پنجشنبه گذشته در حاشيه بيست ويکمين نشست فصلي خانه احزاب ايران، 31 حزب با صدور بيانيه يي مستدل بر حق 50 درصدي ايران در درياي مازندران تاکيد کردند و از دولت خواستند با بستن قراردادهاي دوجانبه با دولت هاي ترکمنستان و جمهوري آذربايجان به زياده خواهي هاي همسايگان آبي ايران در درياي مازندران رسميت ندهد.

در اين بيانيه آمده است؛ رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه دو قرارداد «دوستي» (1300 خورشيدي / 1921 ميلادي) و «بازرگاني و درياپيمايي» (1319 خورشيدي / 1940 ميلادي)، ميان دولت هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق استوار است.

بر پايه فصل يازدهم قرارداد «دوستي» هر دو دولت از حق برابر کشتيراني آزاد در درياي مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگاني و درياپيمايي» به حق بهره گيري يکسان و انحصاري دو دولت از اين دريا، چه از نظر کشتيراني (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده 12)، به گونه يي روشن و غيرقابل تغيير اشاره شده و از آنجا که تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامد، مالکيت و حاکميت دو دولت بر اين دريا به گونه مشاع و برابر است.

در سال 1370 (1991 ميلادي) با فروپاشي اتحاد شوروي، از آن 15 واحد سياسي سر برآوردند که رهبران همه آنها - از جمله چهار جمهوري پديدآمده در کنار درياي مازندران (فدراسيون روسيه و جمهوري هاي قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان «اران») - بر پايه اصل پذيرفته شده «جانشيني دولت ها» در حقوق بين الملل، طي دو نشست در آلماتي (پايتخت وقت قزاقستان - 1370) و مينسک (پايتخت بلاروس - 1373)، اعلام کردند که به عنوان ميراث بران اتحاد شوروي همه قراردادها و تعهدهاي اتحاد مزبور - از جمله قراردادهاي 1921 و 1940 - را به رسميت شناخته و محترم مي دارند.

از اين رو اين همسايگان آبي ما، تنها مالکيت و حاکميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه مشاع در اختيار دارند و مي بايست نخست بر سر تقسيم آن در ميان خود به توافق برسند و سپس با ايران بر سر تعيين رژيم حقوقي نوين درياي مازندران به گفت وگو بنشينند. در ادامه اين بيانيه احزاب با ارائه پيشنهادي به دولت عنوان کرده اند؛ با توجه به اينکه عنوان کردن سهم 20 درصدي براي ايران هيچ مبناي حقوقي ندارد و از سويي اين نگراني وجود دارد که تا پيش از نشست باکو دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به بستن قراردادهاي دوجانبه تحديد حدود با جمهوري هاي آذربايجان (اران) و ترکمنستان نمايد و به زياده خواهي هاي همسايگان وجاهت قانوني بدهد (که سخنان وزير محترم امور خارجه در نشست اخير مطبوعاتي خود، تاکيدي بر اين امر بود)

پيشنهاد مي شود دولت به جاي اصرار بر تحديد حدود - که هميشه مشکل ساز خواهد بود - روي بسته پيشنهادي تشکيل يک شرکت پنج مليتي در قالب «سازمان همکاري هاي درياي مازندران» - با حفظ حقوق پنجاه درصدي ايران - براي بهره برداري از درياي مازندران و حل ديگر مباحث آن دريا همچون معضلات محيط زيستي، کار کند.

 اين احزاب در اين بيانيه مي افزايند؛ تا آن هنگام بايد اعتراض دولت ايران به تقسيم بندي شمال درياي مازندران و بستن قراردادهاي چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخير اين روند شايسته پي گرفته نشد و ما از حق ميزباني خود براي تاکيد بر قراردادهاي 1921 و 1940 بهره نبرديم)، چرا که رژيم حقوقي اين دريا مشخص است و تعيين رژيم حقوقي نوين آن هم بدون حضور ايران رسميت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه هاي جهاني نيز قابل پيگيري است، اما اگر دولت ايران بر پاي قراردادي صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ايران - جز در دادگاه تاريخ - قابل اعاده نخواهد بود، هرچند در آن صورت نيز براي «تغيير در خطوط مرزي» بايد نخست بر پايه اصل 78 قانون اساسي راي تاييدگر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دست بياورد، سپس بر پايه اصل 9 قانون اساسي - که «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور» را از يکديگر تفکيک ناپذير و حفظ آنها را علاوه بر وظيفه دولت، وظيفه آحاد ملت هم دانسته است - به آراي عمومي مراجعه کند.

 حزب اعتماد ملي، حزب اعتدال و توسعه، جمعيت زنان مسلمان نوانديش، جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي و مجمع فرهنگيان ايثارگر از امضاکنندگان اين بيانيه در حاشيه بيست ويکمين نشست فصلي خانه احزاب ايران بوده اند.(etemaad)