مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مریم پروین، مدرس دانشگاه و مدیرعامل سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران: در حالی که مشکلات و مسائل متعددی در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محیط زیست و مانند این ها در کشورمان وجود دارد، همچنان ایرانیان با حضور در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان می دهند که هنوز امید به بهبود مسائل و مشکلات متعدد از طریق انتخابات وجود دارد .

قطعا مجلس به عنوان رکن اصلی قوه مقننه در بخش قانونگذاری و نظارت نقش مهمی در بهبود وضعیت فعلی جامعه دارد، ولی متاسفانه تاکنون نتواتسته است نقش خود را آن طور که باید ایفا کند .
 اعتراضات مدنی، تحصن صنوف مختلف و اظهار نظر کارشناسان مختلف در رسانه ها و مطبوعات بیانگر ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات در دو حوزه قانوکذاری و نظارت است.

علل و عوامل گوناگونی در کاهش کارآمدی مجلس شورای اسلامی ایران وجود دارد که از تاسیس مجلس تاکنون کارشناسان مختلف در عرصه های گوناگون به ابعاد مختلف آن پرداخته اند.

انچه در متن حاضر به آن پرداخته می شود از منظر متفاوت تری به اهمیت این موضوع می نگرد. نحوه حضور نامزدها و انتخاب شوندگان، شرایط حاکم بر انتخابات و پس از انتخابات و چگونگی ترکیب شغلی و صنفی نمایندگان می تواند در کارآمدی و یا ناکارآمدی مجلس تاثیر گذار باشد.

 دقت در سوابق افرادی که در چهل سال اخیر به عنوان کاندیدا وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شدند و نیز منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد که بیشتر نمایندگان مجلس کسانی هستند که در قوه قضائیه و قوه مجریه و یا نهادهای عمومی وابسته به دولت مشغول به کار بوده اند. پست ها و سمت های دولتی در زمان انتخابات بسیار پررنگ و به یکی از شاخصهای مهم انتخاب نماینده مجلس تبدیل می شود.

لیست احزاب در شهرهای بزرگ هم پر از افرادی است که از کارنامه پر و پیمان سوابق و مسوولیت های دولتی و حاکمیتی در سایر قوا برخوردارند.اما در این میان نمایندگانی از جنس میلیون ها شهروند ایرانی از نخبگان تجار، کاسبان، رانندگان، باغداران، ورزشگاران، هنرمندان، زنان خانه دار و آحاد مختلف جامعه، سهم ناچیزی در مجلس دارند. انگار این گروه نمی توانند تصمیم گیرندگان خوبی برای خودشان باشند! در صورتی که این گروه در افزایش تولید ناخالص ملی و ارائه خدمات به کشور نقش افرینان اصلی هستند .

یکی از شاخص های مهم توسعه کشور چگونگی مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاست. اگر شرایط برای حضور افرادی که جزو نیروهای رسمی کشور نیستند اما از تحصیلات و دانش و تجربه لازم برای نمایندگی مجلس برخوردار هستند، فراهم شود و از طریق رسانه ها، دانشگاهها و متخصصان د باره اهمیت حضور نمایندگانی از اصناف مختلف در مجلس،  فرهنگ سازی شود قطعا شاهد حضور جامع‌تری از نمایندگانی با خاستگاه های صنفی مختلف در مجلس خواهیم بود و در آن صورت است که می توان امید داشت نمایندگانی فراتر از محدوده وابستگی به مشاغل دولتی و حاکمیتی انتخاب شوند. در این صورت تصمیم گیری ها و قانونگذاری های هرچه نزدیکتر به مطالبات واقعی اصناف و اقشار مختلف از سوی نمایندگانی از جنس بدنه اجتماعی و نه الزاما نمایندگان با سابقه وابستگی رسمی به دولت و نهادهای حاکمیتی خواهد شد. نمایندگانی که برای کاسب، تاجر، کشاورز، زن خانه دار، سالمند و... تصمیمات درست تری خواهند گرفت.

 بی هیچ تردیدی عزم ملی برای تحقق ایده تشکیل مجلس و پارلمان حرفه ای با حضور جامع منتخبانی از بدنه اجتماعی از اصناف مختلف به جای یک مجلس صرفا و غالبا با حضور منتخبان با سوابق وابستگی شغلی به دولت و نهاد های حاکمیتی، ضرورتی است که می تواند از نقش مهمی برای افزایش کارآمدی مجلس و نیز افزایش مشارکت اجتماعی برخوردار باشد.