استاد دانشگاه مازندران: جابجايي زياد مسئولان،باعث اجرا نشدن طرح ها مي شود
يكي از استادان حاضر در نشست با رئيسجمهور درباره بررسي طرح تحولات اقتصادي گفت: پرداخت كمكهاي نقدي تنپروري را رواج ميدهد.
احمد جعفريصميمي افزود: طرح تحول كلان اقتصادي توسط دولت از يك سال و نيم گذشته مطرح شده است.
وي با اشاره به اينكه مهمترين هدف رئيسجمهور در اين نشست مشاوره از اقتصادانان كشور بوده اظهار داشت: بيشترين هدف اين نشست، طرح مسئله بود.
جعفري صميمي بهرهوري، ماليات، يارانه، گمرك، توزيع كالا و خدمات، نظام بانكي و ارزشگذاري پول ملي را از مهمترين محورهاي اين طرح برشمرد و يادآور شد: يكي از ضعفهاي اين طرح اين است كه سهم اشتغال و سرمايهگذاري در آن كمتر ديده شده است.
معاون پژوهشي دانشگاه مازندران از طرح سهميهبندي بنزين به عنوان طرح موفق و ابتكاري دولت نهم ياد و بيان كرد: اين طرح يك سوم مصرف انرژي در كشور را كاهش داد و صرفهجويي محقق شد.
جعفريصميمي پايههاي اقتصاد كلان كشورها را اقتصاد خرد عنوان كرد و يادآور شد: براي مشاركت مردم بايد شفافيت اقتصادي نيز محرز شود. نظر مشورتي مردم در طرح تحول اقتصادي مفيد است بهطوريكه بدون مشاركت مردم اين طرح با شكست مواجه ميشود.
يكي از 11 پژوهشگر برتر كشور در بخش ديگري از سخنانش جابجايي زياد مسئولان اجرايي را عاملي براي اجرا نشدن برخي از طرحها اعلام كرد.
معاون پژوهشي دانشگاه مازندران در بخش ماليات كه يكي از مهمترين مولفههاي طرح تحولات اقتصادي دولت است، گفت: افراد مشمول ماليات بايد مورد شناسايي دقيق دولت قرار گيرند و اين وظيفه در تمام كشورهاي دنيا به دولتهاي محلي و مستقل نظير شوراها سپرده ميشود.
جعفري صميمي ارتباط دولت با مردم در كشورمان را از طريق شوراها عاملي موثر براي شناسايي افراد مشمول ماليات، مناسب ارزيابي و تصريح كرد: اجراي درست اين قانون در بسياري از موارد كارگشا خواهد بود.
وي با اشاره به نقش پرداخت يارانه نقدي افزود: حداقل درآمد براي معيشت بايد مشخص شود تا مشمول كمكهاي نقدي شوند.
استاد نمونه اقتصاد كشورمان با اشاره به اينكه پرداخت كمكهاي نقدي تنپروري را رواج ميدهد گفت: به جاي اين سيستم و در كنار آن بايد سيستمهاي كمكي دولت نيز اضافه شود تا توليد و اشتغال نيز رونق داشته باشد.
وي ادامه داد: اگر پرداخت كمكهاي نقدي همراه با كارآموزي و آموزش باشد، مهارت فني نيز به جامعه پيوند خواهد خورد.
جعفري صميمي اجراي طرح تحولات اقتصادي دولت را در راستاي رسيدن به چشمانداز 20 ساله دانست و يادآور شد: برخي اهداف كلان اقتصادي با اجراي اين برنامهها شايد در تناقض باشد كه بايد با شفافسازي، موانع اجرايي و قانونگذاري را بر طرف كرد.
وي از اعلام آمادگي دانشگاه مازندران براي بررسي بيشتر و اجرايي شدن اين طرح خبر داد.(farsnews)