مازندنومه:از اواسط پاييز امسال براي چندمين بار حکايت استعفاي استاندار مازندران برسر زبان ها افتاد؛اين بار اما جدي تر.

ابوطالب شفقت امروز با اشاره به اينكه من آمده‌ام كه براي خدمتگذاري بمانم، خبر استعفاي خود را كه در طي چند روز گذشته از سوي برخي رسانه ها و مطبوعات اعلام شده است را به شدت تكذيب كرد.
وي اظهار داشت: با قدرت تمام در حال اجراي برنامه‌هاي دولت هستم و براي اجراي آنها برنامه ريزي نيز كرده‌ام.

وي تاكيد كرد: با كمك خداوند و متخصصان امور برنامه‌ريزي و اجرايي با تمام توان به فعاليت خود ادامه خواهم داد.
شفقت خاطرنشان كرد: با حضور من در استان مازندران بازار شايعات بركناري از همان روز اول همچنان وجود دارد.

وي تأكيد كرد: همگان مشاهده كردند كه اين شايعات پايه و اساس نداشت.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه هيچ ارزشي براي خبر استعفاي خود قائل نيست، گفت: براي من اين حرف‌ها معنا ندارد، چرا كه بنده براي خدمت به نظام و ذخيره آخرت خود اين مسئوليت را پذيرفتم.

شفقت اضافه كرد: تاكنون به غير از برخي اختلافات سليقه‌اي كه در هر مجموعه اي وجود دارد هيچ گونه اختلافي با همكاران خود و تيم اجرايي نداريم و با صلابت تمام در حال اجراي برنامه هاي دولت هستيم.
وي در پايان به رسانه‌ها و مطبوعات توصيه كرد به جاي طرح مسائل بي‌اساس با ارائه طرح‌هاي كارشناسي شده و نقد منصفانه در جهت كمك به مازندران بكوشند.

مازندنومه تا کنون علاوه بر پخش شنيده هاي مربوط به تغيير استاندار مازندران، حداقل دويادداشت را نيز درباره ضروري نبودن اين تغيير پخش کرده است.(بدون هيچ گونه پيشداوري وقبول يا سلب مسئوليت محتواي اين يادداشت ها.)شنيده هاي ما حاکيست شايعه برکناري استاندار کنوني،به استان برنمي گردد و ريشه در برخي نظرات و موضع گيري هاي مديران ارشد کشور در تهران دارد. يادداشت زير هم اول بهمن ماه در روزنامه اصلاح طلب بشيرمازندران درج شد.

-------------------------

عجب روز و روزگاري شده است باز هم درج و ترويج برخي اخبار مبني بر تغيير مدير ارشد استان آن هم در آستانه انتخابات مهم و حساس مجلس هشتم، پروژه تغيير يا جابجايي استاندار مازندران از همان ماههاي نخست حضور او در مسند استانداري كليد خورد و جمعي بدشان نمي آمد كه از اين فضا بهره برداري سياسي كنند اما ما در مقام يك نشريه هر چند متفاوت با ديدگاه سياسي جريان حاكم دولت در استان نسبت به اتفاق چنين تصميمي هشدار داده بوديم اما گويا عده اي در دولت و در جريان هاي سياسي اين پروژه را مي خواهند پيگيري كنند.

به گواه ناظران سياسي و تحليلگران منصف از زمان حضور ابوطالب شفقت در استانداري، ايشان با اتخاذ رويكرد تعامل، اعتدال و كار مضاعف بدنبال اين است كه از هر موقعيت و فرصت و امكاني براي پيشبرد اهداف توسعه اي در اين سامان استفاده نمايد.

با اين حال موضوع تغيير استاندار و حمايت برخي از بدنه دولت و جريان هاي سياسي افراطي از اين تصميم مسبوق به سابق است. تجربه نشان داده است كه عمر مديريت ارشد در مازندران كم بوده است و حداكثر به 5 / 1 سال انجاميده است. حال چنانچه با توجه به وضعيت و شرايط وجود استان بويژه بحرانهاي طبيعي و غير طبيعي و همينطور انتخابات مجلس، برخي بخواهند جو استان را دستخوش تغيير و تحولات بدهند چه سود و منفعت و ثمره اي به حال مردم استان دارد.

مجموعه مديريتي استان و نيز مسؤولان سياسي اجتماعي و فكري بر اين عقيده اند كه استاندار به جد مدافع حقوق مردم است و با خلوص و تواضع در حال حل مسائل و مشكلات اين خطه از كشور مي باشد و آن براي كار كردن و تلاش جهت پيگيري پروژه ها و طرح هاي توسعه اي از هيچ كوششي فروگذار نكرده است. حال اگر مدعاي برخي از جماعت سياسي تحقق پيدا كند و اين پروژه كليد بخورد آن هم در شرايطي كه عمر دولت نهم كمتر از 5 / 1 سال باقي مانده است آيا استاندار جديد مي تواند طي اين مدت كوتاه خالق حماسه ها و دستاوردهاي بزرگ شود و شق القمر كند؟!

لازم است براي اينكه در آهنگ رشد و پيشرفت استان مازندران كندي و اختلال بوجود نيايد، دولت از استاندار منصوب خود حمايت جدي به عمل آورد و به تمامي اين شايعات و گمانه زني ها پايان دهد و اگر احياناً نقاط ضعف و كاستي در عملكرد مديريتي استان وجود دارد همگان تلاش كنند تا اين نقاط ضعف برطرف گردد و به سمت تقويت و بهبود امور حركت نمود. با اين حال آنچه كه مصلحت و منافع مردم و استان اقتصاء مي كند اين است كه دولت از نماينده عالي خويش دفاع كند و تصميم به جابجايي يا تغيير او با توجه به دارا بودن مؤلفه هاي مثبت و اميدوار كننده ي مديريتي از ناحيه مهندس شفقت به صلاح و صواب دولت هم نيست.

اگر چه تصميم گيرنده نهايي دولت است و حق اوست كه چطور تصميم بگيرد با اين حال ما بعنوان واسطه و حلقه رابط مردم و مسؤولان (رسانه) هر گونه تغيير و جابجايي مديريت ارشد استان را در اين شرايط ضروري ندانسته و اتفاق چنين رويكردي را مغاير با منافع مردم و مصالح عموم به ويژه با خواسته عموم مردم مازندران مي دانيم كه برآيند افكار عمومي گوياي اين حقيقت روشن و آشكار مي باشد.