عدم تمايل علي لاريجاني به تمديد رياست احمد توکلي بر مرکز پژوهش هاي مجلس به مناقشه جديدي بين دو طيف اصولگرايان بدل شده، به گونه يي که احمد توکلي به نشانه اعتراض به اين امر فعاليت خود را در کميسيون هاي مجلس به حال تعليق درآورده است و تنها با وساطت و سماجت تعدادي از نمايندگان بود که وي به عضويت در کميسيون ويژه ناظر بر گراني و تورم و طرح تحول اقتصادي دولت رضايت داد.

روز  چهارشنبه در مجلس براي تعيين نمايندگان عضو کميسيون ويژه ناظر بر گراني و تورم و طرح تحول اقتصادي دولت راي گيري به عمل آمد و تلاش تعدادي از نمايندگان جهت راضي کردن احمد توکلي براي عضويت در اين کميسيون تا آخرين دقايق ناکام ماند و توکلي در نهايت اعلام کرد کانديداي عضويت در اين کميسيون نخواهد شد.

در بحبوحه راي گيري برخي نمايندگان از توکلي خواستند تا به عنوان يکي از اقتصاددانان مجلس عضو کميسيون ويژه شود اما او به نشانه اعتراض به عملکرد علي لاريجاني و از سوي ديگر به نشانه اعتراض به عملکرد اقتصادي دولت حاضر به عضويت در اين کميسيون نشد.

 آن گونه که يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس بيان کرد احمد توکلي چندين بار از علي لاريجاني خواسته است تا تکليف رياست مرکز پژوهش هاي مجلس روشن شود اما لاريجاني هنوز تصميمي نگرفته و همين مساله هم موجبات نارضايتي توکلي را فراهم کرده است.

 نارضايتي ها تا آنجا پيش رفت که توکلي حاضر به کانديداتوري در کميسيون ويژه مجلس که مورد حمايت علي لاريجاني است، نشد و به اين ترتيب اولين صف بندي هاي اصولگرايان در مجلس هشتم خودنمايي کرد؛ صف بندي هايي که در حال حاضر در يک سوي آن نمايندگاني چون غلامعلي حدادعادل، احمد توکلي و الياس نادران و حدود صد نماينده اصولگرا قرار دارند و در سوي ديگر علي لاريجاني و هوادارانش به همراه نمايندگان حامي دولت قرار دارند.

 نکته جالب آن است که فعلاً بين لاريجاني و حاميان دولت ائتلاف تاکتيکي برقرار شده است. اين ائتلاف تاکنون به گونه يي پيش رفته است که پست هاي مهم مجلس را در اختيار خود گرفته اند و نمايندگان ناراضي اصولگرا به همراه فراکسيون اقليت به طور کامل از کميسيون ها و پست هاي مهم مجلس حذف شده اند.

کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، کميسيون اقتصادي، کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون انرژي از جمله کميسيون هاي مهم مجلس هستند که تقريباً هيچ نماينده منتقدي اعم از اصلاح طلب و اصولگرا در آن وجود ندارد و تماماً در اختيار حاميان لاريجاني و دولت قرار گرفته است.

در کميسيون ويژه اقتصادي که ديروز اعضاي آن تعيين شدند، احمد توکلي حاضر به کانديداتوري نشد اما با اين وجود 119 نماينده مجلس به او راي دادند و در نهايت حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس هم از توکلي خواست به احترام نمايندگاني که به او راي داده اند عضويت در کميسيون را بپذيرد و توکلي هم سرانجام رضايت داد و عضو کميسيون ويژه شد.

 همچنين براساس راي گيري صورت گرفته از نمايندگان مجلس غلامرضا مصباحي مقدم با 196 راي، محمدمهدي مفتح با 180 راي، کاظم دلخوش با 171 راي، حميدرضا کاتوزيان با 166 راي، عباس رجايي با 160 راي، محمدحسين فرهنگي با 153 راي، رضا عبداللهي با 151 راي، علي اصغر زارعي با 149 راي، جمشيد انصاري با 147 راي، محمدرضا باهنر با 145 راي، عزت الله اکبري با 143 راي، محمدرضا تابش با 138 راي، علي اکبر آقايي با 136 راي و روح الله حسينيان با 123 راي به عنوان 14 عضو ديگر کميسيون ويژه بررسي کننده طرح تحول اقتصادي در مجلس انتخاب شدند.

در اين راي گيري 23 نفر از نمايندگان نامزد عضويت در اين کميسيون ويژه شده بودند.نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يکشنبه تشکيل اين کميسيون ويژه را براساس ماده 59 آيين نامه داخلي مجلس تصويب کرده بودند. انتخاب رئيس ديوان محاسبات از نزديکان لاريجاني انتخاب رئيس ديوان محاسبات هم چندان بي حاشيه نبود چرا که همان طور که پيش از اين زمزمه هايش از بين نمايندگان به گوش مي رسيد، عبدالرضا رحماني فضلي يکي از چهره هاي نزديک به علي لاريجاني به رياست اين ديوان انتخاب شد.

 سابقه همکاري رحماني فضلي و لاريجاني به دوران صداوسيما برمي گردد. وي قائم مقام لاريجاني در صداوسيما بود و در شوراي عالي امنيت ملي هم قائم مقامي وي و نيز شوراي عالي اطلاع رساني را بر عهده داشت.

اين انتخاب در حالي صورت گرفت که پيش از اين برخي از اصولگرايان نسبت به انتصاب احتمالي نزديکان لاريجاني در ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس ابراز ناخرسندي کرده بودند.با وجود اين مخالفت ها که از چند روز پيش از راهروهاي مجلس آغاز شده بود در صحن علني 198 نماينده به گزينه پيشنهادي رئيس مجلس راي دادند؛ رايي که اين روزها تعداد مشابه آن در بسياري از طرح ها يا لوايحي که لاريجاني حامي آن است، ديده مي شود و حکايت از آن دارد که بين 180 تا 190 راي ثابت فعلاً در حمايت از لاريجاني و نظراتش در مجلس وجود دارد.

همچنين در انتخابي ديگر اصغر عربياني هم با 205 راي به عنوان دادستان ديوان محاسبات انتخاب شد؛ چهره يي که نمايندگان هم شناختي از او نداشته و تنها عنوان مي کردند يکي ديگر از نزديکان لاريجاني است.

انتخابات ديگري که روز گذشته براي برگزيدن نمايندگان مجلس در شوراها و نهادهايي که نياز به حضور يک نماينده از مجلس دارند هم صورت گرفت به گونه يي بود که در دايره نمايندگان طيف لاريجاني يا رايحه خوش خدمتي ها صورت مي گرفت، چنانچه با راي نمايندگان مجلس محمدحسين فرهنگي با 119 راي و سيداميرحسين قاضي زاده با 110 راي به عنوان ناظران مجلس در شوراي عالي اداري انتخاب شدند.

 گرچه براي اين سمت که از نگاه مجلس مهم است فرهنگي، يوسف نژاد، فرهاد تجري، عباسي، جعفري، خباز، قاضي زاده و مرعشي جهت احراز سمت ناظر در شوراي عالي اداري داوطلب شده بودند اما درنهايت انتخاب صحن علني مجلس دو اصولگرا با همان ويژگي هاي فوق بود.

منصور رضي با 161 راي و علي کريمي با 118 راي هم به عنوان ناظر در هيات عالي گزينش انتخاب شدند.(norooznews)