دکتر علي اصغر يوسف نژاد از جمله اصلاح طلباني بود که موفق شد يک صندلي در مجلس هشتم براي خود مهيا کند. او پيش از اين مشاور وزيري بود که خود وزير هم اکنون در دور دوم انتخابات در نوبت ورود به مجلس هشتم است.

 يوسف نژاد مشاور جهانگيري و قائم مقام معاون پارلماني وزير صنايع و معادن و مشاور وزير کشاورزي در امور صنايع تبديلي بود.در گفت وگو با يوسف نژاد به بررسي وضعيت اصلاح طلبان در مجلس هشتم و عملکرد فراکسيون اقليت پرداختيم. او مجلس هشتم را مجلسي چند قطبي مي داند و معتقد است به همين دليل نيز زمينه فعاليت گسترده و منسجم فراکسيون اقليت در اين دوره بيش از فراکسيون اقليت مجلس هفتم ميسر است.

------------------------

- مجلس هشتم از بسياري جهات شبيه هيچ مجلسي نيست. جنابعالي اين مجلس و ترکيب احتمالي آن را چگونه تحليل و ارزيابي مي کنيد؟

تا تعيين نتيجه انتخابات مرحله دوم نمي توان با قطعيت درباره ترکيب مجلس صحبت کرد، اما فارغ از آنکه چه گروهي اکثريت غالب باشد و چه گروهي در اقليت قرار گيرد ترکيب مجلس هشتم به نسبت مجالس گذشته معدل سني، علمي و مديريتي قابل قبولي دارد لذا چنين برمي آيد که نمايندگان اين دوره اعم از اصولگرايان، اصلاح طلبان يا مستقل ها بتوانند کارشناسانه تر اقدام کنند و با تکيه بر دانش و تجربه با هم همکاري کنند.

- نحوه همکاري و تعامل مجلس هشتم با ساير قوا چگونه خواهد بود، آيا تغييري در مناسبات مجلس با ساير نهادها و سازمان ها به وجود مي آيد؟

در قانون اساسي فعاليت هاي قواي سه گانه بر مبناي استقلال از هم تعريف شده است ولي براي آنکه مردم از پيامد مثبت و موثر قواي سه گانه بهره مند شوند بايد هماهنگي و تعامل لازم بين اين قوا به وجود آيد. نکته مهم در اينجا حفظ شأن مجلس است. در اين رابطه مجلس نبايد اقتدار خود را تقديم ساير قوا کند بلکه مجلس بايد با حفظ اقتدار و استقلال و با تصويب قوانين کارآمد، دولت را در خدمت رساني بيشتر ياري رساند. بعد نظارتي مجلس نيز بايد در مجلس هشتم جدي پيگيري شود تا اين وظيفه که به نسبت در ادوار گذشته مغفول واقع شده است، مجدداً ادا شود.

- مجلس هشتم را با چه تدبير و دارويي مي توان درمان کرد تا وظيفه نظارتي اش را به نحو مطلوبي محقق سازد؟

احياي وظيفه نظارتي مجلس بايد از مهم ترين اولويت هاي مجلس هشتم باشد زيرا با نظارت پيگيرانه و مجدانه مجلس و استمرار آن است که دولت مي تواند نقاط ضعف خود را شناسايي کرده و در جهت رفع آن اهتمام ورزد تا مردم به اهداف رفاه و آرامش و رونق اقتصادي دست يابند از اين رو مجلس با استفاده از ظرفيت هاي خود در اين خصوص از جمله تذکر، سوال از وزرا يا استيضاح آنان مي تواند موثر واقع شود. تحقيق و تفحص دستگاه هاي اجرايي از ديگر وظايف و اختياراتي است که بر حسن اجراي قوانين تاثيرگذار است. به هر حال اگر به نحو مطلوبي از اين ظرفيت ها استفاده شود مجلس با همکاري دولت به طور مسالمت آميزي مي تواند بسياري از کاستي ها و اشکالات را برطرف سازد.

- با توجه به مشکلات موجود در کشور، نظارت بر کدام بخش هاي اجرايي را بيش از پيش ضروري مي دانيد؛ اعم از سوال و تحقيق و تفحص يا حتي استيضاح؟

اولويت هاي مجلس در اين زمينه بايد بحث گراني و تورم باشد. مردم در اين خصوص با مشکلات فراواني روبه رو هستند که بايد به نحوي برطرف شوند. قوانين تصويب شده يي نيز وجود دارد که هنوز به طور جدي اجرايي نشده است. از جمله نظام پرداخت هماهنگ يا لايحه خدمات کشوري و تعامل مثبت مجلس و دولت در اين راستا راهگشا است. به عنوان مثال تورم و گراني که نتيجه سياست هاي غلط پولي و مالي است بايد با اصلاح و تغييرات لازم به حداقل برسد. متاسفانه اقداماتي همچون برداشت از حساب ذخيره ارزي يا طرح هايي همچون طرح هاي موسوم به طرح زودبازده که باعث شد پول در دست مردم زياد شود منجر به گراني و تورم شد. خوب طبيعتاً اين مشکلات بايد با کار کارشناسي مشترک دولت و مجلس مرتفع شود.

- اگر دولت به اين تغييرات تن نداد چه مي کنيد؟ چون بالاخره بخشي از مشکلات از جمله تورم و بحران مسکن محصول سياست ها و برنامه هاي دولت است.

ما نبايد دنبال مقصر بگرديم ولي دولت نمي تواند از تصميمات مجلس سر باز زند. دولت بايد پيرو انديشه ها و تصميمات مجلس باشد. در ضمن آنکه خود دولت نيز بايد راغب باشد تا مشکلات مطرح شده هرچه زودتر برطرف شوند زيرا اين مشکلات گريبانگير خودشان است. لذا من فکر مي کنم دولت هم پيشگام باشد و در فضاي تعامل با مجلس وارد شود و از اين همکاري در جهت حل مشکلات استقبال کند.

- يکي ديگر از وظايف مهم مجلس، بعد قانونگذاري است. به نظر شما کدام بخش از قوانين ما نياز به اصلاح و بازنگري دارند که مجلس هشتم مي تواند آنها را در اولويت قرار دهد؟

قوانيني که به تصويب مجلس مي رسد بايد رافع مشکلات مردم و مربوط به مسائل مبتلا به آنان باشد تا پيامدهاي اجراي آن قوانين در زندگي شان محسوس باشد. با اين توضيح اصلاح و بازنگري قانون در بخش هاي مسکن و مسائل اقتصادي اولويت دارد زيرا اين مشکلات هم در اولويت مشکلات مردم قرار دارد.

قوانين مربوط به اين حوزه ها همچون قوانين مربوط به صادرات و واردات يا اشتغال و مسائل رفاهي مردم در اين اولويت قرار مي گيرند ولي طبيعي است در ساير حوزه ها مثل حوزه هاي فرهنگي، نياز اصلاح و وضع قوانين جديد احساس مي شود.

- مجلس هفتم هم براساس اين احساس نياز در حوزه هاي فرهنگي قوانيني را تعريف کرد که با ابهامات و اشکالات فراواني روبه رو شد مانند طرح ارتقاي امنيت اجتماعي.

توجه داشته باشيد در بعضي مواقع فاصله بسيار زيادي به وجود مي آيد بين وضع قوانين و اجراي صحيح آنها. اين فاصله نيز معلول عدم پيش بيني نکاتي است که بايد هنگام تصويب قوانين در نظر گرفته شوند. از اين رو بعضي از قوانين در اجرا با موانع فراواني روبه رو مي شوند و اهداف موجود از وضع آن قانون در عمل فراموش مي شود و بازتاب ديگري مي يابد.

از نمونه هاي اين نوع قوانين در مجلس هفتم مي توان به لايحه سهميه بندي بنزين، طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، طرح هاي زودبازده، تثبيت قيمت ها و برداشت از حساب ذخيره ارزي اشاره کرد. لذا مجلس هشتم بايد با ايجاد اصلاحيه هايي در اين زمينه، تغييرات لازم را به وجود آورد.

-قطعاً انتخابات مجلس هشتم هشداري است براي نمايندگان مجلس هشتم. برخي معتقدند عدم استقبال مردم از اين دوره انتخابات نتيجه ضعيف شدن مجلس است. به تعبيري ديگر مجلس در راس امور نيست. مجلس هشتم چه مسيري را طي مي کند تا به راس امور برسد؟

اگر مجلس به دو وظيفه اصلي خود يعني نظارت و قانونگذاري توجه لازم را داشته باشد، مي تواند به جايگاه واقعي خودش که همان راس امور است دست يابد. به نظر من تحقق مطلوب اين دو وظيفه شأن مجلس را ارتقا مي بخشد زيرا بدين وسيله مردم از دستاوردهاي دولت و مجلس منتفع مي شوند. در واقع مردم بايد احساس کنند که راي شان به نمايندگان منجر به تغيير و بهبود و رونق وضعيت اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي مي شود. در غير اين صورت انگيزه لازم براي حضور در انتخابات را نخواهند داشت. به گمانم يکي از دلايل تغيير ترکيب مجلس هشتم همين مطالبات و خواست هاي مردم بود که مغفول واقع شده بود. در مجموع ميزان رضايتمندي مردم از انجام وظايف مجلس، جايگاه واقعي مجلس را مشخص مي کند که اگر اين وظايف به نحو مطلوبي اجرا شود مجلس در راس امور قرار مي گيرد و اگر قانونگذاري و نظارت مجلس ضعيف باشد، مجلس هم خواه ناخواه ضعيف مي شود.

-تحليل خودتان از مشارکت پايين مردم در انتخابات اين دوره چيست؟

در بعضي از شهرها مشارکت مردم کم و زياد مي شود اما در مجموع درصد به نسبت ثابتي است. به هرحال اين تغييرات طبيعي است.

-چرا طبيعي است؟

به هرحال خواست ها و مطالبات مردم يک منطقه با منطقه ديگر فرق مي کند. در بعضي مناطق ممکن است شرايط اقتصادي دولت متناسب با نيازهاي مردم نباشد و مردم به همين دليل رغبتي براي حضور در انتخابات نداشته باشند.

-يعني دولت نهم در مشارکت پايين مردم در انتخابات مجلس هشتم تاثير داشت؟

مجموعه يي از عوامل است که در اين باره تاثيرگذار است؛ عواملي مانند نحوه عملکرد دولت، مجلس يا شخص نماينده در حوزه انتخابيه اش. خاطرنشان مي کنم در اين دوره تغيير قوانين انتخاباتي همچون افزايش سن راي دهندگان از پانزده به 18 سال و منع برخي از فعاليت هاي تبليغاتي هم موثر بود. بالاخره اين عوامل نيز در تهييج و رونق فضاي انتخاباتي بي تاثير نيستند.

-جنابعالي به عنوان يک نامزد اصلاح طلب از ساري در اين دوره از انتخابات پيروز شديد اما اصلاح طلبان در مجموع پيروزي چشمگيري نداشتند. غير از بحث ردصلاحيت ها مهم ترين دلايل اين شکست چيست؟

به نظر بنده عدم شرکت مردم و همان طور که اشاره شد مشارکت پايين مردم از مهم ترين دلايل اين شکست بود زيرا مشارکت پايين مردم بيش از آنکه به ضرر اصولگرايان باشد به ضرر اصلاح طلبان است. البته درباره پيروزي گروه هاي مختلف در شهرهاي مختلف بيشتر بايد دقت کرد. من فکر مي کنم در شهرهاي درجه اول مانند تهران و تبريز عدم موفقيت يک گروه يا حزب به نوع عملکردشان در سطح کشور بستگي دارد زيرا در اين شهرها ليست ها تعيين کننده هستند و احزاب و ليست هايشان نقش موثري در توفيق نمايندگان دارند اما در شهرهاي درجه دوم خود کانديداها و قابليت فردي شان اعم از نحوه ارتباط با مردم و سطح توانايي ها و تجارب مديريتي شان سرنوشت ساز است.

-براساس چنين تحليلي پيروزي شما را نبايد چندان به حساب پيروزي اصلاحات گذاشت.

تقريباً همين طور است البته مسائل سياسي و گروه بندي هاي سياسي نيز در شهري مثل ساري تاثيرگذار است ولي اثرگذاري شخص به مراتب بيشتر است. بنابراين پيروزي نامزدها در شهرهاي درجه دوم براساس شناخت شخصي مردم از نامزد مورد نظر است. مردم در اين شهرها براساس سطح دانش، تخصص و تجربه نامزدها، نماينده خود را انتخاب مي کنند. اين عوامل سه گانه مهم ترين معيارهاي انتخاب مردم است.

-اين بخش از سوالات بيشتر مربوط به خود مجلس هشتم و تحليل حوادث پيش روي آن است. براي رياست مجلس هشتم دو گزينه جدي لاريجاني و حدادعادل وجود دارد. به نظر مي رسد هر کدام از گزينه هاي مذکور براي تصدي اين سمت به راي فراکسيون اقليت نياز دارند. آيا فراکسيون اقليت از اين فرصت مي تواند به نفع خود استفاده کند و سهمي در هيات رئيسه مجلس به خود اختصاص دهد؟

پيش از پاسخ به اين سوال بايد تاکيد کنم بنده از آمدن آقاي لاريجاني و رقابت ايشان با آقاي حدادعادل براي رياست مجلس استقبال مي کنم.

-بالاخره لاريجان به ساري نزديک است.

خير. به خاطر شمالي بودن عرض نمي کنم. حضور ايشان در اين عرصه، رقابت را جدي تر مي کند البته طبيعي است من در راي دادن تابع نظر تشکيلات منتها آن چيزي که مهم است سهم فراکسيون اقليت از هيات رئيسه مجلس است. به نظر بنده نيز اين رقابت زمينه مناسبي است تا فراکسيون اقليت بتواند با مذاکره و لابي با آقاي لاريجاني يا حدادعادل نقش موثري در مجلس ايفا کند و در حد و اندازه يک اقليت قوي در مجلس ظاهر شود.

-اخيراً لاريجاني مهماني ترتيب داد که در آن 60 تن از نمايندگان حضور داشتند. به نظر جنابعالي غير از مباحثي همچون اصلاحات، خاتمي و... مي توان 50 نماينده اصلاح طلب را با محوريت انتقاد از دولت، به آن 60 تا اضافه کرد؟

البته من خبر مهماني لاريجاني را در خبرها خواندم ولي تکذيبيه آن را نيز شنيدم اما بر فرض صحت هم کار ايشان خيلي نامتعارف و غيرمعمول نيست. بالاخره طبيعي است هر کسي که رقابتي براي تصدي پست رياست مجلس را دارد اين برنامه ها را در نظر مي گيرد اما در مجموع معتقدم مخالفت با دولت نمي تواند بهانه مناسبي براي ائتلاف باشد زيرا در اين نوع گروه بندي ها منافع و مصالح مردم قرباني مي شود و احتمال دارد بر سر منافع مردم مذاکره شود.

-به هر حال در تمامي مجالس گذشته موضع نمايندگان در برابر دولت، ائتلاف هاي جديدي را ايجاد مي کرد. البته اين پديده تنها مربوط به ايران نيست و در غالب پارلمان هاي دنيا اين صف بندي در برابر دولت ها همچون همراهي و نزديکي به دولت امري پذيرفته شده است.

شايد اين عامل هنگام تصميم گيري موثر باشد اما همان طور که اشاره کردم نبايد منافع مردم در اين بين آسيب ببيند. مسائل و مشکلات مردم فراتر از خصومت و هواداري از دولت است. به اين معضلات بايد مستقل از رابطه با دولت رسيدگي کرد. مجلس بايد به دولت کمک کند تا موانع برطرف شود البته کمک کردن هميشه به معناي تاييد کردن نيست. گاهي استيضاح و سوال و نقد دولت و وزراي آن هم ياري رساندن به دولت است از اين رو نبايد ديدگاه هاي سياسي و حزبي را در موضع گيري در برابر دولت دخالت داد. به اصطلاح کارايي و تاثيرگذاري دولت مهم است نه راي دادن و راي ندادن به آن.

-به احتمال زياد مجلس هشتم در آغاز به کار خود با بررسي صلاحيت هاي دو، سه وزير جديد روبه رو است. به هر حال راي دادن يا راي ندادن به وزراي پيشنهادي از سوي رئيس جمهور، موضع مجلس هشتم در برابر دولت نهم را مشخص مي کند.

بله اين موقعيت آزمون خوبي است تا ميزان همکاري مجلس هشتم با دولت نهم سنجيده شود. اگر بناي مجلس بر همکاري با دولت باشد راي اعتماد آن به وزراي پيشنهادي تعيين کننده است ولي در مجموع اميدوارم از اين رابطه مردم متضرر نشوند.

-در اين فرصت به وضعيت فراکسيون اقليت در مجلس هشتم نيز بپردازيم. با توجه به نتايج به دست آمده در دور اول انتخابات بسياري معتقدند فراکسيون اقليت مجلس هشتم سر ندارد. آيا اميدي هست در فرصت باقيمانده (دور دوم انتخابات مجلس) اين سر از راه برسد؟

بنده با نظر شما موافقم. اصلاح طلبان در مجلس هشتم با اين شرايط انسجام لازم را نخواهند داشت ولي اميدواريم در دور دوم انتخابات اين ايراد برطرف شود و فراکسيون اقليت بتواند به نوعي افکار و ايده هايش را جهت دار کند. يک ليدر موثر مي تواند اين مهم را اجرايي کند در غير اين صورت بايد هدايت و سياستگذاري فراکسيون اقليت به صورت گروهي پيگيري شود. من خود در مجلس پنجم حضور داشتم.

با مقايسه اين دوره و مجلس پنجم اين اميد وجود دارد که فراکسيون اقليت در اين دوره بتواند با قدرت تاثيرگذاري فراکسيون اقليت مجلس پنجم يا حتي منسجم تر از آن حاضر شود. اين اميد با توجه به واقعيات موجود چندان دور از ذهن نيست. مجلس هشتم يک مجلس چندصدايي است که اکثريت آن هم بدون در نظر گرفتن گروه هاي ديگر نمي تواند تصميمات خود را پيش ببرد. علاوه بر اين فراکسيون هاي تخصصي باعث مي شوند تاثير تفکرات حزبي و گروهي به حداقل برسد و مجلس هشتم مجلس چندبعدي و چندصدايي شود. در واقع تا همين الان هم مجلس از دوقطبي خارج شده و چندقطبي شده است.

-به اعتقاد عده يي عملکرد ضعيف فراکسيون اقليت مجلس هفتم نقش موثري در عدم شرکت بخشي از مردم در انتخابات مجلس هشتم داشت زيرا آنها نتوانستند فکر آن دسته از گروهي که به آنها اميدوار بودند را نمايندگي کنند. هر نماينده يي علاوه بر مسووليتي که در حوزه انتخابيه خود دارد در برابر کل جامعه پاسخگوست. فراکسيون اقليت مجلس هشتم هم نماينده تفکراتي است که در کل حاکميت تنها همين يک صدا را دارند. جنابعالي به عنوان يک عضو فراکسيون اقليت مجلس هشتم تا چه ميزان حاضريد صداي اين بخش جامعه را (که کم هم نيستند) انعکاس دهيد. در واقع شما حاضريد در فراکسيون اقليت، اکثريت خاموش را نمايندگي کنيد.

بله ما تمام تلاش خود را مي کنيم تا يک اقليت تاثيرگذار در مجلس به وجود آوريم که پيگير مطالبات مردم باشد. ما بايد در اين فراکسيون با شجاعت و شهامت در ابراز عقيده و اظهارنظر، فکر عموم مردم را نمايندگي کنيم. در اين راستا بهترين انگيزه براي پيگيري مطالبات مردم، خود مردم هستند زيرا علاوه بر تجربه و تخصص، انگيزه نيز عنصر مهمي است که يک نماينده بايد به وسيله آن به فکر حل مشکلات و تحقق مطالبات مردم باشد. همان طور که اشاره کرديد يک نماينده علاوه بر پاسخگويي در حوزه انتخابيه خود بايد در مقابل تمام مسائل مملکت پاسخگو باشد.

-اصلاح طلبان به واسطه هشت سال حضور در عرصه هاي اجرايي و تقنيني از پشتوانه هاي فکري و انساني خوبي برخوردار هستند. آيا فراکسيون اقليت قصد دارد از اين تجارب و توانايي ها استفاده کند؟

قطعاً چنين است. من به عنوان يک عضو کوچک فراکسيون اقليت سعي مي کنم از تجارب و تخصص هاي مديران گذشته نهايت استفاده را داشته باشم. البته اين مربوط به فراکسيون اقليت نيست. تمام نمايندگان مي توانند از گروه مديران در کميسيون هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، کشاورزي و... بهره مند شوند. در واقع اين افراد سرمايه هاي مملکت هستند که مختص به هيچ حزب و گروه خاصي هم نيستند. معتقدم ما بايد شرايطي را فراهم کنيم تا بتوانيم از افکار و ايده هاي واقع بينانه اين گروه حداکثر استفاده را داشته باشيم. گروه مديران گذشته مي توانند بازوي پرتوان فراکسيون ها و کميسيون هاي مختلف مجلس باشند.(etemaad)