اسفنديار رحيم مشايي درباره اين‌كه اين سازمان در تابستان امسال بدون توجه به حفظ حريم 60 متر ساحل دريا كه در آئين‌نامه هيأت وزيران هم به آن پرداخته شده است، اقدام به اجاره ويلاهاي دولتي به مردم عادي كرده‌ است، اظهار داشت: آزادسازي حريم دريا  طرح ديگري است، آزادسازي حريم دريا براي استفاده مردم از امكانات تفريحي آن است، اجاره مراكز اقامتي دولتي در تبصره بودجه تصويب شده است كه اماكن اقامتي كه دولتي است مردم هم مي‌توانند استفاده كنند و اين ربطي به آزادسازي سواحل ندارد.

رحيم مشايي ادامه ‌داد: در آئين‌نامه بودجه 86 تصويب شده است كه دستگاه‌هاي دولتي ويلاهاي دولتي را در اختيار مردم قرار دهند و ربطي به آزادسازي ساحل ندارد. اين يك تبصره از بودجه است و آن يك مصوبه دولت براي آزادسازي ساحل در مازندران.

اظهارات مشايي در حالي صورت مي‌گيرد ‌كه طبق آئين‌نامه تصويب شده دولت براي آزادسازي سواحل، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسكن و شهرسازي موظف است با رعايت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ظرف 2 ماه، آئين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي بهره‌برداري عموم مردم از امكانات اقامتي دولتي موجود در خارج از 60 متر حريم ساحل را تهيه و براي تصويب به كارگروه موضوع تبصره ماده (3) اين آئين‌نامه ارسال كند.

مشايي گفت: بحث آزادسازي حريم دريا براي محيط زيست نبوده است، آزادسازي براي استفاده عموم مردم از دريا بوده است.

اين در حالي است كه هفته پيش رئيس سازمان حفاظت محيط زيست درباره اجراي مصوبه آزادسازي سواحل خزر استانداري‌هاي استانهاي حاشيه خزر را مكلف به آزادسازي حريم دريا از وجود ويلاها و مراكز تفريحي و اقامتي كرد.

فاطمه واعظ جوادي بر حفظ حريم 60 متري ساحل دريا تأكيد كرد و گفت: در اين حريم هيچ ويلا، مركز تفريحي و اقامتي نبايد وجود داشته باشند.

براساس قانون، 60 متر از حريم دريا بايد آزاد باشد، اما متأسفانه 96 درصد حريم سواحل خزر به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز اشغال شده است.(hamshahri)