عزت‌اله يوسفيان ـ نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ـ درباره شرايط جديد وام مسكن در پاسخ به اين كه تكليف كساني كه قبل از اعلام اين شرايط طبق قانون قبلي سپرده‌گذاري كرده‌اند چه مي‌شود؟ با بيان اينكه بخش عمده‌ي گراني مسكن به بانك‌ها برمي‌گردد، تصريح كرد: بانك‌ها نمي‌توانند براي ارايه‌ي تسهيلات به مردم به صورت دلخواه عمل كنند بلكه بايد طبق مصوبات اقدام كنند كه اين مصوبات و دستورالعمل‌ها از سوي شوراي عالي اقتصاد صادر مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه بانك‌ها اصلا به رسالت‌شان عمل نمي‌كنند، يادآور شد: فقط مسئله‌ي سود بيش‌تر به هر وسيله ممكن شعار بانك‌هاست. آن‌ها فقط مي‌خواهند رقم صفر آخر درآمدشان را بيش‌تر كنند.

نماينده‌ي مردم آمل در مجلس با اشاره به اين كه همه بانك‌ها در امر مسكن وظيفه دارند تسهيلات بپردازند اما فقط بانك مسكن آن هم به صورت ناقص در اين مورد عمل مي‌كند، مدعي شد: بانك ملي در گذشته بيش‌ترين تخلفات را داشته كه البته در حال حاضر مديريت آن در حال تجديدنظر است. نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت: بانك‌ها موظفند براي بازرگاني چهار درصد تسهيلات اختصاص دهند كه مشخص شده بالاي 27 درصد تسهيلات در اختيار بازرگانان قرار داده‌اند. در واقع پول يك كاسب ساده را به دلالان و بنگاهيان داده‌اند تا آن‌ها نيز در خدمت گراني مسكن باشند.

يوسفيان با بيان اين كه از بانك‌ها مي‌خواهم در پاسخ به اين مصاحبه‌ي من اعلام كنند چند درصد از وظايف‌شان را به درستي انجام داده‌اند، گفت: هيچ‌كدام از بانك‌ها چنين عملكردي را نداشته‌اند و همه به سمت كسب درآمد بيش‌تر رفته‌اند.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ابراز عقيده كرد: بانك مسكن كه اسمش مسكن است از رسالتش فاصله گرفته است و وقتي مي‌بيند بانك‌هاي ديگر سودهاي كلان بازرگاني به دست مي‌آورند، دستورالعمل‌ها را جابه‌جا مي‌كند تا از قافله عقب نماند.

وي با بيان اين كه با پرداخت وام به بنگاهيان تحت نام بازرگاني، بانك‌ها در جهت صاحب‌خانه نشدن مردم حركت مي‌كنند گفت: البته نبايد همه مشكلات مسكن را سر بنگاهيان بيندازيم چرا كه همه بانك‌ها در بخش مسكن رسالت دارند اما هيچ‌كدام به اين رسالت خود عمل نمي‌كنند.

يوسفيان يادآور شد: بانك‌ها در جاهايي كه سودده نيست اما خدماتي است خود را كنار كشيده‌اند و در جاهايي كه باعث تورم و گراني‌ها مي‌شود جلو رفته‌اند. نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با بيان اين كه در حال حاضر در يك شهر 300 هزار نفري، 3500 سند مالكيت مردم در گرو يك بانك خصوصي است، تصريح كرد: تخلفات بانك‌ها عجيب و غريب است و اگر موارد تخلف‌شان را قبول ندارند حاضرم با آن‌ها مناظره كنم.(isna)