توکلی: دولت نهم برنامه و مسئول مشخص اقتصادي ندارد.
احمد توكلي در خصوص اين كه آيا طرح تثبيت قيمت ها با هدف كوچك سازي دولت انجام گرفت گفت: اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه يك هدف فوري و يك هدف بلند مدت را تعقيب ميكرد. هدف فوري آن، پيشگيري از چند برابر شدن يكباره قيمت بنزين و ديگر فرآوردههاي نفتي بود كه براساس ماده 3 برنامه چهارم قرار بود از ابتداي سال 84 با جهش قيمت بنزين از ليتري 80 تومان به ليتري 400 تومان (قيمت فوب خليج فارس به نرخ آن روز) افزايش داده شود.
مطالعات و پژوهشهاي بعدي نشان داد، جلوگيري از اين جهش قيمتي نه تنها از يك تورم شديد در بهار 84 جلوگيري كرد، بلكه نرخ تورم در سال 84 را تا 3 درصد كاهش داد. البته متاسفانه در اواخر سال 84 نمايندگان به اصرار دولت براي افزايش بودجههاي عمراني و هزينه كردن دلارهاي نفتي راي دادند كه نتيجه آن ابتلاي مجدد اقتصاد ايران به بيماري هلندي، افزايش بيسابقه نقدينگي و تورمي است كه همه شاهد هستيم به ويژه در بخش مسكن كه با صراحت آن را هشدار داده بوديم.
اقتصاد يك هويت پويا است و براي هر زمان با توجه به اقتضائات و ويژگيهاي محيطي و زماني آن دوره بايد سياستي تجويز كرد. به نظر من در حال حاضر مهار تورم بايد در دستور اول اقتصادي دولت باشد و در شرايط فعلي روش مقابله با تورم هم فقط آسيبشناسي تورم موجود و مقابله با عوامل آن است يعني مهار نقدينگي و جلوگيري از فروش و هزينه كردن بيشتر دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران، همچنين اصلاح ساختار و روش هزينه كردن بـودجـه عـمـرانـي و سـيـاسـتهـاي انـبـساطي پولي.
وي درخصوص عملكرد اقتصادي دولت نهم گفت: دولت نهم رويكردهاي خوبي داشته اما چند تصميم اشتباه گرفته است. از جمله هزينه كردن سريع درآمدهاي نفتي و ابتلاي ايران به بيماري هلندي و آثار ناهنجار آن در رشد شديد واردات و بيدار كردن غول تورم. همچنين دستكاري ناشيانه تعرفهها و... بنده مشتاقانه منتظر شنيدن و ديدن اخبار موفقيتهاي دولت نهم هستم .
ضمن اين كه اشتباهاتش و ديدن آثار شوم اين اشتباهات شديداً قلبم را به درد ميآورد. متاسفانه بايد بگويم با وجود تلاش صادقانهاي كه دولت نهم در عرصه اقتصادي داشته، اما به دليل نداشتن تئوري و برنامه و مسئول مشخص اقتصادي در اين دولت، نميتوانم به آن نمره خوبي بدهم. رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص دلايل ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت، گفت: عليرغم رويكردهاي كلي و خوب، متاسفانه ناهماهنگي هست.
وقتي دولتي تئوري و برنامه روشن درعرصه اقتصاد نداشته باشد، سياستگذاري اقتصادي توسط آن مانند حركت دادن يك كشتي بدون قطب نما است؛ متاسفانه در فقدان تئوري و برنامه روشن و فقدان فرماندهي واحد، مسئول و پاسخگو براي اقتصاد در دولت، شاهد تداوم نگاهها و رويكردهاي جريدهاي در سياستگذاريهاي تجاري، صنعتي، توليدي هستيم.(mehrnews)