنیت و دموکراسی در ساختار و گفتمان و فرهنگ غالب سیاسی و اجتماعی آنها ضعیف است؛ شکل گیری نهادهای مدنی و از جمله سازمان های مردم نهاد و کارکرد آنها دچار محدودیت و با موانع جدی رو به رو است.

 در تعریف سازمان های مردم نهاد به اجمال می توان گفت: سازمان هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی خودجوش و مردمی و داوطلبانه؛  و غیر سیاسی و غیر دولتی و غیر انتفاعی هستند.

متاسفانه در میان بسیاری از نهادهای  دولتی و حاکمیتی و مردم و حتی در میان بخشی از مدیران و اعضای این سازمان ها در جامعه ما؛  گاه و بعضی از واژه ها و مفاهیم مترتب بر آنها در حوزه های مختلف ، از جمله در حوزه سازمان های مردم نهاد به درستی و با دقت تلقی و معرفی نشده است. منظور از غیر دولتی بودن در واقع  خودگردانی و عدم وابستگی به دولتها و نیز عدم دخالت دولت ها و نهادهای حاکمیتی در اداره این سازمان ها است و نه به مفهوم برابر نهاد دولت ها و یا ضدیت با آن‌. همچنان که غیر سیاسی بودن سازمان های مردم نهاد به مفهوم عدم مداخله در امور سیاسی نیست؛ بلکه دخالت آنان در امور سیاسی با نوع دخالت احزاب سیاسی  در امور و قصد آنان برای کسب قدرت سیاسی متفاوت است . سازمان های مردم نهاد در تعهدات و اهداف و مقاصد اجتماعی خود در حوزهای مختلف مرتبط با اساسنامه و اهداف و ماموریت های خود؛ نقش اپوزیسیون حکومت را ایفا نمی کنند یا به دنبال کسب قدرت سیاسی و مشارکت در قدرت حاکمیتی و دولتی نیستند؛ اما گاه و در صورت لزوم از نقد عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی و یا مخالفت ها و حتی اجتماعات و راهپیماهای مسالمت آمیز باز نمی ایستند.

مفهوم غیر انتفاعی بودن سازمان های مردم نهاد نیز به معنای عدم فعالیت های اقتصادی سودآورانه نیست. این سازمانها می توانند و اتفاقا باید دارای فعالیت های اقتصادی سودآور و استفاده از آن نه برای منافع شخصی بلکه برای تسهیل و تسریع اهداف و ماموریت های سازمانی خود و نیز عدم اتکا به منابع مالی دولت ها و نهادهای حاکمیتی باشند. چرا که اتکا و وابستگی مالی سازمان های مردم نهاد به دولت ها و نهادهای حاکمیتی، استقلال و کارآیی نظارتی و منتقدانه آنها بر برنامه ها و عملکرد دولت ها و نهادهای حاکمیتی را کاهش می دهد. به نحوی که امروزه در ایران ، بسیاری از سازمان های مردم نهاد به سبب وابستگی مالی خود با درجات متفاوتی به دولت و نهادهای حاکمیتی؛ گاه آن قدر محافظه کار و از ماموریت ها و اهداف نظارتی و انتقادی خود دور افتاده اند که بیشتر به یک نهاد نیمه دولتی شبیه هستند تا نهاد مستقل غیر دولتی.

بسیاری از دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی که هنوز با درک کافی از ضرورت استقلال سازمان های مردم نهاد از دولت و نهادهای حاکمیتی فاصله دارند ،  به سبب آستانه و ظرفیت پائین نقد پذیری و پاسخگویی خود، تمایل چندانی به استقلال سازمان های مردم نهاد ندارند و ترجیح می دهند که با وابستگی  آنها به خود، از قابلیت های پرسشگری و نظارتی و نقادی آنها کاسته و ابزار انگارانه ، نقش آنان در مشارکت را به سوی یک مشارکت حمایت گرانه و نه نظارت گرانه و نقادانه و پرسشگرانه به سود سیاست ها و برنامه ها و عملکرد خود معطوف و در واقع منحرف کنند.

در حالی که در جوامع و نظام سیاسی توسعه یافته مدنی و دموکراتیک؛ دولت ها و نهادهای حاکمیتی  برای حمایت از افزایش کارآیی سازمان های مردم نهاد و افزایش استفاده خود و جامعه از ظرفیت های اصلاحی مشارکت پرسشگرانه، نظارتی و نقادانه این سازمان ها؛  می کوشند تا با کاهش دخالت خود در اداره امور این سازمان ها و افزایش استقلال آنها، با در اختیار قراردادن امکانات خود مانند رسانه های عمومی دولتی و حاکمیتی از جمله رادیو و تلویزیون به سازمان های مردم نهاد و همکاری دستگاه های اداری و اجرایی دولتی و نهادهای حاکمیتی با این سازمان ها، بسترهای مناسب تر و فرصت های بیشتری را برای اثربخشی جایگاه و نقش نظارتی ، انتقادی و پرسشگرانه و اعتراض های مسالمت آمیز پیشبرانه سازمان های مردم نهاد در بهبود و تقویت مشارکت سازمان یافته تر همگانی در امور را فراهم و تسهیل کنند. لذا نباید تردید داشت که دخالت بیش از اندازه دولت و نهادهای حاکمیتی از جمله نهادهای امنیتی در امور سازمان های مردم نهاد از صدور مجوز و تاسیس تا فعالیت ها و مدیریت و عملکرد این سازمان ها و کم شنوایی و تاب آوری اندک دولت ها و نهادهای حاکمیتی در برابر پرسشگری ها و انتقادها و اعتراض های در چارچوب قوانین و حقوق مدنی این سازمان ها، نه تنها یکی از موانع مهم و جدی سازمان های مردم نهاد خواهد بود، بلکه دولت و نهادهای حاکمیتی و جامعه را از دستاوردهای سازمان های مستقل مردم نهاد و نقش پرسشگرانه و نقادانه و نظارتی و پیگیرانه آنها در بهبود و اصلاح عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی و جلب و گسترش مشارکت همگانی واقعی، عمیق و اثربخش در امور، محروم خواهد ساخت.

تا زمانی که دولت ها و حکومت ها خود را صاحب حق انحصاری اعمال قدرت بدانند و تفسیر و تلقی دولت و نهادهای حاکمیتی از قدرت یک تلقی و تفسیر تمامیت خواه و پدرسالارانه و تلقی آنها از مشارکت همگانی و نقش سازمان های مردم نهاد محدود به یک مشارکت و نقش ابزار انگارانه باشد؛ نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد و مشارکت همگانی مردم در چنین دولت ها و حکومت ها و جوامعی غالبا کم رنگ و کم اثر و فرمایشی و نمایشی خواهد بود.

جدای از موانع و عوامل بازدارنده و محدود کننده جایگاه و نقش و فعالیت و کارکردهای پیشبرنده نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد ناشی از نگرش و  سیاست ها و اقدامات غیر مدنی و غیر دموکراتیک دولت ها و نهادهای حاکمیتی در یک جامعه ؛ بخش مهمی از  تهدیدها و آسیب های نهادهای مختلف مدنی از جمله سازمان های مردم نهاد در یک جامعه، می تواند ریشه در مبانی فکری و رفتاری غلط متاثر از پیامدهای فرهنگ ناکارآمد فردگرایی برای مصالح  و منافع عمومی و ترجیح منافع طلبی شخصی و باندی بر منافع ملی و عمومی منطقه ای و محلی در میان بخشی از موسسان و مدیران و اعضا و فعالان آن نهاد ها و سازمان ها داشته باشد.

تلاش برای گذار از دموکراسی و مشارکت توده ای به دموکراسی و مشارکت سازمان یافته و منسجم مدنی و بسیج و سازماندهی آگاهانه مردم و نیروهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت آنان در تعامل - نه تقابل - با دولت ها و نهادهای حاکمیتی و نقد وضع موجود و مشارکت و همکاری برای اصلاح و بهبود وضع موجود در راستای حفظ و گسترش منافع عمومی بین المللی ، ملی و محلی نقطه اصلی عزیمت اهداف و ماموریت های نهادهای مختلف مدنی و سازمان های مردم نهاد است. اما در بسیاری از موارد و با درجات متفاوتی در ایران؛ هنوز با حاکمیت گفتمان و فرهنگ کار گروهی و در یک کار گروهی نیز با ترجیح مصالح و منافع عمومی بر منافع شخصی فاصله زیادی دیده می شود.

روحیه فردگرایی در ایران چهره خود را حتی در میان بسیاری از نخبگان ایرانی و انعکاس آن در غلبه استفاده از کلمه " من" بر کلمه "ما" نشان می دهد. بسیاری از نخبگان جامعه ی ما نهادهای غیر دولتی را به عنوان یک ضرورت برای جامعه و مصالح و منافع عمومی نمی نگرند و سعی در استفاده از آن سازمان ها برای اهداف شخصی  و باندی و نه اهداف عمومی ملی و محلی دارند.

بعضی از افراد خواه دولتی و خواه غیر دولتی  در حمایت خود از تاسیس این سازمان ها و حمایت ابزار انگارانه از آنها با رویکرد پوپولیستی در پی رسیدن به قدرت و منافع سیاسی و اجتماعی شخصی خود از جمله برخورداری از حمایت این سازمانها در کسب قدرت و مسوولیت های انتصابی و یا  پیروزی در انتخابات و کسب قدرت و مسوولیت های انتخابی در شوراها و مجلس هستند.به همین علت است که بسیاری از نهادهای مدنی در ایران از جمله بعضی از احزاب سیاسی و رسانه های مجازی و سازمان های مردم نهاد در ایران، فصلی هستند و مانند خرس قطبی در هنگام شکار به این سو و آن سو سرک می کشند و سپس به خواب طولانی فرو می روند تا زمانی دیگر و شکاری دیگر!

در جوامع توسعه یافته مدنی و دموکراتیک، یکی از ویژگی های مهم نهادهای مختلف مدنی و از جمله احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در آن جوامع ، تمرکز و پای بندی آن نهادها و سازمان ها به مدیریت مشارکتی درون حزبی و درون سازمانی از پایین به بالا است. اما در بسیاری از احزاب و سازمان های مردم نهاد کشورها و جوامعی که هنوز با توسعه مطلوب تفکر و فرهنگ و رفتارهای مدنی و دموکراتیک فاصله دارند، نقش و مشارکت اعضای مجمع عمومی احزاب و سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری های مدیریتی و رهبری حزب و سازمان متبوع کم رنگ و توده ای و ابزاری است.

انحصاری شدن رهبری نهادهای غیر دولتی بسیاری از احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در  نزد فرد یا افراد خاص و عدم توجه جدی آنها به ضرورت مشارکت سطوح مختلف اعضا در تصمیم گیری ها، یکی از مهم ترین عوامل عدم توجه لازم و کافی به آموزش درون سازمانی و کادر سازی و نیز از مهم ترین علل ایجاد اختلاف و جنگ قدرت و انشقاق در آن و دور افتادن از ماموریت های اصلی در بسیاری از نهادهای مدنی و  احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در ایران  شده است.

تحت تاثیر شرایط عمومی سیاست های دولت رئیس جمهور خاتمی و توجه فراوان او به گفتمان و فرهنگ مدنی و دموکراتیک و مردم سالارانه -به رغم پاره ای ابهامات و انتقاد ها در باره تئوری مردم سالاری دینی او و دیگر معتقدان و نظریه پردازان مردم سالاری دینی- شکل گیری و فعالیت های نهادهای مدنی مختلف از جمله احزاب و سازمان های مردم نهاد در ایران از شتاب کمی و کیفی نسبی بیشتری برخوردار شد.

تلاش رئیس جمهوری اصلاحات برای حمایت از سازمان های مردم نهاد، با استقرار دولت تدبیر و امید و توجه و تمرکز گفتمانی رئیس جمهور روحانی در حوزه حقوق شهروندی وارد مرحله جدیدی از شتاب فزاینده اما به طور عمده با سمت و سوی رشد و گسترش کمی و نه کیفی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد گردید. در دولت روحانی ، شکل گیری احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در ایران از رشد کمی بالایی برخوردار شد، اما نمی توان از برابر این واقعیت فرار کرد که به رغم افزایش رشد کمی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در عصر روحانی، احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در مقایسه با عصر خاتمی نه تنها رشد کیفی چندانی نداشته است؛ در پاره ای از موارد، عملکرد و محتوای بسیاری از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد در عصر اصلاحات، از رشد کیفی نسبی بالاتر و بهتری برخوردار بوده است.

  واقعیت مهم تر و بزرگتر آن است که نمی توان و نباید پنهان کرد در  ادوار مختلف تاریخی در ایران از گذشته تا کنون، غالب احزاب سیاسی وابسته و منسوب به جناح ها و طیف های مختلف سیاسی و نیز بسیاری از سازمان های مردم نهاد موجود در ایران، به رغم پاره ای دستاوردها در حوزه های مختلف؛ با درجات متفاوتی، از جایگاه و نقش و کارکردهای واقعی و کارآمد خود در جامعه دور افتاده و با بلوغ دانش و مهارت ها و اخلاق مدنی و دموکراتیک، فاصله زیادی داشته و دارند.

کاهش فاصله نهادهای مدنی در ایران با بلوغ دانش و مهارت ها و اخلاق مدنی و بهبود جایگاه و نقش و کارآمدی آن نهادها در جامعه، مستلزم ضرورت بازنگری و اصلاح نگرش و رفتار نهادهای حاکمیتی به سود نهادهای مدنی و دموکراتیک و نیز نیازمند عزم و اقدام جدی نهادهای مختلف مدنی و احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد برای بازخوانی و آسیب شناسی کارنامه تاریخی خود و اصلاح نگرش و رفتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود نسبت به دولت و ملت و مصالح و منافع بین المللی و ملی و محلی ایران و ایرانیان از یک سو و نسبت به خود از سوی دیگر است.