مازندنومه؛ دکتر علی کریمی‌مله، دانش‌پژوه علوم سیاسی: دوراندیشی نیاز بنیادین حکمرانی کارآمد در عصر پیچیدگی ها،عدم قطعیت ها و تحولات شتابان و کلید پایداری، کارآمدی و تاب آوری نظام های سیاسی است و بدون نهادینه شدن آن، نظام حکمرانی‌ دچار روزینگی، پس رویدادی، واکنش‌گرایی و ناپایداری می‌شود و ظرفیت حکومت برای بهره‌گیری از فرصت‌های آینده از کف می رود. این قلم در ادامه یادداشت پیشین با عنوان" فقر دوراندیشی در نظام تصمیم گیری و حکمرانی در ایران" به برخی موانع ساختاری-نهادی دوراندیشی سیاسی و راه های رفع آن می پردازد:

از زاویه نهادی مهم‌ترین موانع دوراندیشی سیاسی چنین است: 

1. تمرکز قدرت، عدم پاسخگویی و نبود نظام بازخوران: وقتی قدرت سیاسی متمرکز می شود، تصمیم‌ها تک ذهنیتی و بدون گفت‌وگوی بین نهادی اتخاذ شده و سازوکار بازخورد مؤثر از سوی جامعه و نخبگان از بین می‌رود. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیران از پیامد تصمیم‌های خود آگاه نمی‌شوند و به جای توجه به پیش‌بینی پیامدهای بلندمدت سیاست ها، به تصمیم های کوتاه‌نگر و محافظه کارانه تمایل می یابند.

2. ضعف نهادهای نظارتی و مشورتی: هنگامی که نهادهایی مانند مجلس، شوراها و کمیسیون های تخصصی، اندیشکده‌ها و رسانه‌های مستقل کم اثر باشند، سیاست‌گذاران از نقد علمی و ارزیابی کارشناسی بی‌بهره می‌شوند و تصمیم‌ها بیشتر بر پایه شهود شخصی یا مصلحت سنجی های لحظه‌ای اتخاذ می‌شود تا تحلیل‌های داده-بنیاد و آینده‌نگر.

3. نهادهای ناپایدار و چرخه‌های کوتاه‌مدت قدرت و سیاست: وقتی نخبگان سیاسی در بازه‌های زمانی کوتاه تغییر می ‌کنند و هر دولت جدیدی بدون چارچوب های هنجاری تعریف شده، سیاست‌های پیشین را انکار و کنار می گذارد، نوعی کوتاه نگری و زمان‌پریشی نهادی شکل می‌گیرد. در این حالت تصمیم‌گیران انگیزه‌ برنامه‌ریزی درازمدت را از دست می دهند. به بیان دیگر افق انتخاباتی کوتاه‌مدت سبب می شود کارگزاران تصمیم‌هایی بگیرند که در دوره مسئولیت آنان نتیجه دهد، حتی اگر برای آینده زیان‌بار باشد.

4. وابستگی ساختاری به منابع درآمدی ناپایدار: نظام‌هایی که بودجه و سیاست‌گذاری‌شان بر منابع ناپایدار یا رانتی استوار است، به ذهنیت مصرفی و نامولد دچار می‌شوند و به جای اصلاح ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری آینده نگرانه، به حفظ وضع موجود و توزیع بی قاعده و شتابان منافع موجود تمایل می یابند.

5. چرخه مزمن ناامنی و بحران زی: جوامعی که به دلیل رویکردهای سیاست مداران خود یا کنشگری بازیگران محیط بیرونی، زیست مستمر ناامن و شرایط پرتهدید را تجربه می کنند، ناگزیر از تصمیم گیری های لحظه ای و متناسب با شرایط بحرانی می شوند. در چنین ساختاری، از آینده نگری معنازدایی می شود. 

6-اختلال ارتباطی بین دولت، جامعه مدنی و نظام دانایی: ناتوانی شبکه‌های دانایی و مشورت دهی علمی و نبود ارتباط اندام وار میان سیاست و پژوهش به تصمیم‌های غیرعلمی می‌انجامد. به علاوه عدم مشارکت جامعه مدنی و غیبت شهروندان در تصمیم‌سازی، موجب می شود سیاست‌ها بازتاب نیازهای کوتاه‌مدت گروهی اندک ‌شود. گذشته از آن نظام حکمرانی بسته و فاقد شفافیت، محدودیت جریان اطلاع رسانی آزاد و محرمانگی تصمیم‌ها مانع گفت و گوی عمومی می شود که به نوبه خود یادگیری نهادی و سیاستی و اصلاح را دشوار می سازد. به دیگر سخن، وقتی نهادهای مستقل مثل احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و رسانه‌ها میان دولت و جامعه نقش آفرینی نکنند، گفتمان آینده‌نگرانه شکل نمی‌گیرد و تصمیم‌گیران از چشم‌اندازهای متنوع و نیازهای بلندمدت شهروندان ناآگاه می‌مانند.    

7. نظام آموزشی و تربیتی پیرو-پرور: ساختارهایی که شیوه آموزشی پیرو-پروری دارند، زیرساخت فرهنگ سیاسی کوتاه‌بین را پی می ریزند که خروجی آن فقدان نیروی انسانی توانمند برای تحلیل پیچیدگی‌های آینده و فهم و برآورد هزینه‌های تصمیم‌های امروز است.

8. نبود سیاست‌گذاری پژوهش محور و داده-بنیاد: در نظام‌های سیاسی که تصمیم‌گیری بر اساس شهود یا فشار و لابی گری سیاسی و نه بر پایه داده‌ها و مدل‌های پیش‌بینی علمی باشد،

سیاست‌ها واکنشی، گذرا و تاکتیکی می‌شوند، نه پیش‌نگر و راهبردی. در چنین ساختی فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، لابی‌ها و صاحبان منافع خاص، سیاست‌گذاران را به تصمیم‌های لحظه‌ای و غیرآینده‌نگر سوق می‌دهد.

با توجه به موانع بالا، می توان راهکارهای را زیر برای تقویت دوراندیشی در فرآیند تصمیم گیری برشمرد:

1. ایجاد مراکز تخصصی آینده‌پژوهی مستقل تا امکان انجام مطالعات آینده‌نگر، سناریونویسی، تحلیل روندها و ارائه هشدارهای زودهنگام میسر ‌شود. این نهادها باید به صورت ساختاری با همه نهادهای تصمیم گیر پیوند داشته و یافته‌هایشان در دستورکار فرایند تصمیم‌گیری رسمی قرار گیرد.

2. گنجاندن «ارزیابی پیشینی پیامدهای بلندمدت» در چرخه سیاست‌گذاری یک الزام نهادی ضروری است. این ارزیابی‌ها باید پیش از تصویب و اجرای سیاست‌ها انجام شده و تصمیم‌سازان را ملزم کند پیامدهای بین‌نسلی و آینده‌محور تصمیمات را به طور شفاف بررسی نمایند.

3. تقویت ظرفیت کارشناسی در نهادهای تصمیم‌ساز با ایجاد شبکه‌ متخصصان آینده‌پژوه، تحلیل‌گران سیستم‌های پیچیده و کارشناسان حوزه‌های فناوری‌های نوظهور، اقتصاد تحول‌آفرین و امنیت چندلایه تا ژرفا و دقت تصمیم‌گیری افزایش یابد. استقلال حرفه‌ای این کارشناسان و ارتباط نظام‌مندشان با ساختار سیاسی، از چگالی نگاه‌های کوتاه‌مدت و ملاحظات جناحی و ایدئولوژیک می کاهد.

4. توسعه سازوکارهای مشارکتی و گفت‌وگوی فراگیر تخصص-محور و گسترش نهادهای مشورتی شامل دانشگاهیان، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد تا چشم‌انداز تصمیم‌گیری از محدوداندیشی فراتر رود.

5. تقویت شفافیت و پاسخگویی در برنامه های بلندمدت و ایجاد سازوکارهایی برای گزارش‌دهی دوره‌ای پیشرفت آنها و الزام نهادهای مسئول به پاسخگویی در برابر نتایج چون شفافیت فشار مثبت اجتماعی برای پایداری سیاست‌های آینده‌محور تولید می‌کند.

6. بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌محور و فناوری‌های تحلیل پیشرفته و استفاده از کلان‌داده‌ها، مدل‌سازی های پیش‌بینانه تا دقت و گستره تحلیل‌های آینده‌نگر افزایش یابد و نیز ایجاد زیرساخت‌های ملی داده و پیوند آن با نظام تصمیم‌گیری تا امکان رصد دائمی روندها و تحلیل اثرات تصمیم ها فراهم گردد.

7. طراحی «برنامه‌های راهبردی الزام آور میان‌مدت» تا با جابجایی دولت‌ها یا مدیران دستخوش تغییر نشود.

8.تمرکززدایی از قدرت و انحصارزدایی از اطلاعات از راه تقویت نظام‌های تصمیم‌گیری چندسطحی با مشارکت نهادهای محلی، تخصصی و بین‌بخشی، ساختاردهی کمیته‌های تخصصی فرابخشی برای ارزیابی پیامدهای بین‌نسلی سیاست‌ها، توزیع اطلاعات و شفاف‌سازی کامل داده‌ها و نیز وابستگی زدایی سیاست‌گذاری از فشار لابی های سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ، تشکیل هیئت‌های نظارتی مستقل برای بررسی تضاد منافع در سیاست‌گذاری و تقویت مشارکت عمومی تا منافع بلندمدت شهروندان و نه فقط گروه‌های کوچک قدرتمند لحاظ شود.

9. ایجاد سازوکارهای مستندسازی تاریخی سیاست‌ها، ارزیابی پسینی و ثبت درس‌آموخته‌ها و تضمین تداوم دانش و تجربه تا با کاهش خروج جمعی نیروهای متخصص در تغییر مدیریت‌ها، حافظه نهادی و نظام یادگیری سازمانی تقویت شود.

10. کاهش فشارهای مالی تا سیاست‌گذاران به تصمیمات سریع و زودبازده گرایش پیدا نکنند. 

11. زدودن شکاف میان علم و تصمیم‌گیری از راه تقویت جایگاه اتاق‌های فکر مستقل در چرخه تصمیم‌سازی و تعریف معیارهای علمی اجباری در سیاست‌ گذاری های کلان و مقابله با عدم‌قطعیت ها با استفاده از روش‌های سناریونویسی، تحلیل ریسک چندوجهی و آینده‌نگاری تطبیقی و ایجاد واحدهای هشدار سریع و پایش روندهای بلندمدت و اجرای مدل‌های منعطف سیاست‌گذاری برای مواجهه با آینده‌های متفاوت. 

 عصاره سخن اینکه نهادینه‌سازی دوراندیشی با سخن‌سرایی و دستورپراکنی به دست نمی آید بلکه نیازمند تغییرات ساختاری و دگرگونی های نهادی چندوجهی در هر دو محیط داخلی و خارجی است؛ تغییراتی که تصمیم‌گیری را از سطح واکنش‌های کوتاه‌مدت به چارچوبی آینده‌نگر، پایدار و مبتنی بر تحلیل‌های واقع بینانه علمی ارتقا می‌دهد. تنها از راه تقویت این سازوکارهاست که می‌توان به حکمرانی چابک، هوشمند، پایدار و تاب‌آور در برابر چالش‌های آینده دست یافت